ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==توضیح واژگان== | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
قسامه را می‌توان قسم‌هایی تعریف کرد که از سوی [[مدعی]] یا [[مدعی علیه]] یا اقوام ذکور [[قرابت نسبتی|نسبی]] این افراد برای محکوم نمودن طرف مقابل یا [[برائت]] خویش از [[قتل]] یا [[جراحت|جرح]] خورده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351116|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین عده ای قسامه را روشی دانسته‌اند که در صورت وجود لوث می‌تواند برای اثبات محکومیت یا برای برائت دیگری استفاده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356952|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> بر مبنای اینکه قسامه جهت اثبات یا برائت از اتهام اقامه شده‌است، برخی آن را به دو نوع «قسامه اثبات» و «قسامه نفی» تقسیم کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356996|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | قسامه را می‌توان قسم‌هایی تعریف کرد که از سوی [[مدعی]] یا [[مدعی علیه]] یا اقوام ذکور [[قرابت نسبتی|نسبی]] این افراد برای محکوم نمودن طرف مقابل یا [[برائت]] خویش از [[قتل]] یا [[جراحت|جرح]] خورده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351116|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین عده ای قسامه را روشی دانسته‌اند که در صورت وجود لوث می‌تواند برای اثبات محکومیت یا برای برائت دیگری استفاده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356952|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> بر مبنای اینکه قسامه جهت اثبات یا برائت از اتهام اقامه شده‌است، برخی آن را به دو نوع «قسامه اثبات» و «قسامه نفی» تقسیم کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356996|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
==نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
بسیاری معتقدند با توجه به لزوم احراز لوث برای استفاده از قسامه، این دلیل را باید در طول ادلهٔ دیگر تلقی نمود، لذا در صورتی می‌توان به قسامه استناد کرد که امکان اثبات جنایت با [[اقرار]]، [[علم قاضی]] یا [[شهادت]] وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351120|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لذا قسامه را عده ای نوعی دلیل تکمیلی می‌دانند که مکمل دلیل ظن آور دیگری به نام لوث است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>همچنین از آنجایی که اقامه قسامه، امری است برخلاف قاعده که مدعی را مکلف به اقامه [[بینه]] نموده و قسم را برای مدعی علیه در نظر گرفته‌است، باید در اقامه آن، به [[قدر متیقن]] لوث اکتفا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351256|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | بسیاری معتقدند با توجه به لزوم احراز لوث برای استفاده از قسامه، این دلیل را باید در طول ادلهٔ دیگر تلقی نمود، لذا در صورتی می‌توان به قسامه استناد کرد که امکان اثبات جنایت با [[اقرار]]، [[علم قاضی]] یا [[شهادت]] وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351120|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لذا قسامه را عده ای نوعی دلیل تکمیلی می‌دانند که مکمل دلیل ظن آور دیگری به نام لوث است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>همچنین از آنجایی که اقامه قسامه، امری است برخلاف قاعده که مدعی را مکلف به اقامه [[بینه]] نموده و قسم را برای مدعی علیه در نظر گرفته‌است، باید در اقامه آن، به [[قدر متیقن]] لوث اکتفا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351256|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۹: | ||
عدهٔ لازم برای قسامه را ۵۰ نفر در [[قتل عمدی|قتل‌های عمدی]] و ۲۵ نفر در [[قتل شبه عمد|قتل‌های شبه عمد]] و [[قتل خطای محض|خطای محض]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426568|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | عدهٔ لازم برای قسامه را ۵۰ نفر در [[قتل عمدی|قتل‌های عمدی]] و ۲۵ نفر در [[قتل شبه عمد|قتل‌های شبه عمد]] و [[قتل خطای محض|خطای محض]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426568|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی=== | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
اگر چه حنفیه معتقد به اقامه قسامه تنها برای نفی اتهام از [[مشتکی عنه]] هستند، اما سایر فقها معتقدند قسامه در وهله اول برای اثبات اتهام به کار می‌رود و در صورت عدم انجام، امکان استناد به آن برای نفی اتهام مشتکی عنه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875092|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref> | اگر چه حنفیه معتقد به اقامه قسامه تنها برای نفی اتهام از [[مشتکی عنه]] هستند، اما سایر فقها معتقدند قسامه در وهله اول برای اثبات اتهام به کار می‌رود و در صورت عدم انجام، امکان استناد به آن برای نفی اتهام مشتکی عنه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875092|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# قسامه به سوگند‌هایی اشاره دارد که در شرایط خاصی به کار می‌روند. | |||
# از قسامه می‌توان در موارد جنایت عمدی یا غیرعمدی استفاده کرد. | |||
# قسامه زمانی مطرح می‌شود که ادله دیگری جز سوگند منکر موجود نباشد. | |||
# وجود لوث (وجود ظن و شبهه قوی) شرط لازم برای اقامه قسامه است. | |||
# شاکی می‌تواند با استفاده از قسامه جنایت یا خصوصیات آن را اثبات کند. | |||
# متهم می‌تواند از قسامه برای دفاع و دفع اتهام از خود استفاده کند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه دیه ایراد صدمه بدنی از بیت المال (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۹۵۵)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/727 مورخ 1398/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۵۹۲–۶۳/۶/۳۰، قسامه را فقط در موارد [[نص|منصوص]] می‌توان اعمال کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670032|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین بر اساس یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، در خصوص [[استیفا|استیفای]] [[حق مالی]] [[صغر|صغیر]] یا همان دیه، اقامه قسامه با [[ولی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=839524|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۵۹۲–۶۳/۶/۳۰، قسامه را فقط در موارد [[نص|منصوص]] می‌توان اعمال کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670032|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین بر اساس یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، در خصوص [[استیفا|استیفای]] [[حق مالی]] [[صغر|صغیر]] یا همان دیه، اقامه قسامه با [[ولی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=839524|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۶: | خط ۴۲: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[شهادت بر شهادت در حقوق کیفری ایران و انگلیس]] | * [[شهادت بر شهادت در حقوق کیفری ایران و انگلیس]] | ||
* [[بررسی تبدیل قصاص به دیه با فوت قاتل یا عدم دسترسی به وی]] | * [[بررسی تبدیل قصاص به دیه با فوت قاتل یا عدم دسترسی به وی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۰
ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی: قسامه عبارت از سوگند‌هایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
قسامه را می‌توان قسم‌هایی تعریف کرد که از سوی مدعی یا مدعی علیه یا اقوام ذکور نسبی این افراد برای محکوم نمودن طرف مقابل یا برائت خویش از قتل یا جرح خورده می‌شود.[۱] همچنین عده ای قسامه را روشی دانسته‌اند که در صورت وجود لوث می‌تواند برای اثبات محکومیت یا برای برائت دیگری استفاده شود.[۲] بر مبنای اینکه قسامه جهت اثبات یا برائت از اتهام اقامه شده‌است، برخی آن را به دو نوع «قسامه اثبات» و «قسامه نفی» تقسیم کرده‌اند.[۳]
نکات تفسیری دکترین
بسیاری معتقدند با توجه به لزوم احراز لوث برای استفاده از قسامه، این دلیل را باید در طول ادلهٔ دیگر تلقی نمود، لذا در صورتی می‌توان به قسامه استناد کرد که امکان اثبات جنایت با اقرار، علم قاضی یا شهادت وجود نداشته باشد.[۴] لذا قسامه را عده ای نوعی دلیل تکمیلی می‌دانند که مکمل دلیل ظن آور دیگری به نام لوث است.[۵]همچنین از آنجایی که اقامه قسامه، امری است برخلاف قاعده که مدعی را مکلف به اقامه بینه نموده و قسم را برای مدعی علیه در نظر گرفته‌است، باید در اقامه آن، به قدر متیقن لوث اکتفا نمود.[۶]
همچنین در شمول قسامه بر جنایت، رکن معنوی جنایت تأثیرگذار نیست.[۷]
در صورت اقامه قسامه از سوی مدعی، مدعی علیه حسب مورد محکوم به قصاص یا پرداخت دیه خواهد شد.[۸]
عدهٔ لازم برای قسامه را ۵۰ نفر در قتل‌های عمدی و ۲۵ نفر در قتل‌های شبه عمد و خطای محض دانسته‌اند.[۹]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
اگر چه حنفیه معتقد به اقامه قسامه تنها برای نفی اتهام از مشتکی عنه هستند، اما سایر فقها معتقدند قسامه در وهله اول برای اثبات اتهام به کار می‌رود و در صورت عدم انجام، امکان استناد به آن برای نفی اتهام مشتکی عنه وجود دارد.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قسامه به سوگند‌هایی اشاره دارد که در شرایط خاصی به کار می‌روند.
- از قسامه می‌توان در موارد جنایت عمدی یا غیرعمدی استفاده کرد.
- قسامه زمانی مطرح می‌شود که ادله دیگری جز سوگند منکر موجود نباشد.
- وجود لوث (وجود ظن و شبهه قوی) شرط لازم برای اقامه قسامه است.
- شاکی می‌تواند با استفاده از قسامه جنایت یا خصوصیات آن را اثبات کند.
- متهم می‌تواند از قسامه برای دفاع و دفع اتهام از خود استفاده کند.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره مطالبه دیه ایراد صدمه بدنی از بیت المال (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۹۵۵)
- نظریه شماره 7/98/727 مورخ 1398/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- طبق نظریه ۷/۵۹۲–۶۳/۶/۳۰، قسامه را فقط در موارد منصوص می‌توان اعمال کرد.[۱۱] همچنین بر اساس یکی از نشست‌های قضایی، در خصوص استیفای حق مالی صغیر یا همان دیه، اقامه قسامه با ولی است.[۱۲]
- رای وحدت رویه شماره 815 دیوان عالی کشور درباره عدم امکان تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم براساس قسامه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای قسامه و سوگند
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351116
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356952
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356996
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351120
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709384
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351256
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351144
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357084
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426568
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 875092
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670032
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 839524