ماده ۹۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن مواد مرتبط) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۹۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 89 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
طبق این ماده، هرچند [[طفل]] یا [[نوجوان]] در مواردی فاقد [[مسئولیت کیفری|مسئولیت جزائی]] هستند، ولی در عین حال در خصوص زیان های وارده، مسئولیت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616068|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | طبق این ماده، هرچند [[طفل]] یا [[نوجوان]] در مواردی فاقد [[مسئولیت کیفری|مسئولیت جزائی]] هستند، ولی در عین حال در خصوص زیان های وارده، مسئولیت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616068|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۳
ماده ۹۲ قانون مجازات اسلامی: در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می کند.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
طبق این ماده، هرچند طفل یا نوجوان در مواردی فاقد مسئولیت جزائی هستند، ولی در عین حال در خصوص زیان های وارده، مسئولیت دارند.[۱]
رویه های قضائی
- دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 2 مورخ 1360/01/29 بیان داشته: مطابق مواد 1216 و 1283 قانون مدنی در صورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود، خود ضامن و مسئول جبران خسارت است و ولی او به علت عدم اهلیت صغیر نماینده قانونی او است؛ بنابراین ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده ی شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی از اموال خود او استیفا خواهد شد.[۲]
- دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 668 مورخ 1383/07/14 بیان داشته: ادعای اعسار از سوی بالغ زیر هجده سال نسبت به حکم دیه قابل پذیرش است.[۳]
- اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/1298 مورخ 1382/02/16 اظهار داشته: چنانچه در زمان وقوع جرم متهم صغیر و غیر بالغ بوده با توجه به ماده 50 قانون مجازات اسلامی دیه به جرح یا نقص عضو بر ذمه عاقله است، بنابراین هرچند متهم در حال حاضر کبیر باشد لیکن به استناد همان ماده در صورت صدور حکم محکومیت عاقله ضامن پرداخت دیه است.[۴]
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616068
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273508
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273512
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273516