ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن رویه قضایی) |
(اضافه کردن مواد مرتبط) |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]] | |||
* [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 10 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً قانونگذار در [[ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]]، جهات تخفیف مجازات را به [[جنبه تمثیلی|نحو تمثیلی]] در قالب ۶ بند تعیین نموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=700388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] نیز با تأسی از مفاد ماده فوق، همین موارد را ظاهراً به [[جنبه حصری|نحو حصری]] بیان کرده‌است، البته برخی تسری حکم به موارد مشابه را بلا اشکال می‌دانستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=700548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | سابقاً قانونگذار در [[ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]]، جهات تخفیف مجازات را به [[جنبه تمثیلی|نحو تمثیلی]] در قالب ۶ بند تعیین نموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=700388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] نیز با تأسی از مفاد ماده فوق، همین موارد را ظاهراً به [[جنبه حصری|نحو حصری]] بیان کرده‌است، البته برخی تسری حکم به موارد مشابه را بلا اشکال می‌دانستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=700548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۶: | ||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از جوش شیرین در نان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۳۷)]] | * [[رای دادگاه درباره استفاده از جوش شیرین در نان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۳۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از جوش شیرین در نان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۳۷)]] | * [[رای دادگاه درباره استفاده از جوش شیرین در نان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۳۷)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۷
ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی: جهات تخفیف عبارتند از:
الف ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب ـ همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ ـ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی
ث ـ ندامت، حسن سابقه یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج ـ کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ ـ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره ۱ ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره ۲ ـ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
مواد مرتبط
- ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲
- ماده 10 قانون مجازات اسلامی
پیشینه
سابقاً قانونگذار در ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲، جهات تخفیف مجازات را به نحو تمثیلی در قالب ۶ بند تعیین نموده بود.[۱] همچنین ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز با تأسی از مفاد ماده فوق، همین موارد را ظاهراً به نحو حصری بیان کرده‌است، البته برخی تسری حکم به موارد مشابه را بلا اشکال می‌دانستند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده، قانونگذار جهات تخفیف مجازات را به چند صورت تعیین نموده‌است:
- موارد مربوط به قربانی: بند الف، صدر بند ب[۳]
- موارد مرتبط با جرم ارتکابی: بند چ[۴]
- موارد مرتبط با شخصیت و وضعیت متهم: سایر بندها[۵]
گفتنی است که این موارد به نحو حصری در قانون تعیین شدند و قاضی نمی‌تواند به استناد موارد مشابه، قواعد تخفیف مجازات را اعمال نماید.[۶] در بند الف قانونگذار به گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اشاره داشته‌است، این مورد صرفاً در خصوص جرائم غیرقابل گذشت مصداق پیدا می‌کند؛ چرا که با گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود،[۷] البته برای تحقق این بند لازم نیست همه شکّات گذشت کنند، بلکه با گذشت برخی از آنان نیز دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد.[۸] وفق تبصره ۲ ماده فوق، قاضی از اعمال تخفیف مضاعف، منع شده است؛ به این معنا که نمی‌تواند به موجب یکی از جهات تخفیف، مجازات متهم را دو بار تخفیف دهد، برای مثال نمی‌توان شخصی را که پس از سانحه رانندگی، قربانی را به بیمارستان رسانده یکبار به موجب تبصره ۲ ماده ۷۱۹ و یکبار به موجب بند ج ماده ۳۸، مشمول قواعد تخفیف قرار داد.[۹] همچنین دادگاه‌ها اعم از بدوی، انقلاب و تجدید نظر می‌توانند قواعد این ماده را در تخفیف مجازات، اعمال کنند؛[۱۰] البته صلاحیت دادگاه تجدیدنظر، منحصر در مواردی است که رسیدگی ماهوی انجام می‌دهد.[۱۱]
رویه های قضائی
- اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۸۵ مورخ ۱۳۷۵/۰۳/۱۳ اظهار داشته: عدم ذکر جهات تخفیف در حکم قاضی تخلف انتظامی محسوب می‌شود.[۱۲] دادگاه عالی انتظامی قضات در حکم شماره ۳۶۹۹ مورخ ۱۳۲۴/۰۲/۳۱ نیز این مورد را تخلف انتظامی محسوب نموده‌است.[۱۳]
- شعبه ۵ دیوان عالی کشور در حکم شماره ۱۷۰۵ مورخ ۱۳۱۳/۰۸/۲۴ مقرر داشته: ذکر علل مخففه در دادنامه و عدم تخفیف مجازات از موجبات نقض دادنامه است.[۱۴]
- اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۵۸۱۰ مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۰۲ در خصوص صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در تخفیف حکم دادگاه بیان می‌دارد: اگر حکم دادگاه بدوی فاقد اشکال قانونی باشد و در مرجع تجدیدنظر نقض نشود مجوزی برای تخفیف یا تعلیق آن وجود ندارد.[۱۵]
- نظریه شماره 1033/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره 26 مورخ 1353/03/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تخفیف مجازات اقامت اجباری)
- نظریه شماره 7/1400/226 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر مجازات تخییری در مرحله تجدیدنظر
- نظریه شماره 7/1400/252 مورخ 1400/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف مجازات تعزیری پس از صدور حکم
- نظریه شماره 7/99/1197 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال جهات تخفیف در مورد تعدد جرم
- رای دادگاه درباره آموزش خالکوبی بر روی زنان و مردان و اشتغال به این امر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۴۶)
- رای دادگاه درباره ارتکاب جعل در راستای بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۴۱۶)
- رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۳۰۸)
- رای دادگاه درباره ارائه چک سرقتی و مجعول به عنوان ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۳۴۵)
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۶۲)
- رای دادگاه درباره استفاده از جوش شیرین در نان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۳۷)
- رای دادگاه درباره استفاده از جوش شیرین در نان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۳۷)
مقالات مرتبط
- ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران
- قتل ناشی از تحریک بزه‌دیده در الگوواره حقوق کیفری ایران
- بررسی جرم‌شناسانۀ مادۀ 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- رفتار و گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده در قوانین و مقررات کیفری و رویة قضایی ایران
- بازپروری عادلانة مجرمان
- بررسی جرم شناختی مجموعه تلویزیونی«سرقت پول»
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700388
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700548
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4951468
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4951620
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4951452
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4948184
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4951592
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4951644
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4947976
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3628432
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3628444
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4324784
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3628568
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3628572
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700472