ماده ۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن رویه قضایی) |
|||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/466 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سقط نمودن جنین توسط مادر]] | * [[نظریه شماره 7/99/466 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سقط نمودن جنین توسط مادر]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ارزش گزارش اداره آگاهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۴۶)]] | * [[رای دادگاه درباره ارزش گزارش اداره آگاهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۴۶)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/5 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری پلاک]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۴۶
ماده ۲ قانون مجازات اسلامی: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.
مواد مرتبط
ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
توضیح واژگان
«فعل»، به معنای انجام عملی است که قانونگذار آن را منع کرده‌است؛ مانند سرقت، تخریب، کلاهبرداری و … اغلب جرائم از نوع فعلی هستند.[۱]
«ترک فعل»، به این معناست که شخص از انجام وظیفه ای که قانونگذار بر عهده او گذاشته امتناع کند. از جمله جرائمی که با ترک فعل محقق می‌شوند می‌توان به جرم ترک نفقه، عدم ثبت ولادت و وفات، خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی و … اشاره کرد. گفتنی است که برخی جرائم مانند جرم قتل هم با فعل (چاقو زدن) و هم با ترک فعل (غذا ندادن به نوزاد) قابل تحقق هستند.[۲]
پیشینه
ماده 2 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بیان میداشت هیچ عملی را نمیتوان جرم دانست مگر آنچه به موجب قانون، جرم شناخته شده باشد.[۳]
ماده 2 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 بیان میداشت هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی و تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمیتوان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات و اقدام تامینی و تربیتی تعیین شده باشد.[۴]
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بیان میداشت هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده، قانونگذار تعریف قانونی از جرم ارائه داده به نحوی که وجود جرم، منوط به تصریح پیشین قانونگذار شده است.[۶] از این موضوع به عنوان اصل قانونی بودن جرم و مجازات یاد می‌شود، این اصل که به عنوان یکی از پایه‌های حقوق کیفری پذیرفته شده دارای دو نتیجه مهم است؛ یکی اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی و دیگری تفسیر مضیق قوانین جزایی[۷]
رویه های قضائی
- اداره حقوقی قوه قضائیه در نظرات متعددی بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها تأکید دارد، از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:
- نظریه مشورتی شماره ۷/۶۰۳۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۶۲: جرم قابل تعقیب همان است که در قانون پیش‌بینی شده باشد.
- نظریه مشورتی شماره ۷/۲۵۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۴/۰۷: با سکوت قانونی، قاضی مکلف به صدور حکم برائت است هر چند که عمل مذکور در شرع حرام باشد.
- نظریه مشورتی شماره ۷/۶۳۸۱ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۱۸: اگر برای عملی در قانون مجازاتی مقرر شده باشد جرم است و الا جرم نیست و شق ثالثی ندارد.[۸]
- نظریه شماره ۱۱۳/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1012 مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره قابلیت ارتکاب شروع به جرم با ترک فعل و معیار احراز عدم انصراف ارادی
- نظریه شماره 7/1400/225 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ گواهی انحصار وراثت توسط ذی‌نفع
- نظریه شماره 7/1402/246 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار منع تعقیب به علت جرم نبودن یا فقدان یا عدم کفایت دلیل عمل ارتکابی
- نظریه شماره 7/1400/857 مورخ 1400/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ضمانت اجرای عدم ثبت چک در سامانه صیاد
- نظریه شماره 7/1402/304 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جایگذاری دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد و زرع غیرمجاز
- نظریه شماره 7/99/162 مورخ 1399/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوت مردم در فضای مجازی به تجمع فاقد مجوز قانونی
- نظریه شماره 7/99/1302 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور حکم به پرداخت جزای نقدی یاخرید اقلام آموزشی و بهداشتی درحق نهادهای حمایتی
- نظریه شماره 7/99/1335 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ماده ۱۲۲ قانون مجازات برشروع به جرم اقدامات متقلبانه جهت اخذ خسارت ازبیمه
- نظریه شماره 7/99/2020 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره شمول عبارت عقد ازدواج در ماده 467 قانون مجازات اسلامی
- نظریه شماره 7/99/466 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سقط نمودن جنین توسط مادر
- رای دادگاه درباره ارزش گزارش اداره آگاهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۴۶)
مقالات مرتبط
- اصول قانونی بودن جرم و مجازات و دادرسی در نظام حقوقی زرتشتی (حقوق ایرانی یا حقوق پارسی)
- مفهوم و مبانی جرم شناختی معامله اتهامی در نظام عدالت کیفری
- چالش تعریف جرم در قانون مجازات اسلامی 1392
- کنترل خشونتهای زیست‌محیطی از دیدگاه نظریه بازدارندگی کیفر
- ارزیابی سیاست «جرم‌زدایی» قانون برنامۀ پنجم توسعه در قانون مجازات اسلامی
- ارتباط نظریه قوچ قربانی و عوام‌گرایی کیفری و تأثیر آن بر سیاست کیفری ایران
- کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ ایران و عراق از منظر حقوق بین‌الملل کیفری
- ماهیت جرم محال در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس
- نظریۀ عمومی جریمۀ مدنی (تعزیرات غیرکیفری) در فقه اسلامی و حقوق ایران
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614760
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614764
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274120
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274128
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274132
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 502488
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230324
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231588