ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۵۳

ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی: هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌ شود.

توضیح واژگان

صاحب ریاض در مورد «شبهه» بیان داشته است که "ضابطه شبهه آن است که باعث گمان به حلیت عملی که در واقع ممنوع است بشود"و همچنین بیان میکند که مخالفی را در مورد این تعریف پیدا نکرده است و شاید معنای این واژه در عرف و لغت نیز همین باشد.^[۱]

ضمنا مسئولیت کیفری عبارت است از الزام مجرم به تحمل مجازات جرم ارتکابی،^[۲]درواقع رفتار خلاف قانون متخلف عنوان جرم را داراست و نوع مسئولیت او وصف کیفری پیدا کرده‌است.^[۳]گفتنی است مسئولیت کیفری از قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات رفتار مجرمانه حکایت می‌کند.^[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده، مستند به قاعده درا است، اما برخی از فقها اعتقاد دارند این ماده اختصاص به حدود دارد، با این وجود قانونگذار مفاد آن را به تمام جرائم سرایت داده است^[۵]زیرا گفته ای از حضرت علی مبنی بر اینکه "اگر هزاران گناهکار بی کیفر بمانند، بهتر از آن است که بی گناهی بر خلاف حق و عدالت و انصاف به کیفر برسد"بیان شده است ^[۶] در واقع قاعده درا مطابق با اصل برائت است و شاید حتی بتوان آن را یکی از شاخه های اصل برائت به حساب آورد.^[۷]همچنین در مورد جرائم حدی باید گفت که سقوط حد، به معنای آن است که جرم تثبیت نشده است و نه اینکه حد، ثابت و سپس ساقط گردد.^[۸]

در این مورد هرگاه شبهه در عنصر مادی باشد، اصل بر عدم تحقق آن است و باید به اثبات برسد.^[۹] در مورد شبهه در عنصر معنوی نیز غالبا اصل بر عدم قصد است و دادستان باید آن را اثبات کند،^[۱۰]در واقع رفع شبهه در صورتی که احتمال آن برود، بر دادگاه لازم است و چنین کاری، کسب دلیل ممنوع به حساب نمی آید.^[۱۱]

رویه های قضایی

طبق نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری زنجان در آبان 80، صرف سرقت از حرز به تنهایی موجب ثبوت حد نمی شود، بلکه لازم است هتک حرز نیز رخ داده باشد. تشخیص حرز بر حسب طبیعت مال متفاوت است.^[۱۲]

نظریه شماره 7/1402/473 مورخ 1402/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قراردادهای وام های بانکی

مقالات مرتبط

منابع

↑ احمد حاجی ده آبادی. قاعده درأ در فقه امامیه و حقوق ایران. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 6 پاییز 1384، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5095792
↑ حسین آقایی نیا. حقوق ورزشی. چاپ 12. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3921772
↑ حسین آقایی نیا. حقوق ورزشی. چاپ 12. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3921652
↑ محمدابراهیم شمس ناتری و سعید عبدالله یار. حالت ضرورت و دفاع مشروع (مطالعه تطبیقی ادله مبانی و شرایط). چاپ 1. مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3178120
↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809500
↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4146708
↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809536
↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 703844
↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809604
↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809592
↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706772
↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279572

[1] احمد حاجی ده آبادی. قاعده درأ در فقه امامیه و حقوق ایران. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 6 پاییز 1384، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5095792

[2] حسین آقایی نیا. حقوق ورزشی. چاپ 12. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3921772

[3] حسین آقایی نیا. حقوق ورزشی. چاپ 12. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3921652

[4] محمدابراهیم شمس ناتری و سعید عبدالله یار. حالت ضرورت و دفاع مشروع (مطالعه تطبیقی ادله مبانی و شرایط). چاپ 1. مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3178120

[5] عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809500

[6] ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4146708

[7] عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809536

[8] عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 703844

[9] عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809604

[10] عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809592

[11] عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706772

[12] محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279572

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌ شود.
+'''ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط [[مسئولیت کیفری|مسؤولیت کیفری]] مورد [[شبهه]] یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌ شود.
+*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
+*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
+== توضیح واژگان ==
+صاحب ریاض در مورد «شبهه» بیان داشته است که "ضابطه شبهه آن است که باعث گمان به [[حلیت]] عملی که در واقع ممنوع است بشود"و همچنین بیان میکند که مخالفی را در مورد این تعریف پیدا نکرده است و شاید معنای این واژه در [[عرف]] و لغت نیز همین باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده درأ در فقه امامیه و حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 6 پاییز 1384|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5095792|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=}}</ref>
-== توضیح واژگان ==
+ضمنا مسئولیت کیفری عبارت است از الزام مجرم به تحمل مجازات جرم ارتکابی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3921772|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref>درواقع رفتار خلاف قانون متخلف عنوان جرم را داراست و نوع مسئولیت او وصف کیفری پیدا کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3921652|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref>گفتنی است مسئولیت کیفری از قابلیت یا [[اهلیت]] شخص برای تحمل تبعات رفتار مجرمانه حکایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حالت ضرورت و دفاع مشروع (مطالعه تطبیقی ادله مبانی و شرایط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3178120|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=عبدالله یار|چاپ=1}}</ref>
-صاحب ریاض بیان داشته است که "ضابطه شبهه آن است که باعث گمان به حلیت عملی که در واقع ممنوع است بشود"و همچنین بیان میکند که مخالفی را در مورد این تعریف پیدا نکرده است و شاید معنای این واژه در عرف و لغت نیز همین باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده درأ در فقه امامیه و حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 6 پاییز 1384|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5095792|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=}}</ref>
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-حکم این ماده مستند به [[قاعده درا]] است اما برخی از فقها اعتقاد دارند این ماده اختصاص به [[حدود]] دارد با این وجود قانونگذار مفاد آن را به تمام جرائم سرایت داده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>زیرا گفته ای از حضرت علی مبنی بر اینکه "اگر هزاران گناهکار بی کیفر بمانند،بهتر از آن است که بی گناهی بر خلاف حق و عدالت و انصاف به کیفر برسد"بیان شده است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4146708|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> در واقع قاعده درا مطابق با [[اصل برائت]] است و شاید حتی بتوان آن را یکی از شاخه های اصل برائت به حساب آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809536|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین در مورد [[جرائم حدی]] باید گفت که [[سقوط حد]] به معنای آن است که [[جرم]] تثبیت نشده است و نه اینکه حد ثابت و سپس ساقط گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=703844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
+حکم این ماده، مستند به [[قاعده درأ|قاعده درا]] است، اما برخی از فقها اعتقاد دارند این ماده اختصاص به [[حدود]] دارد، با این وجود قانونگذار مفاد آن را به تمام جرائم سرایت داده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>زیرا گفته ای از حضرت علی مبنی بر اینکه "اگر هزاران گناهکار بی کیفر بمانند، بهتر از آن است که بی گناهی بر خلاف حق و عدالت و انصاف به کیفر برسد"بیان شده است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4146708|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> در واقع قاعده درا مطابق با [[اصل برائت]] است و شاید حتی بتوان آن را یکی از شاخه های اصل برائت به حساب آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809536|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین در مورد جرائم حدی باید گفت که [[سقوط حد]]، به معنای آن است که جرم تثبیت نشده است و نه اینکه حد، ثابت و سپس ساقط گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=703844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
+در این مورد هرگاه شبهه در [[عنصر مادی]] باشد، اصل بر عدم تحقق آن است و باید به اثبات برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809604|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در مورد شبهه در [[عنصر معنوی]] نیز غالبا اصل بر عدم قصد است و [[دادستان]] باید آن را اثبات کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در واقع رفع شبهه در صورتی که احتمال آن برود، بر دادگاه لازم است و چنین کاری، کسب دلیل ممنوع به حساب نمی آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
+== رویه های قضایی ==
+طبق نظر کمیسیون در [[نشست قضایی]] دادگستری زنجان در آبان 80، صرف [[سرقت حدی|سرقت]] از [[حرز]] به تنهایی موجب ثبوت حد نمی شود، بلکه لازم است [[هتک|هتک حرز]] نیز رخ داده باشد. تشخیص حرز بر حسب طبیعت [[مال]] متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279572|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
+[[نظریه شماره 7/1402/473 مورخ 1402/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قراردادهای وام های بانکی]]
+* [[رای دادگاه درباره ارتباط زن و مرد متأهل نامحرم در فضای مجازی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۲۷۹)]]
+* [[رای دادگاه درباره ارائه فتوکپی وکالت نامه رسمی مجعول به دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۵۴۰)]]
+* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۸۲۴)]]
+* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۳۱۷)]]
+* [[رای دادگاه درباره استعمال مواد مخدر توسط معتاد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۰۸۳)]]
+* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی حین قدرت نمایی با چاقو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۳۵۰)]]
+* [[رای دادگاه درباره استفاده زوجه از حق حبس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۰۸)]]
+* [[رای دادگاه درباره اعمال کیفیات مخففه در مجازات حبس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۶۸)]]
+* [[رای دادگاه درباره الحاق و دستکاری در مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۵۳)]]
+* [[رای دادگاه درباره اقامت غیر مجاز اتباع بیگانه در ایران (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۶۶)]]
+* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ی کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۲۱۴)]]
+* [[رای دادگاه درباره تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۷۹۶)]]
+* [[رای دادگاه درباره تأثیر محکومیت راشی بر مجازات مرتشی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۰۷۶)]]
+* [[رای دادگاه درباره ترک انفاق قبل از شروع زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۲۳۴)]]
+* [[رای دادگاه درباره تحقق بزه توهین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۴۳۳)]]
+* [[رای دادگاه درباره تهدید و توهین به وسیله تلفن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۸۵۹)]]
+* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات در بزه رابطه نامشروع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۴۱۶)]]
+* [[رای دادگاه درباره تحصیل مال از طریق ارائه چک از حساب مسدود (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۹۶۳)]]
+* [[رای دادگاه درباره تعارض حق دادخواهی با شکایت افترا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۴۵۳)]]
+* [[رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی شاکی از عدم اظهار نظر درخصوص بخشی از ادعا در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۲۱۸)]]
+* [[رای دادگاه درباره تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۰۱۵)]]
+* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از مجازات جزای نقدی بزه توهین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۳۲۳)]]
+* [[رای دادگاه درباره انتقال اموال توسط زوج بعد از ازدواج و قبل از مطالبه مهریه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۶۵)]]
+* [[رای دادگاه درباره تبدیل شلاق به جزای نقدی در بزه توهین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۱۱۸)]]
+* [[رای دادگاه درباره انکار رابطه نامشروع پس از اقرار کتبی در خارج از دادگاه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۶۰)]]
+* [[رای دادگاه درباره تأثیر سفاهت در صدور چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۴۳)]]
+* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۸۹۱)]]
+* [[رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات مختلس (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۵۰۲)]]
+* [[رای دادگاه درباره توهین از طریق وسایل مخابراتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۶۸۶)]]
+== مقالات مرتبط ==
-در این مورد هرگاه [[شبهه]] در [[عنصر مادی]] باشد اصل بر عدم تحقق آن است و باید به اثبات برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809604|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در مورد شبهه در [[عنصر معنوی]] نیز غالبا اصل بر عدم قصد است و [[دادستان]] باید آن را اثبات کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در واقع رفع [[شبهه]] در صورتی که احتمال آن برود، بر دادگاه لازم است و چنین کاری،کسب دلیل ممنوع به حساب نمی آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
+* [[جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت]]
+* [[رشد جزائی و کمال عقل کودک درجرائم مستوجب حد و قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب1392]]
+* [[شبهه موضوع قاعده درأ در حقوق ایران]]
+* [[مصالح عالیۀ کودکان و نوجوانان بزهکار در حقوق کیفری ایران؛ با تأکید بر پاسخ‌های تعزیرمدار]]
+* [[موردپژوهی مجازات اعدام برای شرب خمر در مرتبه ششم]]
+* [[تحلیل علمی از یک پرونده کیفری(زنای محصنه و اثبات آن)]]
+* [[تحلیل عوامل بی‎عدالتی کیفری در جرایم مواد مخدر]]
+* [[قاعده ی دراء و اصل برائت: مجرای شمول: اشتراک یا افتراق]]
 == منابع ==
 {{پانویس}}
+{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
+[[رده:سقوط مجازات]]
+[[رده:اعمال قاعده درأ]]
+[[رده:شبهه]]
+[[رده:قاعده درأ]]
+[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
+[[رده:کلیات]]