ماده ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در موارد ضروری که تحصیل [[برائت]] ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن [[تلف]] یا [[صدمه|صدمات]] وارده نیست. | '''ماده ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی''': در موارد ضروری که تحصیل [[برائت]] ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن [[تلف]] یا [[صدمه|صدمات]] وارده نیست. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | ==توضیح واژگان== | ||
گروهی مقصود از فوری را مواردی دانسته‌اند که معالجه بیمار به اندازه ای فوریت دارد که تأخیر در اقدام برای کسب اجازه ممکن است منجر به مرگ بیمار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=666896|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> گروهی نیز مقصود از این موارد فوری را مواردی دانسته‌اند که مشمول حالت فوریت‌های پزشکی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424240|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
== | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
بر اساس [[ | این ماده در خصوص یکی از حالات استثنایی یعنی حالت «فوریت» وضع شده‌است، بروز چنین حالتی می‌تواند موجب عدم لزوم رعایت برخی از قواعد عمومی شود که رعایت آن‌ها در وضعیت عادی و در زمینه امور پزشکی و جراحی الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2235796|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در چنین مواردی که کسب اجازه ممکن نباشد، بر اساس ماده فوق نباید طبیب را [[ضمان پزشک|ضامن]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4907796|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> جز در این حالت‌ها، عده ای هرگونه اقدام خودسرانه پزشک را تعرض به جسم و جان و آزادی بیمار تلقی کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2731968|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> مبنای مشروعیت اعمال پزشک را عده ای مستند به اجازهٔ ضمنی قانونگذار دانسته‌اند که به موجب این استدلال باید [[رضایت]] را عاملی توجیهی مبتنی بر اراده ضمنی قانون دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421104|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> البته عده ای نیز بیان نموده‌اند که به‌طور کلی کسب برائت برای سقوط [[مسئولیت کیفری|ضمان]] پزشک لازم است، مگر در مواردی که کسب برائت امکان‌پذیر نباشد، نظیر مواردی که فرصت اخذ برائت نباشد یا افراد در محل حضور نداشته باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2580824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لذا در مواردی که امکان تحصیل برائت نبوده و از سوی دیگر نیز پزشک مرتکب [[تقصیر|تقصیری]] نشده باشد، نباید مسئولیتی را متوجه او دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2580832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | == نکات توضیحی == | ||
عده ای حالتی را که در آن پزشک بدون نمایندگی و یا قرارداد و صرفاً به قصد احسان و کمک و بیمار و نجات جان وی، بدون اطلاع یا موافقت او مداخلات پزشکی نماید، باید عمل او را از مصادیق اراده فضولی تلقی نموده و او را فقط مستحق [[اجرت المثل]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه صادق شماره 6 و 7|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=379784|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
==رویه‌های قضایی== | |||
بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۶۳–۱۳۶۲/۱/۷ در موارد فوری در صورت رعایت موازین فنی و علمی، عمل طبی یا جراحی بدون رضایت [[ولی قهری]] [[صغر|صغیر]] مجاز است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1264184|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نقد مبانی فقهی- حقوقی لزوم اخذ برائت از بیمار برای سلب مسئولیت از پزشک]] | |||
* [[نگرشی تطبیقی بر مفهوم معیار تقصیر پزشک]] | |||
* [[عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی)]] | |||
* [[تحول در مسئولیت مدنی پزشک : بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر]] | |||
==منابع== | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
[[رده:ضمان طبیب]] | [[رده:ضمان طبیب]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۶
ماده ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی: در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.
توضیح واژگان
گروهی مقصود از فوری را مواردی دانسته‌اند که معالجه بیمار به اندازه ای فوریت دارد که تأخیر در اقدام برای کسب اجازه ممکن است منجر به مرگ بیمار شود.[۱] گروهی نیز مقصود از این موارد فوری را مواردی دانسته‌اند که مشمول حالت فوریت‌های پزشکی می‌شود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در خصوص یکی از حالات استثنایی یعنی حالت «فوریت» وضع شده‌است، بروز چنین حالتی می‌تواند موجب عدم لزوم رعایت برخی از قواعد عمومی شود که رعایت آن‌ها در وضعیت عادی و در زمینه امور پزشکی و جراحی الزامی است.[۳] در چنین مواردی که کسب اجازه ممکن نباشد، بر اساس ماده فوق نباید طبیب را ضامن دانست.[۴] جز در این حالت‌ها، عده ای هرگونه اقدام خودسرانه پزشک را تعرض به جسم و جان و آزادی بیمار تلقی کرده‌اند.[۵] مبنای مشروعیت اعمال پزشک را عده ای مستند به اجازهٔ ضمنی قانونگذار دانسته‌اند که به موجب این استدلال باید رضایت را عاملی توجیهی مبتنی بر اراده ضمنی قانون دانست.[۶] البته عده ای نیز بیان نموده‌اند که به‌طور کلی کسب برائت برای سقوط ضمان پزشک لازم است، مگر در مواردی که کسب برائت امکان‌پذیر نباشد، نظیر مواردی که فرصت اخذ برائت نباشد یا افراد در محل حضور نداشته باشند،[۷] لذا در مواردی که امکان تحصیل برائت نبوده و از سوی دیگر نیز پزشک مرتکب تقصیری نشده باشد، نباید مسئولیتی را متوجه او دانست.[۸]
نکات توضیحی
عده ای حالتی را که در آن پزشک بدون نمایندگی و یا قرارداد و صرفاً به قصد احسان و کمک و بیمار و نجات جان وی، بدون اطلاع یا موافقت او مداخلات پزشکی نماید، باید عمل او را از مصادیق اراده فضولی تلقی نموده و او را فقط مستحق اجرت المثل دانست.[۹]
رویه‌های قضایی
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۶۳–۱۳۶۲/۱/۷ در موارد فوری در صورت رعایت موازین فنی و علمی، عمل طبی یا جراحی بدون رضایت ولی قهری صغیر مجاز است. [۱۰]
مقالات مرتبط
- نقد مبانی فقهی- حقوقی لزوم اخذ برائت از بیمار برای سلب مسئولیت از پزشک
- نگرشی تطبیقی بر مفهوم معیار تقصیر پزشک
- عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی)
- تحول در مسئولیت مدنی پزشک : بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 666896
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424240
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد چهارم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2235796
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد چهارم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4907796
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2731968
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421104
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2580824
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2580832
- ↑ اندیشه صادق شماره 6 و 7. دانشگاه امام صادق(ع)، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 379784
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1264184