ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه دو یا چند عامل، برخی به [[مباشرت]] و بعضی به [[تسبیب]] در وقوع [[جنایت|جنایتی]]، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست [[مسئولیت کیفری|ضامن]] است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت [[اکراه|بی اختیار]]، [[جهل|جاهل]]، [[صغر|صغیر غیرممیز]] یا [[جنون|مجنون]] و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است. | '''ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه دو یا چند عامل، برخی به [[مباشرت]] و بعضی به [[تسبیب]] در وقوع [[جنایت|جنایتی]]، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست [[مسئولیت کیفری|ضامن]] است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت [[اکراه|بی اختیار]]، [[جهل|جاهل]]، [[صغر|صغیر غیرممیز]] یا [[جنون|مجنون]] و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
در این ماده در مورد [[سبب اقوی از مباشر]] توضیحاتی ارائه شده است، مقصود آن است که اگر دو نفر منجر به [[اتلاف]] شوند، در حالی که یکی از این دو مباشر و دیگری سبب باشد، در پاره ای از موارد که تاثیر رفتار سبب از مباشر قوی تر است، باید او را مسئول دانست، در این خصوص حقوقدانان به حالاتی نظیر [[اکراه]] مباشر از سوی سبب و [[غرور]] مباشر از سوی سبب اشاره کرده اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | در این ماده در مورد [[سبب اقوی از مباشر]] توضیحاتی ارائه شده است، مقصود آن است که اگر دو نفر منجر به [[اتلاف]] شوند، در حالی که یکی از این دو مباشر و دیگری سبب باشد، در پاره ای از موارد که تاثیر رفتار سبب از مباشر قوی تر است، باید او را مسئول دانست، در این خصوص حقوقدانان به حالاتی نظیر [[اکراه]] مباشر از سوی سبب و [[غرور]] مباشر از سوی سبب اشاره کرده اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332208|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همین طور اگر مباشر انسانی فاقد [[مسئولیت کیفری]] باشد و دیگری وی را وادار به ارتکاب جرم کرده باشد، نیز مشمول این حالت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786424|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> سبب اقوی از مباشر را نباید چنان گسترده کرد که حالات بعید را که [[رابطه سببیت|رابطه سببیت عرفی]] میان آن ها وجود ندارد را نیز در بر بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353096|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده در خصوص بیان حکم حالاتی است که در آن سبب و مباشر در ارتکاب یک جنایت با یکدیگر جمع شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>به نظر می رسد در این حالت باید اصل را بر مسئولیت مباشر قرار داد، اما گاه باید در صورت اقوی بودن انتساب عمل به مسبب رفتار، او را عامل جنایت دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>لذا در فرض [[اجتماع سبب و مباشر]]، باید حسب مورد یکی از آن دو را مسئول جبران خسارت قرار داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | این ماده در خصوص بیان حکم حالاتی است که در آن سبب و مباشر در ارتکاب یک جنایت با یکدیگر جمع شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4882032|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> به نظر می رسد در این حالت باید اصل را بر مسئولیت مباشر قرار داد، اما گاه باید در صورت اقوی بودن انتساب عمل به مسبب رفتار، او را عامل جنایت دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1813780|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> لذا در فرض [[اجتماع سبب و مباشر]]، باید حسب مورد یکی از آن دو را مسئول جبران خسارت قرار داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443588|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> گاه مباشر از از سبب اقوی است، مانند حالتی که کسی چاهی را می کند و دیگری او را به درون چاه می اندازد، گاه نیز سبب از مباشر اقوی است، این در صورتی است که فعل سبب، موجب ایجاد تزلزلی در فعل و یا هر یک از ارکان مسئولیت کیفری مباشر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4796892|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> مباشر را باید زمانی از سبب اقوی دانست که دارای تمام [[عنصر مادی|ارکان مادی]]، [[عنصر معنوی|معنوی]] و [[عنصر قانونی|قانونی]] جرم باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348892|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در مواردی نیز تاثیر رفتار این دو مساوی است که باید آنها را به تشریک، ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340880|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> قسمت اخیر ماده، ناظر به حالتی است که سبب از مباشر اقوی است، در اکثر موارد باید مباشر را از سبب اقوی دانست، به عنوان مثال در حالتی که به فرد [[عقل|عاقل]] و [[بلوغ|بالغ]] و [[اختیار|مختاری]] دستور انجام امری داده شده باشد، قطعا مباشر از سبب اقوی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4882192|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> در خصوص قسمت اخیر این ماده، گروهی حالتی را که مباشر عاقل و بالغ و مختار بوده لیکن نسبت به [[جهل به حکم|حکم]] یا [[جهل به موضوع|موضوع]] جاهل بوده است اما سبب به این امر آگاه بوده نیز مشمول این حالت دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4882148|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
فقها معتقدند که اقوی بودن سبب از مباشر را باید از طریق مراجعه به [[عرف]] تشخیص داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | فقها معتقدند که اقوی بودن سبب از مباشر را باید از طریق مراجعه به [[عرف]] تشخیص داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353568|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> عده ای از فقها نیز تاکید کرده اند که لازم است هم مباشر و هم سبب، هر دو انسان باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348896|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره 1652/7_1370/7/10 اگر دخالت چند نفر در ایراد [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] محرز بوده ولی نوع ضرب و جرح از سوی هر کدام مشخص نباشد، باید رأی به پرداخت [[دیه]] به تساوی صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280432|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1218 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسئولیت شرکای جرائم کلاهبرداری و سرقت در رد مال]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/177 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت میهمان مستاجر و نحوه جمع بین سبب و مباشر]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1087 مورخ 1402/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقصیر متهم به همراه آسیب پذیری که از قبل در بزه دیده وجود دارد]] | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
| خط ۲۱: | خط ۳۲: | ||
_ اگر کسی سمی تهیه کند تا دیگری با آن سم دیگری را مسموم کند. | _ اگر کسی سمی تهیه کند تا دیگری با آن سم دیگری را مسموم کند. | ||
و ... از مصادیق اجتماع سبب و مباشر هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4767000|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین در خصوص مصداق سبب اقوی از مباشر، برخی به وضعیت پرستاری اشاره کرده اند که در جریان اجرای دستورات پزشک و بدون علم به جزییات آن، دارویی سمی را که پزشک تجویز کرده بدون [[علم]] به سمی بودن آن به بیمار می خوراند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353564|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همینطور حالتی را که در آن زنی که برای فرار از دست فرد [[آدم ربایی|رباینده]] خود را از طبقه بالا به پایین پرت می کند نیز گروهی مصداق سبب اقوی از مباشر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4807684|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مسؤولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا در نظام کیفری ایران (با تاکید بر مخاطره‌های جانی اشخاص)]] | |||
* [[تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟]] | |||
* [[جستاری نقادانه بر تعیین سبب مسئول در بین اسباب متعدد با ارجاع امر به کارشناس با مطالعه تطبیقی]] | |||
* [[جایگاه نظر کارشناس در احراز رابطۀ سببیت]] | |||
* [[مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395]] | |||
* [[تحولات مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامی جدید 1392]] | |||
* [[تحلیل مسئولیت حقوقی بانک انتقالدهنده در انتقال الکترونیکی وجوه]] | |||
* [[اسباب متعدد در مسئولیت مدنی]] | |||
* [[سیاست تقنینی و قضایی ایران و انگلستان در قبال میزان تقصیر عابر پیاده و راننده در فرض برخورد وسیلة نقلیه با عابر پیاده]] | |||
* [[اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی1392]] | |||
* [[تسریع در ورود خسارت]] | |||
* [[تقسیم مسؤلیت مدنی]] | |||
* [[نقش تقصیر در مسئولیت مدنی و مقایسه آن با حقوق کامن لا]] | |||
* [[نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
[[رده:سبب اقوی از مباشر]] | [[رده:سبب اقوی از مباشر]] | ||
[[رده:اجتماع سبب و مباشر]] | [[رده:اجتماع سبب و مباشر]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۶
ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.
توضیح واژگان
در این ماده در مورد سبب اقوی از مباشر توضیحاتی ارائه شده است، مقصود آن است که اگر دو نفر منجر به اتلاف شوند، در حالی که یکی از این دو مباشر و دیگری سبب باشد، در پاره ای از موارد که تاثیر رفتار سبب از مباشر قوی تر است، باید او را مسئول دانست، در این خصوص حقوقدانان به حالاتی نظیر اکراه مباشر از سوی سبب و غرور مباشر از سوی سبب اشاره کرده اند،[۱] همین طور اگر مباشر انسانی فاقد مسئولیت کیفری باشد و دیگری وی را وادار به ارتکاب جرم کرده باشد، نیز مشمول این حالت است،[۲] سبب اقوی از مباشر را نباید چنان گسترده کرد که حالات بعید را که رابطه سببیت عرفی میان آن ها وجود ندارد را نیز در بر بگیرد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در خصوص بیان حکم حالاتی است که در آن سبب و مباشر در ارتکاب یک جنایت با یکدیگر جمع شوند،[۴] به نظر می رسد در این حالت باید اصل را بر مسئولیت مباشر قرار داد، اما گاه باید در صورت اقوی بودن انتساب عمل به مسبب رفتار، او را عامل جنایت دانست،[۵] لذا در فرض اجتماع سبب و مباشر، باید حسب مورد یکی از آن دو را مسئول جبران خسارت قرار داد،[۶] گاه مباشر از از سبب اقوی است، مانند حالتی که کسی چاهی را می کند و دیگری او را به درون چاه می اندازد، گاه نیز سبب از مباشر اقوی است، این در صورتی است که فعل سبب، موجب ایجاد تزلزلی در فعل و یا هر یک از ارکان مسئولیت کیفری مباشر شده باشد.[۷] مباشر را باید زمانی از سبب اقوی دانست که دارای تمام ارکان مادی، معنوی و قانونی جرم باشد،[۸] در مواردی نیز تاثیر رفتار این دو مساوی است که باید آنها را به تشریک، ضامن دانست.[۹] قسمت اخیر ماده، ناظر به حالتی است که سبب از مباشر اقوی است، در اکثر موارد باید مباشر را از سبب اقوی دانست، به عنوان مثال در حالتی که به فرد عاقل و بالغ و مختاری دستور انجام امری داده شده باشد، قطعا مباشر از سبب اقوی است.[۱۰] در خصوص قسمت اخیر این ماده، گروهی حالتی را که مباشر عاقل و بالغ و مختار بوده لیکن نسبت به حکم یا موضوع جاهل بوده است اما سبب به این امر آگاه بوده نیز مشمول این حالت دانسته اند.[۱۱]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
فقها معتقدند که اقوی بودن سبب از مباشر را باید از طریق مراجعه به عرف تشخیص داد،[۱۲] عده ای از فقها نیز تاکید کرده اند که لازم است هم مباشر و هم سبب، هر دو انسان باشند.[۱۳]
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی به شماره 1652/7_1370/7/10 اگر دخالت چند نفر در ایراد ضرب و جرح محرز بوده ولی نوع ضرب و جرح از سوی هر کدام مشخص نباشد، باید رأی به پرداخت دیه به تساوی صادر شود.[۱۴]
- رای وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1400/1218 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسئولیت شرکای جرائم کلاهبرداری و سرقت در رد مال
- نظریه شماره 7/99/177 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت میهمان مستاجر و نحوه جمع بین سبب و مباشر
- نظریه شماره 7/1401/1087 مورخ 1402/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقصیر متهم به همراه آسیب پذیری که از قبل در بزه دیده وجود دارد
مصادیق و نمونه ها
از حالت مورد بحث که اجتماع سبب و مباشر نام دارد، گروهی تحت عنوان «توارد فعل سبب و مباشر» نیز یاد کرده اند و برای آن نمونه های مختلفی بیان داشته اند، به عنوان مثال:
_ اگر کسی دیگری را نگاه دارد تا شخص ثالثی سر او را ببرد .
_اگر یکی چاهی در جای غیر مجاز حفر کند تا دیگری مجنی علیه را به داخل آن بلغزاند.
_ اگر کسی سمی تهیه کند تا دیگری با آن سم دیگری را مسموم کند.
و ... از مصادیق اجتماع سبب و مباشر هستند.[۱۵]
همچنین در خصوص مصداق سبب اقوی از مباشر، برخی به وضعیت پرستاری اشاره کرده اند که در جریان اجرای دستورات پزشک و بدون علم به جزییات آن، دارویی سمی را که پزشک تجویز کرده بدون علم به سمی بودن آن به بیمار می خوراند،[۱۶] همینطور حالتی را که در آن زنی که برای فرار از دست فرد رباینده خود را از طبقه بالا به پایین پرت می کند نیز گروهی مصداق سبب اقوی از مباشر دانسته اند.[۱۷]
مقالات مرتبط
- جستاری نقادانه بر تعیین سبب مسئول در بین اسباب متعدد با ارجاع امر به کارشناس با مطالعه تطبیقی
- جایگاه نظر کارشناس در احراز رابطۀ سببیت
- مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395
- تحولات مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامی جدید 1392
- تحلیل مسئولیت حقوقی بانک انتقالدهنده در انتقال الکترونیکی وجوه
- اسباب متعدد در مسئولیت مدنی
- سیاست تقنینی و قضایی ایران و انگلستان در قبال میزان تقصیر عابر پیاده و راننده در فرض برخورد وسیلة نقلیه با عابر پیاده
- اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی1392
- تسریع در ورود خسارت
- تقسیم مسؤلیت مدنی
- نقش تقصیر در مسئولیت مدنی و مقایسه آن با حقوق کامن لا
- نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332208
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786424
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353096
- ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4882032
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1813780
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 443588
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4796892
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 348892
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340880
- ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4882192
- ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4882148
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353568
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 348896
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280432
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4767000
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353564
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4807684