ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی
ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی: دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی گردد.
تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم الارث از دیه مقتول نیز ارث می برند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دیه را باید مالی دانست مانند سایر اموال که به ملکیت افراد در می آید، نخستین مالک این مال نیز به تعبیر بسیاری از حقوقدانان، خود شخص مجنی علیه و در قبال جنایت وارده به او است .[۱] همچنین برخی از حقوقدانان معتقدند اگر چه دیه دارای جنبه های جزایی است، اما نباید از ماهیت دینی آن غافل ماند.[۲] برخی از حقوقدانان معتقدند اگرچه قانونگذار دیه را در مقابل خسارات بدنی که به افراد وارد می شود، وضع نموده است، اما صرف شکایت مجنی علیه یا ولی دم، دادگاه را ملزم به صدور حکم به پرداخت دیه نمی کند، بلکه جواز این امر منوط به مطالبه پرداخت دیه از سوی این افراد است.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که دیه همچون دیگر اموال متوفی به ورثه وی منتقل می شود.[۴]همچنین فقها معتقدند در فرض بدهکار بودن مقتول و اخذ دیه از قاتل از سوی ورثه وی، باید این دیه به مصرف دیون و وصایای مقتول برسد.[۵]
رویه های قضایی
- به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، دیه دارای دو جنبهٔ جزایی و جبران خسارت است لذا در هر موردی که شخص مکلف به پرداخت دیه فوت کند، امکان اخذ دیه مانند سایر دیون وی از ماترک او وجود دارد.[۶]
- نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1163/95/7 مورخ 1395/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/73 مورخ 1400/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت کیفری شخص حقوقی در قتل غیر عمد
- نظریه شماره 7/1400/799 مورخ 1400/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی
- نظریه شماره 7/1400/80 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر نظریه کارشناسی در احراز مسئولیت شخص حقوقی
- نظریه شماره 7/99/1206 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دیه در فرض جمع شدن عاقله و ولی دم در یک شخص
- نظریه شماره 7/99/466 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سقط نمودن جنین توسط مادر
- رای دادگاه درباره ارش حذف یا تخلیه کامل طحال (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۵۱۶)
- رای دادگاه درباره ارش شکستن استخوان بینی در فرض بهبود با عیب و نقص (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۱۶۳)
- رای دادگاه درباره استرداد درخواست تجدیدنظر پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۹۶۹)
- رای دادگاه درباره استفاده زوجه از حق حبس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۰۸)
- رای دادگاه درباره اصلاح رأی متعاقب اعتراض ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۵۴۶)
- رای دادگاه درباره افزایش دیه مورد حکم دادگاه بدوی پس از تأیید رای در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۶۰۹)
- رای دادگاه درباره ایراد جرح عمدی با چاقو در حین سرقت مقرون به آزار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۷۶)
- نظریه شماره 7/98/1868 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف قرار تامین صادره و جبران خسارت در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب
- نظریه شماره 7/98/1959 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه جرح از بیت المال در فرض شناخته نشدن متهم
مقالات مرتبط
- زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)
- نقد مبانی فقهی- حقوقی لزوم اخذ برائت از بیمار برای سلب مسئولیت از پزشک
- عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی)
منابع
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4099088
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4128964
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2578896
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 292608
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 292612
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 841552