ماده ۴۸۵ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۸۵ قانون مجازات اسلامی: هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه‌ ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود. در غیر این ‌صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود.

تبصره ـ چنانچه ورود آسیب اضافی مستند به محکوم علیه باشد ضمان منتفی است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی
• ماده 13 قانون مجازات اسلامی

نکات تفسیری دکترین ماده 485 قانون مجازات اسلامی

این ماده در خصوص یکی از حالات تعدی در قصاص به عنوان یکی از موجبات ضمان است که به معنای عدم رعایت میزان شرعی قصاص می باشد. قصاص بیش از میزان جنایت را قطعا باید در فرض عمدی بودن، موجب قصاص خود قصاص کننده دانست، در فرض غیر عمدی بودن نیز باید قائل به مسئولیت قصاص کننده در خصوص پرداخت دیه یا ارش میزان زاید بود، البته چنانچه زیاده در قصاص به دلیل حرکات زاید خود جانی ایجاد شده باشد، به علت فقدان قصد و عمد مسئولیتی برای قصاص کننده قابل تصور نیست. گروهی معتقدند حتی اگر حرکت قصاص شونده، ناشی از تقصیر قصاص کننده باشد نیز نباید قصاص کننده را ضامن دانست، در هر صورت آنچه در این ماده از اهمیت برخوردار بوده و لازم است مورد شناسایی قرار گیرد، احراز عمد یا تقصیر قصاص کننده است.

گروهی بر این باورند که اگر قصاص کننده بیش از میزان جنایت، جانی را قصاص کند، چنانچه این زیاده به دلیل اضطراب جانی باشد قصاص کننده ضامن نیست، زیرا تفریط را باید مستند به خود جانی دانست، اما در فرضی که تفریط مستند به قصاص کننده باشد، در فرض عمد بودن رفتار، قصاص می شود، در فرض خطایی بودن نیز دیه از وی اخذ خواهد شد، حال اگر قصاص کننده مدعی اضطراب جانی باشد و جانی آن را انکار کند، قول جانی را باید مقدم دانست.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

در این خصوص روایتی از حضرت علی(ع) وجود دارد که فرمودند:«کسی که حدی از حدود حق الله را بر او جاری کرده ایم اگر کشته شود، دیه ای بر عهده ما نیست، اما کسی که حدی از حق الناس را بر آن جاری کرده ایم، اگر کشته شود، دیه اش بر ماست.

سوابق و مستندات فقهی

برخی از فقها معتقدند اگر صاحب حق قصاص در وقت معین یا قبل از موعد حکم قصاص جانی را قصاص نموده و وی در اثر سرایت این جراحت فوت کند، قصاص کننده ضامن نیست، چرا که مرگ جانی ناشی از عملی مباح یعنی اعمال حق قصاص است. در واقع مرگ جانی ناشی از عمل مأذون و مباح است.

گروهی دیگر از فقها تاکید کرده اند که اگر جانی مدعی تجاوز عمدی در قصاص از سوی مجنی علیه باشد و مجنی علیه این امر را انکار کند، قول مجنی علیه با سوگندش مقدم است. همچنین به باور برخی از فقها هیچ عذری را نباید در خصوص قتل عمد پذیرفت، زیرا مجازات آن قصاص است و نیز غرور و قدرت فرد نباید وی را از پرداخت دیه به اولیاء دم مقتول باز دارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 485 قانون مجازات اسلامی

1. در صورت اجرای مجازات و ورود صدمه یا مرگ بیش از حکم صادره، اگر عمل عمدی یا ناشی از تقصیر باشد، مجری حکم مسئولیت دارد.
2. مجری حکم می‌تواند به قصاص یا پرداخت دیه محکوم شود، بسته به اینکه عمل عمدی یا ناشی از تقصیر باشد.
3. در موارد قصاص و حد، اگر عمل عمدی یا ناشی از تقصیر نباشد، ضمانی بر عهده مجری حکم نیست.
4. در جرایم تعزیری، اگر صدمه بیشتر از حکم و به دلیل غیرعمد یا بدون تقصیر وارد شود، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
5. براساس تبصره، اگر آسیب اضافی مستند به رفتار محکوم علیه باشد، هیچ ضمانی متوجه مجری حکم نیست و مسئولیت متوجه محکوم‌علیه است.

رویه های قضایی

• به موجب رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور به شماره 297_1370/5/7 اگرچه دادگاه بدوی رأی به قصاص چشم چپ محکوم علیه صادر کرده است، اما دیوان عالی کشور به دلیل عدم امکان رعایت تساوی و مماثله در قصاص که از الزامات اجرای حکم قصاص است، رأی را نقض نموده است.
• نظریه شماره 1207/95/7 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• رویکرد فقهی به ضمان دیه در قتل ناشی از کیفر غیر سالب حیات
• مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران
• تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)