ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی]] | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۸: | ||
مجازات های سالب حیات، مجازات هایی هستند که حق حیات را از مجرم سلب می‌کند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مورد پژوهی کیفر سالب حیات برای شرب خمر با پنج بار سابقه محکومیت|ترجمه=|جلد=|سال=کارشناسی ارشد|ناشر=دانشگاه علامه طباطبایی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654156|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|چاپ=}}</ref> | مجازات های سالب حیات، مجازات هایی هستند که حق حیات را از مجرم سلب می‌کند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مورد پژوهی کیفر سالب حیات برای شرب خمر با پنج بار سابقه محکومیت|ترجمه=|جلد=|سال=کارشناسی ارشد|ناشر=دانشگاه علامه طباطبایی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654156|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 122 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
برای تحقق شروع به جرم، باید مرتکب وارد [[عملیات اجرایی جرم]] گردد، صرف تهیه [[عملیات مقدماتی جرم|مقدمات]]، شروع به جرم نمی‌باشد و از این جهت قابل مجازات نیست مگر آنکه همان میزان عملیات مقدماتی که توسط مرتکب انجام شده باشد، مستقلاً جرم محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230832|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>به علاوه جرم با شروع به اجرای آن تحقق می‌یابد و شرط [[شرکت در جرم|شرکت]] هم وقوع کامل جرم نیست، پس هرگاه افرادی قصد ارتکاب جرمی کنند و شروع به اجرای آن نمایند اما قصدشان معلق بماند، [[شرکت در شروع به جرم|شریک در شروع به آن جرم]] شناخته می‌شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536772|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>بنابراین در کل برای تحقق شروع به جرم از نظر عنصر مادی، دو شرط ضروری است: ۱- شروع به عملیات اجرایی ۲- متوقف ماندن غیرارادی عملیات اجرایی جرم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> | برای تحقق شروع به جرم، باید مرتکب وارد [[عملیات اجرایی جرم]] گردد، صرف تهیه [[عملیات مقدماتی جرم|مقدمات]]، شروع به جرم نمی‌باشد و از این جهت قابل مجازات نیست مگر آنکه همان میزان عملیات مقدماتی که توسط مرتکب انجام شده باشد، مستقلاً جرم محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230832|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>به علاوه جرم با شروع به اجرای آن تحقق می‌یابد و شرط [[شرکت در جرم|شرکت]] هم وقوع کامل جرم نیست، پس هرگاه افرادی قصد ارتکاب جرمی کنند و شروع به اجرای آن نمایند اما قصدشان معلق بماند، [[شرکت در شروع به جرم|شریک در شروع به آن جرم]] شناخته می‌شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536772|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>بنابراین در کل برای تحقق شروع به جرم از نظر عنصر مادی، دو شرط ضروری است: ۱- شروع به عملیات اجرایی ۲- متوقف ماندن غیرارادی عملیات اجرایی جرم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
عده ای از حقوق دانان، شروع به جرم را در جرایمی که با [[ترک فعل]] محقق می‌شوند منتفی می‌دانند، لکن باید گفت هر چند تفکیک اعمال مقدماتی از عملیات اجرایی در جرایمی که با ترک فعل محقق می‌شوند، مشکل‌تر از جرایمی است که با [[فعل]] محقق می‌شوند، اما این دشواری باعث نمی‌گردد که بتوانیم به‌طور کلی شروع به جرم را در آنها قابل تحقق ندانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230676|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>به علاوه در بحث شروع به جرم [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] از اهمیت زیادی برخوردار است، هرگاه در تحقق [[جرم تام]]، علاوه بر [[سوء نیت عام]]، [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] هم ضروری باشد، در شروع به آن نیز وجود همان سوء نیت خاص برای محکوم کردن مرتکب به اتهام شروع به جرم، لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230844|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>نهایتاً چنانچه جرمی در ردیف [[جرایم قابل گذشت]] مورد تصریح مقنن در [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]] قرار گرفته باشد، شروع و [[معاونت در جرم|معاونت]] در آن جرم نیز قابل گذشت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230880|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | عده ای از حقوق دانان، شروع به جرم را در جرایمی که با [[ترک فعل]] محقق می‌شوند منتفی می‌دانند، لکن باید گفت هر چند تفکیک اعمال مقدماتی از عملیات اجرایی در جرایمی که با ترک فعل محقق می‌شوند، مشکل‌تر از جرایمی است که با [[فعل]] محقق می‌شوند، اما این دشواری باعث نمی‌گردد که بتوانیم به‌طور کلی شروع به جرم را در آنها قابل تحقق ندانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230676|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>به علاوه در بحث شروع به جرم [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] از اهمیت زیادی برخوردار است، هرگاه در تحقق [[جرم تام]]، علاوه بر [[سوء نیت عام]]، [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] هم ضروری باشد، در شروع به آن نیز وجود همان سوء نیت خاص برای محکوم کردن مرتکب به اتهام شروع به جرم، لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230844|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>نهایتاً چنانچه جرمی در ردیف [[جرایم قابل گذشت]] مورد تصریح مقنن در [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]] قرار گرفته باشد، شروع و [[معاونت در جرم|معاونت]] در آن جرم نیز قابل گذشت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230880|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 122 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# شروع به جرم زمانی محقق می‌شود که فرد قصد ارتکاب جرم کند و اقدام به اجرای آن نماید. | # شروع به جرم زمانی محقق می‌شود که فرد قصد ارتکاب جرم کند و اقدام به اجرای آن نماید. | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۱: | ||
# اگر اجرای جرم به دلایلی که مرتکب از آن بی‌اطلاع بوده غیرممکن شود، اقدام انجام شده به منزله شروع به جرم محسوب می‌شود. | # اگر اجرای جرم به دلایلی که مرتکب از آن بی‌اطلاع بوده غیرممکن شود، اقدام انجام شده به منزله شروع به جرم محسوب می‌شود. | ||
# ارتباط مستقیم رفتار ارتکابی با جرم ارتکابی تأثیری در تعیین شروع به جرم دارد. | # ارتباط مستقیم رفتار ارتکابی با جرم ارتکابی تأثیری در تعیین شروع به جرم دارد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ۱ ) نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات در تعدد جرم ۲ ) ملاک تخفیف مجازات]] | * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ۱ ) نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات در تعدد جرم ۲ ) ملاک تخفیف مجازات]] | ||
| خط ۸۲: | خط ۷۶: | ||
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات شروع به سرقت مسلحانه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۷۰۳)]] | * [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات شروع به سرقت مسلحانه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۷۰۳)]] | ||
* [[نظریه شماره 1339/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1339/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[شروع به جرم در حقوق ایران و آمریکا با تمرکز بر رویه قضایی ایران]] | * [[شروع به جرم در حقوق ایران و آمریکا با تمرکز بر رویه قضایی ایران]] | ||
* [[شروع به جنایات عمدی در آیینه آراء محاکم کیفری]] | * [[شروع به جنایات عمدی در آیینه آراء محاکم کیفری]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[جستاری بر دگرگونی‌های شروع به جرم در نظام کیفری ایران]] | * [[جستاری بر دگرگونی‌های شروع به جرم در نظام کیفری ایران]] | ||
| خط ۹۶: | خط ۸۸: | ||
* [[چالش‌های پیش‌روی تعیین کیفر شروع به جرم در جرائم با کیفرهای متعدد و تخییری در قانون مجازات اسلامی 1392]] | * [[چالش‌های پیش‌روی تعیین کیفر شروع به جرم در جرائم با کیفرهای متعدد و تخییری در قانون مجازات اسلامی 1392]] | ||
* [[آسیب شناسی درجه بندی هشت گانه مجازات‌های تعزیری]] | * [[آسیب شناسی درجه بندی هشت گانه مجازات‌های تعزیری]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۱۰۵: | خط ۹۶: | ||
[[رده:جرم عقیم]] | [[رده:جرم عقیم]] | ||
[[رده:جرم محال]] | [[رده:جرم محال]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0610}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۸
ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی: هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود:
الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار
ب ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج
پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش
تبصره ـ هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
شروع به جرم، حالتی است که رکن مادی جرم به‌طور کامل انجام نشده‌است و حتی ممکن است با توجه به نظریه ذهنی، هیچ بخشی از رکن مادی محقق نشود.[۱]
مجازات های سالب حیات، مجازات هایی هستند که حق حیات را از مجرم سلب می‌کند.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 122 قانون مجازات اسلامی
برای تحقق شروع به جرم، باید مرتکب وارد عملیات اجرایی جرم گردد، صرف تهیه مقدمات، شروع به جرم نمی‌باشد و از این جهت قابل مجازات نیست مگر آنکه همان میزان عملیات مقدماتی که توسط مرتکب انجام شده باشد، مستقلاً جرم محسوب گردد.[۳]به علاوه جرم با شروع به اجرای آن تحقق می‌یابد و شرط شرکت هم وقوع کامل جرم نیست، پس هرگاه افرادی قصد ارتکاب جرمی کنند و شروع به اجرای آن نمایند اما قصدشان معلق بماند، شریک در شروع به آن جرم شناخته می‌شوند،[۴]بنابراین در کل برای تحقق شروع به جرم از نظر عنصر مادی، دو شرط ضروری است: ۱- شروع به عملیات اجرایی ۲- متوقف ماندن غیرارادی عملیات اجرایی جرم.[۵]
عده ای از حقوق دانان، شروع به جرم را در جرایمی که با ترک فعل محقق می‌شوند منتفی می‌دانند، لکن باید گفت هر چند تفکیک اعمال مقدماتی از عملیات اجرایی در جرایمی که با ترک فعل محقق می‌شوند، مشکل‌تر از جرایمی است که با فعل محقق می‌شوند، اما این دشواری باعث نمی‌گردد که بتوانیم به‌طور کلی شروع به جرم را در آنها قابل تحقق ندانیم.[۶]به علاوه در بحث شروع به جرم عنصر روانی از اهمیت زیادی برخوردار است، هرگاه در تحقق جرم تام، علاوه بر سوء نیت عام، سوء نیت خاص هم ضروری باشد، در شروع به آن نیز وجود همان سوء نیت خاص برای محکوم کردن مرتکب به اتهام شروع به جرم، لازم است.[۷]نهایتاً چنانچه جرمی در ردیف جرایم قابل گذشت مورد تصریح مقنن در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی قرار گرفته باشد، شروع و معاونت در آن جرم نیز قابل گذشت می‌باشد.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 122 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شروع به جرم زمانی محقق می‌شود که فرد قصد ارتکاب جرم کند و اقدام به اجرای آن نماید.
- اگر شروع به جرم به دلیل عاملی خارج از اراده فرد معلق بماند، مجازات خاصی برای آن تعیین می‌شود.
- برای جرائمی که مجازات قانونی حبس دائم، سلب حیات یا حبس تعزیری درجه یک تا سه دارند، مجازات حبس تعزیری درجه چهار اعمال می‌شود.
- برای جرائمی که مجازات قانونی قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار دارند، مجازات حبس تعزیری درجه پنج اعمال می‌شود.
- برای جرائمی که مجازات قانونی شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج دارند، مجازات حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش اعمال می‌شود.
- اگر اجرای جرم به دلایلی که مرتکب از آن بی‌اطلاع بوده غیرممکن شود، اقدام انجام شده به منزله شروع به جرم محسوب می‌شود.
- ارتباط مستقیم رفتار ارتکابی با جرم ارتکابی تأثیری در تعیین شروع به جرم دارد.
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ۱ ) نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات در تعدد جرم ۲ ) ملاک تخفیف مجازات
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قانون حاکم در تعیین مجازات شروع به جرم کلاهبرداری
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عنصر قانونی شروع به سرقت مسلحانه
- رای دادگاه درباره ورود به منطقه حفاظت شده با سلاح شکاری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۵۷۲)
- رای دادگاه درباره مجازات شروع به سرقت تعزیری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۰۰۱)
- رای دادگاه درباره عنصر مادی شروع به جرم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۱۹۷)
- رای دادگاه درباره عنصر قانونی شروع به قتل عمد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۶۷۰)
- رای دادگاه درباره عنصر قانونی بزه شروع به کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۵۱۷)
- نظریه شماره 7/98/519 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/501 مورخ 1398/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1252 مورخ 1398/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/201 مورخ 1397/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/1685 مورخ 1397/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/1363 مورخ 1397/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2798 مورخ 1396/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/1199 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/93/1368 مورخ 1393/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1528 مورخ 1400/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 616/96/7 مورخ 1396/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2707/95/7 مورخ 1395/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1980/95/7 مورخ 1395/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1924/95/7 مورخ 1395/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1871/95/7 مورخ 1395/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1846/95/7 مورخ 1395/08/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1804/95/7 مورخ 1395/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شعبه دو دیوان عالی کشور در رای ۱۹۲۴–۲۹/۸/۲ بیان کرده‌است که "مطابق اصول، شروع به جرم عبارت است از توسل به عوامل اجرایی جرم که اگر برای متهم انصراف حاصل نشود و مانعی نرسد جرم محقق می‌شود ."به عنوان مثال اگر متهم قفل را شکسته و قصد داشته که وارد خانه بشود دستگیر گردد، این اندازه اقدام را نمی‌توان شروع دانست.[۹]
- به موجب نظریه مشورتی ۷/۹۳/۱۳۶۸ عملیات مادی جرم محال باید بصورت کامل انجام شود تا مشمول ماده ۱۲۲ قرار گیرد.[۱۰]
- نظریه شماره 1199/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1012 مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره قابلیت ارتکاب شروع به جرم با ترک فعل و معیار احراز عدم انصراف ارادی
- نظریه شماره 7/1400/206 مورخ 1400/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شروع به جرم در سرقت تعزیری
- نظریه شماره 7/99/1085 مورخ 1399/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ماده ۱۲۲ قانون مجازات برشروع به جرم اقدامات متقلبانه جهت اخذ خسارت ازبیمه
- نظریه شماره 7/1400/297 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شروع به جرم صحنه‌سازی و انجام عملیات متقلبانه مطابق قانون بیمه اجباری
- نظریه شماره 7/1400/913 مورخ 1400/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات جرم محال در خرید مواد مخدر
- نظریه شماره 7/99/432 مورخ 1399/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نسخ مجازات شروع به جرم در قانون تشدید مجازات مرتکبین...
- نظریه شماره 7/99/488 مورخ 1399/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصادیق خاص قانونی شروع به جرم
- نظریه شماره 7/99/797 مورخ 1399/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شروع به جرم و معاونت در جرم جاسوسی تحت مقررات عام
- رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی حین تمرد نسبت به مأموران دولتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۰۵۹)
- نظریه شماره 7/1401/1076 مورخ 1401/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد حمل مواد مخدر در حالت جهل به موضوع
- رای دادگاه درباره ایراد جرح عمدی با چاقو در حین سرقت مقرون به آزار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۷۶)
- رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی شاکی از عدم اظهار نظر درخصوص بخشی از ادعا در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۲۱۸)
- نظریه شماره 1199/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره تعلیق مجازات شروع به سرقت مسلحانه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۷۰۳)
- نظریه شماره 1339/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پایان نامه و رساله های مرتبط
- شروع به جرم در حقوق ایران و آمریکا با تمرکز بر رویه قضایی ایران
- شروع به جنایات عمدی در آیینه آراء محاکم کیفری
مقالات مرتبط
- جستاری بر دگرگونی‌های شروع به جرم در نظام کیفری ایران
- جستاری بر هم‌پوشانی محاربه و افساد فی‌الارض در مواجهه با اعمال تروریسم هسته‌ای
- رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 به کیفر جرم ناتمام
- استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران (مقایسه ی قانون تأمین اجتماعی با قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395)
- ماهیت جرم محال در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس
- تحلیل حقوقی«دستکاری بازار اوراق بهادار»
- چالش‌های پیش‌روی تعیین کیفر شروع به جرم در جرائم با کیفرهای متعدد و تخییری در قانون مجازات اسلامی 1392
- آسیب شناسی درجه بندی هشت گانه مجازات‌های تعزیری
منابع
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349364
- ↑ محمدجواد درویش زاده. مورد پژوهی کیفر سالب حیات برای شرب خمر با پنج بار سابقه محکومیت. دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناسی ارشد. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654156
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230832
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536772
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074672
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230676
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230844
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230880
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669296
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274496