ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی‌ الارض یا تعزیر تا درجه چ...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲۰ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی‌ الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (000/000/000/ 1) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌ های محلی در یک نوبت منتشر می‌ شود.
'''ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': حکم [[محکومیت قطعی]] در جرایم موجب [[حد محاربه]] و [[حد افساد فی‌ الارض|افساد فی‌ الارض]] یا [[تعزیر]] تا درجه چهار و نیز [[کلاهبرداری]] بیش از یک میلیارد ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در صورتی که موجب [[اخلال در نظم]] یا [[اخلال در امنیت|امنیت]] نباشد در یکی از روزنامه‌ های محلی در یک نوبت منتشر می‌ شود.
تبصره ـ انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (000/000/000/ 1) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌ های کثیر الانتشار منتشر می‌ شود:
 
الف ـ رشاء و ارتشاء
تبصره (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰) ـ انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال [[موضوع جرم]] ارتکابی، یک میلیارد ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌ های کثیر الانتشار منتشر می‌ شود:
ب ـ اختلاس
 
پ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
الف ـ [[رشاء]] و [[ارتشاء]]
ت ـ مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
 
ث ـ تبانی در معاملات دولتی
ب ـ [[اختلاس]]
ج ـ أخذ پورسانت در معاملات خارجی
 
چ ـ تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت
پ ـ [[اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی]] در صورت [[تحصیل]] [[مال]] توسط مجرم یا دیگری
ح ـ جرایم گمرکی
 
خ ـ قاچاق کالا و ارز
ت ـ [[مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری]]
د ـ جرایم مالیاتی
 
ذ ـ پولشویی
ث ـ [[تبانی در معاملات دولتی]]
ر ـ اخلال در نظام اقتصادی کشور
 
ز ـ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی
ج ـ [[اخذ پورسانت در معاملات خارجی|أخذ پورسانت در معاملات خارجی]]
 
چ ـ [[تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت]]
 
ح ـ [[جرایم گمرکی]]
 
خ ـ [[قاچاق کالا و ارز]]
 
د ـ [[جرایم مالیاتی]]
 
ذ ـ [[پولشویی]]
 
ر ـ [[اخلال در نظام اقتصادی کشور]]
 
ز ـ [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی|تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی]]
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 23 قانون مجازات اسلامی]]
 
== توضیح واژگان ==
منظور از «رسانه ملی» رادیو و تلویزیون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که موارد مذکور در ماده به [[جنبه حصری|نحو حصری]] بیان شده و شامل انتشار در اینترنت، الصاق به دیوار یا اعلام در مساجد نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمنا مقصود از حد محاربه، یکی از مجازات های [[اعدام]]، صلب یا آویختن به دار، قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129904|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
== پیشینه ==
سابقاً در تبصره الحاقی به [[ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378]]، مقرراتی در خصوص انتشار برخی [[حکم قطعی|احکام قطعی]] پیش بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232256|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین لازم به ذکر است نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده  بیش از یک میلیارد (000/000/000/ 1) ریال و مجازات در تبصره مندرج در تبصره یک میلیارد (000/000/000/ 1) ریال یا بیش از آن مقرر شده بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در این ماده، قانونگذار موارد انتشار حکم محکومیت قطعی را به نحو حصری در دو مورد تعیین کرده است. 1- جرم محاربه، افساد، تعزیرات شدید و کلاهبرداری در متن ماده  2- جرائم علیه حقوق مالی دولت در تبصره.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که بین حکم مندرج در تبصره و صدر ماده از جهاتی تفاوت وجود دارد؛ از جمله:
 
# محل انتشار حکم: روزنامه های محلی (متن ماده)، رسانه ملی یا روزنامه های کثیر الانتشار (تبصره ماده)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4950848|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
# میزان مال موضوع حکم: بیش از یک میلیارد ریال (متن ماده)، یک میلیارد ریال و بیشتر (تبصره ماده)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4950864|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
# در متن ماده، انتشار حکم، منوط به عدم اخلال در نظم و امنیت شده است ولی در تبصره این قید وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4950772|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
 
== انتقادات ==
قانونگذار در این ماده، مشخص نکرده که مقام صالح برای تشخیص اخلال در نظم یا امنیت عمومی و انتشار حکم محکومیت چه کسی است؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4944656|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> همچنین مشخص نیست انتشار خبر در همه شبکه های تلویزیون، یکبار محسوب میشود یا خیر؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 23 قانون مجازات اسلامی|بند س ماده 23 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367]] (بند ب ماده 36)
* [[ماده 1 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315|ماده 1]]، [[ماده 2 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315|2]]، [[ماده 3 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315|3]] و [[ماده 4 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315|4 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315]] (بند پ ماده 36)
* [[ماده 1 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337|ماده 1]] و [[ماده 2 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337|2 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337]] (بند ت ماده 36)
* [[قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348]] (بند ث ماده 36)
* [[قانون ممنوعیت از اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372]] (بند ج ماده 36)
* [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد 598]] تا [[ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|606 قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] (بند چ ماده 36)
* قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 (بند خ ماده 36)
* قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 (بند د ماده 36)
* [[ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی|ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386]] (بند ذ ماده 36)
* قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 (بند ر ماده 36)
* [[ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] (بند ز ماده 36)
 
== رویه های قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 7/99/1095 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره موقوف الاجرا شدن حکم محکومیت ناشی از تعددچند فقره کلاهبرداری قابل گذشت]]
* [[نظریه شماره 7/1400/282 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهامات دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/242 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات نشر حکم محکومیت قطعی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/976 مورخ 1400/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای انتشار الزامی حکم محکومیت قطعی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/52 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مجازات سامانه های الکترونیکی در  جرایم اقتصادی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1512 مورخ 1401/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مأمورین وزارت اطلاعات به عنوان ظابطین خاص قضایی]]
* [[رای دادگاه درباره الزام به انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم مالی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۸۳۹۰۰۰۰۴۲۸۷۵۴)]]
* [[نظریه شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اصلاح حکم قطعی محکومیت به انتقال مال غیر به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1288 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به بزه پولشویی]]
* [[نظریه شماره 1098/96/7 مورخ 1396/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات های بزه اختلاس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۶۲)]]
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[بررسی و تحلیل کیفر شناختی مجازات های جایگزین حبس]]
* [[قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسیون مریدا]]
* [[مسأله شناسی فساد اقتصادی از منظر دغدغه های سیاسی-امنیتی]]
* [[جرم پیش‌دستی در معاملات: مانعی برای کارایی بازار سرمایه]]
* [[تعهد رسانه در قبال شفافیت قضایی]]
* [[مدنی‌سازی حقوق کیفری در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]
* [[جرایم مالی شرکتی از گونه شناسی تا علت شناختی]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:نحوه تعیین و اعمال مجازات ها]]
[[رده:انتشار حکم محکومیت قطعی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۷

ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی‌ الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌ های محلی در یک نوبت منتشر می‌ شود.

تبصره (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰) ـ انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌ های کثیر الانتشار منتشر می‌ شود:

الف ـ رشاء و ارتشاء

ب ـ اختلاس

پ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

ت ـ مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

ث ـ تبانی در معاملات دولتی

ج ـ أخذ پورسانت در معاملات خارجی

چ ـ تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت

ح ـ جرایم گمرکی

خ ـ قاچاق کالا و ارز

د ـ جرایم مالیاتی

ذ ـ پولشویی

ر ـ اخلال در نظام اقتصادی کشور

ز ـ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «رسانه ملی» رادیو و تلویزیون است.[۱] گفتنی است که موارد مذکور در ماده به نحو حصری بیان شده و شامل انتشار در اینترنت، الصاق به دیوار یا اعلام در مساجد نمیشود.[۲]ضمنا مقصود از حد محاربه، یکی از مجازات های اعدام، صلب یا آویختن به دار، قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد است[۳]

پیشینه

سابقاً در تبصره الحاقی به ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، مقرراتی در خصوص انتشار برخی احکام قطعی پیش بینی شده بود.[۴] همچنین لازم به ذکر است نرخ جریمه مذکور در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده بیش از یک میلیارد (000/000/000/ 1) ریال و مجازات در تبصره مندرج در تبصره یک میلیارد (000/000/000/ 1) ریال یا بیش از آن مقرر شده بود.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده، قانونگذار موارد انتشار حکم محکومیت قطعی را به نحو حصری در دو مورد تعیین کرده است. 1- جرم محاربه، افساد، تعزیرات شدید و کلاهبرداری در متن ماده 2- جرائم علیه حقوق مالی دولت در تبصره.[۶] گفتنی است که بین حکم مندرج در تبصره و صدر ماده از جهاتی تفاوت وجود دارد؛ از جمله:

  1. محل انتشار حکم: روزنامه های محلی (متن ماده)، رسانه ملی یا روزنامه های کثیر الانتشار (تبصره ماده)[۷]
  2. میزان مال موضوع حکم: بیش از یک میلیارد ریال (متن ماده)، یک میلیارد ریال و بیشتر (تبصره ماده)[۸]
  3. در متن ماده، انتشار حکم، منوط به عدم اخلال در نظم و امنیت شده است ولی در تبصره این قید وجود ندارد.[۹]

انتقادات

قانونگذار در این ماده، مشخص نکرده که مقام صالح برای تشخیص اخلال در نظم یا امنیت عمومی و انتشار حکم محکومیت چه کسی است؟[۱۰] همچنین مشخص نیست انتشار خبر در همه شبکه های تلویزیون، یکبار محسوب میشود یا خیر؟[۱۱]

مواد مرتبط

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3627416
  2. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3627476
  3. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129904
  4. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232256
  5. ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
  6. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3627396
  7. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4950848
  8. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4950864
  9. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4950772
  10. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4944656
  11. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3627508
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۶_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=357918»