ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی: مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

تعریفی که میتوان از «مسئولیت کیفری» ارائه نمود عبارت است از الزام مجرم به تحمل مجازات جرم ارتکابی.درواقع رفتار خلاف قانون متخلف، عنوان جرم را داراست و نوع مسئولیت او، وصف کیفری پیدا کرده است.گفتنی است مسئولیت کیفری از قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات رفتار مجرمانه، حکایت میکند.

«بلوغ» طبق ماده 1210 قانون مدنی، در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است که برای احراز مسئولیت کیفری، رسیدن به بلوغ در زمان ارتکاب جرم، مناط اعتبار است و نه در هنگام رسیدگی.

«اختیار» در لغت، به معنای آزادی عمل و قدرت بر انجام دادن کار به اراده خویش تعریف شده است، «مختار» نیز کسی است که آنچه خواسته است برگزیند.اراده و اختیار دارد، ضد مجبور است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در حال حاضر یکی از اصول اساسی حقوق کیفری این است که به صرف ارتکاب جرم نمیتوان بار مسئولیت را بر دوش فرد گذاشت یعنی در وهله اول باید مسئولیت کیفری فرد را احراز نمود و سپس او را مواخذه کرد.به علاوه قابلیت انتساب جرم واقع شده به او ضروری است.

گفتنی است جرایم مستوجب دیه، از شمول این ماده خارج شده اند و مبنای آن را میتوان مجازات نبودن دیه و عدم وابستگی ثبوت آن به شرایط مسئولیت کیفری و یا وابستگی بیشتر دیه به جرایم غیرعمدی و اکتفا به تقصیر در این دست جرائم، تفسیر کرد.همچنین عقل و بلوغ و اختیار، به عنوان شرایط احراز مسئولیت کیفری در این ماده در نظر گرفته شده است،اما اگر مجرم مجنون یا صغیر یا مجبور باشد مسئولیت کیفری نخواهد داشت و بنابراین مجازات نخواهد شد.هرچند میتوان علیه او اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال کرد یا او را ملزم به جبران خسارت دانست.همچنین شرط اختیار در این ماده، تنها در برابر اکراه و اجبار وجود ندارد بلکه در مقابل اضطرار هم به کار میرود.

رویه قضایی

به موجب رأی شماره 4012_1317/9/12 در امور جزایی، شناسنامه ملاک تشخیص سن نیست. همچنین به موجب نظریه مشورتی 2354/7_1373/4/12 مسئولیت عاقله مربوط به زمان صغر صغیر و ارتکاب جرم است و کبیر شدن او در مسئولیت عاقله تأثیری ندارد.

همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره 6644/7_1379/7/14 اگر متهم در حال حاضر کبیر بوده و در زمان ارتکاب جرم صغیر بوده باشد، حکم به نگهداری او در کانون اصلاح و تربیت داده می شود.