ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
رای قطعی یا حکم قطعی، رای و حکمی است که از هیچ‌یک از [[طرق عادی شکایت|طرق عادی]]، قابل شکایت ([[واخواهی]]، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]) نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
رای قطعی یا حکم قطعی، رای و حکمی است که از هیچ‌یک از [[طرق عادی شکایت|طرق عادی]]، قابل شکایت ([[واخواهی]]، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]) نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
خط ۱۲: خط ۱۵:
#حکمی که بعد از رسیدگی‌های پژوهشی، قرار سقوط صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
#حکمی که بعد از رسیدگی‌های پژوهشی، قرار سقوط صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
رأی قطعی، رأیی است که قابلیت اجرا داشته باشد و این رأی یا به صورت غیرقابل اعتراض صادر می‌شود یا اینکه قابل اعتراض بوده، اما با تأیید در مرجع بالاتر یا انقضای موعد اعتراض، قطعیت یافته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>همچنین گفته شده‌است مقصود از رأی قطعی، رأیی است که قابلیت اجرایی دارد. طبق [[ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی]]، هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌ قانون معین می‌کند صادر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کمیسیون‌های شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6362240|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=1}}</ref>
رأی قطعی، رأیی است که قابلیت اجرا داشته باشد و این رأی یا به صورت غیرقابل اعتراض صادر می‌شود یا اینکه قابل اعتراض بوده، اما با تأیید در مرجع بالاتر یا انقضای موعد اعتراض، قطعیت یافته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>همچنین گفته شده‌است مقصود از رأی قطعی، رأیی است که قابلیت اجرایی دارد. طبق [[ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی]]، هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌ قانون معین می‌کند صادر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کمیسیون‌های شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6362240|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 137 قانون مجازات اسلامی ==
[[تکرار جرم]] از [[علل عام تشدید مجازات|موجبات عام تشدید مجازات]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> در این خصوص در قانون مجازات اسلامی، جرایم تعزیری به طور کلی مشابه تلقی شده اند و هرکس به جرم تعزیری محکوم شود و مجازات آن را تحمل کند و با این وجود، مرتکب جرم تعزیری دیگری شود، مجازاتش قابل [[تشدید مجازات|تشدید]] است و خصوصیتی برای هیچ کدام از جرائم، ذکر نشده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>ضمنا معیار تشدید در جرائم تعزیری محکومیت قطعی در خصوص جرم قبلی است و نه اجرای مجازات<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954120|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>و به تصریح قانونگذار هم جرم پیشین و هم جرم جدید باید از جرائم تعزیری درجه یک تا شش باشد و اگر یکی از دو جرم، دارای مجازات درجه هفت یا هشت باشد، تشدید در قانون نسبت به آن فرد اعمال نمیشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954020|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>همچنین به نظر میرسد تشدید الزامی است اما تا میزان حداکثر به اختیار قاضی گذاشته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954280|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>یک شرط سلبی نیز برای شمول تکرار تعیین شده است که اگر بین صدور حکم قطعی و ارتکاب جرم دوم، اعاده حیثیت تحقق یابد یا اجرای مجازات مشمول مرور زمان شود، تشدید ناشی از تکرار به اجرا در نخواهد آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954240|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است تکرار جرم تنها در جرایم موجب تعزیر و [[حد]] قابلیت اعمال دارد و تحقق آن موجب تشدید مجازات میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953680|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>
[[تکرار جرم]] از [[علل عام تشدید مجازات|موجبات عام تشدید مجازات]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> در این خصوص در قانون مجازات اسلامی، جرایم تعزیری به طور کلی مشابه تلقی شده اند و هرکس به جرم تعزیری محکوم شود و مجازات آن را تحمل کند و با این وجود، مرتکب جرم تعزیری دیگری شود، مجازاتش قابل [[تشدید مجازات|تشدید]] است و خصوصیتی برای هیچ کدام از جرائم، ذکر نشده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>ضمنا معیار تشدید در جرائم تعزیری محکومیت قطعی در خصوص جرم قبلی است و نه اجرای مجازات<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954120|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>و به تصریح قانونگذار هم جرم پیشین و هم جرم جدید باید از جرائم تعزیری درجه یک تا شش باشد و اگر یکی از دو جرم، دارای مجازات درجه هفت یا هشت باشد، تشدید در قانون نسبت به آن فرد اعمال نمیشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954020|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>همچنین به نظر میرسد تشدید الزامی است اما تا میزان حداکثر به اختیار قاضی گذاشته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954280|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>یک شرط سلبی نیز برای شمول تکرار تعیین شده است که اگر بین صدور حکم قطعی و ارتکاب جرم دوم، اعاده حیثیت تحقق یابد یا اجرای مجازات مشمول مرور زمان شود، تشدید ناشی از تکرار به اجرا در نخواهد آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954240|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است تکرار جرم تنها در جرایم موجب تعزیر و [[حد]] قابلیت اعمال دارد و تحقق آن موجب تشدید مجازات میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953680|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 137 قانون مجازات اسلامی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اگر فردی به دلیل ارتکاب جرم عمدی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا پنج محکوم شود و باز مرتکب جرم عمدی تعزیری گردد، مشمول تشدید مجازات می‌شود.
# تشدید مجازات در صورتی اعمال می‌شود که جرم جدید ارتکابی نیز عمدی و تعزیری و از درجه یک تا شش باشد.
# این تشدید فقط زمانی اعمال می‌شود که هنوز اعاده حیثیت نشده یا شمول مرور زمان برای اجرای مجازات قبلی اعمال نشده باشد.
# حداقل مجازات جرم جدید، میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم در نظر گرفته می‌شود.
# دادگاه اختیار دارد مجازات را بیش از حداکثر قانونی و تا یک چهارم بیشتر نیز تعیین کند.
# شرایط تشدید مجازات بر اساس حکم قطعی قبلی و جرم جدید شکل می‌گیرد.
# مجازات تعزیری درجه یک تا پنج شامل مجازات‌های سخت‌تری است که به عنوان پایه تشدید در صورت ارتکاب جرم دیگری در نظر گرفته می‌شود.
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرایط شکلی درخواست تجمیع احکام از دیوان عالی کشور]]
* [[رای دادگاه درباره کشف اموال مسروقه و حکم به رد مال (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۲۵۸)]]
* [[رای دادگاه درباره عدم تعیین دقیق میزان رد مال توسط دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۳۷۰)]]
* [[نظریه شماره 862/95/7 مورخ 1395/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/502 مورخ 1398/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/2021 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سابقه محکومیت قطعی اعدام، حبس ابد یا حبس بیش از ۱۵ سال در ماده ۴۵ ق.م.مواد مخدر]]
* [[نظریه شماره 7/98/1611 مورخ 1398/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1506 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1026 مورخ 1398/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/2996 مورخ 1398/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/2876 مورخ 1396/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/2540 مورخ 1396/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/2471 مورخ 1396/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/231 مورخ 1396/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/1738 مورخ 1396/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/1208 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/92/2391 مورخ 1392/12/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/92/2253 مورخ 1392/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/92/2041 مورخ 1392/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/92/1792 مورخ 1392/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/92/1617 مورخ 1392/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2499/95/7 مورخ 1395/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 231/96/7 مورخ 1396/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1478/96/7 مورخ 1396/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1150/95/7 مورخ 1395/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[رای وحدت رویه شماره 776 مورخ 1398/2/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای وحدت رویه شماره 795 مورخ 1399/6/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[نظریه شماره 7/1402/477 مورخ 1402/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارتکاب جرم در حین مرخصی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/217 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تكرار بزه رانندگی بدون گواهینامه رسمی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/274 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات تکرار جرم]]
* [[نظریه شماره 7/99/1167 مورخ 1399/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اعمال قاعده تعدد و تکرار جرم در فرض وجود هر دو در مورد متهم]]
* [[نظریه شماره 7/1400/81 مورخ 1400/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات تکرار جرم در جرایم مواد مخدر]]
* [[نظریه شماره 7/99/1498 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکرار جرم در جرم حمل و نگهداری مواد مخدر]]
* [[نظریه شماره 7/1401/932 مورخ 1401/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشدید مجازات در فرض وقوع تعدد و تکرار جرم]]
* [[نظریه شماره 7/1402/383 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در صورت وجود تکرار یا تعدد جرم در کیفرخواست صادره]]
* [[نظریه شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]
* [[نظریه شماره 7/1401/961 مورخ 1401/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای محاسبه شمول مرور زمان یا حصول اعاده حیثیت]]
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب یک بزه در دفعات متعدد با فاصله نزدیک به هم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۸۱۸)]]
* [[نظریه شماره 7/99/565 مورخ 1399/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکرار جرم در جرایم مربوط به مواد مخدر]]
* [[نظریه شماره 7/99/863 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قاعده تکرار جرم درمورد جرایمی که صرفا دارای حداکثر است]]
* [[رای دادگاه درباره انتزاع حوزه قضایی محل وقوع بزه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۸۷۴)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تخفیف مجازات به دلیل گذشت شاکی پس از صدور حکم قطعی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۵۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تخفیف مجازات های ادغامی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۳۹۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب در راستای سرقت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۳۷۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب در راستای سرقت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۱۳۲)]]
* [[نظریه شماره 7/98/1929 مورخ 1399/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ربودن پلاک خودرو و تغییر در ارقام آن و الصاق به وسیله ی دیگر]]
* [[نظریه شماره 7/98/2021 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سابقه محکومیت قطعی اعدام، حبس ابد یا حبس بیش از ۱۵ سال در ماده ۴۵ ق.م.مواد مخدر]]
* [[نظریه شماره 1150/95/7 مورخ 1395/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1208/95/7 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[مجازات قتل در تکرار جرایم منافی عفت با تأکید بر تکملة المنهاج]]
* [[مجازات قتل در تکرار جرایم منافی عفت با تأکید بر تکملة المنهاج]]
 
* [[واکاوی حکم تعدد جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران]]
[[واکاوی حکم تعدد جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران]]
* [[نقدی بر ماده 137 قانون مجازات اسلامی در باب تکرار جرم]]
* [[درآمدی بر آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری جنایی در قبال پیشگیری از تکرار بزهکاری و بزهدیدگی در ایران]]
* [[بررسی ارزش اثباتی شهادت زنان و حکمت آن]]
* [[آسیب شناسی درجه بندی هشت گانه مجازات‌های تعزیری]]
* [[بررسی عوامل و مصادیق تشدید کیفر در قرآن و سنت]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۲۷: خط ۹۳:
[[رده:کلیات]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:تشدید مجازات]]
[[رده:تشدید مجازات]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0685}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۹

ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی: هر کس به‌ علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک ‌چهارم آن محکوم کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

رای قطعی یا حکم قطعی، رای و حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.[۱]

حکم قطعی را شامل احکام ذیل دانسته‌اند:

  1. احکامی که قابل اعتراض نباشند.
  2. احکامی که قابل اعتراض بوده اما در موعد مقرر قانونی نسبت به آن‌ها اعتراض نشود.
  3. احکام صادره در مراحل رسیدگی استینافی
  4. حکمی که بعد از رسیدگی‌های پژوهشی، قرار سقوط صادر شود.[۲]

رأی قطعی، رأیی است که قابلیت اجرا داشته باشد و این رأی یا به صورت غیرقابل اعتراض صادر می‌شود یا اینکه قابل اعتراض بوده، اما با تأیید در مرجع بالاتر یا انقضای موعد اعتراض، قطعیت یافته باشد.[۳]همچنین گفته شده‌است مقصود از رأی قطعی، رأیی است که قابلیت اجرایی دارد. طبق ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی، هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌ قانون معین می‌کند صادر شده باشد.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 137 قانون مجازات اسلامی

تکرار جرم از موجبات عام تشدید مجازات است.[۵] در این خصوص در قانون مجازات اسلامی، جرایم تعزیری به طور کلی مشابه تلقی شده اند و هرکس به جرم تعزیری محکوم شود و مجازات آن را تحمل کند و با این وجود، مرتکب جرم تعزیری دیگری شود، مجازاتش قابل تشدید است و خصوصیتی برای هیچ کدام از جرائم، ذکر نشده است،[۶]ضمنا معیار تشدید در جرائم تعزیری محکومیت قطعی در خصوص جرم قبلی است و نه اجرای مجازات[۷]و به تصریح قانونگذار هم جرم پیشین و هم جرم جدید باید از جرائم تعزیری درجه یک تا شش باشد و اگر یکی از دو جرم، دارای مجازات درجه هفت یا هشت باشد، تشدید در قانون نسبت به آن فرد اعمال نمیشود. [۸]همچنین به نظر میرسد تشدید الزامی است اما تا میزان حداکثر به اختیار قاضی گذاشته شده است.[۹]یک شرط سلبی نیز برای شمول تکرار تعیین شده است که اگر بین صدور حکم قطعی و ارتکاب جرم دوم، اعاده حیثیت تحقق یابد یا اجرای مجازات مشمول مرور زمان شود، تشدید ناشی از تکرار به اجرا در نخواهد آمد.[۱۰]گفتنی است تکرار جرم تنها در جرایم موجب تعزیر و حد قابلیت اعمال دارد و تحقق آن موجب تشدید مجازات میگردد.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 137 قانون مجازات اسلامی

  1. اگر فردی به دلیل ارتکاب جرم عمدی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا پنج محکوم شود و باز مرتکب جرم عمدی تعزیری گردد، مشمول تشدید مجازات می‌شود.
  2. تشدید مجازات در صورتی اعمال می‌شود که جرم جدید ارتکابی نیز عمدی و تعزیری و از درجه یک تا شش باشد.
  3. این تشدید فقط زمانی اعمال می‌شود که هنوز اعاده حیثیت نشده یا شمول مرور زمان برای اجرای مجازات قبلی اعمال نشده باشد.
  4. حداقل مجازات جرم جدید، میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم در نظر گرفته می‌شود.
  5. دادگاه اختیار دارد مجازات را بیش از حداکثر قانونی و تا یک چهارم بیشتر نیز تعیین کند.
  6. شرایط تشدید مجازات بر اساس حکم قطعی قبلی و جرم جدید شکل می‌گیرد.
  7. مجازات تعزیری درجه یک تا پنج شامل مجازات‌های سخت‌تری است که به عنوان پایه تشدید در صورت ارتکاب جرم دیگری در نظر گرفته می‌شود.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329352
  3. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460504
  4. ↑ علیرضا میرزایی. کمیسیون‌های شهرداری. چاپ 1. بهنامی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6362240
  5. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2020236
  6. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2020240
  7. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954120
  8. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954020
  9. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954280
  10. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954240
  11. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953680
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۳۷_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=441750»