ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[اصل ۱۷۱ قانون اساسی|اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | * [[اصل ۱۷۱ قانون اساسی|اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[ماده 485 قانون مجازات اسلامی|ماده 485 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] (اشتباه قاضی در مرحله اجرای حکم) | * [[ماده 485 قانون مجازات اسلامی|ماده 485 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] (اشتباه قاضی در مرحله اجرای حکم) | ||
* [[ماده 486 قانون مجازات اسلامی|ماده 486 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] | * [[ماده 486 قانون مجازات اسلامی|ماده 486 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] | ||
* [[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 10 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 10 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 11 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 11 قانون مجازات اسلامی]] | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۷: | ||
سابقاً قانونگذار در [[ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] به اشتباه در صدور حکمِ منجر به [[ضرر مادی]] و [[ضرر معنوی|معنوی]] اشاره کرده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231768|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | سابقاً قانونگذار در [[ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] به اشتباه در صدور حکمِ منجر به [[ضرر مادی]] و [[ضرر معنوی|معنوی]] اشاره کرده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231768|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
مبنای جبران خسارت توسط بیت المال در این ماده، [[فرضیه تقصیر مطلق]] یا [[فرضیه خطر]] است؛ بدین معنا که قاضی برای اجرای عدالت و ایجاد نظم اجتماعی تلاش میکند و دولت که از این طریق فوایدی را [[استیفا]] کرده، باید ضامن خسارات ناشی از حکم نیز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=803100|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | مبنای جبران خسارت توسط بیت المال در این ماده، [[فرضیه تقصیر مطلق]] یا [[فرضیه خطر]] است؛ بدین معنا که قاضی برای اجرای عدالت و ایجاد نظم اجتماعی تلاش میکند و دولت که از این طریق فوایدی را [[استیفا]] کرده، باید ضامن خسارات ناشی از حکم نیز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=803100|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
اشتباه قاضی در مرحله صدور حکم میتواند منجر به ورود صدمه و خسارت به اشخاص گردد، در این صورت اگر اشتباه ناشی از عمد یا تقصیر باشد، خود قاضی، مسئولیت کیفری و مدنی پیدا میکند و در غیر این صورت بیت المال، ضامن پرداخت خسارات خواهد بود. البته گفتنی است که تقاضای جبران خسارت منوط به احراز [[رابطه سببیت]] بین صدمه وارده و تقصیر یا اشتباه قاضی در صدور حکم است، همچنین این زیان نباید قبلا جبران شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3618904|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که مورد این ماده، اختصاصی به [[دادرسی]] های کیفری ندارد؛ بلکه خسارت ناشی از اشتباه در [[دعوی حقوقی|دعاوی حقوقی]] نیز مشمول این ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3618932|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | اشتباه قاضی در مرحله صدور حکم میتواند منجر به ورود صدمه و خسارت به اشخاص گردد، در این صورت اگر اشتباه ناشی از عمد یا تقصیر باشد، خود قاضی، مسئولیت کیفری و مدنی پیدا میکند و در غیر این صورت بیت المال، ضامن پرداخت خسارات خواهد بود. البته گفتنی است که تقاضای جبران خسارت منوط به احراز [[رابطه سببیت]] بین صدمه وارده و تقصیر یا اشتباه قاضی در صدور حکم است، همچنین این زیان نباید قبلا جبران شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3618904|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که مورد این ماده، اختصاصی به [[دادرسی]] های کیفری ندارد؛ بلکه خسارت ناشی از اشتباه در [[دعوی حقوقی|دعاوی حقوقی]] نیز مشمول این ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3618932|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی نباید از میزان و کیفیت مشخص شده در قانون یا حکم دادگاه تجاوز کند. | |||
# تجاوز از حدود تعیین شده در قانون یا حکم دادگاه ممکن است منجر به مسؤولیت کیفری و مدنی شود. | |||
# اگر تجاوز از حدود تعیین شده عمدی یا به علت تقصیر باشد، مسؤولیت کیفری و مدنی به عهده فرد متخلف است. | |||
# در صورتی که تجاوز بدون عمد یا تقصیر باشد، خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود. | |||
# اهمیت رعایت کیفیت و میزان مشخص شده در قوانین و احکام دادگاهی تاکید می‌شود. | |||
# ماده تأکید بر جلوگیری از صدمات و خسارات ناشی از اجرای نادرست مجازات یا اقدامات تأمینی دارد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره 7/4273 مورخ 1367/07/27 بیان داشته: کلمه قاضی مذکور در [[اصل 171 قانون اساسی]] اعم از قضات دادگاه ها و [[دادسرا]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421020|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | * [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره 7/4273 مورخ 1367/07/27 بیان داشته: کلمه قاضی مذکور در [[اصل 171 قانون اساسی]] اعم از قضات دادگاه ها و [[دادسرا]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421020|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1341 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از کمیسیون ملی جبران خسارات متهمان بی گناه]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1341 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از کمیسیون ملی جبران خسارات متهمان بی گناه]] | ||
* [[نظریه شماره 1240/96/7 مورخ 1396/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1240/96/7 مورخ 1396/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۳۶: | خط ۴۲: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ارزیابی لزوم اخذ مجوز جهت تشکیل گروه مجازی دانشجویی در شیوه‌نامۀ انضباطی دانشجویان]] | * [[ارزیابی لزوم اخذ مجوز جهت تشکیل گروه مجازی دانشجویی در شیوه‌نامۀ انضباطی دانشجویان]] | ||
* [[مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]] | * [[مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۱
ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی: حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران می شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی
- اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده 485 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (اشتباه قاضی در مرحله اجرای حکم)
- ماده 486 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- ماده ۱ قانون مجازات اسلامی
- ماده 10 قانون مجازات اسلامی
- ماده 11 قانون مجازات اسلامی
- ماده 12 قانون مجازات اسلامی
- ماده 575 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده 579 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
پیشینه
سابقاً قانونگذار در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به اشتباه در صدور حکمِ منجر به ضرر مادی و معنوی اشاره کرده بود.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
مبنای جبران خسارت توسط بیت المال در این ماده، فرضیه تقصیر مطلق یا فرضیه خطر است؛ بدین معنا که قاضی برای اجرای عدالت و ایجاد نظم اجتماعی تلاش میکند و دولت که از این طریق فوایدی را استیفا کرده، باید ضامن خسارات ناشی از حکم نیز باشد.[۲]
نکات تفسیری دکترین
اشتباه قاضی در مرحله صدور حکم میتواند منجر به ورود صدمه و خسارت به اشخاص گردد، در این صورت اگر اشتباه ناشی از عمد یا تقصیر باشد، خود قاضی، مسئولیت کیفری و مدنی پیدا میکند و در غیر این صورت بیت المال، ضامن پرداخت خسارات خواهد بود. البته گفتنی است که تقاضای جبران خسارت منوط به احراز رابطه سببیت بین صدمه وارده و تقصیر یا اشتباه قاضی در صدور حکم است، همچنین این زیان نباید قبلا جبران شده باشد.[۳] لازم به ذکر است که مورد این ماده، اختصاصی به دادرسی های کیفری ندارد؛ بلکه خسارت ناشی از اشتباه در دعاوی حقوقی نیز مشمول این ماده خواهد بود.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی نباید از میزان و کیفیت مشخص شده در قانون یا حکم دادگاه تجاوز کند.
- تجاوز از حدود تعیین شده در قانون یا حکم دادگاه ممکن است منجر به مسؤولیت کیفری و مدنی شود.
- اگر تجاوز از حدود تعیین شده عمدی یا به علت تقصیر باشد، مسؤولیت کیفری و مدنی به عهده فرد متخلف است.
- در صورتی که تجاوز بدون عمد یا تقصیر باشد، خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود.
- اهمیت رعایت کیفیت و میزان مشخص شده در قوانین و احکام دادگاهی تاکید می‌شود.
- ماده تأکید بر جلوگیری از صدمات و خسارات ناشی از اجرای نادرست مجازات یا اقدامات تأمینی دارد.
رویه های قضایی
- اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/4273 مورخ 1367/07/27 بیان داشته: کلمه قاضی مذکور در اصل 171 قانون اساسی اعم از قضات دادگاه ها و دادسرا است.[۵]
- نظریه شماره 7/1401/1341 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از کمیسیون ملی جبران خسارات متهمان بی گناه
- نظریه شماره 1240/96/7 مورخ 1396/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مصادیق و نمونه ها
در صورتی که به اشتباه قاضی وکیلی بازداشت شده و به این ترتیب از حق الوکاله در پرونده های احتمالی آینده محروم گردد، قاضی ضامن خسارات نخواهد بود، اما ضرر معنوی ناشی از این بازداشت غیر قانونی، قابل انتساب به عمل قاضی است.[۶]
مقالات مرتبط
- ارزیابی لزوم اخذ مجوز جهت تشکیل گروه مجازی دانشجویی در شیوه‌نامۀ انضباطی دانشجویان
- مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
- بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران
- تحولات مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید
- اصل قضامندی مجازاتها
- اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در فقه و حقوق
- مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست محیطی در انفال
- نقدی بر مادۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231768
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 803100
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3618904
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3618932
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421020
- ↑ حمید ابهری و ناصر نوروزی. مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2531060