ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی: لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

منظور از «لواط»، وطی دو انسان مذکر با یکدیگر است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مرتکبین جرم موضوع این ماده، باید هر دو مذکر باشند و چنانچه یکی یا هر دو مونث باشند، از دایره شمول ماده خارج میگردد. همچنین وطی مورد اشاره در این ماده باید از روی شهوت باشد بنابراین حکم این ماده، شامل اطفال غیرممیز که قادر به درک شهوت نیستند، نمی‌باشد.ضمنا مقصود از جرائم مشمول لواط اعم از این است که به عنف و اکراه یا با رضایت طرفین باشد.

گفتنی است قربانیان جرایم منافی عفت مثل لواط، معمولاً افراد نابالغ و نوجوان هستند که مورد اغفال، اجبار و اکراه قرار می‌گیرند و به این ترتیب هر اندازه سن فرد قربانی جرائم منافی عفت کمتر باشد، متجاوز باید با مجازات شدیدتری روبه رو شود.

عنصر مادی این جرم، فعل مثبت مادی وطی نمودن انسانی مذکر با همجنس خود است، لازم به ذکر است که لواط، جرمی مطلق است. عنصر معنوی این ماده نیز اطلاع و سوء نیت در انجام عمل است و وطی به شبهه آن را از زمره جرم موضوع این ماده خارج میسازد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند شرعی حکم لواط، آیه ۴ سوره اعراف و آیات ۵۴ و ۵۵ سوره نمل و همچنین روایات شرعی است.امام صادق (ع) در روایتی فرمودند: حرمت لواط بزرگتر از حرمت زناست و خداوند امتی را برای لواط نابود کرد اما کسی را برای حرمت زنا نابود نکرد.همچنین در روایتی دیگر بیان کرده‌اند «اگر آمیزش با پسر حلال بود مردان از زنان بی نیاز می‌شدند و بی نیازی مردان از زنان سبب قطع نسل انسان و تعطیل شدن فروج زنان می‌شد، فساد در آمیزش با مذکر بسیار است.»

سوابق فقهی

بر اساس نظر فقهی امام خمینی مرتکب عمل لواط، چه دخول کرده باشد چه نکرده باشد و بعد از عمل پشیمان شود و توبه کند:۱- اگر توبه اش قبل از شهادت شهود باشد، حد از او ساقط می‌شود ۲-اگر بعد از شهادت شهود باشد، حد ساقط نمی‌شود، این مسئله در صورتی بود که ثبوت عمل، منوط به شهادت شهود باشد، اما اگر خودش اقرار کند و سپس توبه نماید، امام (ع) و همچنین علی الظاهر نائب او مختار است بین اینکه عفوش کند یا حدش را جاری سازد.

رویه های قضایی

بر اساس نظریه مشورتی شماره ۲۷۱۳/۷_۱۳۷۵/۷/۱ وطی از دبر از سوی زوج عنوان جزایی ندارد اما در صورت نقص عضو یا ورود جرح به زوجه از این طریق، مطابق قانون قابل تعقیب بوده و مضافاً می‌تواند از مصادیق عسر و حرج باشد.

• نظریه شماره 7/99/1952 مورخ 1400/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول احکام لواط و تفخیذ بر شخص مرده

مقالات مرتبط

• بررسی تطبیقی جرم تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل کیفری
• تأثیر تغییر تعریف لواط در قانون مجازات اسلامی بر مانعیت عمل شنیع نسبت به نکاح در قانون مدنی
• سیاست جنایی ایران در قبال بزهکاری افراد ترانس سکشوال