ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۳: خط ۱۳:
=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
در فقه شیعه و [[فقهای عامه|عامه]]، پزشکی که [[جهل|جاهل]] و خطاکار به نظر می رسد که اکثر فقها بر ضمان طبیب حتی در فرض جهل وی نیز موافقند،4890584 البته گروهی از آنان در این خصوص نظر مخالف داده اند.1697984 [[مشهور فقها]] حتی پزشک حاذق و متخصص را نیز در فرضی که تلف یا نقص بیمار ناشی از اقدامات یا دستورات مستقیم وی باشد، ضامن دانسته اند.356224
در فقه شیعه و [[فقهای عامه|عامه]]، پزشکی که [[جهل|جاهل]] و خطاکار به نظر می رسد که اکثر فقها بر ضمان طبیب حتی در فرض جهل وی نیز موافقند،4890584 البته گروهی از آنان در این خصوص نظر مخالف داده اند.1697984 [[مشهور فقها]] حتی پزشک حاذق و متخصص را نیز در فرضی که تلف یا نقص بیمار ناشی از اقدامات یا دستورات مستقیم وی باشد، ضامن دانسته اند.356224
== رویه قضایی ==
به موجب رأی شماره 64_1370/1/20 اجازه در عمل جراحی در صورتی موجب سقوط ضمان است که قصوری از سوی پزشک انجام نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280392|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۲۰

ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی: هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌ دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به‌ دلیل نابالغ یا مجنون ‌بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به ‌دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌ شود.

تبصره 1 ـ در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت أخذ نکرده باشد.

تبصره 2 ـ ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رییس قوه ‌قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌ های مربوطه به اعطاء برائت به طبیب اقدام می‌ نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس این ماده، هرگاه پزشک موجب نقص عضو بیمار یا هلاک شدن وی شود، ضامن است، چرا که به اعتقاد برخی، فعل او را باید جنایت شبه عمد دانست که در آن دیه بر عهده خود مرتکب است نه عاقله، البته این امر معمول است که پیش از معالجه، با رضایت خود بیمار یا اولیاء او ضمان را ساقط می نمایند، برخی از حقوقدانان در این اسقاط، ایرادی نمی بینند،81624 اما اگر طبیب قبل از اقدامات درمانی خود از بیمار برائتی اخذ ننموده باشد، در فرض منجر شدن اقدامات وی به مرگ یا جرح بیمار، باید ثابت کند که این نتایج، مستند به اعمال وی نبوده است،504920 البته اذن بیمار به انجام عمل پزشکی یا جراحی مشروع، مسقط ضمان پزشک نخواهد بود،356248 بلکه صرفاً در فرض بری نمودن پزشک از سوی بیمار عاقل و بالغ یا ولی او، ضمان ساقط می شود.855292شرط عدم مسئولیت را باید مانع ضمان پزشک در فرض عدم تقصیر دانست.4891796به هر حال تعهد پزشک را باید تعهد به احتیاط و مراقبت و مواظبت دانست، در غیر این صورت و در فرض وارد شدن ضرر به بیمار در نتیجه عدم رعایت این تعهد، وی ضامن است،335048 لذا نباید اعمال طبیب را جرم و او را مستحق قصاص تلقی کرد، بطور کلی طبیبی که با اذن قانون و رعایت مقررات قانونی و نیز با رضایت بیمار، فعالیت طبابت را انجام می دهد، مادام که خطایی از او سر نزده است، نباید در مقابل زیان های ناشی از شغل خود، ضامن شناخته شود.504912 اساساً مقنن اجازه فعالیت های پزشکی را به افرادی داده است که صلاحیت علمی لازم برای اشتغال به طبابت را داشته باشند، در غیر این صورت اقدام مرتکب را باید مداخله غیر مجاز در امور پزشکی دانست.504928تعهد پزشک را تعهد به وسیله دانسته اند که تحقق مسئولیت او منوط به اثبات تقصیر است، لذا بر اساس قواعد عمومی، گروهی معتقدند بیمار و یا زیان دیده هستند که باید تقصیر پزشک را در راستای ضمان وی ثابت کنند.614572 امروزه بیشتر کادر درمان به ویژه پزشکان تمایل به بیمه نمودن مسئولیت حرفه ای خود دارند، در همین راستا بهتر است مراکز درمانی نیز ضمن تشویق کارمندان خود به این امر، استفاده از مزایای بیمه را تسهیل نمایند،4891312گروهی معتقدند تعهد بیمارستان ها به درمان، تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه.4891288

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در فقه شیعه و عامه، پزشکی که جاهل و خطاکار به نظر می رسد که اکثر فقها بر ضمان طبیب حتی در فرض جهل وی نیز موافقند،4890584 البته گروهی از آنان در این خصوص نظر مخالف داده اند.1697984 مشهور فقها حتی پزشک حاذق و متخصص را نیز در فرضی که تلف یا نقص بیمار ناشی از اقدامات یا دستورات مستقیم وی باشد، ضامن دانسته اند.356224

رویه قضایی

به موجب رأی شماره 64_1370/1/20 اجازه در عمل جراحی در صورتی موجب سقوط ضمان است که قصوری از سوی پزشک انجام نشده باشد.[۱]

منابع

  1. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280392