ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 449 قانون مجازات اسلامی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 449 قانون مجازات اسلامی == | ||
پرداخت ارش مربوط به مواردی است که برای [[صدمه]] ای، دیه ی مشخصی تعیین نشده است و لذا دادگاه، حکم به پرداخت ارش می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286144|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>همچنین برخی از حقوقدانان قائل به [[سکوت قانون|سکوت قوانین]] کیفری ما در خصوص ماهیت ارش و مشخص کردن میزان آن هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503312|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> همچنین گفته شده است میزان ارش ممکن است از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> امروزه دادگاه ها بر اساس [[ماده 1 قانون نظام پزشکی]]، تعیین میزان ارش را به [[پزشکی قانونی]] محول می نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | پرداخت ارش مربوط به مواردی است که برای [[صدمه]] ای، دیه ی مشخصی تعیین نشده است و لذا دادگاه، حکم به پرداخت ارش می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286144|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>همچنین برخی از حقوقدانان قائل به [[سکوت قانون|سکوت قوانین]] کیفری ما در خصوص ماهیت ارش و مشخص کردن میزان آن هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503312|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> همچنین گفته شده است میزان ارش ممکن است از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> امروزه دادگاه ها بر اساس [[ماده 1 قانون نظام پزشکی]]، تعیین میزان ارش را به [[پزشکی قانونی]] محول می نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
نظر [[مشهور فقها]] در خصوص نحوه تعیین میزان ارش آن است که باید انسان آزاد را برده فرض نموده و و یکبار در حالت سلامت و بار دیگر در حالت عدم سلامت محاسبه صورت گیرد، مابه التفاوت این دو حالت را باید به عنوان قیمت ارش جنایت تلقی نمود، اگر تفاوتی وجود نداشته باشد، نظر حاکم با رعایت مصلحت در خصوص لزوم اخذ یا عدم اخذ چیزی از جانی، لازم الاتباع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722944|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> فقهای شیعه، «ارش» و «[[ارش|حکومت]]» را مترادف می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354840|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | نظر [[مشهور فقها]] در خصوص نحوه تعیین میزان ارش آن است که باید انسان آزاد را برده فرض نموده و و یکبار در حالت سلامت و بار دیگر در حالت عدم سلامت محاسبه صورت گیرد، مابه التفاوت این دو حالت را باید به عنوان قیمت ارش جنایت تلقی نمود، اگر تفاوتی وجود نداشته باشد، نظر حاکم با رعایت مصلحت در خصوص لزوم اخذ یا عدم اخذ چیزی از جانی، لازم الاتباع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722944|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> فقهای شیعه، «ارش» و «[[ارش|حکومت]]» را مترادف می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354840|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 449 قانون مجازات اسلامی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 449 قانون مجازات اسلامی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۸
ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی: ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«ارش» از ریشه «ارزیدن» است و به اعتبار برخی منابع معتبر فقهی، عبارت است از حاصل مابه التفاوت قیمت صحیحی و معیب، تقسیم بر قیمت صحیح ضرب در دیه نفس در فرض برده تلقی کردن انسان. [۱] ارش را برخی «حق الجنایه» تعریف کرده اند.[۲]
عناصر ارش را از قرار ذیل دانسته اند:
1-وارد نمودن جرح به انسان آزاد
2-فقدان دیه مقدر برای آن جرح در شرع مقدس
3-لزوم قیاس به جرح عبد در راستای شناسایی تفاوت ارش صحیح و مجروح[۳] دیه را نیز (به کسر دال و تخفیف یاء)[۴] به معنای مالی دانست که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و تجاوز نسبت به نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیاء دم وی پرداخته می شود. این مال را در برخی از جرایم خطایی نیز باید پرداخت. امروزه در برخی از نظام های حقوقی، از دیه به عنوان نوعی خسارت تعبیر می شود.[۵] دیه را به معنی عقل نیز آورده اند. زیرا از جمله معانی عقل، منع است و دیه نیز مانع ارتکاب جنایت می باشد.[۶]
عناصر اصلی دیه عبارتند از:1- منقول بودن مال 2- معین شدن مقدار، جنس و وصف آن توسط قانون، 3- ضمان ابدان 4- داشتن وصف غرامت مدنی و پرداخت آن به مجنی علیه یا اولیاء دم حسب مورد.[۷]
نکات تفسیری دکترین ماده 449 قانون مجازات اسلامی
پرداخت ارش مربوط به مواردی است که برای صدمه ای، دیه ی مشخصی تعیین نشده است و لذا دادگاه، حکم به پرداخت ارش می دهد.[۸]همچنین برخی از حقوقدانان قائل به سکوت قوانین کیفری ما در خصوص ماهیت ارش و مشخص کردن میزان آن هستند.[۹] همچنین گفته شده است میزان ارش ممکن است از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد.[۱۰] امروزه دادگاه ها بر اساس ماده 1 قانون نظام پزشکی، تعیین میزان ارش را به پزشکی قانونی محول می نمایند.[۱۱]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
نظر مشهور فقها در خصوص نحوه تعیین میزان ارش آن است که باید انسان آزاد را برده فرض نموده و و یکبار در حالت سلامت و بار دیگر در حالت عدم سلامت محاسبه صورت گیرد، مابه التفاوت این دو حالت را باید به عنوان قیمت ارش جنایت تلقی نمود، اگر تفاوتی وجود نداشته باشد، نظر حاکم با رعایت مصلحت در خصوص لزوم اخذ یا عدم اخذ چیزی از جانی، لازم الاتباع است.[۱۲] فقهای شیعه، «ارش» و «حکومت» را مترادف می دانند.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 449 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ارش، به عنوان دیه غیرمقدّر، میزان مشخصی در شرع ندارد.
- دادگاه در تعیین میزان ارش، نوع و کیفیت جنایت را مدنظر قرار می‌دهد.
- تأثیر جنایت بر سلامت مجنی علیه از عوامل مؤثر در تعیین ارش است.
- میزان خسارت وارده نیز در تعیین ارش نقش دارد.
- دیه مقدر یکی از معیارهای دادگاه در تعیین ارش است.
- دادگاه برای تعیین میزان ارش از نظر کارشناسی استفاده می‌کند.
- قوانین مربوط به دیه مقدر در مورد ارش نیز قابل اعمال است، مگر آنکه استثنایی در قانون ذکر شده باشد.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/97/1069 مورخ 1397/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/3161 مورخ 1396/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1849/95/7 مورخ 1395/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1530/96/7 مورخ 1396/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب نظریه 7/5433-71/11/24، انتخاب قضات به عنوان کارشناس تعیین میزان ارش صحیح نمی باشد.[۱۴] همچنین بر اساس نظریه 7/10346-71/10/15، در امور جزایی، مطالبه ارش نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.[۱۵] از سوی دیگر بر اساس نظریه 7/570/1-72/11/2، پرداخت ارش از لحاظ شرعی فاقد مهلت بوده و باید فوراً اجرا شود مگر در فرض موافقت مجنی علیه با تاخیر در پرداخت آن.[۱۶]
- رای وحدت رویه شماره 740 مورخ 1394/1/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای دادگاه درباره آرا غیر قابل تجدید نظر دادگاه اطفال و نوجوانان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۵۴۸)
- نظریه شماره 7/1400/713 مورخ 1400/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات پرداخت معادل تفاوت دیه توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی
- نظریه شماره 7/1400/892 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار نظریه پزشکی قانونی و مشمولیت پزشک قانونی در زمره کارشناسان
- رای دادگاه درباره اعطاء تضمین به صندوق تأمین خسارات بدنی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۶۶۳)
- رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی و ضرب و جرح عمدی با جسم برنده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۳۶۳)
- رای دادگاه درباره احراز عدم تجری مرتکب در بزه ایراد ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۰۹۴)
- رای دادگاه درباره ارش حذف یا تخلیه کامل طحال (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۵۱۶)
- رای دادگاه درباره استرس ناشی از منازعه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۱۵۸)
- رای دادگاه درباره استرداد درخواست تجدیدنظر در امور کیفری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۰۲۸)
- رای دادگاه درباره ارش شکستن استخوان بینی در فرض بهبود با عیب و نقص (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۱۶۳)
- رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی حین ضرب و جرح عمدی با قمه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۵۸۱)
- رای دادگاه درباره استرداد درخواست تجدیدنظر پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۹۶۹)
- رای دادگاه درباره اشتباه تایپیست در تایپ مشخصات طرفین دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۰۲۴)
- رای دادگاه درباره ایراد جرح عمدی با چاقو در حین سرقت مقرون به آزار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۷۶)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا
- رای دادگاه درباره اصلاح رأی متعاقب اعتراض ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۵۴۶)
- رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۴۳۷)
- رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۰۶۹)
- رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۹۹۸)
- رای دادگاه درباره افزایش دیه مورد حکم دادگاه بدوی پس از تأیید رای در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۶۰۹)
- رای دادگاه درباره بیرون کردن دیگری از منزل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۸۶۰)
- رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس بزه ایراد صدمه بدنی ناشی از بی احتیاطی درامر رانندگی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۴۵۵)
- رای دادگاه درباره تأثیر گذشت شاکی بر مجازات در فرض عدم تجدیدنظرخواهی متهم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۹۹۰)
- رای دادگاه درباره بیم تجری در ضرب و جرح ناشی از اختلافات خانوادگی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۹۰۳)
- رای دادگاه درباره تأثیر اقامه قسامه بر اثبات جنبه عمومی بزه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۰۷۰)
- رای دادگاه درباره تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۳۰۹)
- رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۲۶۸)
- رای دادگاه درباره ایراد جرح عمدی با چاقو در نزاع دسته جمعی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۳۸۴)
- رای دادگاه درباره ایراد ضرب و جرح عمدی با شیشه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۵۳۲)
- رای دادگاه درباره تأثیر موقوفی تعقیب بر جنبه خصوصی جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۱۱۲)
- رای دادگاه درباره تخریب ملک توسط مأموران شهرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۱۱۳)
- رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۰۷۶)
- رای دادگاه درباره تأثیر فقدان رابطه کارگری و کارفرمایی بر جنبه عمومی بزه ایراد صدمه بدنی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۶۴۵)
- رای دادگاه درباره تهدید به ایراد صدمه بدنی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۱۲۰)
- رای دادگاه درباره تعیین شتر برای پرداخت دیه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۶۴۳)
مصادیق و نمونه ها
در فرض ایراد ضربات عمدی که موجب تغییر رنگ یا تورم نشود، در فرض عدم گذشت شاکی ، گروهی معتقدند باید ارش تعیین شود.[۱۷]
مقالات مرتبط
- تبیین حقوقی ماهیت اخذ برائت و اثر آن بر مسئولیت مدنی پزشکان و نهادهای درمانی
- مبانی فقهی قسامه و نحوه اجرای آن در حقوق موضوعه ایران
منابع
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 539132
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328772
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1756524
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834976
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331224
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729104
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1759952
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1286144
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 503312
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712700
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713728
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722944
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354840
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671588
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671584
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671100
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671568