ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/474 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق اجرای مجازات]] | * [[نظریه شماره 7/99/474 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق اجرای مجازات]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/487 مورخ 1399/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق اجرای مجازات اختلاس]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
نسخهٔ ۳۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۳۶
ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی: در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.
پیشینه
سابقاً قانونگذار در مواد 47 تا 50 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 تعلیق اجرای مجازات از نوع تعلیق ساده را پیش بینی کرده بود.[۱] همچنین در ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات برای همه جرائم تعزیری، تحت شرایطی مقرر شده بود؛ حال آنکه در قانون فعلی، صرفا مجازات جرائم تعزیری درجه 3 تا 8 قابل تعلیق است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده، قانونگذار یکی از نهادهای ارفاقی را تحت عنوان قرار تعلیق اجرای مجازات، پیش بینی نموده است که طبق آن دادگاه میتواند پس از صدور حکم محکومیت برای متهم، اجرای آن را تا مدت معینی (2 تا 5 سال) متوقف نماید تا در صورت عدم ارتکاب جرم در این مدت و تبعیت از دستورات دادگاه به کلی از مجازات معاف گردد.[۳] شرایط صدور این قرار، همان شرایط مربوط به قرار تعویق صدور حکم است که در ماده 40 قانون ذکر شده است. این موارد عبارتند از: وجود جهات تخفیف، پیش بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان و برقراری ترتیبات جبران آن، فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر. علاوه بر این در متن ماده نیز صرفا جرائم تعزیری درجه سه تا هشت را قابل تعلیق دانسته است.[۴]
تعلیق اجرای مجازات، میتواند به دو صورت صادر شود: 1-ضمن صدور حکم دادگاه 2- بعد از گذشت یک سوم مدت اجرای مجازات، به درخواست دادستان یا قاضی اجرای حکم.[۵]
قرار تعلیق اجرای مجازات نیز مانند قرار تعویق صدور حکم، به دو نوع تقسیم میشود:
- قرار تعلیق ساده: در این مورد مجازات محکوم علیه با شرط عدم ارتکاب جرم جدید در مدت مقرر، تعلیق میشود.
- قرار تعلیق مراقبتی: در این مورد ضمن تعلیق اجرای مجازات و تعهد به عدم ارتکاب جرم در مدت مقرر، محکوم علیه مکلف به اجرای تعهداتی است که طبق ماده 42 و 43 قانون مجازات اسلامی تعیین شده است.[۶]
گفتنی است که صدور قرار تعلیق اجرای مجازات میتواند توسط دادگاه بدوی یا دادگاه تجدید نظر در مواردی که رای بدوی را نقض و اقدام به صدور رای مینماید، صادر شود.[۷]
رویه های قضائی
- اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/1598 مورخ 1377/04/12 مقرر داشته: شعب سازمان تعزیرات حکومتی دادگاه نبوده و اختیار تعلیق مجازات را ندارند.[۸]
- رای وحدت رویه شماره 778 مورخ 1398/3/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 1001/96/7 مورخ 1396/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حالات و مصادیق مجازات معاون جرم
- نظریه شماره 7/1400/223 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه در رسیدگی به درخواست نظارت الکترونیکی و تعویق مراقبتی
- نظریه شماره 7/1400/252 مورخ 1400/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف مجازات تعزیری پس از صدور حکم
- نظریه شماره 7/1402/224 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات متناسب با میزان مواد مخدر
- نظریه شماره 7/1402/249 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات تعلیق مجازات در رابطه با ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر
- نظریه شماره 7/1402/279 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه تحمل مجازات جهت اعمال نهادهای ارفاقی و نحوه شمول عفو در این رابطه
- نظریه شماره 7/1402/311 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال تخفیف مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر که بیش از ۵ سال حبس دارند
- نظریه شماره 7/1400/362 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از صلاحیت در اجرای نهادهای ارفاقی بعد از رد اعاده دادرسی
- نظریه شماره 7/1400/948 مورخ 1400/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق مجازات پیش از جبران ضرر و زیان شاکی یا برقراری ترتیبات آن
- نظریه شماره 7/1400/376 مورخ 1400/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رفع ابهام از رای در مرحله اعاده دادرسی
- رای دادگاه درباره آموزش خالکوبی بر روی زنان و مردان و اشتغال به این امر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۴۶)
- رای دادگاه درباره اثبات بزه سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۹۵۶)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4142380
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3798948
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4328912
- ↑ محمدصالح ولیدی. بایسته های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2350152
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4142440
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 665404
- ↑ حسین آقایی جنت مکان. حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4845512
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232580