ماده ۴۸۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
برچسب: واگردانی |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه محکوم به [[قصاص عضو]] یا [[تعزیر]] یا [[حدود|حد]] غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا [[صدمه]] ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه [[قتل]] یا صدمه، [[قتل عمدی|عمدی]] یا مستند به [[تقصیر]] باشد، مجری حکم، حسب مورد به [[قصاص]] یا [[دیه]] محکوم می‌شود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، [[مسئولیت کیفری|ضمان]] منتفی است و در تعزیرات، دیه از [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] پرداخت می شود. | '''ماده ۴۸۵ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه محکوم به [[قصاص عضو]] یا [[تعزیر]] یا [[حدود|حد]] غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا [[صدمه]] ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه [[قتل]] یا صدمه، [[قتل عمدی|عمدی]] یا مستند به [[تقصیر]] باشد، مجری حکم، حسب مورد به [[قصاص]] یا [[دیه]] محکوم می‌شود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، [[مسئولیت کیفری|ضمان]] منتفی است و در تعزیرات، دیه از [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] پرداخت می شود. | ||
تبصره ـ چنانچه ورود [[آسیب]] اضافی مستند به [[محکوم علیه]] باشد ضمان منتفی است. | تبصره ـ چنانچه ورود [[آسیب]] اضافی مستند به [[محکوم علیه]] باشد ضمان منتفی است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 13 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده در خصوص یکی از حالات تعدی در قصاص به عنوان یکی از [[موجبات ضمان]] است که به معنای عدم رعایت میزان شرعی قصاص می باشد.115824 قصاص بیش از میزان جنایت را قطعا باید در فرض [[عمد|عمدی]] بودن، موجب قصاص خود قصاص کننده دانست، در فرض [[غیر عمدی]] بودن نیز باید قائل به مسئولیت قصاص کننده در خصوص پرداخت دیه یا [[ارش]] میزان زاید بود، البته چنانچه زیاده در قصاص به دلیل حرکات زاید خود جانی ایجاد شده باشد، به علت فقدان قصد و | این ماده در خصوص یکی از حالات تعدی در قصاص به عنوان یکی از [[موجبات ضمان]] است که به معنای عدم رعایت میزان شرعی قصاص می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115824|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> قصاص بیش از میزان جنایت را قطعا باید در فرض [[عمد|عمدی]] بودن، موجب قصاص خود قصاص کننده دانست، در فرض [[غیر عمدی]] بودن نیز باید قائل به مسئولیت قصاص کننده در خصوص پرداخت دیه یا [[ارش]] میزان زاید بود، البته چنانچه زیاده در قصاص به دلیل حرکات زاید خود جانی ایجاد شده باشد، به علت فقدان قصد و عمد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426144|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> مسئولیتی برای قصاص کننده قابل تصور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354040|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> گروهی معتقدند حتی اگر حرکت قصاص شونده، ناشی از تقصیر قصاص کننده باشد نیز نباید قصاص کننده را ضامن دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در هر صورت آنچه در این ماده از اهمیت برخوردار بوده و لازم است مورد شناسایی قرار گیرد، احراز عمد یا تقصیر قصاص کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711208|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
گروهی بر این باورند که اگر قصاص کننده بیش از میزان [[جنایت]]، جانی را قصاص کند، چنانچه این زیاده به دلیل اضطراب جانی باشد قصاص کننده ضامن نیست، زیرا [[تفریط]] را باید مستند به خود جانی دانست، اما در فرضی که تفریط مستند به قصاص کننده باشد، در فرض [[جنایت عمد|عمد بودن]] رفتار، قصاص می شود، در فرض [[جنایت خطای محض|خطایی بودن]] نیز دیه از وی اخذ خواهد شد، حال اگر قصاص کننده [[مدعی]] اضطراب جانی باشد و جانی آن را [[منکر|انکار]] کند، قول جانی را باید مقدم دانست.1939140 | گروهی بر این باورند که اگر قصاص کننده بیش از میزان [[جنایت]]، جانی را قصاص کند، چنانچه این زیاده به دلیل اضطراب جانی باشد قصاص کننده ضامن نیست، زیرا [[تفریط]] را باید مستند به خود جانی دانست، اما در فرضی که تفریط مستند به قصاص کننده باشد، در فرض [[جنایت عمد|عمد بودن]] رفتار، قصاص می شود، در فرض [[جنایت خطای محض|خطایی بودن]] نیز دیه از وی اخذ خواهد شد، حال اگر قصاص کننده [[مدعی]] اضطراب جانی باشد و جانی آن را [[منکر|انکار]] کند، قول جانی را باید مقدم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1939140|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
در این خصوص روایتی از حضرت علی(ع) وجود دارد که فرمودند: | در این خصوص روایتی از حضرت علی(ع) وجود دارد که فرمودند:«کسی که حدی از حدود [[حق الله]] را بر او جاری کرده ایم اگر کشته شود، دیه ای بر عهده ما نیست، اما کسی که حدی از [[حق الناس]] را بر آن جاری کرده ایم، اگر کشته شود، دیه اش بر ماست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1300928|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها معتقدند اگر صاحب [[حق قصاص]] در وقت معین یا قبل از موعد حکم قصاص جانی را قصاص نموده و وی در اثر [[سرایت]] این [[جراحت]] فوت کند، قصاص کننده ضامن نیست، چرا که مرگ جانی ناشی از عملی مباح یعنی اعمال حق قصاص است.3406008 در واقع مرگ جانی ناشی از عمل [[اذن|مأذون]] و مباح است.3406012 | برخی از فقها معتقدند اگر صاحب [[حق قصاص]] در وقت معین یا قبل از موعد حکم قصاص جانی را قصاص نموده و وی در اثر [[سرایت]] این [[جراحت]] فوت کند، قصاص کننده ضامن نیست، چرا که مرگ جانی ناشی از عملی مباح یعنی اعمال حق قصاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد اول) (جرم و ارکان آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3406008|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> در واقع مرگ جانی ناشی از عمل [[اذن|مأذون]] و مباح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد اول) (جرم و ارکان آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3406012|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> | ||
گروهی دیگر از فقها تاکید کرده اند که اگر جانی مدعی تجاوز عمدی در قصاص از سوی [[مجنی علیه]] باشد و مجنی علیه این امر را انکار کند، قول مجنی علیه با [[سوگند|سوگندش]] مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4153100|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین به باور برخی از فقها هیچ عذری را نباید در خصوص قتل عمد پذیرفت، زیرا مجازات آن قصاص است و نیز غرور و قدرت فرد نباید وی را از پرداخت دیه به [[ولی دم|اولیاء دم]] مقتول باز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2562752|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* به موجب رأی شعبه 12 [[دیوان عالی کشور]] به شماره 297_1370/5/7 اگرچه [[دادگاه بدوی]] رأی به [[قصاص چشم]] چپ محکوم علیه صادر کرده است، اما دیوان عالی کشور به دلیل عدم امکان رعایت تساوی و مماثله در قصاص که از الزامات اجرای حکم قصاص است، رأی را [[نقض رأی|نقض]] نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280384|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 1207/95/7 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[رویکرد فقهی به ضمان دیه در قتل ناشی از کیفر غیر سالب حیات]] | |||
* [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران]] | |||
* [[تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:مسئول پرداخت دیه]] | [[رده:مسئول پرداخت دیه]] | ||
[[رده:تعدی در قصاص]] | [[رده:تعدی در قصاص]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:پرداخت دیه از بیت المال]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۲
ماده ۴۸۵ قانون مجازات اسلامی: هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت المال پرداخت می شود.
تبصره ـ چنانچه ورود آسیب اضافی مستند به محکوم علیه باشد ضمان منتفی است.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در خصوص یکی از حالات تعدی در قصاص به عنوان یکی از موجبات ضمان است که به معنای عدم رعایت میزان شرعی قصاص می باشد.[۱] قصاص بیش از میزان جنایت را قطعا باید در فرض عمدی بودن، موجب قصاص خود قصاص کننده دانست، در فرض غیر عمدی بودن نیز باید قائل به مسئولیت قصاص کننده در خصوص پرداخت دیه یا ارش میزان زاید بود، البته چنانچه زیاده در قصاص به دلیل حرکات زاید خود جانی ایجاد شده باشد، به علت فقدان قصد و عمد[۲] مسئولیتی برای قصاص کننده قابل تصور نیست.[۳] گروهی معتقدند حتی اگر حرکت قصاص شونده، ناشی از تقصیر قصاص کننده باشد نیز نباید قصاص کننده را ضامن دانست،[۴] در هر صورت آنچه در این ماده از اهمیت برخوردار بوده و لازم است مورد شناسایی قرار گیرد، احراز عمد یا تقصیر قصاص کننده است.[۵]
گروهی بر این باورند که اگر قصاص کننده بیش از میزان جنایت، جانی را قصاص کند، چنانچه این زیاده به دلیل اضطراب جانی باشد قصاص کننده ضامن نیست، زیرا تفریط را باید مستند به خود جانی دانست، اما در فرضی که تفریط مستند به قصاص کننده باشد، در فرض عمد بودن رفتار، قصاص می شود، در فرض خطایی بودن نیز دیه از وی اخذ خواهد شد، حال اگر قصاص کننده مدعی اضطراب جانی باشد و جانی آن را انکار کند، قول جانی را باید مقدم دانست.[۶]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
در این خصوص روایتی از حضرت علی(ع) وجود دارد که فرمودند:«کسی که حدی از حدود حق الله را بر او جاری کرده ایم اگر کشته شود، دیه ای بر عهده ما نیست، اما کسی که حدی از حق الناس را بر آن جاری کرده ایم، اگر کشته شود، دیه اش بر ماست.[۷]
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند اگر صاحب حق قصاص در وقت معین یا قبل از موعد حکم قصاص جانی را قصاص نموده و وی در اثر سرایت این جراحت فوت کند، قصاص کننده ضامن نیست، چرا که مرگ جانی ناشی از عملی مباح یعنی اعمال حق قصاص است.[۸] در واقع مرگ جانی ناشی از عمل مأذون و مباح است.[۹]
گروهی دیگر از فقها تاکید کرده اند که اگر جانی مدعی تجاوز عمدی در قصاص از سوی مجنی علیه باشد و مجنی علیه این امر را انکار کند، قول مجنی علیه با سوگندش مقدم است.[۱۰] همچنین به باور برخی از فقها هیچ عذری را نباید در خصوص قتل عمد پذیرفت، زیرا مجازات آن قصاص است و نیز غرور و قدرت فرد نباید وی را از پرداخت دیه به اولیاء دم مقتول باز دارد.[۱۱]
رویه های قضایی
- به موجب رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور به شماره 297_1370/5/7 اگرچه دادگاه بدوی رأی به قصاص چشم چپ محکوم علیه صادر کرده است، اما دیوان عالی کشور به دلیل عدم امکان رعایت تساوی و مماثله در قصاص که از الزامات اجرای حکم قصاص است، رأی را نقض نموده است.[۱۲]
- نظریه شماره 1207/95/7 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- رویکرد فقهی به ضمان دیه در قتل ناشی از کیفر غیر سالب حیات
- مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران
- تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115824
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426144
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354040
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711204
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711208
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1939140
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1300928
- ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد اول) (جرم و ارکان آن). چاپ 1. یادآوران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3406008
- ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد اول) (جرم و ارکان آن). چاپ 1. یادآوران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3406012
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4153100
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2562752
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280384