ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
==رویه‌های قضایی== | ==رویه‌های قضایی== | ||
طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۵۹۲–۶۳/۶/۳۰، قسامه را فقط در موارد [[نص|منصوص]] می‌توان اعمال کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670032|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین بر اساس یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، در خصوص [[استیفا|استیفای]] [[حق مالی]] [[صغر|صغیر]] یا همان دیه، اقامه قسامه با [[ولی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=839524|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۵۹۲–۶۳/۶/۳۰، قسامه را فقط در موارد [[نص|منصوص]] می‌توان اعمال کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670032|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین بر اساس یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، در خصوص [[استیفا|استیفای]] [[حق مالی]] [[صغر|صغیر]] یا همان دیه، اقامه قسامه با [[ولی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=839524|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 815 مورخ 1400/8/18 ھیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[شهادت بر شهادت در حقوق کیفری ایران و انگلیس]] | |||
* [[شهادت بر شهادت در حقوق کیفری ایران و انگلیس]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۷
ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی: قسامه عبارت از سوگند‌هایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند.
توضیح واژگان
قسامه را می‌توان قسم‌هایی تعریف کرد که از سوی مدعی یا مدعی علیه یا اقوام ذکور نسبی این افراد برای محکوم نمودن طرف مقابل یا برائت خویش از قتل یا جرح خورده می‌شود.[۱] همچنین عده ای قسامه را روشی دانسته‌اند که در صورت وجود لوث می‌تواند برای اثبات محکومیت یا برای برائت دیگری استفاده شود.[۲] بر مبنای اینکه قسامه جهت اثبات یا برائت از اتهام اقامه شده‌است، برخی آن را به دو نوع «قسامه اثبات» و «قسامه نفی» تقسیم کرده‌اند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بسیاری معتقدند با توجه به لزوم احراز لوث برای استفاده از قسامه، این دلیل را باید در طول ادلهٔ دیگر تلقی نمود، لذا در صورتی می‌توان به قسامه استناد کرد که امکان اثبات جنایت با اقرار، علم قاضی یا شهادت وجود نداشته باشد.[۴] لذا قسامه را عده ای نوعی دلیل تکمیلی می‌دانند که مکمل دلیل ظن آور دیگری به نام لوث است.[۵]همچنین از آنجایی که اقامه قسامه، امری است برخلاف قاعده که مدعی را مکلف به اقامه بینه نموده و قسم را برای مدعی علیه در نظر گرفته‌است، باید در اقامه آن، به قدر متیقن لوث اکتفا نمود.[۶]
همچنین در شمول قسامه بر جنایت، رکن معنوی جنایت تأثیرگذار نیست.[۷]
در صورت اقامه قسامه از سوی مدعی، مدعی علیه حسب مورد محکوم به قصاص یا پرداخت دیه خواهد شد.[۸]
عدهٔ لازم برای قسامه را ۵۰ نفر در قتل‌های عمدی و ۲۵ نفر در قتل‌های شبه عمد و خطای محض دانسته‌اند.[۹]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر چه حنفیه معتقد به اقامه قسامه تنها برای نفی اتهام از مشتکی عنه هستند، اما سایر فقها معتقدند قسامه در وهله اول برای اثبات اتهام به کار می‌رود و در صورت عدم انجام، امکان استناد به آن برای نفی اتهام مشتکی عنه وجود دارد.[۱۰]
رویه‌های قضایی
- طبق نظریه ۷/۵۹۲–۶۳/۶/۳۰، قسامه را فقط در موارد منصوص می‌توان اعمال کرد.[۱۱] همچنین بر اساس یکی از نشست‌های قضایی، در خصوص استیفای حق مالی صغیر یا همان دیه، اقامه قسامه با ولی است.[۱۲]
- رای وحدت رویه شماره 815 مورخ 1400/8/18 ھیات عمومی دیوان عالی کشور
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351116
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356952
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356996
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351120
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709384
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351256
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351144
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357084
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426568
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 875092
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670032
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 839524