ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۳۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.
'''ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی''': [[ادله اثبات جرم]] عبارت از [[اقرار]]، [[شهادت]]، [[قسامه]] و [[سوگند]] در موارد مقرر قانونی و [[علم قاضی]] است.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
دلایل از نظر کیفری به مستقیم و غیرمستقیم قابل تقسیم است.ازجمله دلایل مستقیم [[اقرار]] و [[شهادت]] است و منظور از دلایل غیرمستقیم وسایل و ابزاری است که قاضی به کمک ان ها ثبوت جرم را استنتاج میکند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834452|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> در هر حال [[ادله اثبات جرم]] مقدمه حصول علم هستند و اگر قاضی از این دلیل علم به واقعیت پیدا کند میتواند بر اساس آنها رای صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3978872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>شهادت و اقرار از دلال مهم و متداول هستند. در راس دلایل در گذشته اقرار بوده است که در حال حاضر،شهادت با همه اشتباهاتی که ممکن است داشته باشد در راس قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گفتارهایی در حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2102860|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> گفتنی است نفس دلیل و ارزش دلیل، در تایید وجود یا عدم یک واقعه و صحت یا نادرستی یک موضوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ندای انصاف و عدالت در رسیدگی صدور حکم و نحوه اجرای آن|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2271616|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
دلایل از نظر کیفری به مستقیم و غیرمستقیم، قابل تقسیم است، از جمله [[ادله اثبات جرم|دلایل مستقیم]]، اقرار و شهادت است و منظور از [[ادله اثبات جرم|دلایل غیرمستقیم]]، وسایل و ابزاری است که قاضی به کمک آنها، ثبوت جرم را استنتاج می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834452|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> در هر حال ادله اثبات جرم، مقدمه حصول علم هستند و اگر قاضی از این دلیل، علم به واقعیت پیدا کند، می‌تواند بر اساس آنها رای صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3978872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>شهادت و اقرار از دلایل مهم و متداول هستند. در راس دلایل در گذشته، اقرار بوده‌است که در حال حاضر، شهادت با همه اشتباهاتی که ممکن است داشته باشد در راس قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گفتارهایی در حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2102860|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> گفتنی است نفس دلیل و ارزش دلیل، در تأیید وجود یا عدم یک واقعه و صحت یا نادرستی یک موضوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ندای انصاف و عدالت در رسیدگی صدور حکم و نحوه اجرای آن|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2271616|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی: ==
==رویه‌های قضایی==
به موجب نظریه مشورتی 7/92/1930 احصا ادله در ماده 160 مانع از پدیرش سایر ادله مانند سند،نظریه کارشناس و ... که باعث حصول علم قاضی میشود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274544|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
* به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۲/۱۹۳۰ احصا ادله در ماده ۱۶۰، مانع از پذیرش سایر ادله مانند [[سند]]، نظریه [[کارشناس]] و … که باعث حصول علم قاضی می‌شود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274544|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
{{پانویس}}{{پانویس}}
* [[رای وحدت رویه شماره 815 دیوان عالی کشور درباره عدم امکان تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم براساس قسامه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/185 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقق جرم توهین و تهدید از طريق تماس تلفنی و تاثیر شهادت شهود در علم قاضی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/187 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقق جرم توهین و تهدید از طريق تماس تلفنی و استناد به شهادت شهود]]
* [[نظریه شماره 7/99/1779 مورخ 1399/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دسترسی غیرمجاز به ادله وقوع جرم برای اثبات جرم]]
* [[نظریه شماره 7/1401/920 مورخ 1401/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه سند مورد ادعای جعل]]
* [[نظریه شماره 7/99/1283 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور حکم برائت در فرض احراز ایراد جرح عمدی از طریق لوث و محکومیت به ادای دیه]]
* [[رای دادگاه درباره ارائه فتوکپی وکالت نامه رسمی مجعول به دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۵۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۴۰۳)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ی کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۲۱۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۰۱۵)]]
* [[رای دادگاه درباره ترک انفاق قبل از شروع زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۲۳۴)]]
* [[رای دادگاه درباره ایراد صدمه عمدی به شاکی حین فرار از محل وقوع سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۱۸۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تحصیل مال از طریق ارائه چک از حساب مسدود (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۹۶۳)]]
* [[نظریه شماره 1221/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== مقالات مرتبط ==
* [[مبانی فقهی قسامه و نحوه اجرای آن در حقوق موضوعه ایران]]
* [[تحصیل دلیل جزایی با اتکا به اقدامات نامشروع]]
* [[تحلیل و بررسی تحولات ارزش اثباتی سوگند در قوانین جزایی ایران]]
* [[مقایسه سوگند جزایی با سایر ادله اثبات جرائم]]
* [[بیّنه و گسترة آن]]
* [[مبانی و شرایط حجیت آرای کیفری در دعاوی مدنی]]
* [[رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی]]
* [[چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]]
==منابع==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]
[[رده:ادله اثبات جرم]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:مواد عمومی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۳۷

ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی: ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دلایل از نظر کیفری به مستقیم و غیرمستقیم، قابل تقسیم است، از جمله دلایل مستقیم، اقرار و شهادت است و منظور از دلایل غیرمستقیم، وسایل و ابزاری است که قاضی به کمک آنها، ثبوت جرم را استنتاج می‌کند.[۱] در هر حال ادله اثبات جرم، مقدمه حصول علم هستند و اگر قاضی از این دلیل، علم به واقعیت پیدا کند، می‌تواند بر اساس آنها رای صادر کند.[۲]شهادت و اقرار از دلایل مهم و متداول هستند. در راس دلایل در گذشته، اقرار بوده‌است که در حال حاضر، شهادت با همه اشتباهاتی که ممکن است داشته باشد در راس قرار گرفته‌است.[۳] گفتنی است نفس دلیل و ارزش دلیل، در تأیید وجود یا عدم یک واقعه و صحت یا نادرستی یک موضوع است.[۴]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1834452
  2. ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3978872
  3. ↑ ایرج گلدوزیان. گفتارهایی در حقوق کیفری. چاپ 1. دادگستر، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2102860
  4. ↑ ایرج گلدوزیان. ندای انصاف و عدالت در رسیدگی صدور حکم و نحوه اجرای آن. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2271616
  5. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274544
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۶۰_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=343287»