ماده ۱۷۶ قانون مجازات اسلامی
ماده ۱۷۶ قانون مجازات اسلامی: در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می‌شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است.
نکات تفسیری دکترین
در مواردی برای ادای شهادت، دیدن لازم است مثل سرقت و در مواردی مثل نسب، دیدن ضرورت ندارد، عقود نیز از راه شنیدن و دیدن، اثبات می‌گردند، بنابراین با این اوصاف، شخص نابینا در صورتی که دیدن لازم باشد و شخص ناشنوا در مواردی که شنیدن ضرورت دارد، نمی‌توانند شهادت بدهند.[۱]اعتبار و حجیت دلیلی که فاقد شرایط شهادت شرعی باشد، در محدوده اماره است هرچند از سوی مدعی علیه، قابل جرح و ایراد است.[۲]
برخی از این ماده، چنین استنباط نموده‌اند که شاهدان غیرشرعی باید دو ویژگی داشته باشند:۱-از اتیان سوگند استنکاف کنند در این صورت باید شهادت آن‌ها را بدون سوگند استماع نمود. ۲- شرایط یک شاهد شرعی را نداشته باشند، یعنی بالغ نشده یا مجنون در زمان ادای شهادت باشند یا در زمره افراد غیرعادی باشند.[۳]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
قرآن کریم یک دستور جامع در مورد شهادت بیان کرده‌است که «شهادت را کتمان نکنید و هرکس آن را کتمان کند، قلبش گناهکار است. پس اگر افرادی از حقوق دیگران آگاه هستند موظف هستند که هنگام دعوت برای ادای شهادت آن را کتمان نکنند.» هرچند اگر ضرری که شاهد استحقاق آن را ندارد متوجه او باشد، وصف وجوب ادای شهادت برداشته می‌شود.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
به باور برخی از فقها، اگر با وجود شهادت بینه به صدق ادعای مدعی، حاکم اعتقاد به فسق آن دو داشته یا آن‌ها را فاقد برخی شرایط بداند، شهادت را باید رد کند، اما اگر اعتقاد به عدالت و حائز شرایط بودن آن‌ها داشته باشد، باید شهادت را قبول کند، چنانچه حاکم نتواند وضع آن‌ها را تشخیص دهد، مکلف به توقف در رد یا قبول شهادت و انجام تحقیقات کامل در راستای احراز عدالت یا فسق می‌باشد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر شاهد شرایط شهادت شرعی را نداشته باشد، اظهارات او همچنان مورد استماع قرار می‌گیرد.
- دادگاه میزان تأثیر و ارزش اظهارات شاهد غیربالغ بر علم قاضی را تعیین می‌کند.
- ارزش‌دهی به اظهارات شاهد غیربالغ در محدوده امارات قضایی صورت می‌گیرد.
- دادگاه نقش کلیدی در ارزیابی و استفاده از اظهارات شاهد غیربالغ دارد.
رویه های قضایی
به موجب رأی اصراری شماره ۱۵–۱۳۷۵/۸/۱ دیوان عالی کشور، در تشخیص میزان ارزش و نیز تأثیر شهادت، باید نظر دادگاه را ملاک دانست.[۶]
مواد مرتبط
مقالات مرتبط
- تحصیل دلیل جزایی با اتکا به اقدامات نامشروع
- چالش های اثبات دعوی تجاوز جنسی در فرآیند کیفری ایران
- جستاری بر دگرگونی‌های شروع به جرم در نظام کیفری ایران
- اندیشه های استاد جعفری لنگرودی درباره علم در دلایل اثبات
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849860
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4162628
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274844
- ↑ محمدرضا عدالتخواه. مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4381112
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274836
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274848
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274840