ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | |||
* [[ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
چنانچه جانی خود مستقیماً موجب وقوع جنایت شود، عمل او را باید [[مباشرت]] دانست و در فرضی که وی به طور غیر مستقیم، سبب جنایت را ایجاد می کند، عمل وی مشمول تعریف تسبیب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726908|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> گروهی معتقدند اگر کسی فقط برخی از اجزاء علت جرم را ایجاد کند و تحقق جرم منوط به تحقق بقیه اجزاء جرم باشد، چنین فردی را سبب جرم می نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=679036|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> مباشرت و تسبیب از جمله [[موجبات ضمان]] در قوانین جزایی اسلام هستند که در فرض فقدان این دو حالت، هیچ کس را نمی توان عهده دار جنایت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=427796|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> گروهی معتقدند مقصود از [[رابطه سببیت|رابطه علیت یا سببیت]]، وجود ملازمه ای میان [[تقصیر]] مرتکب و زیان وارده است، در غیر اینصورت نمی توان مرتکب را مقصر دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=505568|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> در واقع احراز این رابطه به این معنی است که مشخص شود تقصیر فاعل، علت فاعلی زیان بوده و در صورت فقدان آن، زیان ایجاد نمیشد، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=505576|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> البته گروهی واژه «علت» را در مقابل واژه «سبب» آورده و برخی دیگر نیز معتقدند مقصود از سبب، علت با واسطه و مقصود از مباشرت، علت بی واسطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711516|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> مهم ترین مصادیق تسبیب را گروهی اموری دانسته اند که دارای احتمال خطر و صدمه و برای دیگران بوده و باید از آن اجتناب شود یا اموری که عدم انجام آنها برای جلوگیری از وقوع حادثه ای احتمالی ضروری بوده است، اما انجام شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=427844|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | چنانچه جانی خود مستقیماً موجب وقوع جنایت شود، عمل او را باید [[مباشرت]] دانست و در فرضی که وی به طور غیر مستقیم، سبب جنایت را ایجاد می کند، عمل وی مشمول تعریف تسبیب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726908|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> گروهی معتقدند اگر کسی فقط برخی از اجزاء علت جرم را ایجاد کند و تحقق جرم منوط به تحقق بقیه اجزاء جرم باشد، چنین فردی را سبب جرم می نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=679036|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> مباشرت و تسبیب از جمله [[موجبات ضمان]] در قوانین جزایی اسلام هستند که در فرض فقدان این دو حالت، هیچ کس را نمی توان عهده دار جنایت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=427796|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> گروهی معتقدند مقصود از [[رابطه سببیت|رابطه علیت یا سببیت]]، وجود ملازمه ای میان [[تقصیر]] مرتکب و زیان وارده است، در غیر اینصورت نمی توان مرتکب را مقصر دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=505568|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> در واقع احراز این رابطه به این معنی است که مشخص شود تقصیر فاعل، علت فاعلی زیان بوده و در صورت فقدان آن، زیان ایجاد نمیشد، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=505576|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> البته گروهی واژه «علت» را در مقابل واژه «سبب» آورده و برخی دیگر نیز معتقدند مقصود از سبب، علت با واسطه و مقصود از مباشرت، علت بی واسطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711516|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> مهم ترین مصادیق تسبیب را گروهی اموری دانسته اند که دارای احتمال خطر و صدمه و برای دیگران بوده و باید از آن اجتناب شود یا اموری که عدم انجام آنها برای جلوگیری از وقوع حادثه ای احتمالی ضروری بوده است، اما انجام شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=427844|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
حالت [[اجتماع اسباب]] نیز ناظر به وضعیتی است که در آن چند سبب در وقوع یک خسارات موثر بوده باشند، در این حالت گاه ممکن است همه اسباب، رابطه سببیت [[عرف|عرفی]] خود را با [[نتیجه جرم|نتیجه]] حفظ کنند، گاه نیز رابطه سببیت حقیقی تنها میان یکی از این اسباب و نتیجه زیانبار محرز است، در صورتی که به سببیت یکی از اسباب، [[علم اجمالی]] وجود داشته باشد، بسیاری معتقدند باید از نظریه های گوناگونی که در این باب برای شناسایی سبب مسئول مطرح شده است، نظیر [[نظریه مسئولیت تضامنی اسباب مجمل|مسئولیت تضامنی اسباب مجمل]] یا استناد به قرعه و ... استفاده نمود. استفاده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=600292|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در خصوص واژه سبب و تسبیب، توضیحات مختلفی ارائه شده است. برای شناسایی سبب، از سوی حقوقدانان ملاک های مختلفی همچون میزان مداخله، میزان نزدیکی یا دوری اسباب، تقدم و تأخر، میزان تأثیر و مداخله و ... را پیشنهاد داده اند، همچنین در خصوص شناخت سبب اصلی و [[عرف|متعارف]] نیز نظریات مختلفی همچون [[نظریه برابری اسباب]]، [[نظریه سبب مقدم در تأثیر]]، [[نظریه سبب متعارف]]، [[نظریه شرط پویای نتیجه]]، نظریه سبب کافی و ... بیان شده است که هر یک مزایا و معایب خود را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594280|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> بر اساس نظریه سبب متعارف، باید عوامل و شرایطی را که منجر به تأثیر عامل اصلی شده اند از عواملی که صرفاً موجب ورود ضرر شده اند، تفکیک کرد، لذا سبب اصلی و متعارف، همان سببی است که به طور معمول و بر حسب عادت منجر به نتیجه مجرمانه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727272|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> بر اساس نظریه شرط پویای نتیجه، باید اسباب محرک و پویا را از اسباب ایستا و غیر محرک تمییز نموده و فقط اسباب پویا را سبب وقوع نتیجه زیانبار تلقی نمود، به عنوان مثال اگر شخصی بطور ژنتیکی مستعد ابتلا به [[جنون]] است و از سوی دیگر ضربات و حوادث واقع شده بر او منجر به دیوانگی او می شود، باید عامل پویا که همان [[جراحت|جارح]] است را [[مسئولیت کیفری|مسئول]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=853120|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> گروهی معتقدند نظریه سبب کافی به دلیل اتکا بر علم و تجربه بیشتر، مرجح بر دیگر نظریات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=698916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | حالت [[اجتماع اسباب]] نیز ناظر به وضعیتی است که در آن چند سبب در وقوع یک خسارات موثر بوده باشند، در این حالت گاه ممکن است همه اسباب، رابطه سببیت [[عرف|عرفی]] خود را با [[نتیجه جرم|نتیجه]] حفظ کنند، گاه نیز رابطه سببیت حقیقی تنها میان یکی از این اسباب و نتیجه زیانبار محرز است، در صورتی که به سببیت یکی از اسباب، [[علم اجمالی]] وجود داشته باشد، بسیاری معتقدند باید از نظریه های گوناگونی که در این باب برای شناسایی سبب مسئول مطرح شده است، نظیر [[نظریه مسئولیت تضامنی اسباب مجمل|مسئولیت تضامنی اسباب مجمل]] یا استناد به قرعه و ... استفاده نمود. استفاده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=600292|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در خصوص واژه سبب و تسبیب، توضیحات مختلفی ارائه شده است. برای شناسایی سبب، از سوی حقوقدانان ملاک های مختلفی همچون میزان مداخله، میزان نزدیکی یا دوری اسباب، تقدم و تأخر، میزان تأثیر و مداخله و ... را پیشنهاد داده اند، همچنین در خصوص شناخت سبب اصلی و [[عرف|متعارف]] نیز نظریات مختلفی همچون [[نظریه برابری اسباب]]، [[نظریه سبب مقدم در تأثیر]]، [[نظریه سبب متعارف]]، [[نظریه شرط پویای نتیجه]]، نظریه سبب کافی و ... بیان شده است که هر یک مزایا و معایب خود را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594280|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> بر اساس نظریه سبب متعارف، باید عوامل و شرایطی را که منجر به تأثیر عامل اصلی شده اند از عواملی که صرفاً موجب ورود ضرر شده اند، تفکیک کرد، لذا سبب اصلی و متعارف، همان سببی است که به طور معمول و بر حسب عادت منجر به نتیجه مجرمانه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727272|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> بر اساس نظریه شرط پویای نتیجه، باید اسباب محرک و پویا را از اسباب ایستا و غیر محرک تمییز نموده و فقط اسباب پویا را سبب وقوع نتیجه زیانبار تلقی نمود، به عنوان مثال اگر شخصی بطور ژنتیکی مستعد ابتلا به [[جنون]] است و از سوی دیگر ضربات و حوادث واقع شده بر او منجر به دیوانگی او می شود، باید عامل پویا که همان [[جراحت|جارح]] است را [[مسئولیت کیفری|مسئول]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=853120|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> گروهی معتقدند نظریه سبب کافی به دلیل اتکا بر علم و تجربه بیشتر، مرجح بر دیگر نظریات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=698916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 506 قانون مجازات اسلامی (1392) == | |||
== نکات | |||
ارتکاب جنایت می تواند بالمباشره باشد یا بالتسبیب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4816944|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> در واقع [[مسئولیت کیفری|ضمان]] مرتکب منوط به امکان استناد نتیجه واقع شده به [[فعل]] او است، در غیر این صورت [[عنصر مادی]] جرایم کامل نخواهد بود، لذا در فرض تحقق نتیجه در اثر [[قوه قاهره|عوامل طبیعی]] نمی توان کسی را مسئول نتیجه دانست. همچنین گروهی معتقدند در فرض [[اجتماع سبب و مباشر]] در طول یکدیگر، جنایت باید مستند به مباشر شناسایی شود، مگر در فرض [[سبب اقوی از مباشر|اقوی بودن سبب]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729620|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> | ارتکاب جنایت می تواند بالمباشره باشد یا بالتسبیب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4816944|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> در واقع [[مسئولیت کیفری|ضمان]] مرتکب منوط به امکان استناد نتیجه واقع شده به [[فعل]] او است، در غیر این صورت [[عنصر مادی]] جرایم کامل نخواهد بود، لذا در فرض تحقق نتیجه در اثر [[قوه قاهره|عوامل طبیعی]] نمی توان کسی را مسئول نتیجه دانست. همچنین گروهی معتقدند در فرض [[اجتماع سبب و مباشر]] در طول یکدیگر، جنایت باید مستند به مباشر شناسایی شود، مگر در فرض [[سبب اقوی از مباشر|اقوی بودن سبب]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729620|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> | ||
در خصوص موجبات ایجاد سبب، حقوقدانان قائل به دو گونه شده اند: | در خصوص موجبات ایجاد سبب، حقوقدانان قائل به دو گونه شده اند: | ||
# گاه سبب به نوعی است که امکان نسبت دادن نتیجه مجرمانه به فاعل سبب وجود دارد. | |||
# گاه سبب به گونه ای است که امکان نسبت دادن [[قتل]] به فاعل سبب وجود ندارد، در این خصوص عده ای اصل را بر [[برائت]] گذاشته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338600|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
تسبیب می تواند از طریق [[ترک فعل]] نیز واقع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348992|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | تسبیب می تواند از طریق [[ترک فعل]] نیز واقع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348992|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۱: | ||
در فرض امکان استناد جنایت به مسبب، باید قائل به چند ویژگی برای چنین رفتار مجرمانه ای بود: | در فرض امکان استناد جنایت به مسبب، باید قائل به چند ویژگی برای چنین رفتار مجرمانه ای بود: | ||
# مباشرتی در وقوع این قبیل جنایات وجود ندارد. | |||
# فقدان سبب، عدم تحقق جنایت را موجب خواهد شد. | |||
# ایجاد سبب به تنهایی جنایت را موجب نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348872|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | |||
== سوابق و مستندات فقهی == | |||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
== | |||
=== سوابق فقهی === | |||
طبق دیدگاه فقها کسی که میان عمل او و نتیجه مجرمانه حاصل شده، واسطه ای در میان باشد بطوری که بدون آن واسطه، نتیجه مجرمانه محقق نشود سبب جرم نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=679072|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> فقها در احراز رابطه سببیت، یک ملاک کلی را پذیرفته اند و آن پیوند محکم و عرفی میان فعل زیانبار و نتیجه حاصله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727380|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> در میان فقهای اهل سنت، برخی از فقها تنها مباشرت در قتل و [[ضرب]] و جرح را موجب [[قصاص]] دانسته و تسبیب را موجب قصاص نمی دانند، اما سایر فقها قصاص مرتکب را چه در حالت تسبیب و چه در فرض مباشرت پذیرفته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353540|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> برخی از فقها بیان نموده اند که اگر جوانی پانزده ساله برادر نوزاد خود را سیلی بزند تا بتواند او را ساکت کند، چنانچه طفل نوزاد پس از چند روز فوت کند بی آنکه اثری از کبودی در وی وجود داشته باشد، در فرض شک در تاثیر سیلی در مرگ وی و اینکه این فعل برادر بزرگتر سبب مرگ او شده است، وی حکم قاتل را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=30616|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | طبق دیدگاه فقها کسی که میان عمل او و نتیجه مجرمانه حاصل شده، واسطه ای در میان باشد بطوری که بدون آن واسطه، نتیجه مجرمانه محقق نشود سبب جرم نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=679072|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> فقها در احراز رابطه سببیت، یک ملاک کلی را پذیرفته اند و آن پیوند محکم و عرفی میان فعل زیانبار و نتیجه حاصله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727380|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> در میان فقهای اهل سنت، برخی از فقها تنها مباشرت در قتل و [[ضرب]] و جرح را موجب [[قصاص]] دانسته و تسبیب را موجب قصاص نمی دانند، اما سایر فقها قصاص مرتکب را چه در حالت تسبیب و چه در فرض مباشرت پذیرفته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353540|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> برخی از فقها بیان نموده اند که اگر جوانی پانزده ساله برادر نوزاد خود را سیلی بزند تا بتواند او را ساکت کند، چنانچه طفل نوزاد پس از چند روز فوت کند بی آنکه اثری از کبودی در وی وجود داشته باشد، در فرض شک در تاثیر سیلی در مرگ وی و اینکه این فعل برادر بزرگتر سبب مرگ او شده است، وی حکم قاتل را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=30616|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 506 قانون مجازات اسلامی (1392) == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# تسبیب به معنای ایجاد شرایطی است که منجر به تلف شدن یا آسیب دیدن فردی می‌شود. | |||
# در تسبیب، فرد به‌طور مستقیم جنایت را مرتکب نمی‌شود. | |||
# برای وقوع جنایت در تسبیب، وجود رفتار مسبّب ضروری است؛ به‌عبارت دیگر، بدون رفتار فرد، جنایت رخ نمی‌داد. | |||
# مثال واضح تسبیب، کندن چاه و افتادن و آسیب دیدن کسی در آن است. | |||
# تسبیب می‌تواند باعث مسؤولیت کیفری برای فرد سبب‌ساز شود. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[رأی اصراری]] [[دیوان عالی کشور]] به شماره 5163_1340/11/23 در فرض عدم احراز رابطه علیت مستقیم میان ایراد جرح و فوت، باید حکم به برائت متهم داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280404|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[رأی اصراری]] [[دیوان عالی کشور]] به شماره 5163_1340/11/23 در فرض عدم احراز رابطه علیت مستقیم میان ایراد جرح و فوت، باید حکم به برائت متهم داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280404|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> به موجب رأی اصراری دیوان عالی کشور به شماره 23_1374/8/2 در صورت عدم احراز رابطه سببیت میان مرگ بر اثر بیماری قلبی و [[منازعه|نزاع]]، اتهام قتل قابل احراز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280408|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
* بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره 2307/7_1370/7/14 قتل در اثر عدم رعایت [[نظامات دولتی|مقررات دولتی]] در کارگاه، موجب تعلق دیه به مسبب است، در این موارد که ناشی از تسبیب است، عنوان [[جنایت عمد|عمد]] یا [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] یا [[جنایت خطای محض|خطای محض]] و تعلق دیه بر [[عاقله]] را نباید جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280412|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/98/323 مورخ 1398/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/93/0837 مورخ 1393/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1215 مورخ 1399/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شکایت اولیای دم در فرض رضایت قبلی به نظر کارشناسی و صدور قرار منع تعقیب]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۰۶۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تسبیب از طریق ترک فعل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۵۴)]] | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
یکی از مصادیق مسبب را فردی می دانند که با [[شهادت دروغ]] نزد حاکم، موجب قصاص دیگری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4882012|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> همچنین رفتار هایی از قبیل مسموم کردن غذا یا نوشیدنی [[مجنی علیه]]، کندن چاه، قرار دادن سنگ یا ریختن ماده لغزنده در مسیر مجنی علیه، کرایه خودرو با نقص فنی، برانگیختن حیوانات به سوی دیگری و ... نیز از مصادیق تسبیب هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353528|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | یکی از مصادیق مسبب را فردی می دانند که با [[شهادت دروغ]] نزد حاکم، موجب قصاص دیگری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4882012|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> همچنین رفتار هایی از قبیل مسموم کردن غذا یا نوشیدنی [[مجنی علیه]]، کندن چاه، قرار دادن سنگ یا ریختن ماده لغزنده در مسیر مجنی علیه، کرایه خودرو با نقص فنی، برانگیختن حیوانات به سوی دیگری و ... نیز از مصادیق تسبیب هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353528|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟]] | * [[تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟]] | ||
* [[اجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی 1392]] | |||
[[اجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی 1392]] | * [[مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395]] | ||
* [[بررسی سهم مسئولیت مدنی عوامل متعدد در حقوق ایران و اصول حقوق مسئولیت مدنی اروپایی]] | |||
[[مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395]] | * [[نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی]] | ||
[[بررسی سهم مسئولیت مدنی عوامل متعدد در حقوق ایران و اصول حقوق مسئولیت مدنی اروپایی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۵۶: | خط ۵۸: | ||
[[رده:تسبیب در جنایت]] | [[رده:تسبیب در جنایت]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2530}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۹
ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
چنانچه جانی خود مستقیماً موجب وقوع جنایت شود، عمل او را باید مباشرت دانست و در فرضی که وی به طور غیر مستقیم، سبب جنایت را ایجاد می کند، عمل وی مشمول تعریف تسبیب است.[۱] گروهی معتقدند اگر کسی فقط برخی از اجزاء علت جرم را ایجاد کند و تحقق جرم منوط به تحقق بقیه اجزاء جرم باشد، چنین فردی را سبب جرم می نامند.[۲] مباشرت و تسبیب از جمله موجبات ضمان در قوانین جزایی اسلام هستند که در فرض فقدان این دو حالت، هیچ کس را نمی توان عهده دار جنایت دانست.[۳] گروهی معتقدند مقصود از رابطه علیت یا سببیت، وجود ملازمه ای میان تقصیر مرتکب و زیان وارده است، در غیر اینصورت نمی توان مرتکب را مقصر دانست،[۴] در واقع احراز این رابطه به این معنی است که مشخص شود تقصیر فاعل، علت فاعلی زیان بوده و در صورت فقدان آن، زیان ایجاد نمیشد، [۵] البته گروهی واژه «علت» را در مقابل واژه «سبب» آورده و برخی دیگر نیز معتقدند مقصود از سبب، علت با واسطه و مقصود از مباشرت، علت بی واسطه است.[۶] مهم ترین مصادیق تسبیب را گروهی اموری دانسته اند که دارای احتمال خطر و صدمه و برای دیگران بوده و باید از آن اجتناب شود یا اموری که عدم انجام آنها برای جلوگیری از وقوع حادثه ای احتمالی ضروری بوده است، اما انجام شده اند.[۷]
حالت اجتماع اسباب نیز ناظر به وضعیتی است که در آن چند سبب در وقوع یک خسارات موثر بوده باشند، در این حالت گاه ممکن است همه اسباب، رابطه سببیت عرفی خود را با نتیجه حفظ کنند، گاه نیز رابطه سببیت حقیقی تنها میان یکی از این اسباب و نتیجه زیانبار محرز است، در صورتی که به سببیت یکی از اسباب، علم اجمالی وجود داشته باشد، بسیاری معتقدند باید از نظریه های گوناگونی که در این باب برای شناسایی سبب مسئول مطرح شده است، نظیر مسئولیت تضامنی اسباب مجمل یا استناد به قرعه و ... استفاده نمود. استفاده نمود.[۸] در خصوص واژه سبب و تسبیب، توضیحات مختلفی ارائه شده است. برای شناسایی سبب، از سوی حقوقدانان ملاک های مختلفی همچون میزان مداخله، میزان نزدیکی یا دوری اسباب، تقدم و تأخر، میزان تأثیر و مداخله و ... را پیشنهاد داده اند، همچنین در خصوص شناخت سبب اصلی و متعارف نیز نظریات مختلفی همچون نظریه برابری اسباب، نظریه سبب مقدم در تأثیر، نظریه سبب متعارف، نظریه شرط پویای نتیجه، نظریه سبب کافی و ... بیان شده است که هر یک مزایا و معایب خود را دارند.[۹] بر اساس نظریه سبب متعارف، باید عوامل و شرایطی را که منجر به تأثیر عامل اصلی شده اند از عواملی که صرفاً موجب ورود ضرر شده اند، تفکیک کرد، لذا سبب اصلی و متعارف، همان سببی است که به طور معمول و بر حسب عادت منجر به نتیجه مجرمانه شود.[۱۰] بر اساس نظریه شرط پویای نتیجه، باید اسباب محرک و پویا را از اسباب ایستا و غیر محرک تمییز نموده و فقط اسباب پویا را سبب وقوع نتیجه زیانبار تلقی نمود، به عنوان مثال اگر شخصی بطور ژنتیکی مستعد ابتلا به جنون است و از سوی دیگر ضربات و حوادث واقع شده بر او منجر به دیوانگی او می شود، باید عامل پویا که همان جارح است را مسئول دانست.[۱۱] گروهی معتقدند نظریه سبب کافی به دلیل اتکا بر علم و تجربه بیشتر، مرجح بر دیگر نظریات است.[۱۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 506 قانون مجازات اسلامی (1392)
ارتکاب جنایت می تواند بالمباشره باشد یا بالتسبیب.[۱۳] در واقع ضمان مرتکب منوط به امکان استناد نتیجه واقع شده به فعل او است، در غیر این صورت عنصر مادی جرایم کامل نخواهد بود، لذا در فرض تحقق نتیجه در اثر عوامل طبیعی نمی توان کسی را مسئول نتیجه دانست. همچنین گروهی معتقدند در فرض اجتماع سبب و مباشر در طول یکدیگر، جنایت باید مستند به مباشر شناسایی شود، مگر در فرض اقوی بودن سبب.[۱۴]
در خصوص موجبات ایجاد سبب، حقوقدانان قائل به دو گونه شده اند:
- گاه سبب به نوعی است که امکان نسبت دادن نتیجه مجرمانه به فاعل سبب وجود دارد.
- گاه سبب به گونه ای است که امکان نسبت دادن قتل به فاعل سبب وجود ندارد، در این خصوص عده ای اصل را بر برائت گذاشته اند.[۱۵]
تسبیب می تواند از طریق ترک فعل نیز واقع شود.[۱۶]
در فرض امکان استناد جنایت به مسبب، باید قائل به چند ویژگی برای چنین رفتار مجرمانه ای بود:
- مباشرتی در وقوع این قبیل جنایات وجود ندارد.
- فقدان سبب، عدم تحقق جنایت را موجب خواهد شد.
- ایجاد سبب به تنهایی جنایت را موجب نمی شود.[۱۷]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
طبق دیدگاه فقها کسی که میان عمل او و نتیجه مجرمانه حاصل شده، واسطه ای در میان باشد بطوری که بدون آن واسطه، نتیجه مجرمانه محقق نشود سبب جرم نام دارد.[۱۸] فقها در احراز رابطه سببیت، یک ملاک کلی را پذیرفته اند و آن پیوند محکم و عرفی میان فعل زیانبار و نتیجه حاصله است.[۱۹] در میان فقهای اهل سنت، برخی از فقها تنها مباشرت در قتل و ضرب و جرح را موجب قصاص دانسته و تسبیب را موجب قصاص نمی دانند، اما سایر فقها قصاص مرتکب را چه در حالت تسبیب و چه در فرض مباشرت پذیرفته اند.[۲۰] برخی از فقها بیان نموده اند که اگر جوانی پانزده ساله برادر نوزاد خود را سیلی بزند تا بتواند او را ساکت کند، چنانچه طفل نوزاد پس از چند روز فوت کند بی آنکه اثری از کبودی در وی وجود داشته باشد، در فرض شک در تاثیر سیلی در مرگ وی و اینکه این فعل برادر بزرگتر سبب مرگ او شده است، وی حکم قاتل را ندارد.[۲۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 506 قانون مجازات اسلامی (1392)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تسبیب به معنای ایجاد شرایطی است که منجر به تلف شدن یا آسیب دیدن فردی می‌شود.
- در تسبیب، فرد به‌طور مستقیم جنایت را مرتکب نمی‌شود.
- برای وقوع جنایت در تسبیب، وجود رفتار مسبّب ضروری است؛ به‌عبارت دیگر، بدون رفتار فرد، جنایت رخ نمی‌داد.
- مثال واضح تسبیب، کندن چاه و افتادن و آسیب دیدن کسی در آن است.
- تسبیب می‌تواند باعث مسؤولیت کیفری برای فرد سبب‌ساز شود.
رویه های قضایی
- به موجب رأی اصراری دیوان عالی کشور به شماره 5163_1340/11/23 در فرض عدم احراز رابطه علیت مستقیم میان ایراد جرح و فوت، باید حکم به برائت متهم داده شود.[۲۲] به موجب رأی اصراری دیوان عالی کشور به شماره 23_1374/8/2 در صورت عدم احراز رابطه سببیت میان مرگ بر اثر بیماری قلبی و نزاع، اتهام قتل قابل احراز نیست.[۲۳]
- بر اساس نظریه مشورتی شماره 2307/7_1370/7/14 قتل در اثر عدم رعایت مقررات دولتی در کارگاه، موجب تعلق دیه به مسبب است، در این موارد که ناشی از تسبیب است، عنوان عمد یا شبه عمد یا خطای محض و تعلق دیه بر عاقله را نباید جاری دانست.[۲۴]
- نظریه شماره 7/98/323 مورخ 1398/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/93/0837 مورخ 1393/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/1215 مورخ 1399/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شکایت اولیای دم در فرض رضایت قبلی به نظر کارشناسی و صدور قرار منع تعقیب
- رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۰۶۹)
- رای دادگاه درباره تسبیب از طریق ترک فعل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۵۴)
مصادیق و نمونه ها
یکی از مصادیق مسبب را فردی می دانند که با شهادت دروغ نزد حاکم، موجب قصاص دیگری شود.[۲۵] همچنین رفتار هایی از قبیل مسموم کردن غذا یا نوشیدنی مجنی علیه، کندن چاه، قرار دادن سنگ یا ریختن ماده لغزنده در مسیر مجنی علیه، کرایه خودرو با نقص فنی، برانگیختن حیوانات به سوی دیگری و ... نیز از مصادیق تسبیب هستند.[۲۶]
مقالات مرتبط
- تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟
- اجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی 1392
- مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395
- بررسی سهم مسئولیت مدنی عوامل متعدد در حقوق ایران و اصول حقوق مسئولیت مدنی اروپایی
- نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی
منابع
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 726908
- ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 679036
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 427796
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 505568
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 505576
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711516
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 427844
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 600292
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 594280
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 727272
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 853120
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 698916
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4816944
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729620
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338600
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 348992
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 348872
- ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 679072
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 727380
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353540
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 30616
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280404
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280408
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280412
- ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4882012
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353528