ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی:مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:

الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال

ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال

پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال

ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال

ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.

تبصره ۱- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام می‌دهند.

تبصره ۲- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

مرور زمان، گذشتن مهلتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن، تعقیب جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می‌شود، در واقع هرگاه رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری مدت معینی به تعویق بیافتد، دیگر به جرم رسیدگی نمی‌شود یا حکم قطعی اجرا نمی‌شود، در این حالت گفته می‌شود جرم، مشمول مرور زمان شده‌ است.همچنین منظور از مرور زمان تعقیب آن است که از زمان وقوع جرم که از تاریخ ارتکاب جرم تا انقضای مهلت قانونی مقرر است، هیچ اقدام تعقیبی یا تحقیقی از سوی مقامات قضایی صورت نگرفته باشد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

برپایه مسئولیت اجتماعی، اگر از زمان وقوع جرم مدت زمان زیادی گذشته باشد، به نحوی که بزه دیده، خاطره جرم را از یاد ببرد و سعی کرده باشد خود را به وضعیت قبل از وقوع جرم برگرداند، دیگر به جبران خسارت او نیازی نیست، زیرا دیگر مسئولیتی در جبران خسارت او دیده نمی‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مرور زمان جزء احکام مربوط به نظم عمومی است و جنبه آمره دارد؛ بنابراین اراده متهم یا مجرم یا محکوم علیه تأثیری در آن ندارد و قاضی موظف به اعمال آن است هر چند درخواست نشده باشد. گفتنی است مرور زمان به سه نوع تعقیب، صدور و اجرای حکم تقسیم میگردد که نتیجه سپری شدن هر کدام از آنها به ترتیب، عدم امکان تعقیب، صدور و اجرای حکم است.پر واضح است که اگر شاکی پس از انقضای مدت‌های مقرر در ماده، شکایتش را ارائه کند، دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند.

در مورد مبدأ شروع مرور زمان باید گفت که مرور زمان در جرائم آنی از زمانی شروع می‌شود که جرم تحقق می یابد، اما در جرائم مستمر، از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز می‌گردد.همچنین مرور زمان صدور حکم، منحصراً با صدور حکم قطع می‌گردد که به نظر می‌رسد رای دادگاه بدوی، قاطع مرور زمان است و نه دادگاه تجدیدنظر.ضمناً در فقه اسلامی مرور زمان مورد پذیرش واقع نشده‌ است، به همین دلیل در مواردی صرف مرور زمان موجب سقوط دیه نخواهد شد و در هرحال جانی موظف به پرداخت آن به صاحبان حق می‌باشد مگر آنکه بتوان به نحوی اعراض آنان از این حق را به دلیل عدم مطالبه در طی مدت طولانی استنباط کرد.

رویه قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره 183/7_1382/3/25، درخواست دیه و نیز صدور حکم در مورد آن در پرونده های کیفری نیازمند دادخواست نیست و صرف مطالبه ذینفع در این خصوص کافی است. همچنین اگر پرونده در مدت ده سال منتهی به صدور حکم نشده باشد، دیه مشمول مرور زمان نمی شود.
• رای وحدت رویه شماره 822 مورخ 31/ 3/ 1401 ھیات عمومی دیوان عالی کشور
• نظریه شماره 7/1400/826 مورخ 1400/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای محاسبه سال در مرور زمان
• نظریه شماره 7/1400/1099 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آنی یا مستمر بودن جرم خیانت در امانت
• نظریه شماره 7/99/2011 مورخ 1400/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر صدور رای قطعی از دادگاه تجدیدنظر بر مرور زمان

• نظریه شماره 7/99/399 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقدم قرارهای شکلی بر قرارهای ماهوی
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره علم قاضی
• نظریه شماره 7/99/872 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مرور زمان بر جرم استفاده از سند مجعول
• نظریه شماره 7/99/909 مورخ 1399/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرور زمان در فرض شمول قانون کاهش مجازات بر دادنامه اجرایی
• نظریه شماره 7/99/1847 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف دادسرا و دادگاه در مورد درجه مجازات

مقالات مرتبط

• مفهوم قطعیت آرا و اثر آن بر مرور زمان احکام غیابی کیفری
• تحلیل علمی از یک پرونده کیفری(زنای محصنه و اثبات آن)
• تحلیل اقتصادي حقوق در باب مرور زمان