ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۸: خط ۱۸:
* [[رای دادگاه درباره انتقال مبیع به غیر توسط مشتری در بیع شرط (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۴۵)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مبیع به غیر توسط مشتری در بیع شرط (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۴۵)]]
* [[نظریه شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مداخله مأمورین قضایی یا غیر قضایی در جرم پولشویی]]
* [[نظریه شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مداخله مأمورین قضایی یا غیر قضایی در جرم پولشویی]]
* [[نظریه شماره 1339/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==


* [[اعتبارسنجی درجه‌بندی‌ قتل عمد در نظام کیفری ایران از منظر فقه امامیه]]
* [[جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم]]
* [[جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم]]
* [[واکاوی مفهوم «درک» موضوع ماده 91 ق.م.ا. تحلیل میان رشته‌ای حقوق و علوم اعصاب شناختی]]
* [[واکاوی مفهوم «درک» موضوع ماده 91 ق.م.ا. تحلیل میان رشته‌ای حقوق و علوم اعصاب شناختی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۲

ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی: در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.

توضیح واژگان

جرم عمدی،به جرمی اطلاق میگردد که مجرم از روی قصد و اراده و تمایل بزهکارانه،فعل یا ترک فعلی را مرتکب میشود که به موجب قانون ممنوع است و قابلیت مجازات را دارد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مورد جرایم عمدی، لازم نیست همیشه بین قصد متهم و نتیجه حاصله، تطابق وجود داشته باشد، در واقع اگر هدف مجرم، نتیجه مجرمانه خاصی باشد و به قصد این نتیجه، عملی را مرتکب شود، جرم، عمدی خواهد بود.[۲]به علاوه علم به موضوع جرم در معنای خاص خود، تنها یکی از اجزای رکن مادی است و باید به جای آن از عبارت «علم به رکن مادی» استفاده شود.[۳]ضمنا برخی از جرایم علاوه بر سوء نیت عام، به سوءنیت خاص نیز نیاز دارند،[۴] به طوری که در جرایم مقید، سوء نیت خاص الزامی است.[۵]

گفتنی است علم به عنصر قانونی جرم، به عنوان شرط مسئولیت پذیرفته نیست و اصطلاحا"جهل به قانون عذرآور نیست".[۶]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405156
  2. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5044616
  3. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3828300
  4. عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4191504
  5. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4935140
  6. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3828280