ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی: مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه‌ ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است. تبصره ـ خوردن فقاع (آب‌ جو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«مستی» عبارت از حالتی است که از نوشیدن مسکر و... در انسان پدید آید. قانونگذار اسلامی، نوشیدن مسکر را به خودی خود، خواه مست کند یا نکند، جرم دانسته است. در واقع قانونگذار مطلق شراب خواری و میگساری عمدی را منع کرده است نه مستی را که در بعضی از احوال، رافع مسئولیت کیفری است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنوان"مصرف مسکر" در قانون با هر ماده یا مایع مسکری غیر از شراب یا خمر با قیاس منصوص العله همانند مصرف مسکر مستوجب کیفر است.از ظاهر ماده نیز چنین برمی آید که شرط ثبوت و اجرای حد، مست کنندگی نیست، اما عبارت"به حدی که آن را از مسکر بودن خارج ننماید"خلاف ظاهر است، به عنوان نتیجه میتوان گفت مست کنندگی، ملاک ارتکاب جرم است ولی عبارت " اگر چه مست کننده نباشد" به این معناست که اثر مست کنندگی چه در فرد ظاهر شود یا خیر، حکم ثابت است.در کل مسکر اعم از اینکه کم باشد یا زیاد، خالص باشد یا مخلوط، به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکرده باشد، با رعایت شرایط این قانون موجب حد است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

آیه 219 سوره بقره و آیات 90 و 91 سوره مائده، از مستندات این ماده تلقی میشوند.

سوابق فقهی

بر اساس نظر فقهی برخی از فقها، در مسکر، فرقی بین انواع آن نیست یعنی چه از خرما باشد یا انگور یا نبیذ یا غیر اینها و اگر مسکری از دو یا چند چیز ساخته شود، باز نوشیدنش حد را واجب میسازد. و همچنین ایشان معتقدند کسی که مسکر یا فقاع بنوشد، هرچند که فقاع مسکر نباشد، اگر بالغ و عاقل یا مختار یا عالم به حرمت آن باشد و بداند آنچه مینوشد، مسکر است حد بر او واجب میشود.به علاوه در نظری بیان داشته اند که در اینکه مسکر در کم و زیادش تفاوتی نیست و حتی یک قطره آن حد دارد اشکالی وارد نیست، پس هر چیزی که زیادش مست کننده باشد در اندکش نیز حد واجب است. همچنین برخی از فقها معتقدند نوشیدن شراب در حالت اضطرار و یا برای رفع عطش به مقداری که ضرورت دارد، ایرادی ندارد.

رویه های قضایی

طبق نظریه 7/6053 -1-73 اداره حقوقی، مایع از هر درجه از الکل که باشد، در صورت سکر آور بودن مشمول مسکرات است.

همچنین طبق نظریه 7/43-7 73/11/2 اداره حقوقی قوه قضائیه، چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده مخلوط الکل سفید در حدی باشد که آن را از حالت مسکر بودن خارج کند، فاقد حد یا تعزیر است.

• رای دادگاه درباره اثبات شرب خمر از طریق آزمایش پزشکی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۳۸۳)
• رای دادگاه درباره ارزش اثباتی اقرار در دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۱۸۲)
• رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۷۰۶)
• رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۶۲)
• رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۸۲۴)
• رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۴۲۳)
• رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۳۱۷)
• رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۶۶۱)
• رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۴۰۳)
• رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج تنفسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۱۳۷)
• رای دادگاه درباره ادله اثبات در جرایم دارای جنبه ی حق اللهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۲۱۱)
• رای دادگاه درباره ادله اثبات بزه شرب خمر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۲۸۳)
• رای دادگاه درباره ارزش اثباتی گواهی تست الکل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۶۷۰)
• رای دادگاه درباره اعتبار تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۳۱۲)
• رای دادگاه درباره امارات قضایی در اثبات شرب خمر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۷۱۸)
• رای دادگاه درباره اماره قضایی در اثبات بزه شرب خمر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۵۳۷)
• رای دادگاه درباره اماره قضایی در اثبات شرب خمر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۵۵۹)
• رای دادگاه درباره ایجاد سر و صدا در کلانتری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۴۲۶)
• رای دادگاه درباره تخریب مال در راستای ورود به عنف (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۲۱۵)
• رای دادگاه درباره تعلیق در مجازات تکمیلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۶۳۸)
• رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات در بزه حمل، نگهداری و فروش مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۱۸)

• سنجش اعتبار جرم‌انگاری قاچاق مواد مخدر بر اساس مولفه‌های قانونیت، مشروعیت و کارآمدی
• تحلیل فقهی ماده 264 قانون مجازات اسلامی