ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی: علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

الف ـ در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.

ب ـ در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

پ ـ در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.

ت ـ اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.

ث ـ عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این که سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.

ج ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

منظور از «موازین فنی و علمی»، ضوابط پذیرفته شده در علم پزشکی و مقصود از «نظامات دولتی» همه ضوابطی است که در قوانین و دستور العمل‌های دولتی، لازم الرعایه است

همچنین مقصود از «والدین»، پدر و مادر است نه ناپدری و نامادری. منظور از اولیای قانونی، اشخاصی چون جد پدری، وصی یا قیم و منظور از «سرپرستان»، زوجینی هستند که کودک را با حکم دادگاه به سرپرستی پذیرفته‌اند

«مقام ذیصلاح» در بند (پ)، مقام رسمی و دولتی است، البته مامور آلت در دست آمر محسوب نمی‌شود

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مورد حکم قانون مذکور در بند (الف) باید گفت که اصولاً اجرای حکم قانون، به خودی خود از مأموری که عمل مجرمانه انجام می‌دهد، رفع تقصیر نمی‌کند، این حکم دست کم در مورد افرادی مثل افسران نیروهای مسلح که تابع سلسله مراتب اداری و نظامی اند و باید طبق دستور مافوق عمل کنند، صادق است، بنابراین اگر حکم قانون راساً تکلیفی برای مأمور ایجاد نکند و ادای تکلیف، مستلزم دستور مافوق باشد، ارتکاب عمل، مشروع تلقی نمی‌شود. دربند (پ) لازم است ذکر شود که امر آمر باید در شکل مقرر قانونی صادر شده باشد،همچنین در مسائل عمومی، اشخاص نمی‌توانند چیزی را اجازه دهند یا ممنوع کنند و این اجازه تنها برای شارع یا لااقل مقنن است، بنابراین نفس جرم، همیشه ممنوع است. در مورد حکم تأدیب کودک در بند (ت) نیز شایان ذکر است که اگر این عمل موجب تورم یا تغییر رنگ پوست شود، دیه دارد. به علاوه در بند (ث)، مسئولیت خساراتی که تماشاگران مسابقات ورزشی می‌بینند، اصولاً با برگزار کنندگان است مگر آنکه ناشی از خطای بازیکنان یا اقدام تماشاگران باشد.گفتنی است در بند آخر با توجه به عدم قید ضروری بودن برای اعمال جراحی، این بند محدود به اعمال پزشکی و جراحی ضروری نیست، بلکه شامل جراحی‌های پزشکی مشروع نیز می‌شود

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

مشهور فقهای امامیه به دلیل آنکه اذن در معالجه، اذن در تلف محسوب نمی‌شود، پزشک را در قبال صدمه یا فوت بیمار، مسئول پرداخت دیه دانسته‌اند.

رویه‌های قضایی

مطابق با تصریح اداره کل حقوقی قوه قضاییه، منظور از نمایندگان قانونی پدر، جد پدری، وصی، قیم، وکیل، مادر صغیری که حضانت را برعهده دارد می‌باشد و همسر، فرزندان و بستگان بیمار در صورت نداشتن سمت نمایندگی قانونی، حق دادن اذن به پزشک را ندارند

مصادیق و نمونه‌ها

از مصادیق اجرای قانون اهم، می‌توان به تخریب در جهت اطفای حریق و نجات دیگری، نقض مقررات راهنمایی و رانندگی برای نجات بیمار یا سلب آزادی برای نجات غیر، نام برد.

مقالات مرتبط

• کاوشی انتقادی در نظریه ‌حق‌بنیاد در باب توجیه دفاع مشروع منجر به قتل

• مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از فعالیتهای ورزشی

• تاثیر پذیرش خطر (اقدام) در انتفای مسئولیت مدنی ورزشکاران
• بررسی فقهی و حقوقی«اتانازی»
• تفاوت علل موجهه جرم با علل رافع مسئولیت کیفری و آثار آن در حقوق بین الملل کیفری
• نگرشی تطبیقی بر مفهوم معیار تقصیر پزشک
• عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی)