ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی: در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.

تبصره ۱- توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.

تبصره ۲ - در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰
• ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

تائب به کسی گویند که از گناه برگردد و از آنچه مرتکب شده‌ است، اظهار پشیمانی کند. توبه از بنیان‌های حقوق جزای اسلامی است.

پیشینه

بند ۵ ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، توبه سارق قبل از ثبوت جرم را موجب عدم اجرای حد می‌دانست، اما قانون ۱۳۹۲ توبه مجرم در کلیه جرایم مستوجب حد به استثنای قذف و محاربه را در صورتی که ندامت و اصلاح مرتکب برای قضای محرز شود، موجب سقوط حد می‌داند.

نکات تفسیری دکترین ماده 114 قانون مجازات اسلامی

حد با توبه قبل از اثبات، ساقط می‌شود، این قاعده نشان از آن دارد که اجرای حد، مطلوب نهایی شارع نیست و در صورتی که شخص مرتکب جرایم مستوجب حد متعدد شود، با توبه تمامی مجازات‌ها ساقط می‌گردد.گفتنی است به نظر می‌رسد موضوع سقوط مجازات به وسله توبه، منحصر به مرحله دادگاه است و دادسرا را شامل نمی‌شود؛ زیرا اولا عنوان فصل، توبه مجرم است نه متهم و طبق اصل ۳۶ قانون اساسی، احراز مجرمیت از وظایف دادگاه به‌ شمار می‌رود، همچنین در عرف قضایی، واژه «قاضی»، به قاضی دادگاه اطلاق می‌شود و نه قاضی دادسرا، پس به نظر می‌رسد منظور از قاضی در متن ماده همین است، به علاوه طبق ماده ۱۱۵، تخفیف مجازات از اختیارات دادگاه است پس سقوط مجازات به وسیله توبه، منحصر به دادگاه می‌باشد و نه دادسرا.ضمناً به استثنای موارد مندرج در تبصره ۲ این ماده که پس از سقوط حد به خاطر اکراه، عنف و اغفال مجازات تعزیری جایگزین می‌شود، در هیچ کدام از موارد سقوط حد با توبه، مجازات تعزیری جایگزین نمی‌گردد.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

توبه محارب پیش از دستگیری، موجب سقوط عقوبت است اما این توبه پس از دستگیری پذیرفته نیست، مستند این دو مسئله آیه ۳۴ سوره مائده است.

سوابق و مستندات فقهی

طبق نظر فقهی آیت الله خمینی اگر فرد اقرار کند به گناهی که حد بر مرتکب آن جاری می‌شود و سپس توبه کند، امام علیه اسلام حق دارد که او را عفو کند همان‌طور که حق دارد حد را بر او جاری سازد و بعید نیست که چنین اختیاری برای غیر امام اصل علیه السلام یعنی نواب آن حضرت نیز ثابت باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 114 قانون مجازات اسلامی

1. در جرایم موجب حد، به غیر از قذف و محاربه، توبه قبل از اثبات جرم می‌تواند موجب سقوط حد شود.
2. ندامت و اصلاح متهم باید برای قاضی احراز شود تا حد ساقط گردد.
3. در جرایمی که با اقرار ثابت شده‌اند، حتی پس از اثبات جرم، توبه می‌تواند منجر به درخواست عفو از مقام رهبری شود.
4. در مورد محاربه، توبه قبل از دستگیری یا تسلط بر مرتکب موجب سقوط حد می‌شود.
5. در زنا و لواط که با عنف، اکراه یا اغفال صورت گرفته، توبه ممکن است به مجازات حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو منجر شود.
6. درخواست عفو مجرم از مقام رهبری توسط رئیس قوه قضاییه صورت می‌پذیرد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/98/581 مورخ 1398/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/349 مورخ 1398/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/110 مورخ 1397/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/93/1907 مورخ 1393/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/92/2300 مورخ 1392/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/1224 مورخ 1401/12/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• به موجب رأی اصراری دیوان عالی کشور به شماره ۷_۱۳۶۳ اظهار توبه متهم پیش از ثبوت جرم نزد حاکم شرع و نیز وجود قرائن دیگر، باید مورد را از موارد سقوط حد دانست. همچنین به موجب نظریه مشورتی ۴_۱۳۷۳/۲/۱۳، در فرض توبه محکوم علیه قبل از دستگیری و وجود قرائن قوی بر احراز این امر در پرونده، مورد را باید از موارد سقوط حد دانست.
• بر اساس نظریه مشورتی ۳۶۱۱/۷_۱۳۶۴/۸/۱۶ احراز توبه با قاضی است. در صورت احراز توبه پیش از ثبوت جرم، حد ساقط می‌شود. اعم از این که ابراز آن نزد خود حاکم باشد یا خیر.
• رای وحدت رویه شماره 813 دیوان عالی کشور درباره امکان سقوط یا تخفیف مجازات تعزیری در صورت توبه مرتکب قبل از قطعیت حکم
• نظریه شماره 7/1402/231 مورخ 1402/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر
• نظریه شماره 7/99/1489 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف قاضی اجرای احکام در صورت اعلام توبه متهم
• نظریه شماره 7/1401/938 مورخ 1401/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادسرا درصورت توبه متهم
• نظریه شماره 7/99/468 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول توبه در جرایم مواد مخدر

پایان نامه و رساله های مرتبط

• بررسی جایگاه توبه در فقه و قوانین موضوعه با رویکرد قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری

مقالات مرتبط

• رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران
• مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران ، سوریه و لبنان
• سقوط حکم اعدام مرتد فطری در فرض توبه و مشروعیت استتابه توسط قاضی
• کیفیت احراز توبه با مطالعه موردی آرای دادگاه ها

جستارهای وابسته

• شیوه نامه احراز توبه