ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 149 قانون مجازات اسلامی == | ||
جنون از [[موانع مسئولیت کیفری|اسباب شخصی رافع مسئولیت کیفری]] است و فقط در حق مجنون موثر است و از [[شرکت در جرم|شرکا]] و [[معاونت در جرم|معاونان]] آن جرم که از سلامت عقلی برخوردار بوده اند، رفع مسئولیت نمیکند و [[تعقیب]] آنان بر خلاف متهم مجنون، ممنوع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537660|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>همچنین با اثبات اینکه جرم در حالت جنون رخ داده، هرچند بعدا فرد مجنون به حال [[افاقه]] برگشته باشد، مسئولیت کیفری از عهده وی برداشته خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537624|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> و در این مورد فرقی میان [[حدود]] و [[قصاص]] و [[تعزیر|تعزیرات]] نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959328|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> پر واضح است در مورد مشمولین عوامل رافع مسئولیت کیفری، در صورت احراز دادگاه، [[برائت|حکم برائت]] صادر میشود و دیگر نیازی به استناد به [[معاذیر قانونی معافیت از مجازات|معاذیر قانونی]] وجود ندارد، درحالی که به طور کلی استناد به معاذیر قانونی برای معافیت متهم از مجازات، پس از احراز [[تقصیر]] متهم و با نظر دادگاه به عمل می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616812|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | جنون از [[موانع مسئولیت کیفری|اسباب شخصی رافع مسئولیت کیفری]] است و فقط در حق مجنون موثر است و از [[شرکت در جرم|شرکا]] و [[معاونت در جرم|معاونان]] آن جرم که از سلامت عقلی برخوردار بوده اند، رفع مسئولیت نمیکند و [[تعقیب]] آنان بر خلاف متهم مجنون، ممنوع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537660|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>همچنین با اثبات اینکه جرم در حالت جنون رخ داده، هرچند بعدا فرد مجنون به حال [[افاقه]] برگشته باشد، مسئولیت کیفری از عهده وی برداشته خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537624|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> و در این مورد فرقی میان [[حدود]] و [[قصاص]] و [[تعزیر|تعزیرات]] نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959328|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> پر واضح است در مورد مشمولین عوامل رافع مسئولیت کیفری، در صورت احراز دادگاه، [[برائت|حکم برائت]] صادر میشود و دیگر نیازی به استناد به [[معاذیر قانونی معافیت از مجازات|معاذیر قانونی]] وجود ندارد، درحالی که به طور کلی استناد به معاذیر قانونی برای معافیت متهم از مجازات، پس از احراز [[تقصیر]] متهم و با نظر دادگاه به عمل می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616812|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۱: | ||
در هر صورت در زمان حاضر، جنون به شرط تقارن و تلازم با جرم، رافع مسئولیت کیفری مجنون خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420540|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | در هر صورت در زمان حاضر، جنون به شرط تقارن و تلازم با جرم، رافع مسئولیت کیفری مجنون خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420540|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
مبنای شرعی برای فقدان مسئولیت مجنون، روایات فراوان از جمله [[حدیث رفع|حدیث نبوی رفع]] است که مورد قبول شیعه و سنی واقع شده است، در این روایت بیان شده است که در نُه مورد، تکلیف از مردم برداشته میشود که یکی از آن نه مورد، جنون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=702796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | مبنای شرعی برای فقدان مسئولیت مجنون، روایات فراوان از جمله [[حدیث رفع|حدیث نبوی رفع]] است که مورد قبول شیعه و سنی واقع شده است، در این روایت بیان شده است که در نُه مورد، تکلیف از مردم برداشته میشود که یکی از آن نه مورد، جنون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=702796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 149 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی باشد، ممکن است به عنوان مجنون شناخته شود. | # اگر مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی باشد، ممکن است به عنوان مجنون شناخته شود. | ||
# فرد مجنون در زمان ارتکاب جرم فاقد اراده یا قوه تمییز در نظر گرفته میشود. | # فرد مجنون در زمان ارتکاب جرم فاقد اراده یا قوه تمییز در نظر گرفته میشود. | ||
# بر اساس این ماده، فرد مجنون مسؤولیت کیفری ندارد و نمی‌توان او را به دلیل اعمال مجرمانه مورد پیگرد قرار داد. | # بر اساس این ماده، فرد مجنون مسؤولیت کیفری ندارد و نمی‌توان او را به دلیل اعمال مجرمانه مورد پیگرد قرار داد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1413 مورخ 1398/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/98/1413 مورخ 1398/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۵: | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1326 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جنون مرتکب در حین ارتکاب جرم]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1326 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جنون مرتکب در حین ارتکاب جرم]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1868 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف قرار تامین صادره و جبران خسارت در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب]] | * [[نظریه شماره 7/98/1868 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف قرار تامین صادره و جبران خسارت در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم]] | * [[جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم]] | ||
| خط ۴۰: | خط ۳۴: | ||
* [[تفاوت علل موجهه جرم با علل رافع مسئولیت کیفری و آثار آن در حقوق بین الملل کیفری]] | * [[تفاوت علل موجهه جرم با علل رافع مسئولیت کیفری و آثار آن در حقوق بین الملل کیفری]] | ||
* [[مطالعة تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی در حوزة حقوق خصوصی]] | * [[مطالعة تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی در حوزة حقوق خصوصی]] | ||
* [[بررسی | * [[بررسی مسئولیت کیفری مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی در نظام حقوقی ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس }} | {{پانویس }} | ||
| خط ۵۰: | خط ۴۳: | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:شرایط و موانع مسئولیت کیفری]] | [[رده:شرایط و موانع مسئولیت کیفری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0745}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۰
ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی: هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسؤولیت کیفری ندارد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 149 قانون مجازات اسلامی
جنون از اسباب شخصی رافع مسئولیت کیفری است و فقط در حق مجنون موثر است و از شرکا و معاونان آن جرم که از سلامت عقلی برخوردار بوده اند، رفع مسئولیت نمیکند و تعقیب آنان بر خلاف متهم مجنون، ممنوع نیست.[۱]همچنین با اثبات اینکه جرم در حالت جنون رخ داده، هرچند بعدا فرد مجنون به حال افاقه برگشته باشد، مسئولیت کیفری از عهده وی برداشته خواهد شد.[۲] و در این مورد فرقی میان حدود و قصاص و تعزیرات نیست،[۳] پر واضح است در مورد مشمولین عوامل رافع مسئولیت کیفری، در صورت احراز دادگاه، حکم برائت صادر میشود و دیگر نیازی به استناد به معاذیر قانونی وجود ندارد، درحالی که به طور کلی استناد به معاذیر قانونی برای معافیت متهم از مجازات، پس از احراز تقصیر متهم و با نظر دادگاه به عمل می آید.[۴]
گفتنی است عده ای از حقوقدانان معتقدند نباید جنون به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت معرفی شود، زیرا اگر وضعیت دماغی نابسامان فرد شدید باشد، به دلیل عدم وجود رکن روانی یا سوء نیت لازم، طبعا فرد تبرئه خواهد شد و نیاز به عامل دیگر نیست، لیکن اگر جنون تا این حد شدید نباشد، اما رابطه ای میان بیماری دماغی و ارتکاب جرم وجود داشته باشد، مسلما رابطه محکم تری بین شرایط بد اجتماعی و رفتار مجرمانه وجود دارد که شخص را بیش از بیماری روانی بسوی ارتکاب جرم میکشاند، پس چرا دفاع جنون وجود داشته باشد، اما دفاع شرایط بد اجتماعی وجود نداشته باشد لذا در این موارد فرد باید مانند سایرین محاکمه شود لکن در اعمال مجازات، بیماری او در نظر گرفته و از کیفیات مخففه استفاده شود.[۵]
در هر صورت در زمان حاضر، جنون به شرط تقارن و تلازم با جرم، رافع مسئولیت کیفری مجنون خواهد بود.[۶]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
مبنای شرعی برای فقدان مسئولیت مجنون، روایات فراوان از جمله حدیث نبوی رفع است که مورد قبول شیعه و سنی واقع شده است، در این روایت بیان شده است که در نُه مورد، تکلیف از مردم برداشته میشود که یکی از آن نه مورد، جنون است.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 149 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی باشد، ممکن است به عنوان مجنون شناخته شود.
- فرد مجنون در زمان ارتکاب جرم فاقد اراده یا قوه تمییز در نظر گرفته میشود.
- بر اساس این ماده، فرد مجنون مسؤولیت کیفری ندارد و نمی‌توان او را به دلیل اعمال مجرمانه مورد پیگرد قرار داد.
رویه های قضایی
- به موجب رأی دادگاه عالی انتظامی قضات به شماره 1295_1312/8/10 صدور قرار منع تعقیب به لحاظ جهالت و نادانی متهم را باید تخلف دانست. زیرا جهل و نادانی رافع مسئولیت نمی باشند.[۸] همچنین به موجب رأی شماره 1371/5/19 شعبه 16 دیوان عالی کشور، عقب ماندگی ذهنی خفیف رافع مسئولیت کیفری نبوده و جنون محسوب نمی شود.[۹]
- نظریه شماره 7/1401/1326 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جنون مرتکب در حین ارتکاب جرم
- نظریه شماره 7/98/1868 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف قرار تامین صادره و جبران خسارت در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب
مقالات مرتبط
- جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم
- احراز مفهوم مسلوب‌الاردگی در نظام حقوق کیفری ایران و انگلستان
- دفاع از دست دادن کنترل؛ تحولات حقوقی قتل ناشی از تحریک شدید احساسات
- بررسی فقهی ـ حقوقی جنون با تأکید بر راهنماهای تشخیصی و آماری
- گستره دفاع اختلال روانی در حقوق کیفری ایران و آمریکا
- گسترة دفاع جنون در حقوق کیفری ایران و آمریکا
- تفاوت علل موجهه جرم با علل رافع مسئولیت کیفری و آثار آن در حقوق بین الملل کیفری
- مطالعة تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی در حوزة حقوق خصوصی
- بررسی مسئولیت کیفری مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی در نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537660
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537624
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959328
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616812
- ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232304
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1420540
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 702796
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279928
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279932