ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی:در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.

• تبصره ۱ ـ جرایم قابل گذشت، جرایمی می‌باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.
• تبصره ۲ ـ جرایم غیرقابل گذشت، جرایمی می‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.
• تبصره ۳ ـ مقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازات‌های قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده‌ است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.
• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

• ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰
• ماده ١٢ قانون آیین دادرسی کیفری

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قاعده کلی آن است که جرایم، واجد جنبه عمومی باشند و خصوصی بودن آن، نیاز به تصریح قانونگذار دارد و استثنائی است. در جرایم مستوجب قصاص و دیات، با گذشت شاکی هم تعقیب و هم اجرای حکم موقوف می‌شود مگر نسبت به مواردی که مقنن جنبه عمومی قائل شده‌است که در این حالت مجازات ساقط نمی‌شود. همچنین در جرائم تعزیری مواردی که در ماده ۱۰۴ اشاره شده‌ است، گذشت شاکی از موجبات سقوط مجازات و توقف تعقیب است و با صدور قرار موقوفی تعقیب یا اجرا، پرونده، مختومه می‌گردد. در سایر جرائم تعزیری، گذشت شاکی تأثیری ندارد و از موجبات سقوط مجازات نمی‌باشد،به‌طور کلی باید گفت گذشت در جرایم قابل گذشت، باعث توقف مجازات و رفع آثار حکم و زوال محکومیت کیفری خواهد شد.گفتنی است گذشت، باید صریح و روشن باشد و به گذشت کلی و مبهم، ترتیب اثر داده نمی‌شود.در این باره اگر رضایت نامه شاکی توسط متهم ارائه شود و شاکی گذشت خود را انکار نماید، مرجع قضایی به اصالت رضایت نامه رسیدگی کرده و در صورت احراز گذشت، به آن ترتیب اثر می‌دهد.پر واضح است که گذشت فرد، پیش از وقوع جرم مؤثر نیست، چون در این صورت افراد می‌توانند با تراضی بین خود مقررات قانونی را نقض کرده و مانع اجرای آن شوند.

رویه‌های قضایی

• مطابق رای شعبه ۲ دیوان عالی کشور، در مورد بزه‌های قابل گذشت، گذشت شاکی قبل از شکایت به مقامات صلاحیت دار، موجب سلب حق از او خواهد بود.
• رای وحدت رویه شماره 820 مورخ 16/ 1/ 1401 ھیات عمومی دیوان عالی کشور
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار موقوفی تعقیب و قصاص نفس
• نظریه شماره 7/1400/227 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقلیل مجازات حبس برای بزهکاران نوجوان
• نظریه شماره 7/99/1095 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره موقوف الاجرا شدن حکم محکومیت ناشی از تعددچند فقره کلاهبرداری قابل گذشت
• نظریه شماره 7/99/1223 مورخ 1399/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار صادره در فرض گذشت در سرقت قابل گذشت و ناشناس بودن یا نقصان اطلاعات متهم
• نظریه شماره 7/1400/1345 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن یا نبودن بزه ارتباط نامشروع در خصوصِ اطفال
• رای دادگاه درباره اختلاف در مالکیت در بزه تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۳۳۶)
• رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی حین تمرد نسبت به مأموران دولتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۰۵۹)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره علم قاضی
• رای دادگاه درباره تخریب در راستای سرقت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۱۳۲)
• رای دادگاه درباره تعلیق بزه سرقت توأم با تهدید با سلاح سرد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۹۷۳)
• رای دادگاه درباره تحصیل رضایت شاکی قبل از ختم دادرسی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۵۷)
• رای دادگاه درباره تأثیر گذشت شاکی بر مجازات در فرض عدم تجدیدنظرخواهی متهم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۹۹۰)
• نظریه شماره 7/99/1012 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب سرقت کمتر از دویست میلیون ریال و نامشخص بودن سابقه کیفری متهم

مقالات مرتبط

• ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران
• اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان