ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه فردی در مقام [[دفاع مشروع|دفاع]] از [[نفس]]، [[عرض]]، [[ناموس]]، [[مال]] یا [[آزادی تن]] خود یا دیگری در برابر هرگونه [[تجاوز]] یا [[خطر فعلی]] یا [[خطر قریب‌الوقوع|قریب الوقوع]] با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود: | '''ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه فردی در مقام [[دفاع مشروع|دفاع]] از [[نفس]]، [[عرض]]، [[ناموس]]، [[مال]] یا [[آزادی تن]] خود یا دیگری در برابر هرگونه [[تجاوز]] یا [[خطر فعلی]] یا [[خطر قریب‌الوقوع|قریب الوقوع]] با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون [[جرم]] محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود: | ||
الف ـ رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. | الف ـ رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
ت ـ توسل به [[قوای دولتی]] بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. | ت ـ توسل به [[قوای دولتی]] بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. | ||
تبصره ۱ ـ دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. | * تبصره ۱ ـ دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. | ||
* تبصره ۲ ـ هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است. | |||
* تبصره ۳ ـ در موارد دفاع مشروع [[دیه]] نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم [[جنون|دیوانه]] که [[پرداخت دیه از بیت المال|دیه از بیت المال پرداخت می‌شود]]. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== پیشینه == | |||
قانونگذار ایران با تصویب [[قانون مجازات عمومی|قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴]] مقررات مدونی در حوزه دفاع مشروع پیش‌بینی کرد. پس از انقلاب و ایجاد تغییرات گسترده در مقررات کیفری نیز، قانونگذار به تاسی از آموزه‌ها و مبانی فقهی، به دنبال تثبیت و سازمان‌دهی دفاع مشروع در قوانین و موضوعات مختلف بوده و دفاع مشروع را به عنوان یک اصل و حق، عذر موجه جرم تلقی کرد. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان آخرین اراده تقنینی، این نهاد را یکی از [[موانع مسئولیت کیفری]] می‌نامد.<ref>سعید قائدی؛ مجتبی فرحبخش، (۱۴۰۳)، [https://www.jlj.ir/article_715399.html آسیب‌شناسی قضایی اِعمال دفاع مشروع در دادسرا با تاکید بر قتل عمد]، مجله حقوقی دادگستر، دوره ۸۸، شماره ۱۲۵</ref> | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۹: | ||
گفتنی است قتل های عمدی که مشمول علل موجه هستند،مثل قتل عمدی در مقام دفاع مشروع،جرم محسوب نمیشوند و از شمول عناوینی مانند سقوط قصاص،خارج هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350644|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>ضمنا مقنن با استفاده از کلمه جرم و خودداری از نوع و شدت و ضعف آن،این اجازه را به مدافع میدهد که در صورت رعایت شرایط،هر جرمی را مرتکب شود.در واقع همه ارزش هایی که دفاع از آنها را قانون مجاز دانسته است،اعتبار برابر دارند و مدافع برای حفاظت از هریک از آنان مجاز به ارتکاب جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349848|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | گفتنی است قتل های عمدی که مشمول علل موجه هستند،مثل قتل عمدی در مقام دفاع مشروع،جرم محسوب نمیشوند و از شمول عناوینی مانند سقوط قصاص،خارج هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350644|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>ضمنا مقنن با استفاده از کلمه جرم و خودداری از نوع و شدت و ضعف آن،این اجازه را به مدافع میدهد که در صورت رعایت شرایط،هر جرمی را مرتکب شود.در واقع همه ارزش هایی که دفاع از آنها را قانون مجاز دانسته است،اعتبار برابر دارند و مدافع برای حفاظت از هریک از آنان مجاز به ارتکاب جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349848|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
==نکات توضیحی== | |||
صدر [[ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] به روشنی دلالت بر عدم امکان ورود [[دادسرا]] به حیطه دفاع مشروع حتی در صورت تلقی حدوث آن دارد. این ماده مقرر می‌دارد که هرگاه مرتکب مدعی باشد که مجنی‌علیه حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول [[ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۰۲]] این قانون است، این ادعا باید طبق موازین در [[دادگاه]] ثابت شود. نصوص مندرج در ماده ۳۰۲ نیز اعم از بند «ت» و تبصره ۲ آن، به ترتیب مربوط به دفاع مشروع ممتاز و بیش از حد است. قانونگذار در ماده ۳۰۳ به صلاحدید دادگاه اعتبار بخشیده و دادسرا را فاقد شایستگی در تشخیص و بررسی شرایط دفاع مشروع دانسته است.<ref>سعید قائدی؛ مجتبی فرحبخش، (۱۴۰۳)، [https://www.jlj.ir/article_715399.html آسیب‌شناسی قضایی اِعمال دفاع مشروع در دادسرا با تاکید بر قتل عمد]، مجله حقوقی دادگستر، دوره ۸۸، شماره ۱۲۵</ref> | |||
==رویه قضایی== | ==رویه قضایی== | ||
همچنین به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۲۱۹/۷_۱۳۷۸/۸/۱ احتمال شدید یا خفیف آبروریزی یا [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] را نباید مجوز دفاع مشروع دانست و تشخیص مشروع بودن یا نبودن دفاع با قاضی رسیدگی کننده است که باید موارد ذیل را احراز کند: | * به موجب [[رأی اصراری]] شماره ۱۳۴۹/۱۱/۷_۲۳۶ حتی در فرض عدم استناد متهم به دفاع مشروع، چنانچه محرز شود که [[قتل]] به دلیل دفاع از مال بوده‌است، متهم از کیفر [[معافیت از مجازات|معاف]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279944|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 1207/95/7 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* همچنین به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۲۱۹/۷_۱۳۷۸/۸/۱ احتمال شدید یا خفیف آبروریزی یا [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] را نباید مجوز دفاع مشروع دانست و تشخیص مشروع بودن یا نبودن دفاع با قاضی رسیدگی کننده است که باید موارد ذیل را احراز کند: | |||
#تناسب دفاع با خطر | #تناسب دفاع با خطر | ||
# بیش از حد لزوم نبودن عمل ارتکابی | # بیش از حد لزوم نبودن عمل ارتکابی | ||
# عدم امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279948|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی]] | |||
* [[چالش های فراروی مسئولیت اشخاص حقوقی در تیراندازی ماموران مسلح در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری انگلستان]] | |||
* [[جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم]] | |||
* [[پیش‌بینی خشونت خانگی علیه زنان و راهکارهای اتخاذی بر مبنای آن]] | * [[پیش‌بینی خشونت خانگی علیه زنان و راهکارهای اتخاذی بر مبنای آن]] | ||
* [[دفاع مشروع ظاهری]] | * [[دفاع مشروع ظاهری]] | ||
| خط ۵۳: | خط ۶۴: | ||
* [[تفاوت علل موجهه جرم با علل رافع مسئولیت کیفری و آثار آن در حقوق بین الملل کیفری]] | * [[تفاوت علل موجهه جرم با علل رافع مسئولیت کیفری و آثار آن در حقوق بین الملل کیفری]] | ||
* [[نقدي بر موضع حقوق كيفري ايران در رابطه با دفاع مشروع]] | * [[نقدي بر موضع حقوق كيفري ايران در رابطه با دفاع مشروع]] | ||
* [[جبران خسارت ناشی از صدمات بدنی در حقوق ایران و انگلیس]] | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۰
ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:
الف ـ رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب ـ دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ ـ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
- تبصره ۱ ـ دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
- تبصره ۲ ـ هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.
- تبصره ۳ ـ در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
مواد مرتبط
پیشینه
قانونگذار ایران با تصویب قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴ مقررات مدونی در حوزه دفاع مشروع پیش‌بینی کرد. پس از انقلاب و ایجاد تغییرات گسترده در مقررات کیفری نیز، قانونگذار به تاسی از آموزه‌ها و مبانی فقهی، به دنبال تثبیت و سازمان‌دهی دفاع مشروع در قوانین و موضوعات مختلف بوده و دفاع مشروع را به عنوان یک اصل و حق، عذر موجه جرم تلقی کرد. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان آخرین اراده تقنینی، این نهاد را یکی از موانع مسئولیت کیفری می‌نامد.[۱]
توضیح واژگان
دیه (به کسر دال و تخفیف یاء)[۲] یا خونبها را باید مشتق از «ودی»[۳]و به معنای مالی دانست که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و تجاوز نسبت به نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیاء دم وی پرداخته می‌شود.این مال را در برخی جرایم خطایی نیز باید پرداخت. امروزه در برخی از نظام‌های حقوقی، از دیه به عنوان نوعی خسارت تعبیر می‌شود.[۴] عناصر اصلی دیه عبارتند از:۱- منقول بودن مال ۲- معین شدن مقدار، جنس و وصف آن توسط قانون، ضمان آبدان ۴- داشتن وصف غرامت مدنی و پرداخت آن به مجنی علیه یا اولیاء دم حسب مورد.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شرایطی که در این ماده برای دفاع مشروع بیان گردیده‌است را می‌توان به دو دسته شرایط مربوط به حمله و تهاجم، و شرایط مربوط به دفاع تقسیم نمود.[۶]
از جمله نکات شرایط مربوط به حمله و تهاجم به قرار زیر است:
۱-حمله و تهاجم باید فعلیت داشته یا قریب‌الوقوع باشد[۷] ۲-سوء نیت در انجام حمله و آگاهانه بودن آن برای مجاز شمردن دفاع ضروری نیست بلکه دفاع در قبال حمله ناشی از مسامحه و غفلت نیز مجاز است[۸]
۳-حمله و تهاجم باید غیرعادلانه و برخلاف حق باشد.[۹]
علاوه بر وجود شرایط برای تهاجم و حمله، خود دفاع نیز دارای شرایطی است که برخی از نکات آن ذکر شده‌است:
۱-منظور از «ضرورت دفاع» آن نیست که به هیچ وجه راه دیگری برای دفع حمله وجود نداشته باشد، بلکه همین که هر شخص متعارفی از چنین عمل دفاعی در چنین شرایطی استفاده می‌کرده‌است، برای پذیرش دفاع مشروع کفایت می‌کند، هرچند برخی از نویسندگان، ضرورت دفاع را به معنای این می‌دانند که هیچ راه دیگری برای مقابله با حمله جز دفاع وجود نداشته باشد لکن به نظر می‌رسد منظور از ضرورت آن است که افراد متعارف در برابر چنین حمله ای، دفاع را ضروری بدانند،[۱۰]به علاوه منظور از «تناسب» آن است که عرف، جرم ارتکابی را بسیار شدیدتر از ارزش مورد تهاجم نداند،[۱۱] نوع سلاح‌های مورد استفاده مهاجم و مدافع و تفاوت آنها نیز می‌تواند موجب عدم تحقق شرط تناسب شود، مثل موردی که مدافع از مسلسل در برابر کسی که با چوب حمله کرده‌است، استفاده کند.[۱۲] رعایت تدرج در دفاع هم شرط است، یعنی دفاع باید از آسانترین شیوه شروع شود و تنها در صورتی از شیوه‌های زیانبارتر استفاده کرد که ضرورت دفع تهاجم، ایجاب کند[۱۳] همچنین عمل دفاعی مدافع، متوجه خود مهاجم و علیه وی باشد[۱۴]نتیجتاً دیه با ماهیت کیفری در دفاع مشروع، ساقط است[۱۵] اما دیه دفاع در برابر تهاجم دیوانه، از بیت المال پرداخت می‌شود.[۱۶]
گفتنی است قتل های عمدی که مشمول علل موجه هستند،مثل قتل عمدی در مقام دفاع مشروع،جرم محسوب نمیشوند و از شمول عناوینی مانند سقوط قصاص،خارج هستند.[۱۷]ضمنا مقنن با استفاده از کلمه جرم و خودداری از نوع و شدت و ضعف آن،این اجازه را به مدافع میدهد که در صورت رعایت شرایط،هر جرمی را مرتکب شود.در واقع همه ارزش هایی که دفاع از آنها را قانون مجاز دانسته است،اعتبار برابر دارند و مدافع برای حفاظت از هریک از آنان مجاز به ارتکاب جرم است.[۱۸]
نکات توضیحی
صدر ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به روشنی دلالت بر عدم امکان ورود دادسرا به حیطه دفاع مشروع حتی در صورت تلقی حدوث آن دارد. این ماده مقرر می‌دارد که هرگاه مرتکب مدعی باشد که مجنی‌علیه حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود. نصوص مندرج در ماده ۳۰۲ نیز اعم از بند «ت» و تبصره ۲ آن، به ترتیب مربوط به دفاع مشروع ممتاز و بیش از حد است. قانونگذار در ماده ۳۰۳ به صلاحدید دادگاه اعتبار بخشیده و دادسرا را فاقد شایستگی در تشخیص و بررسی شرایط دفاع مشروع دانسته است.[۱۹]
رویه قضایی
- به موجب رأی اصراری شماره ۱۳۴۹/۱۱/۷_۲۳۶ حتی در فرض عدم استناد متهم به دفاع مشروع، چنانچه محرز شود که قتل به دلیل دفاع از مال بوده‌است، متهم از کیفر معاف است.[۲۰]
- نظریه شماره 1207/95/7 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۲۱۹/۷_۱۳۷۸/۸/۱ احتمال شدید یا خفیف آبروریزی یا ضرب و جرح را نباید مجوز دفاع مشروع دانست و تشخیص مشروع بودن یا نبودن دفاع با قاضی رسیدگی کننده است که باید موارد ذیل را احراز کند:
- تناسب دفاع با خطر
- بیش از حد لزوم نبودن عمل ارتکابی
- عدم امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت[۲۱]
مقالات مرتبط
- جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی
- چالش های فراروی مسئولیت اشخاص حقوقی در تیراندازی ماموران مسلح در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری انگلستان
- جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم
- پیش‌بینی خشونت خانگی علیه زنان و راهکارهای اتخاذی بر مبنای آن
- دفاع مشروع ظاهری
- کاوشی انتقادی در نظریه حق‌بنیاد در باب توجیه دفاع مشروع منجر به قتل
- ضوابط حقوقی ـ جرم‌شناختی پیشگیری وضعی از جرم
- جنبه‌های مدنی و کیفری دفاع مشروع
- تفاوت علل موجهه جرم با علل رافع مسئولیت کیفری و آثار آن در حقوق بین الملل کیفری
- نقدي بر موضع حقوق كيفري ايران در رابطه با دفاع مشروع
- جبران خسارت ناشی از صدمات بدنی در حقوق ایران و انگلیس
منابع
- ↑ سعید قائدی؛ مجتبی فرحبخش، (۱۴۰۳)، آسیب‌شناسی قضایی اِعمال دفاع مشروع در دادسرا با تاکید بر قتل عمد، مجله حقوقی دادگستر، دوره ۸۸، شماره ۱۲۵
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834976
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709640
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331224
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1759952
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231244
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231248
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231264
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231268
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231304
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231324
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231328
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231332
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231352
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160124
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160132
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350644
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349848
- ↑ سعید قائدی؛ مجتبی فرحبخش، (۱۴۰۳)، آسیب‌شناسی قضایی اِعمال دفاع مشروع در دادسرا با تاکید بر قتل عمد، مجله حقوقی دادگستر، دوره ۸۸، شماره ۱۲۵
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279944
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279948