۶٬۰۱۸
ویرایش
←رویه های قضایی
برچسب: واگردانی |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه محکوم به [[قصاص عضو]] یا [[تعزیر]] یا [[حدود|حد]] غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا [[صدمه]] ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه [[قتل]] یا صدمه، [[قتل عمدی|عمدی]] یا مستند به [[تقصیر]] باشد، مجری حکم، حسب مورد به [[قصاص]] یا [[دیه]] محکوم می‌شود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، [[مسئولیت کیفری|ضمان]] منتفی است و در تعزیرات، دیه از [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] پرداخت می شود. | '''ماده ۴۸۵ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه محکوم به [[قصاص عضو]] یا [[تعزیر]] یا [[حدود|حد]] غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا [[صدمه]] ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه [[قتل]] یا صدمه، [[قتل عمدی|عمدی]] یا مستند به [[تقصیر]] باشد، مجری حکم، حسب مورد به [[قصاص]] یا [[دیه]] محکوم می‌شود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، [[مسئولیت کیفری|ضمان]] منتفی است و در تعزیرات، دیه از [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] پرداخت می شود. | ||
تبصره ـ چنانچه ورود [[آسیب]] اضافی مستند به [[محکوم علیه]] باشد ضمان منتفی است. | تبصره ـ چنانچه ورود [[آسیب]] اضافی مستند به [[محکوم علیه]] باشد ضمان منتفی است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 13 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده در خصوص یکی از حالات تعدی در قصاص به عنوان یکی از [[موجبات ضمان]] است که به معنای عدم رعایت میزان شرعی قصاص می باشد.115824 قصاص بیش از میزان جنایت را قطعا باید در فرض [[عمد|عمدی]] بودن، موجب قصاص خود قصاص کننده دانست، در فرض [[غیر عمدی]] بودن نیز باید قائل به مسئولیت قصاص کننده در خصوص پرداخت دیه یا [[ارش]] میزان زاید بود، البته چنانچه زیاده در قصاص به دلیل حرکات زاید خود جانی ایجاد شده باشد، به علت فقدان قصد و | این ماده در خصوص یکی از حالات تعدی در قصاص به عنوان یکی از [[موجبات ضمان]] است که به معنای عدم رعایت میزان شرعی قصاص می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115824|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> قصاص بیش از میزان جنایت را قطعا باید در فرض [[عمد|عمدی]] بودن، موجب قصاص خود قصاص کننده دانست، در فرض [[غیر عمدی]] بودن نیز باید قائل به مسئولیت قصاص کننده در خصوص پرداخت دیه یا [[ارش]] میزان زاید بود، البته چنانچه زیاده در قصاص به دلیل حرکات زاید خود جانی ایجاد شده باشد، به علت فقدان قصد و عمد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426144|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> مسئولیتی برای قصاص کننده قابل تصور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354040|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> گروهی معتقدند حتی اگر حرکت قصاص شونده، ناشی از تقصیر قصاص کننده باشد نیز نباید قصاص کننده را ضامن دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در هر صورت آنچه در این ماده از اهمیت برخوردار بوده و لازم است مورد شناسایی قرار گیرد، احراز عمد یا تقصیر قصاص کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711208|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
گروهی بر این باورند که اگر قصاص کننده بیش از میزان [[جنایت]]، جانی را قصاص کند، چنانچه این زیاده به دلیل اضطراب جانی باشد قصاص کننده ضامن نیست، زیرا [[تفریط]] را باید مستند به خود جانی دانست، اما در فرضی که تفریط مستند به قصاص کننده باشد، در فرض [[جنایت عمد|عمد بودن]] رفتار، قصاص می شود، در فرض [[جنایت خطای محض|خطایی بودن]] نیز دیه از وی اخذ خواهد شد، حال اگر قصاص کننده [[مدعی]] اضطراب جانی باشد و جانی آن را [[منکر|انکار]] کند، قول جانی را باید مقدم دانست.1939140 | گروهی بر این باورند که اگر قصاص کننده بیش از میزان [[جنایت]]، جانی را قصاص کند، چنانچه این زیاده به دلیل اضطراب جانی باشد قصاص کننده ضامن نیست، زیرا [[تفریط]] را باید مستند به خود جانی دانست، اما در فرضی که تفریط مستند به قصاص کننده باشد، در فرض [[جنایت عمد|عمد بودن]] رفتار، قصاص می شود، در فرض [[جنایت خطای محض|خطایی بودن]] نیز دیه از وی اخذ خواهد شد، حال اگر قصاص کننده [[مدعی]] اضطراب جانی باشد و جانی آن را [[منکر|انکار]] کند، قول جانی را باید مقدم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1939140|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
در این خصوص روایتی از حضرت علی(ع) وجود دارد که فرمودند: | در این خصوص روایتی از حضرت علی(ع) وجود دارد که فرمودند:«کسی که حدی از حدود [[حق الله]] را بر او جاری کرده ایم اگر کشته شود، دیه ای بر عهده ما نیست، اما کسی که حدی از [[حق الناس]] را بر آن جاری کرده ایم، اگر کشته شود، دیه اش بر ماست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1300928|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها معتقدند اگر صاحب [[حق قصاص]] در وقت معین یا قبل از موعد حکم قصاص جانی را قصاص نموده و وی در اثر [[سرایت]] این [[جراحت]] فوت کند، قصاص کننده ضامن نیست، چرا که مرگ جانی ناشی از عملی مباح یعنی اعمال حق قصاص است.3406008 در واقع مرگ جانی ناشی از عمل [[اذن|مأذون]] و مباح است.3406012 | برخی از فقها معتقدند اگر صاحب [[حق قصاص]] در وقت معین یا قبل از موعد حکم قصاص جانی را قصاص نموده و وی در اثر [[سرایت]] این [[جراحت]] فوت کند، قصاص کننده ضامن نیست، چرا که مرگ جانی ناشی از عملی مباح یعنی اعمال حق قصاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد اول) (جرم و ارکان آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3406008|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> در واقع مرگ جانی ناشی از عمل [[اذن|مأذون]] و مباح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد اول) (جرم و ارکان آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3406012|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> | ||
گروهی دیگر از فقها تاکید کرده اند که اگر جانی مدعی تجاوز عمدی در قصاص از سوی [[مجنی علیه]] باشد و مجنی علیه این امر را انکار کند، قول مجنی علیه با [[سوگند|سوگندش]] مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4153100|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین به باور برخی از فقها هیچ عذری را نباید در خصوص قتل عمد پذیرفت، زیرا مجازات آن قصاص است و نیز غرور و قدرت فرد نباید وی را از پرداخت دیه به [[ولی دم|اولیاء دم]] مقتول باز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2562752|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* به موجب رأی شعبه 12 [[دیوان عالی کشور]] به شماره 297_1370/5/7 اگرچه [[دادگاه بدوی]] رأی به [[قصاص چشم]] چپ محکوم علیه صادر کرده است، اما دیوان عالی کشور به دلیل عدم امکان رعایت تساوی و مماثله در قصاص که از الزامات اجرای حکم قصاص است، رأی را [[نقض رأی|نقض]] نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280384|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 1207/95/7 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[رویکرد فقهی به ضمان دیه در قتل ناشی از کیفر غیر سالب حیات]] | |||
* [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران]] | |||
* [[تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:مسئول پرداخت دیه]] | [[رده:مسئول پرداخت دیه]] | ||
[[رده:تعدی در قصاص]] | [[رده:تعدی در قصاص]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:پرداخت دیه از بیت المال]] | |||