ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲۰: خط ۲۰:
* [[رای وحدت رویه شماره 776 مورخ 1398/2/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای وحدت رویه شماره 776 مورخ 1398/2/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای وحدت رویه شماره 795 مورخ 1399/6/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای وحدت رویه شماره 795 مورخ 1399/6/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[نظریه شماره 7/1402/477 مورخ 1402/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارتکاب جرم در حین مرخصی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/217 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تكرار بزه رانندگی بدون گواهینامه رسمی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/217 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تكرار بزه رانندگی بدون گواهینامه رسمی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/274 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات تکرار جرم]]
* [[نظریه شماره 7/1400/274 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات تکرار جرم]]
خط ۳۰: خط ۳۱:


* [[نظریه شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]
* [[نظریه شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]
* [[نظریه شماره 7/1401/961 مورخ 1401/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای محاسبه شمول مرور زمان یا حصول اعاده حیثیت]]
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب یک بزه در دفعات متعدد با فاصله نزدیک به هم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۸۱۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب یک بزه در دفعات متعدد با فاصله نزدیک به هم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۸۱۸)]]
* [[نظریه شماره 7/99/565 مورخ 1399/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکرار جرم در جرایم مربوط به مواد مخدر]]
* [[نظریه شماره 7/99/863 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قاعده تکرار جرم درمورد جرایمی که صرفا دارای حداکثر است]]
* [[رای دادگاه درباره انتزاع حوزه قضایی محل وقوع بزه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۸۷۴)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تخفیف مجازات به دلیل گذشت شاکی پس از صدور حکم قطعی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۵۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تخفیف مجازات های ادغامی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۳۹۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب در راستای سرقت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۳۷۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب در راستای سرقت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۱۳۲)]]
* [[نظریه شماره 7/98/1929 مورخ 1399/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ربودن پلاک خودرو و تغییر در ارقام آن و الصاق به وسیله ی دیگر]]
* [[نظریه شماره 7/98/2021 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سابقه محکومیت قطعی اعدام، حبس ابد یا حبس بیش از ۱۵ سال در ماده ۴۵ ق.م.مواد مخدر]]
* [[نظریه شماره 1150/95/7 مورخ 1395/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1208/95/7 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
خط ۳۹: خط ۵۴:
* [[درآمدی بر آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری جنایی در قبال پیشگیری از تکرار بزهکاری و بزهدیدگی در ایران]]
* [[درآمدی بر آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری جنایی در قبال پیشگیری از تکرار بزهکاری و بزهدیدگی در ایران]]
* [[بررسی ارزش اثباتی شهادت زنان و حکمت آن]]
* [[بررسی ارزش اثباتی شهادت زنان و حکمت آن]]
* [[آسیب شناسی درجه بندی هشت گانه مجازات‌های تعزیری]]
* [[بررسی عوامل و مصادیق تشدید کیفر در قرآن و سنت]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۲

ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی: هر کس به‌ علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک ‌چهارم آن محکوم کند.

توضیح واژگان

رای قطعی یا حکم قطعی، رای و حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.[۱]

حکم قطعی را شامل احکام ذیل دانسته‌اند:

  1. احکامی که قابل اعتراض نباشند.
  2. احکامی که قابل اعتراض بوده اما در موعد مقرر قانونی نسبت به آن‌ها اعتراض نشود.
  3. احکام صادره در مراحل رسیدگی استینافی
  4. حکمی که بعد از رسیدگی‌های پژوهشی، قرار سقوط صادر شود.[۲]

رأی قطعی، رأیی است که قابلیت اجرا داشته باشد و این رأی یا به صورت غیرقابل اعتراض صادر می‌شود یا اینکه قابل اعتراض بوده، اما با تأیید در مرجع بالاتر یا انقضای موعد اعتراض، قطعیت یافته باشد.[۳]همچنین گفته شده‌است مقصود از رأی قطعی، رأیی است که قابلیت اجرایی دارد. طبق ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی، هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌ قانون معین می‌کند صادر شده باشد.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تکرار جرم از موجبات عام تشدید مجازات است.[۵] در این خصوص در قانون مجازات اسلامی، جرایم تعزیری به طور کلی مشابه تلقی شده اند و هرکس به جرم تعزیری محکوم شود و مجازات آن را تحمل کند و با این وجود، مرتکب جرم تعزیری دیگری شود، مجازاتش قابل تشدید است و خصوصیتی برای هیچ کدام از جرائم، ذکر نشده است،[۶]ضمنا معیار تشدید در جرائم تعزیری محکومیت قطعی در خصوص جرم قبلی است و نه اجرای مجازات[۷]و به تصریح قانونگذار هم جرم پیشین و هم جرم جدید باید از جرائم تعزیری درجه یک تا شش باشد و اگر یکی از دو جرم، دارای مجازات درجه هفت یا هشت باشد، تشدید در قانون نسبت به آن فرد اعمال نمیشود. [۸]همچنین به نظر میرسد تشدید الزامی است اما تا میزان حداکثر به اختیار قاضی گذاشته شده است.[۹]یک شرط سلبی نیز برای شمول تکرار تعیین شده است که اگر بین صدور حکم قطعی و ارتکاب جرم دوم، اعاده حیثیت تحقق یابد یا اجرای مجازات مشمول مرور زمان شود، تشدید ناشی از تکرار به اجرا در نخواهد آمد.[۱۰]گفتنی است تکرار جرم تنها در جرایم موجب تعزیر و حد قابلیت اعمال دارد و تحقق آن موجب تشدید مجازات میگردد.[۱۱]

رویه قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329352
  3. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460504
  4. ↑ علیرضا میرزایی. کمیسیون‌های شهرداری. چاپ 1. بهنامی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6362240
  5. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2020236
  6. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2020240
  7. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954120
  8. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954020
  9. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954280
  10. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954240
  11. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953680
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۳۷_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=313297»