ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی''': حکم [[محکومیت قطعی]] در جرایم موجب [[حد محاربه]] و [[حد افساد فی الارض|افساد فی الارض]] یا [[تعزیر]] تا درجه چهار و نیز [[کلاهبرداری]] بیش از یک میلیارد | '''ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': حکم [[محکومیت قطعی]] در جرایم موجب [[حد محاربه]] و [[حد افساد فی الارض|افساد فی الارض]] یا [[تعزیر]] تا درجه چهار و نیز [[کلاهبرداری]] بیش از یک میلیارد ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در صورتی که موجب [[اخلال در نظم]] یا [[اخلال در امنیت|امنیت]] نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود. | ||
تبصره ـ انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال [[موضوع جرم]] ارتکابی، یک میلیارد | تبصره (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰) ـ انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال [[موضوع جرم]] ارتکابی، یک میلیارد ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر می شود: | ||
الف ـ [[رشاء]] و [[ارتشاء]] | الف ـ [[رشاء]] و [[ارتشاء]] | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً در تبصره الحاقی به [[ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378]]، مقرراتی در خصوص انتشار برخی [[حکم قطعی|احکام قطعی]] پیش بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232256|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | سابقاً در تبصره الحاقی به [[ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378]]، مقرراتی در خصوص انتشار برخی [[حکم قطعی|احکام قطعی]] پیش بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232256|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین لازم به ذکر است نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده بیش از یک میلیارد (000/000/000/ 1) ریال و مجازات در تبصره مندرج در تبصره یک میلیارد (000/000/000/ 1) ریال یا بیش از آن مقرر شده بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۷۲: | خط ۷۲: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/976 مورخ 1400/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای انتشار الزامی حکم محکومیت قطعی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/976 مورخ 1400/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای انتشار الزامی حکم محکومیت قطعی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/52 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مجازات سامانه های الکترونیکی در جرایم اقتصادی]] | * [[نظریه شماره 7/1402/52 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مجازات سامانه های الکترونیکی در جرایم اقتصادی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1512 مورخ 1401/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مأمورین وزارت اطلاعات به عنوان ظابطین خاص قضایی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره الزام به انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم مالی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۸۳۹۰۰۰۰۴۲۸۷۵۴)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اصلاح حکم قطعی محکومیت به انتقال مال غیر به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1288 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به بزه پولشویی]] | |||
* [[نظریه شماره 1098/96/7 مورخ 1396/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات های بزه اختلاس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۶۲)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی و تحلیل کیفر شناختی مجازات های جایگزین حبس]] | |||
* [[قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسیون مریدا]] | * [[قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسیون مریدا]] | ||
* [[مسأله شناسی فساد اقتصادی از منظر دغدغه های سیاسی-امنیتی]] | * [[مسأله شناسی فساد اقتصادی از منظر دغدغه های سیاسی-امنیتی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۷
ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.
تبصره (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰) ـ انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر می شود:
ب ـ اختلاس
پ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت ـ مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ج ـ أخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ ـ تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت
ح ـ جرایم گمرکی
خ ـ قاچاق کالا و ارز
د ـ جرایم مالیاتی
ذ ـ پولشویی
ر ـ اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز ـ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «رسانه ملی» رادیو و تلویزیون است.[۱] گفتنی است که موارد مذکور در ماده به نحو حصری بیان شده و شامل انتشار در اینترنت، الصاق به دیوار یا اعلام در مساجد نمیشود.[۲]ضمنا مقصود از حد محاربه، یکی از مجازات های اعدام، صلب یا آویختن به دار، قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد است[۳]
پیشینه
سابقاً در تبصره الحاقی به ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، مقرراتی در خصوص انتشار برخی احکام قطعی پیش بینی شده بود.[۴] همچنین لازم به ذکر است نرخ جریمه مذکور در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده بیش از یک میلیارد (000/000/000/ 1) ریال و مجازات در تبصره مندرج در تبصره یک میلیارد (000/000/000/ 1) ریال یا بیش از آن مقرر شده بود.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده، قانونگذار موارد انتشار حکم محکومیت قطعی را به نحو حصری در دو مورد تعیین کرده است. 1- جرم محاربه، افساد، تعزیرات شدید و کلاهبرداری در متن ماده 2- جرائم علیه حقوق مالی دولت در تبصره.[۶] گفتنی است که بین حکم مندرج در تبصره و صدر ماده از جهاتی تفاوت وجود دارد؛ از جمله:
- محل انتشار حکم: روزنامه های محلی (متن ماده)، رسانه ملی یا روزنامه های کثیر الانتشار (تبصره ماده)[۷]
- میزان مال موضوع حکم: بیش از یک میلیارد ریال (متن ماده)، یک میلیارد ریال و بیشتر (تبصره ماده)[۸]
- در متن ماده، انتشار حکم، منوط به عدم اخلال در نظم و امنیت شده است ولی در تبصره این قید وجود ندارد.[۹]
انتقادات
قانونگذار در این ماده، مشخص نکرده که مقام صالح برای تشخیص اخلال در نظم یا امنیت عمومی و انتشار حکم محکومیت چه کسی است؟[۱۰] همچنین مشخص نیست انتشار خبر در همه شبکه های تلویزیون، یکبار محسوب میشود یا خیر؟[۱۱]
مواد مرتبط
- بند س ماده 23 قانون مجازات اسلامی
- ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 (بند ب ماده 36)
- ماده 1، 2، 3 و 4 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315 (بند پ ماده 36)
- ماده 1 و 2 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 (بند ت ماده 36)
- قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348 (بند ث ماده 36)
- قانون ممنوعیت از اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372 (بند ج ماده 36)
- مواد 598 تا 606 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (بند چ ماده 36)
- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 (بند خ ماده 36)
- قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 (بند د ماده 36)
- ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 (بند ذ ماده 36)
- قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 (بند ر ماده 36)
- ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (بند ز ماده 36)
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1095 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره موقوف الاجرا شدن حکم محکومیت ناشی از تعددچند فقره کلاهبرداری قابل گذشت
- نظریه شماره 7/1400/282 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهامات دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی
- نظریه شماره 7/1402/242 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات نشر حکم محکومیت قطعی
- نظریه شماره 7/1400/976 مورخ 1400/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای انتشار الزامی حکم محکومیت قطعی
- نظریه شماره 7/1402/52 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مجازات سامانه های الکترونیکی در جرایم اقتصادی
- نظریه شماره 7/1400/1512 مورخ 1401/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مأمورین وزارت اطلاعات به عنوان ظابطین خاص قضایی
- رای دادگاه درباره الزام به انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم مالی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۸۳۹۰۰۰۰۴۲۸۷۵۴)
- نظریه شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اصلاح حکم قطعی محکومیت به انتقال مال غیر به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- نظریه شماره 7/1401/1288 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به بزه پولشویی
- نظریه شماره 1098/96/7 مورخ 1396/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات های بزه اختلاس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۶۲)
مقالات مرتبط
- بررسی و تحلیل کیفر شناختی مجازات های جایگزین حبس
- قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسیون مریدا
- مسأله شناسی فساد اقتصادی از منظر دغدغه های سیاسی-امنیتی
- جرم پیش‌دستی در معاملات: مانعی برای کارایی بازار سرمایه
- تعهد رسانه در قبال شفافیت قضایی
- مدنی‌سازی حقوق کیفری در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- جرایم مالی شرکتی از گونه شناسی تا علت شناختی
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3627416
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3627476
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129904
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232256
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3627396
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4950848
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4950864
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4950772
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4944656
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3627508