ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۳

ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی: هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود:

الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار

ب ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج

پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش

تبصره ـ هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

توضیح واژگان

شروع به جرم، حالتی است که رکن مادی جرم به‌طور کامل انجام نشده‌است و حتی ممکن است با توجه به نظریه ذهنی، هیچ بخشی از رکن مادی محقق نشود.^[۱]

مجازات های سالب حیات، مجازات هایی هستند که حق حیات را از مجرم سلب می‌کند.^[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برای تحقق شروع به جرم، باید مرتکب وارد عملیات اجرایی جرم گردد، صرف تهیه مقدمات، شروع به جرم نمی‌باشد و از این جهت قابل مجازات نیست مگر آنکه همان میزان عملیات مقدماتی که توسط مرتکب انجام شده باشد، مستقلاً جرم محسوب گردد.^[۳]به علاوه جرم با شروع به اجرای آن تحقق می‌یابد و شرط شرکت هم وقوع کامل جرم نیست، پس هرگاه افرادی قصد ارتکاب جرمی کنند و شروع به اجرای آن نمایند اما قصدشان معلق بماند، شریک در شروع به آن جرم شناخته می‌شوند،^[۴]بنابراین در کل برای تحقق شروع به جرم از نظر عنصر مادی، دو شرط ضروری است: ۱- شروع به عملیات اجرایی ۲- متوقف ماندن غیرارادی عملیات اجرایی جرم.^[۵]

عده ای از حقوق دانان، شروع به جرم را در جرایمی که با ترک فعل محقق می‌شوند منتفی می‌دانند، لکن باید گفت هر چند تفکیک اعمال مقدماتی از عملیات اجرایی در جرایمی که با ترک فعل محقق می‌شوند، مشکل‌تر از جرایمی است که با فعل محقق می‌شوند، اما این دشواری باعث نمی‌گردد که بتوانیم به‌طور کلی شروع به جرم را در آنها قابل تحقق ندانیم.^[۶]به علاوه در بحث شروع به جرم عنصر روانی از اهمیت زیادی برخوردار است، هرگاه در تحقق جرم تام، علاوه بر سوء نیت عام، سوء نیت خاص هم ضروری باشد، در شروع به آن نیز وجود همان سوء نیت خاص برای محکوم کردن مرتکب به اتهام شروع به جرم، لازم است.^[۷]نهایتاً چنانچه جرمی در ردیف جرایم قابل گذشت مورد تصریح مقنن در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی قرار گرفته باشد، شروع و معاونت در آن جرم نیز قابل گذشت می‌باشد.^[۸]

رویه‌های قضایی

شعبه دو دیوان عالی کشور در رای ۱۹۲۴–۲۹/۸/۲ بیان کرده‌است که "مطابق اصول، شروع به جرم عبارت است از توسل به عوامل اجرایی جرم که اگر برای متهم انصراف حاصل نشود و مانعی نرسد جرم محقق می‌شود ."به عنوان مثال اگر متهم قفل را شکسته و قصد داشته که وارد خانه بشود دستگیر گردد، این اندازه اقدام را نمی‌توان شروع دانست.^[۹]
به موجب نظریه مشورتی ۷/۹۳/۱۳۶۸ عملیات مادی جرم محال باید بصورت کامل انجام شود تا مشمول ماده ۱۲۲ قرار گیرد.^[۱۰]
نظریه شماره 1199/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره 7/1400/1012 مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره قابلیت ارتکاب شروع به جرم با ترک فعل و معیار احراز عدم انصراف ارادی
نظریه شماره 7/1400/206 مورخ 1400/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شروع به جرم در سرقت تعزیری
نظریه شماره 7/99/1085 مورخ 1399/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ماده ۱۲۲ قانون مجازات برشروع به جرم اقدامات متقلبانه جهت اخذ خسارت ازبیمه
نظریه شماره 7/1400/297 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شروع به جرم صحنه‌سازی و انجام عملیات متقلبانه مطابق قانون بیمه اجباری
نظریه شماره 7/1400/913 مورخ 1400/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات جرم محال در خرید مواد مخدر

نظریه شماره 7/99/432 مورخ 1399/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نسخ مجازات شروع به جرم در قانون تشدید مجازات مرتکبین...

مقالات مرتبط

منابع

↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349364
↑ محمدجواد درویش زاده. مورد پژوهی کیفر سالب حیات برای شرب خمر با پنج بار سابقه محکومیت. دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناسی ارشد. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654156
↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230832
↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536772
↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074672
↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230676
↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230844
↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230880
↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669296
↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274496

[1] حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349364

[:0-2] محمدجواد درویش زاده. مورد پژوهی کیفر سالب حیات برای شرب خمر با پنج بار سابقه محکومیت. دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناسی ارشد. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654156

[3] حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230832

[4] محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536772

[5] محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074672

[6] حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230676

[7] حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230844

[8] حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230880

[9] ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669296

[10] نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274496

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-هر کس قصد ارتکاب جرمی‌ کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می ‌شود:
+'''ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی''': هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و [[شروع به جرم|شروع به اجرای آن]] نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود:
-الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس ‌تعزیری درجه چهار
-ب ـ در جرایمی ‌که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس‌ تعزیری درجه چهار است به حبس‌ تعزیری درجه پنج
-پ ـ در جرایمی ‌که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس ‌تعزیری درجه پنج است به حبس‌ تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش
-تبصره ـ هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی ‌اطلاع بوده وقوع جرم غیر‌ممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.
-== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها [[سلب حیات]]، [[حبس ابد|حبس دائم]] یا حبس [[تعزیر|تعزیری]] درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار
-برای تحقق شروع به جرم باید مرتکب وارد عملیات اجرایی جرم گردد، صرف تهیه مقدمات شروع به جرم نمی باشد و از این جهت قابل مجازات نیست مگر آنکه همان میزان عملیات مقدماتی که توسط مرتکب انجام شده باشد مستقلا جرم محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230832|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
-بحث چالش برانگیز در باب شروع به جرم آن است که بر اساس چه معیاری میتوان اعمال مقدماتی را از عملیات اجرایی تفکیک نمود،برای تعیین این معیار از دو نظریه عینی و نظریه ذهنی پیروی گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230836|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
+ب ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها [[قطع عضو]] یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج
-بر اساس نظریه عینی زمانی میتوان مرتکب را به اتهام شروع به جرم تحت تعقیب قرار داد که او رفتار فیزیکی برای ارتکاب جرم را آغاز کرده باشد مثلا در جرم سرقت حداقل بر روی مال دست گذاشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230840|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
+پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها [[شلاق حدی]] یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش
-بر اساس نظریه ذهنی زمانی می توان مرتکب را به اتهام شروع به جرم تحت تعقیب قرار داد که شخص افعالی را انجام داده باشد که مبین قصد و اراده قطعی او میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230664|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
+تبصره ـ هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده [[جرم محال|وقوع جرم غیرممکن باشد]]، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.
+*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
+*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
-از منظر دکتر میرمحمدصادقی فتاری میتواند عنوان شروع به جرم را داشته باشد که قابل تفسیر نباشد بلکه بدون ابهام و تردید قصد مرتکب برای ارتکاب یک جرم خاص را نشان دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230668|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
+==توضیح واژگان ==
+شروع به جرم، حالتی است که [[عنصر مادی|رکن مادی]] جرم به‌طور کامل انجام نشده‌است و حتی ممکن است با توجه به [[نظریه ذهنی]]، هیچ بخشی از رکن مادی محقق نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349364|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>
-عده ایی از حقوق دانان شروع به جرم را در جرایمی که با ترک فعل محقق میشوند منتفی میدانند لکن باید گفت هر چند تفکیک اعمال مقدماتی از عملیات اجرایی در جرایمی که با ترک فعل محقق می شوند مشکل تر از جرایمی است که با فعل محقق میشوند، اما این دشواری باعث نمی گردد که بتوانیم به طور کلی شروع به جرم را در آنها قابل تحقق ندانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230676|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
+مجازات های سالب حیات، مجازات هایی هستند که حق حیات را از مجرم سلب می‌کند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مورد پژوهی کیفر سالب حیات برای شرب خمر با پنج بار سابقه محکومیت|ترجمه=|جلد=|سال=کارشناسی ارشد|ناشر=دانشگاه علامه طباطبایی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654156|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|چاپ=}}</ref>
-برخلاف تصور عده ایی از حقوقدانان،شروع به جرم در جرایم مطلق نیز قابل تصور میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230680|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
+==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
+برای تحقق شروع به جرم، باید مرتکب وارد [[عملیات اجرایی جرم]] گردد، صرف تهیه [[عملیات مقدماتی جرم|مقدمات]]، شروع به جرم نمی‌باشد و از این جهت قابل مجازات نیست مگر آنکه همان میزان عملیات مقدماتی که توسط مرتکب انجام شده باشد، مستقلاً جرم محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230832|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>به علاوه جرم با شروع به اجرای آن تحقق می‌یابد و شرط [[شرکت در جرم|شرکت]] هم وقوع کامل جرم نیست، پس هرگاه افرادی قصد ارتکاب جرمی کنند و شروع به اجرای آن نمایند اما قصدشان معلق بماند، [[شرکت در شروع به جرم|شریک در شروع به آن جرم]] شناخته می‌شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536772|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>بنابراین در کل برای تحقق شروع به جرم از نظر عنصر مادی، دو شرط ضروری است: ۱- شروع به عملیات اجرایی ۲- متوقف ماندن غیرارادی عملیات اجرایی جرم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>
-در بحث شروع به جرم عنصر روانی از اهمیت زیادی برخوردار است،هرگاه در تحقق جرم تام علاوه بر سوء نیت عام،سوء نیت خاص هم ضروری باشد در شروع به آن نیز وجود همان سوء نیت خاص برای محکوم کردن مرتکب به اتهام شروع به جرم لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230844|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
+عده ای از حقوق دانان، شروع به جرم را در جرایمی که با [[ترک فعل]] محقق می‌شوند منتفی می‌دانند، لکن باید گفت هر چند تفکیک اعمال مقدماتی از عملیات اجرایی در جرایمی که با ترک فعل محقق می‌شوند، مشکل‌تر از جرایمی است که با [[فعل]] محقق می‌شوند، اما این دشواری باعث نمی‌گردد که بتوانیم به‌طور کلی شروع به جرم را در آنها قابل تحقق ندانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230676|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>به علاوه در بحث شروع به جرم [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] از اهمیت زیادی برخوردار است، هرگاه در تحقق [[جرم تام]]، علاوه بر [[سوء نیت عام]]، [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] هم ضروری باشد، در شروع به آن نیز وجود همان سوء نیت خاص برای محکوم کردن مرتکب به اتهام شروع به جرم، لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230844|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>نهایتاً چنانچه جرمی در ردیف [[جرایم قابل گذشت]] مورد تصریح مقنن در [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]] قرار گرفته باشد، شروع و [[معاونت در جرم|معاونت]] در آن جرم نیز قابل گذشت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230880|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
-شرط محکومیت مرتکب در شروع به جرم عدم انصراف ارادی از به اتمام رساندن جرم است،انصراف ارادی زمانی محقق می شود که شخص کلا از ادامه رفتار خود منصرف گردد نه آنکه به اتمام رساندن آن را به زمان دیگری موکول کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230760|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
+==رویه‌های قضایی==
-هرگاه وقایع خارجی حق انتخاب مرتکب را برای به اتمام رساندن انجام جرم از بین ببرد، نمیتوان انصراف او را ارادی دانست زیرا که انصراف فرد عکس العمل او در برابر وقایع خارجی بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230772|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
+* شعبه دو [[دیوان عالی کشور]] در رای ۱۹۲۴–۲۹/۸/۲ بیان کرده‌است که "مطابق اصول، شروع به جرم عبارت است از توسل به عوامل اجرایی جرم که اگر برای متهم انصراف حاصل نشود و مانعی نرسد جرم محقق می‌شود ."به عنوان مثال اگر متهم قفل را شکسته و قصد داشته که وارد خانه بشود دستگیر گردد، این اندازه اقدام را نمی‌توان شروع دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669296|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
+* به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۳/۱۳۶۸ عملیات مادی [[جرم محال]] باید بصورت کامل انجام شود تا مشمول ماده ۱۲۲ قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274496|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
+* [[نظریه شماره 1199/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 7/1400/1012 مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره قابلیت ارتکاب شروع به جرم با ترک فعل و معیار احراز عدم انصراف ارادی]]
+* [[نظریه شماره 7/1400/206 مورخ 1400/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شروع به جرم در سرقت تعزیری]]
+* [[نظریه شماره 7/99/1085 مورخ 1399/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ماده ۱۲۲ قانون مجازات برشروع به جرم اقدامات متقلبانه جهت اخذ خسارت ازبیمه]]
+* [[نظریه شماره 7/1400/297 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شروع به جرم صحنه‌سازی و انجام عملیات متقلبانه مطابق قانون بیمه اجباری]]
+* [[نظریه شماره 7/1400/913 مورخ 1400/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات جرم محال در خرید مواد مخدر]]
-جرم عقیم و جرم محال مفاهیمی هستند که با شروع به جرم قرابت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230848|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
+* [[نظریه شماره 7/99/432 مورخ 1399/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نسخ مجازات شروع به جرم در قانون تشدید مجازات مرتکبین...]]
-در جرم عقیم مرتکب عملیات اجرایی جرم را تا انتها انجام میدهد لکن به دلیل وجود عوامل خارج از اراده نتیجه مورد نظر وی حاصل نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230800|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
+* [[نظریه شماره 7/99/488 مورخ 1399/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصادیق خاص قانونی شروع به جرم]]
+* [[نظریه شماره 7/99/797 مورخ 1399/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شروع به جرم و معاونت در جرم جاسوسی تحت مقررات عام]]
+* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی حین تمرد نسبت به مأموران دولتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۰۵۹)]]
+* [[نظریه شماره 7/1401/1076 مورخ 1401/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد حمل مواد مخدر در حالت جهل در مصداق|نظریه شماره 7/1401/1076 مورخ 1401/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد حمل مواد مخدر در حالت جهل به موضوع]]
+* [[رای دادگاه درباره ایراد جرح عمدی با چاقو در حین سرقت مقرون به آزار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۷۶)]]
+* [[رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی شاکی از عدم اظهار نظر درخصوص بخشی از ادعا در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۲۱۸)]]
+* [[نظریه شماره 1199/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات شروع به سرقت مسلحانه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۷۰۳)]]
+* [[نظریه شماره 1339/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
-در جرم محال شخص غافل از اینکه اساسا وقوع نتیجه غیر ممکن است عملیات اجرایی جرم را به اتمام میرساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230804|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
+== مقالات مرتبط ==
-علیرغم تصریح قانونگذار میتوان گفت مرتکبان جرایم عقیم نیز با ماده 122 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات میاشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230860|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
+* [[جستاری بر دگرگونی‌های شروع به جرم در نظام کیفری ایران]]
+* [[جستاری بر هم‌پوشانی محاربه و افساد فی‌الارض در مواجهه با اعمال تروریسم هسته‌ای]]
+* [[رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 به کیفر جرم ناتمام]]
+* [[رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 به کیفر جرم ناتمام|استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران (مقایسه ی قانون تأمین اجتماعی با قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395)]]
+* [[ماهیت جرم محال در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس]]
+* [[تحلیل حقوقی«دستکاری بازار اوراق بهادار»]]
+* [[چالش‌های پیش‌روی تعیین کیفر شروع به جرم در جرائم با کیفرهای متعدد و تخییری در قانون مجازات اسلامی 1392]]
+* [[آسیب شناسی درجه بندی هشت گانه مجازات‌های تعزیری]]
-مطابق با تبصره این ماده دو شرط برای اعمال مجازات شروع به جرم بر جرایم محال لازم است:اولا رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با شروع به ارتکاب جرم داشته باشند و ثانیا عدم امکان تحقق نتیجه ناشی از جهات مادی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230864|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
+==منابع==
+{{پانویس|۲}}
-جرم محال به محال مادی و محال قانونی تقسیم میشود منظور از محال قانونی آن است که اساسا تعریف قانونی جرم نمیتواند به منصه ظهور برسد و جرم تنها در تصور مرتکب شکل گرفته به عبارتی تنها قبح فاعلی به وجود می آید ( که از آن به تجری یاد میشود ) لکن در محال مادی تحقق جرم به دلایل مادی مانند خالی بودن تفنگ غیر ممکن میگردد.تنها جرایم محالی که به جهات مادی وقوع آنها غیر ممکن است مشمول تبصره این ماده قرار میگیرند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230868|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
+{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
+[[رده:شروع به جرم]]
-== منابع ==
+[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
-{{پانویس }}
+[[رده:کلیات]]
+[[رده:جرم عقیم]]
+[[رده:جرم محال]]

ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۳

فهرست

توضیح واژگان

نکات توضیحی تفسیری دکترین

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

منوی ناوبری

ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۳

توضیح واژگان

نکات توضیحی تفسیری دکترین

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

منوی ناوبری

جستجو