ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* [[ماده ۵۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۵۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 473 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
این ماده، ناظر به مسئولیت بیت المال به پرداخت دیه در مواردی است که وقوع [[جنایت|جنایات]] ناشی از اعمال مشروع و قانونی حاکمیت باشد و جانی نیز در جنایت، [[جنایت عمد|عامد]] نبوده و مرتکب تقصیر نیز نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729784|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> به نظر می رسد این ماده، مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه را محدود به حالتی نموده است که علاوه بر بی گناهی مقتول، تخلفی نیز از سوی [[امر آمر قانونی|آمر]] یا مأمور رخ نداده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356172|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> لذا چنانچه مأمور به امر قانونی آمر، تیر اندازی کند و مرتکب تخلفی هم نشده باشد، مأمور ضامن نخواهد بود، چرا که عمل او مباح و مشروع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834588|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | این ماده، ناظر به مسئولیت بیت المال به پرداخت دیه در مواردی است که وقوع [[جنایت|جنایات]] ناشی از اعمال مشروع و قانونی حاکمیت باشد و جانی نیز در جنایت، [[جنایت عمد|عامد]] نبوده و مرتکب تقصیر نیز نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729784|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> به نظر می رسد این ماده، مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه را محدود به حالتی نموده است که علاوه بر بی گناهی مقتول، تخلفی نیز از سوی [[امر آمر قانونی|آمر]] یا مأمور رخ نداده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356172|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> لذا چنانچه مأمور به امر قانونی آمر، تیر اندازی کند و مرتکب تخلفی هم نشده باشد، مأمور ضامن نخواهد بود، چرا که عمل او مباح و مشروع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834588|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | ||
اجرای [[امر غیرقانونی|اوامر غیر قانونی]] از سوی مأمور اگر بر اساس اشتباهی قابل قبول باشد، نباید از [[عوامل موجهه جرم]] تلقی شود، بلکه این امر موجب [[مسئولیت مدنی]] مأمور در قالب دیه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614500|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | اجرای [[امر غیرقانونی|اوامر غیر قانونی]] از سوی مأمور اگر بر اساس اشتباهی قابل قبول باشد، نباید از [[عوامل موجهه جرم]] تلقی شود، بلکه این امر موجب [[مسئولیت مدنی]] مأمور در قالب دیه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614500|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۲: | ||
ضمنا در مثالی یکی از مصادیق تقصیر مقتول و عدم تقصیر مضروب، حالتی است که وی فردی عادی بوده و به جهت تردد وارد منطقه نظامی میشود و از ممنوعه بودن منطقه و خطر کشته شدن نیز آگاه است اما با [[بی مبالاتی]] و بی اعتنایی به قانون، به منطقه ممنوعه وارد شده و مورد اصابت واقع می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4553888|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ضمنا در مثالی یکی از مصادیق تقصیر مقتول و عدم تقصیر مضروب، حالتی است که وی فردی عادی بوده و به جهت تردد وارد منطقه نظامی میشود و از ممنوعه بودن منطقه و خطر کشته شدن نیز آگاه است اما با [[بی مبالاتی]] و بی اعتنایی به قانون، به منطقه ممنوعه وارد شده و مورد اصابت واقع می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4553888|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 473 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مأمور در صورت اجرای وظایف قانونی و انجام عمل مطابق مقررات، مسئول پرداخت دیه نیست و دیه بر عهده بیت‌المال است. | # مأمور در صورت اجرای وظایف قانونی و انجام عمل مطابق مقررات، مسئول پرداخت دیه نیست و دیه بر عهده بیت‌المال است. | ||
| خط ۳۲: | خط ۲۸: | ||
# اگر فرد بدون آگاهی از ممنوعه بودن منطقه وارد شود و آسیب ببیند، دیه از بیت‌المال پرداخت میشود. | # اگر فرد بدون آگاهی از ممنوعه بودن منطقه وارد شود و آسیب ببیند، دیه از بیت‌المال پرداخت میشود. | ||
# هدف قرار دادن افراد در منطقه ممنوعه باید مطابق مقررات باشد تا ضمانی بر عهده مأموران نباشد. | # هدف قرار دادن افراد در منطقه ممنوعه باید مطابق مقررات باشد تا ضمانی بر عهده مأموران نباشد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/98/942 مورخ 1398/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/98/942 مورخ 1398/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۲: | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت مدنی دولت]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت مدنی دولت]] | ||
* [[نظریه شماره 1207/95/7 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1207/95/7 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[چالش های فراروی مسئولیت اشخاص حقوقی در تیراندازی ماموران مسلح در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری انگلستان]] | * [[چالش های فراروی مسئولیت اشخاص حقوقی در تیراندازی ماموران مسلح در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری انگلستان]] | ||
| خط ۵۳: | خط ۴۷: | ||
* [[تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)]] | * [[تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)]] | ||
* [[اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان]] | * [[اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۶۱: | خط ۵۴: | ||
[[رده:پرداخت دیه از بیت المال]] | [[رده:پرداخت دیه از بیت المال]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2365}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۷
ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی: هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت المال است.
تبصره ـ هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت می شود.
مواد مرتبط
- ماده ۴۷۲ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری
نکات تفسیری دکترین ماده 473 قانون مجازات اسلامی
این ماده، ناظر به مسئولیت بیت المال به پرداخت دیه در مواردی است که وقوع جنایات ناشی از اعمال مشروع و قانونی حاکمیت باشد و جانی نیز در جنایت، عامد نبوده و مرتکب تقصیر نیز نشده باشد.[۱] به نظر می رسد این ماده، مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه را محدود به حالتی نموده است که علاوه بر بی گناهی مقتول، تخلفی نیز از سوی آمر یا مأمور رخ نداده باشد.[۲] لذا چنانچه مأمور به امر قانونی آمر، تیر اندازی کند و مرتکب تخلفی هم نشده باشد، مأمور ضامن نخواهد بود، چرا که عمل او مباح و مشروع است.[۳]
اجرای اوامر غیر قانونی از سوی مأمور اگر بر اساس اشتباهی قابل قبول باشد، نباید از عوامل موجهه جرم تلقی شود، بلکه این امر موجب مسئولیت مدنی مأمور در قالب دیه خواهد بود.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
گروهی از فقها معتقدند اگر فردی در یک منطقه ممنوعه نظامی تردد کند و در اثر تیر اندازی مأمورین کشته شود، اگر مقتول عالم به ممنوعه بودن منطقه بوده و مأمور نیز بر اساس قانون عمل کرده باشد، خون مقتول را باید هدر دانسته و حق قصاص یا دیه ندارد، اما در صورت جهل مقتول به ممنوعیت منطقه، دیه بر بیت المال خواهد بود و حق قصاص وجود ندارد، مگر این که مأمورین موظف به تیر اندازی نباشند و عمدا او را بزنند که قصاص ثابت است.[۵]
همچنین برخی فقها اعتقاد دارند که اگر افراد انتظامی مشکوک به فردی شده و آن شخص به دلیل ترس فرار کند و آن ها به دلیل تصور مجرم بودن فرد، به سوی او تیر اندازی کنند و فرد کشته شود، در فرضی که مأمورین بر اساس موازین قانونی عمل کنند، کسی گناهکار نیست و دیه بر بیت المال خواهد بود.[۶]
ضمنا در مثالی یکی از مصادیق تقصیر مقتول و عدم تقصیر مضروب، حالتی است که وی فردی عادی بوده و به جهت تردد وارد منطقه نظامی میشود و از ممنوعه بودن منطقه و خطر کشته شدن نیز آگاه است اما با بی مبالاتی و بی اعتنایی به قانون، به منطقه ممنوعه وارد شده و مورد اصابت واقع می شود.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 473 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مأمور در صورت اجرای وظایف قانونی و انجام عمل مطابق مقررات، مسئول پرداخت دیه نیست و دیه بر عهده بیت‌المال است.
- در صورتی که فردی با آگاهی به خطر وارد منطقه ممنوعه شود و آسیب ببیند، مسئولیتی بر عهده مأموران نیست.
- اگر فرد بدون آگاهی از ممنوعه بودن منطقه وارد شود و آسیب ببیند، دیه از بیت‌المال پرداخت میشود.
- هدف قرار دادن افراد در منطقه ممنوعه باید مطابق مقررات باشد تا ضمانی بر عهده مأموران نباشد.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/98/942 مورخ 1398/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/460 مورخ 1398/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2446 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2493 مورخ 1396/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1068 مورخ 1396/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2010/95/7 مورخ 1395/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب نظریه مشورتی شماره 7/13218_1371/12/26 صدور دستور تیراندازی به مأمورین نیروی انتظامی از سوی دادستان یا دیگر مقامات قضایی مجوز قانونی ندارد.[۸]
- نظریه شماره 7/99/176 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تیراندازی مامورین نیروی انتظامی و فوت سرنشین خودرو
- نظریه شماره 7/1402/353 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به پرداخت دیه از بیت المال در صورت فوت متهم در حین تعقیب
- نظریه شماره 1068/96/7 مورخ 1396/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت مدنی دولت
- نظریه شماره 1207/95/7 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- چالش های فراروی مسئولیت اشخاص حقوقی در تیراندازی ماموران مسلح در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری انگلستان
- مطالعه تطبیقی شرایط موجه بودن فعل زیانبار مقام صالح و مامور (حقوق فرانسه، مصر، لبنان، الجزایر، عراق، سوریه، اردن و ایران)
- تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)
- اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان
منابع
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729784
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356172
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834588
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614500
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1305140
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 30596
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4553888
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280364