ماده ۹۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== رویه های قضائی == | == رویه های قضائی == | ||
[[دیوان عالی کشور]] در [[رای وحدت رویه]] شماره 2 مورخ 1360/01/29 بیان داشته: مطابق مواد [[ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی|1216]] و [[ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی|1283 قانون مدنی]] در صورتی که [[صغیر]] باعث ضرر غیر شود، خود ضامن و مسئول جبران خسارت است و [[ولی]] او به علت عدم [[اهلیت]] صغیر نماینده قانونی او است؛ بنابراین [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] در دادگاه جزا به عهده ی شخص متهم صغیر است و [[محکوم به]] مالی از [[مال|اموال]] خود او [[استیفا]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273508|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | [[دیوان عالی کشور]] در [[رأی وحدت رویه|رای وحدت رویه]] شماره 2 مورخ 1360/01/29 بیان داشته: مطابق مواد [[ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی|1216]] و [[ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی|1283 قانون مدنی]] در صورتی که [[صغر|صغیر]] باعث ضرر غیر شود، خود ضامن و مسئول جبران خسارت است و [[ولی]] او به علت عدم [[اهلیت]] صغیر نماینده قانونی او است؛ بنابراین [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] در دادگاه جزا به عهده ی شخص متهم صغیر است و [[محکوم به]] مالی از [[مال|اموال]] خود او [[استیفا]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273508|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 668 مورخ 1383/07/14 بیان داشته: ادعای [[اعسار]] از سوی [[بلوغ|بالغ]] زیر هجده سال نسبت به حکم دیه قابل پذیرش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273512|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 668 مورخ 1383/07/14 بیان داشته: ادعای [[اعسار]] از سوی [[بلوغ|بالغ]] زیر هجده سال نسبت به حکم دیه قابل پذیرش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273512|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره 7/1298 مورخ 1382/02/16 اظهار داشته: چنانچه در زمان وقوع جرم متهم صغیر و | [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره 7/1298 مورخ 1382/02/16 اظهار داشته: چنانچه در زمان وقوع جرم متهم صغیر و غیر بالغ بوده با توجه به [[ماده 50 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 50 قانون مجازات اسلامی]] دیه به [[جرح]] یا [[نقص عضو]] بر [[ذمه]] [[عاقله]] است، بنابراین هرچند متهم در حال حاضر [[بلوغ|کبیر]] باشد لیکن به استناد همان ماده در صورت صدور حکم محکومیت عاقله ضامن پرداخت دیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273516|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۰۶
ماده ۹۲ قانون مجازات اسلامی: در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می کند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
طبق این ماده، هرچند طفل یا نوجوان در مواردی فاقد مسئولیت جزائی هستند، ولی در عین حال در خصوص زیان های وارده، مسئولیت دارند.[۱]
رویه های قضائی
دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 2 مورخ 1360/01/29 بیان داشته: مطابق مواد 1216 و 1283 قانون مدنی در صورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود، خود ضامن و مسئول جبران خسارت است و ولی او به علت عدم اهلیت صغیر نماینده قانونی او است؛ بنابراین ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده ی شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی از اموال خود او استیفا خواهد شد.[۲]
دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 668 مورخ 1383/07/14 بیان داشته: ادعای اعسار از سوی بالغ زیر هجده سال نسبت به حکم دیه قابل پذیرش است.[۳]
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/1298 مورخ 1382/02/16 اظهار داشته: چنانچه در زمان وقوع جرم متهم صغیر و غیر بالغ بوده با توجه به ماده 50 قانون مجازات اسلامی دیه به جرح یا نقص عضو بر ذمه عاقله است، بنابراین هرچند متهم در حال حاضر کبیر باشد لیکن به استناد همان ماده در صورت صدور حکم محکومیت عاقله ضامن پرداخت دیه است.[۴]
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616068
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273508
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273512
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273516