ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۷ قانون مجازات اسلامی]] | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۹: | ||
* [[ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 40 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 40 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 46 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 46 قانون مجازات اسلامی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تعزیرات منصوص شرعی، تعزیراتی است که نوع و میزان آنها مشخص شده است و حداکثر از هفت مورد تجاوز نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343584|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | تعزیرات منصوص شرعی، تعزیراتی است که نوع و میزان آنها مشخص شده است و حداکثر از هفت مورد تجاوز نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343584|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 115 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
این ماده از ابداعات قانونگذار در قانون جدید است، دو احتمال در مورد ذیل این ماده مطرح است: اول آنکه قانونگذار به قاضی اختیار داده است که در صورت توبه مرتکب، در مجازات او تخفیف دهد و در مورد میزان تخفیف هیچ محدودیتی ندارد، دوم آنکه منظور قانونگذار از مقررات راجع به تخفیف، میزان تخفیف مندرج در [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۷]] است، بنابراین قاضی اختیار مطلق در کاهش مجازات را ندارد و محدود به مواردی است که در ماده ۳۷ ذکر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4947928|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>ضمناً مقصود از ندامت و اصلاح مرتکب، اصلاح فعلی نیست و تنها زمینه اصلاح کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343468|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>گفتنی است به نظر برخی محدود کردن پذیرش توبه در تعدادی از جرائم تعزیری، منطق خاصی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869764|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref> | این ماده از ابداعات قانونگذار در قانون جدید است، دو احتمال در مورد ذیل این ماده مطرح است: اول آنکه قانونگذار به قاضی اختیار داده است که در صورت توبه مرتکب، در مجازات او تخفیف دهد و در مورد میزان تخفیف هیچ محدودیتی ندارد، دوم آنکه منظور قانونگذار از مقررات راجع به تخفیف، میزان تخفیف مندرج در [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۷]] است، بنابراین قاضی اختیار مطلق در کاهش مجازات را ندارد و محدود به مواردی است که در ماده ۳۷ ذکر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4947928|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>ضمناً مقصود از ندامت و اصلاح مرتکب، اصلاح فعلی نیست و تنها زمینه اصلاح کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343468|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>گفتنی است به نظر برخی محدود کردن پذیرش توبه در تعدادی از جرائم تعزیری، منطق خاصی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869764|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 115 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# توبه مرتکب در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت منجر به سقوط مجازات می‌شود، به شرطی که ندامت و اصلاح مرتکب برای قاضی محرز گردد. | # توبه مرتکب در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت منجر به سقوط مجازات می‌شود، به شرطی که ندامت و اصلاح مرتکب برای قاضی محرز گردد. | ||
| خط ۳۴: | خط ۲۹: | ||
# مقررات توبه در مورد کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری بر آنها اعمال می‌شود، اجرایی نمی‌گردد. | # مقررات توبه در مورد کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری بر آنها اعمال می‌شود، اجرایی نمی‌گردد. | ||
# مقررات این ماده و برخی بندها و مواد دیگر قانون مجازات اسلامی شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شوند. | # مقررات این ماده و برخی بندها و مواد دیگر قانون مجازات اسلامی شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شوند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره کسر و تبدیل مجازات شلاق منصوص شرعی از مدت بازداشت موقت]] | * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره کسر و تبدیل مجازات شلاق منصوص شرعی از مدت بازداشت موقت]] | ||
| خط ۶۱: | خط ۵۵: | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/938 مورخ 1401/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادسرا درصورت توبه متهم]] | * [[نظریه شماره 7/1401/938 مورخ 1401/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادسرا درصورت توبه متهم]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/468 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول توبه در جرایم مواد مخدر]] | * [[نظریه شماره 7/99/468 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول توبه در جرایم مواد مخدر]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران]] | * [[رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران]] | ||
| خط ۶۸: | خط ۶۱: | ||
* [[تعزیرات منصوص شرعی در سایۀ حکم حکومتی]] | * [[تعزیرات منصوص شرعی در سایۀ حکم حکومتی]] | ||
* [[تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر امکان مطالبه خسارات معنوی و عدم نفع در نظام حقوقی ایران]] | * [[تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر امکان مطالبه خسارات معنوی و عدم نفع در نظام حقوقی ایران]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* [[شیوه نامه احراز توبه]] | * [[شیوه نامه احراز توبه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
| خط ۷۹: | خط ۷۰: | ||
[[رده:توبه مجرم]] | [[رده:توبه مجرم]] | ||
[[رده:توبه در جرایم تعزیری]] | [[رده:توبه در جرایم تعزیری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0575}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۸
ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی: در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.
- تبصره ۱ ـ مقررات راجع به توبه دربارهٔ کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال می‌شود، جاری نمی‌گردد.
- تبصره ۲ ـ اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (۷) و بندهای (الف) و (ب) ماده (۸) و مواد (۲۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۵)، (۴۶)، (۹۲)، (۹۳) و (۱۰۵) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شود.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
مواد مرتبط
- ماده ۷ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۸ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۹۲ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۹۳ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی
- ماده 27 قانون مجازات اسلامی
- ماده 39 قانون مجازات اسلامی
- ماده 40 قانون مجازات اسلامی
- ماده 46 قانون مجازات اسلامی
توضیح واژگان
تعزیرات منصوص شرعی، تعزیراتی است که نوع و میزان آنها مشخص شده است و حداکثر از هفت مورد تجاوز نمی‌کند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 115 قانون مجازات اسلامی
این ماده از ابداعات قانونگذار در قانون جدید است، دو احتمال در مورد ذیل این ماده مطرح است: اول آنکه قانونگذار به قاضی اختیار داده است که در صورت توبه مرتکب، در مجازات او تخفیف دهد و در مورد میزان تخفیف هیچ محدودیتی ندارد، دوم آنکه منظور قانونگذار از مقررات راجع به تخفیف، میزان تخفیف مندرج در ماده ۳۷ است، بنابراین قاضی اختیار مطلق در کاهش مجازات را ندارد و محدود به مواردی است که در ماده ۳۷ ذکر شده است.[۲]ضمناً مقصود از ندامت و اصلاح مرتکب، اصلاح فعلی نیست و تنها زمینه اصلاح کافی است.[۳]گفتنی است به نظر برخی محدود کردن پذیرش توبه در تعدادی از جرائم تعزیری، منطق خاصی ندارد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 115 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- توبه مرتکب در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت منجر به سقوط مجازات می‌شود، به شرطی که ندامت و اصلاح مرتکب برای قاضی محرز گردد.
- در سایر جرایم تعزیری، دادگاه می‌تواند تخفیف مجازات را اعمال نماید.
- مقررات توبه در مورد کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری بر آنها اعمال می‌شود، اجرایی نمی‌گردد.
- مقررات این ماده و برخی بندها و مواد دیگر قانون مجازات اسلامی شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شوند.
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره کسر و تبدیل مجازات شلاق منصوص شرعی از مدت بازداشت موقت
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره کسر مدت بازداشت موقت از مجازات های تعزیری منصوص شرعی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره کسر مدت بازداشت موقت از شلاق تعزیری در بزه رابطه نامشروع
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره کسر مدت بازداشت موقت از بزه رابطه نامشروع دون زنا
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره کسر مدت بازداشت از مجازات های تعزیری منصوصه
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره کسر ایام بازداشت موقت از مجازات بزه رابطه نامشروع
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مصداق صدور کیفر خواست واحد برای اتهامات متعدد
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط تحقق تعدد مادی جرم
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره جمع بزه رابطه نامشروع مادون زنا با تعزیرات غیرمنصوص
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تخفیف یا تبدیل در حدود و تعزیرات منصوص شرعی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تبدیل شلاق به جزای نقدی در بزه رابطه نامشروع
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره احتساب ایام بازداشت قبلی و تبدیل مجازات در تعزیرات منصوص شرعی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره احتساب ایام بازداشت قبلی در مجازات شلاق بزه رابطه نامشروع
- رای دادگاه درباره عدم امکان تعلیق در تعزیرات منصوص شرعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۵۶۸)
- نظریه شماره 7/98/156 مورخ 1398/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2115 مورخ 1396/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1805/96/7 مورخ 1396/08/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره 770 مورخ 1397/4/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره 813 دیوان عالی کشور درباره امکان سقوط یا تخفیف مجازات تعزیری در صورت توبه مرتکب قبل از قطعیت حکم
- نظریه شماره 7/1402/231 مورخ 1402/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر
- نظریه شماره 7/1400/315 مورخ 1400/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توبه متهم پس از قطعیت حکم در جرایم تعزیری
- نظریه شماره 7/99/1464 مورخ 1399/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توبه متهم در تعزیرات پس از قطعیت حکم
- نظریه شماره 7/99/1489 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف قاضی اجرای احکام در صورت اعلام توبه متهم
- نظریه شماره 7/1401/938 مورخ 1401/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادسرا درصورت توبه متهم
- نظریه شماره 7/99/468 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول توبه در جرایم مواد مخدر
مقالات مرتبط
- رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران
- نگرشی انتقادی و تحلیلی بر تبصرة 2 مادة 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (جمع دیه و خسارت)
- قلمرو زمانی توبه در تعزیرات؛ با تأکید بر رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ 813 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تعزیرات منصوص شرعی در سایۀ حکم حکومتی
- تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر امکان مطالبه خسارات معنوی و عدم نفع در نظام حقوقی ایران
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343584
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4947928
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343468
- ↑ حسین آقایی جنت مکان. حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4869764