ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:ادله اثبات جرم using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | |||
==توضیح واژگان== | |||
«اقرار» از واژه «قرار» گرفته شده و مصدر است، در فرهنگ لغات به معنی، سخنی را روشن به زبان راندن و اعتراف به حق آمده‌است. در بعضی متون قانونی کشورهای مختلف لفظ «اقرار» در امور مدنی و کلمه مترادف آن، «اعتراف» را در امور کیفری به کار می‌برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834404|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> | «اقرار» از واژه «قرار» گرفته شده و مصدر است، در فرهنگ لغات به معنی، سخنی را روشن به زبان راندن و اعتراف به حق آمده‌است. در بعضی متون قانونی کشورهای مختلف لفظ «اقرار» در امور مدنی و کلمه مترادف آن، «اعتراف» را در امور کیفری به کار می‌برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834404|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
اصل آن است که در کلیه جرائم با یک بار اقرار در دادگاه، وقوع جرم به اثبات می‌رسد و اگر [[قرینه|قرائنی]] برخلاف آن نباشد و قاضی نیز تردیدی در صحت آن نداشت، برای صدور حکم و تعیین مجازات کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4377360|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 172 قانون مجازات اسلامی == | |||
به‌طور کلی تعداد دفعات اقرار در امور کیفری برخلاف امور مدنی، بنابر نوع جرم ارتکابی متفاوت است، برخی جرائم با یکبار، برخی با دو بار و برخی با سه بار اقرار، ثابت می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175608|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>[[قتل عمدی|قتل عمد]] و سایر [[جنایت عمد|جنایات عمدی]] برخلاف سرقت و زنا، حتی با یک مرتبه اقرار هم ثابت می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855300|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>در مورد شرب خمر، تعدد اقرار دلیل شرعی خاصی ندارد اما [[مشهور فقها]] به آن فتوا داده‌اند و تعداد اقرار را به اندازه تعداد [[شهادت|شاهدان]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>به علاوه مثلاً در مورد قوادی، یک مرتبه اقرار، حد را ساقط می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
در مورد سرقت، اگر سارق اقرار خود را [[انکار بعد از اقرار|انکار]] کند، سه دیدگاه وجود دارد: ۱-[[حد سرقت|حد]] ساقط نمی‌شود ۲-حد [[سقوط حد|ساقط]] می‌شود ۳-امام، اختیار [[عفو]] یا اجرای مجازات را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 172 قانون مجازات اسلامی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# یک بار اقرار برای اثبات کلیه جرایم کافی است، به جز در موارد خاص. | |||
# برای اثبات جرایم زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه، چهار بار اقرار لازم است. | |||
# برای اثبات جرایم شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد، دو بار اقرار لازم است. | |||
# یک بار اقرار برای اثبات جنبه غیرکیفری تمام جرایم کافی است. | |||
# تعدد اقرار در مواردی که شرط است، می‌تواند در یک یا چند جلسه صورت گیرد. | |||
== | == رویه های قضایی == | ||
در [[رای اصراری]] شماره ۱۵–۷۶/۹/۱۱ دادگاه عمومی کیفری بیان شده‌است که «محکومیت به [[اعدام]] به عنوان [[حد لواط]] مستند به اقرار است و حد لواط نیز با ۴ مرتبه اقرار ثابت می‌شود بنابراین اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست. به دلالت صورتجلسات [[دادرسی]] در حد نصاب مقرر، به ارتکاب لواط اقرار نشده و هرچند حکم [[نقض رأی|نقض]] شده‌است اما استناد دادگاه مرجوع الیه به اقاریر مرحله قبلی دادرسی نیز موثر نمی‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668664|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | * در [[رای اصراری]] شماره ۱۵–۷۶/۹/۱۱ دادگاه عمومی کیفری بیان شده‌است که «محکومیت به [[اعدام]] به عنوان [[حد لواط]] مستند به اقرار است و حد لواط نیز با ۴ مرتبه اقرار ثابت می‌شود بنابراین اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست. به دلالت صورتجلسات [[دادرسی]] در حد نصاب مقرر، به ارتکاب لواط اقرار نشده و هرچند حکم [[نقض رأی|نقض]] شده‌است اما استناد دادگاه مرجوع الیه به اقاریر مرحله قبلی دادرسی نیز موثر نمی‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668664|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۳۱۷)]] | |||
==مواد مرتبط== | * [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی حین قدرت نمایی با چاقو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۲۷۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تعلیق در مجازات تکمیلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۶۳۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۲۷۹)]] | |||
* [[نظریه شماره 1221/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[ماده ۱۲۶۰ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۲۶۰ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۱۲۸۰ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۲۸۰ قانون مدنی]] | ||
[[اصل ۳۸ قانون اساسی]] | [[اصل ۳۸ قانون اساسی]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[چالش های اثبات دعوی تجاوز جنسی در فرآیند کیفری ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۳۷: | خط ۴۵: | ||
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | [[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | ||
[[رده:اقرار]] | [[رده:اقرار]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:ادله اثبات جرم]] | [[رده:ادله اثبات جرم]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0860}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۱
ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی: در کلیه جرایم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:
الف ـ چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه
ب ـ دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد
تبصره ۱ ـ برای اثبات جنبه غیرکیفری کلیه جرائم، یک بار اقرار کافی است.
تبصره ۲ ـ در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می‌تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.
توضیح واژگان
«اقرار» از واژه «قرار» گرفته شده و مصدر است، در فرهنگ لغات به معنی، سخنی را روشن به زبان راندن و اعتراف به حق آمده‌است. در بعضی متون قانونی کشورهای مختلف لفظ «اقرار» در امور مدنی و کلمه مترادف آن، «اعتراف» را در امور کیفری به کار می‌برند.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
اصل آن است که در کلیه جرائم با یک بار اقرار در دادگاه، وقوع جرم به اثبات می‌رسد و اگر قرائنی برخلاف آن نباشد و قاضی نیز تردیدی در صحت آن نداشت، برای صدور حکم و تعیین مجازات کافی است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 172 قانون مجازات اسلامی
به‌طور کلی تعداد دفعات اقرار در امور کیفری برخلاف امور مدنی، بنابر نوع جرم ارتکابی متفاوت است، برخی جرائم با یکبار، برخی با دو بار و برخی با سه بار اقرار، ثابت می‌شوند.[۳]قتل عمد و سایر جنایات عمدی برخلاف سرقت و زنا، حتی با یک مرتبه اقرار هم ثابت می‌شوند.[۴]در مورد شرب خمر، تعدد اقرار دلیل شرعی خاصی ندارد اما مشهور فقها به آن فتوا داده‌اند و تعداد اقرار را به اندازه تعداد شاهدان دانسته‌اند.[۵]به علاوه مثلاً در مورد قوادی، یک مرتبه اقرار، حد را ساقط می‌کند.[۶]
در مورد سرقت، اگر سارق اقرار خود را انکار کند، سه دیدگاه وجود دارد: ۱-حد ساقط نمی‌شود ۲-حد ساقط می‌شود ۳-امام، اختیار عفو یا اجرای مجازات را دارد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 172 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- یک بار اقرار برای اثبات کلیه جرایم کافی است، به جز در موارد خاص.
- برای اثبات جرایم زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه، چهار بار اقرار لازم است.
- برای اثبات جرایم شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد، دو بار اقرار لازم است.
- یک بار اقرار برای اثبات جنبه غیرکیفری تمام جرایم کافی است.
- تعدد اقرار در مواردی که شرط است، می‌تواند در یک یا چند جلسه صورت گیرد.
رویه های قضایی
- در رای اصراری شماره ۱۵–۷۶/۹/۱۱ دادگاه عمومی کیفری بیان شده‌است که «محکومیت به اعدام به عنوان حد لواط مستند به اقرار است و حد لواط نیز با ۴ مرتبه اقرار ثابت می‌شود بنابراین اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست. به دلالت صورتجلسات دادرسی در حد نصاب مقرر، به ارتکاب لواط اقرار نشده و هرچند حکم نقض شده‌است اما استناد دادگاه مرجوع الیه به اقاریر مرحله قبلی دادرسی نیز موثر نمی‌باشد.»[۸]
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۳۱۷)
- رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی حین قدرت نمایی با چاقو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۲۷۱)
- رای دادگاه درباره تعلیق در مجازات تکمیلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۶۳۸)
- رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۲۷۹)
- نظریه شماره 1221/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مواد مرتبط
ماده ۱۲۶۰ قانون مدنی ماده ۱۲۸۰ قانون مدنی اصل ۳۸ قانون اساسی
مقالات مرتبط
چالش های اثبات دعوی تجاوز جنسی در فرآیند کیفری ایران
منابع
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1834404
- ↑ محمدرضا عدالتخواه. مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4377360
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2175608
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 855300
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705808
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705320
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707884
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668664