ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می نماید، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده | '''ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی''': پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می نماید، در صورت [[تلف]] یا [[صدمه]] بدنی [[ضمان پزشک|ضامن]] است مگر آنکه مطابق [[ماده 495 قانون مجازات اسلامی|ماده (495) این قانون]] عمل نماید. | ||
تبصره 1 ـ در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است. | |||
تبصره 2 ـ در [[قطع عضو]] یا [[جراحت|جراحات]] ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده (495) این قانون عمل می شود. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در گذشته [[ماده 319 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]] در این خصوص وضع شده بود.4899660 | در گذشته [[ماده 319 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 319 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4899660|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
گروهی علت وضع این ماده را چنین بیان نموده اند که در فرض ورود ضرر به بیمار توسط شخصی مانند پرستار و در اثر دستور پرستار، [[عرف]] پزشک حاذق را دارای مسئولیت صدور دستور درست و مناسب و پرستار را نیز موظف به رعایت دستورات پزشک می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353576|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده در خصوص معالجاتی است که به دستور پزشک انجام می شوند. | این ماده در خصوص معالجاتی است که به دستور پزشک انجام می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=401236|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref> گروهی این ماده را از مصادیق [[سبب اقوی از مباشر|اقوی بودن سبب از مباشر]] تلقی کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تازه های علوم جنایی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1782712|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=نجفی ابرندآبادی|چاپ=1}}</ref> درواقع دستور پزشک، نوعی [[تسبیب|سبب]] و [[مباشرت|مباشر]] طرف دیگر، اعم از خود بیمار یا یکی از اعضای درمانی نظیر پرستاران یا بهیاران است که عیناً بر اساس امر پزشک اقدام نموده و مرتکب [[تقصیر|تقصیری]] هم نشده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4898044|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> منتها این سبب، اقوی از مباشر تلقی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 54 بهار 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1073520|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
البته بر اساس تبصره این ماده در فرضی که مباشر، [[علم|آگاه]] به اشتباه بودن دستور پزشک بوده باشد، دیگر نمی توان مساله را از مصادیق اقوی بودن سبب از مباشر، تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4165280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 804 مورخ 1399/10/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش؛ مطالعهای تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق ایران]] | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
گروهی در این خصوص روایتی از امام حسن عسگری را مورد استناد قرار داده اند که عدم مسئولیت و ضمان طبیب در چنین حالتی از آن قابل استنباط است. ایشان در این روایت خطاب به فردی که در جریان درمان فرزند خویش منجر به مرگ او شده بود، فرمودند :«بخاطر آنچه نموده ای چیزی بر گردن تو نیست، زیرا قصد تو مداوا بوده است...» اما گروهی دیگر معتقدند این روایت، ویژه حالتی است که پزشکی مرتکب تقصیری نشده و یا دستور اشتباهی نداده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2581572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی]] | |||
* [[نقد مبانی فقهی- حقوقی لزوم اخذ برائت از بیمار برای سلب مسئولیت از پزشک]] | |||
* [[نگرشی تطبیقی بر مفهوم معیار تقصیر پزشک]] | |||
* [[عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی)]] | |||
* [[تحول در مسئولیت مدنی پزشک : بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر]] | |||
* [[تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)]] | |||
== | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | |||
[[رده:موجبات ضمان]] | |||
[[رده:ضمان طبیب]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۷
ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی: پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می نماید، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده (495) این قانون عمل نماید.
تبصره 1 ـ در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.
تبصره 2 ـ در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده (495) این قانون عمل می شود.
پیشینه
در گذشته ماده 319 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
گروهی علت وضع این ماده را چنین بیان نموده اند که در فرض ورود ضرر به بیمار توسط شخصی مانند پرستار و در اثر دستور پرستار، عرف پزشک حاذق را دارای مسئولیت صدور دستور درست و مناسب و پرستار را نیز موظف به رعایت دستورات پزشک می داند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در خصوص معالجاتی است که به دستور پزشک انجام می شوند.[۳] گروهی این ماده را از مصادیق اقوی بودن سبب از مباشر تلقی کرده اند.[۴] درواقع دستور پزشک، نوعی سبب و مباشر طرف دیگر، اعم از خود بیمار یا یکی از اعضای درمانی نظیر پرستاران یا بهیاران است که عیناً بر اساس امر پزشک اقدام نموده و مرتکب تقصیری هم نشده است،[۵] منتها این سبب، اقوی از مباشر تلقی می شود.[۶]
البته بر اساس تبصره این ماده در فرضی که مباشر، آگاه به اشتباه بودن دستور پزشک بوده باشد، دیگر نمی توان مساله را از مصادیق اقوی بودن سبب از مباشر، تلقی نمود.[۷]
رویه‌های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 804 مورخ 1399/10/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا
مقالات مرتبط
اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش؛ مطالعهای تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق ایران
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
گروهی در این خصوص روایتی از امام حسن عسگری را مورد استناد قرار داده اند که عدم مسئولیت و ضمان طبیب در چنین حالتی از آن قابل استنباط است. ایشان در این روایت خطاب به فردی که در جریان درمان فرزند خویش منجر به مرگ او شده بود، فرمودند :«بخاطر آنچه نموده ای چیزی بر گردن تو نیست، زیرا قصد تو مداوا بوده است...» اما گروهی دیگر معتقدند این روایت، ویژه حالتی است که پزشکی مرتکب تقصیری نشده و یا دستور اشتباهی نداده باشد.[۸]
مقالات مرتبط
- انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی
- نقد مبانی فقهی- حقوقی لزوم اخذ برائت از بیمار برای سلب مسئولیت از پزشک
- نگرشی تطبیقی بر مفهوم معیار تقصیر پزشک
- عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی)
- تحول در مسئولیت مدنی پزشک : بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر
- تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)
منابع
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4899660
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353576
- ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 401236
- ↑ علی حسین نجفی ابرندآبادی. تازه های علوم جنایی (مجموعه مقالات). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1782712
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد چهارم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4898044
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 54 بهار 1385. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1073520
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4165280
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2581572