ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 452 قانون مجازات اسلامی == | ||
دیه را باید [[مال|مالی]] دانست مانند سایر اموال که به [[مالکیت|ملکیت]] افراد در می آید، نخستین مالک این مال نیز به تعبیر بسیاری از حقوقدانان، خود شخص مجنی علیه و در قبال جنایت وارده به او است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4099088|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> همچنین برخی از حقوقدانان معتقدند اگر چه دیه دارای جنبه های جزایی است، اما نباید از ماهیت [[دین|دینی]] آن غافل ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4128964|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> برخی از حقوقدانان معتقدند اگرچه قانونگذار دیه را در مقابل خسارات بدنی که به افراد وارد می شود، وضع نموده است، اما صرف [[شکایت]] مجنی علیه یا ولی دم، دادگاه را ملزم به صدور حکم به پرداخت دیه نمی کند، بلکه جواز این امر منوط به مطالبه پرداخت دیه از سوی این افراد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2578896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | دیه را باید [[مال|مالی]] دانست مانند سایر اموال که به [[مالکیت|ملکیت]] افراد در می آید، نخستین مالک این مال نیز به تعبیر بسیاری از حقوقدانان، خود شخص مجنی علیه و در قبال جنایت وارده به او است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4099088|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> همچنین برخی از حقوقدانان معتقدند اگر چه دیه دارای جنبه های جزایی است، اما نباید از ماهیت [[دین|دینی]] آن غافل ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4128964|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> برخی از حقوقدانان معتقدند اگرچه قانونگذار دیه را در مقابل خسارات بدنی که به افراد وارد می شود، وضع نموده است، اما صرف [[شکایت]] مجنی علیه یا ولی دم، دادگاه را ملزم به صدور حکم به پرداخت دیه نمی کند، بلکه جواز این امر منوط به مطالبه پرداخت دیه از سوی این افراد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2578896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
[[فقهای امامیه]] اتفاق نظر دارند که دیه همچون دیگر اموال متوفی به ورثه وی منتقل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=292608|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>همچنین فقها معتقدند در فرض بدهکار بودن مقتول و اخذ دیه از قاتل از سوی ورثه وی، باید این دیه به مصرف دیون و [[وصیت|وصایای]] مقتول برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=292612|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | [[فقهای امامیه]] اتفاق نظر دارند که دیه همچون دیگر اموال متوفی به ورثه وی منتقل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=292608|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>همچنین فقها معتقدند در فرض بدهکار بودن مقتول و اخذ دیه از قاتل از سوی ورثه وی، باید این دیه به مصرف دیون و [[وصیت|وصایای]] مقتول برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=292612|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 452 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دیه حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است. | # دیه حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است. | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۱: | ||
# بستگان مادری از دیه مقتول ارث نمی‌برند. | # بستگان مادری از دیه مقتول ارث نمی‌برند. | ||
# ارث بری ورثه از دیه مقتول به نسبت سهم الارث است. | # ارث بری ورثه از دیه مقتول به نسبت سهم الارث است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره وصول دیون متوفی از محل دیه وی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۲۰۰۸)]] | * [[رای دادگاه درباره وصول دیون متوفی از محل دیه وی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۲۰۰۸)]] | ||
| خط ۵۵: | خط ۵۰: | ||
* [[نظریه شماره 1163/95/7 مورخ 1395/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1163/95/7 مورخ 1395/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی]] | * [[انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی]] | ||
| خط ۶۴: | خط ۵۸: | ||
* [[عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی)]] | * [[عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی)]] | ||
* [[تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)]] | * [[تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۷۲: | خط ۶۵: | ||
[[رده:ضمان دیه]] | [[رده:ضمان دیه]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2260}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۵
ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی: دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی گردد.
تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم الارث از دیه مقتول نیز ارث می برند.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 452 قانون مجازات اسلامی
دیه را باید مالی دانست مانند سایر اموال که به ملکیت افراد در می آید، نخستین مالک این مال نیز به تعبیر بسیاری از حقوقدانان، خود شخص مجنی علیه و در قبال جنایت وارده به او است .[۱] همچنین برخی از حقوقدانان معتقدند اگر چه دیه دارای جنبه های جزایی است، اما نباید از ماهیت دینی آن غافل ماند.[۲] برخی از حقوقدانان معتقدند اگرچه قانونگذار دیه را در مقابل خسارات بدنی که به افراد وارد می شود، وضع نموده است، اما صرف شکایت مجنی علیه یا ولی دم، دادگاه را ملزم به صدور حکم به پرداخت دیه نمی کند، بلکه جواز این امر منوط به مطالبه پرداخت دیه از سوی این افراد است.[۳]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که دیه همچون دیگر اموال متوفی به ورثه وی منتقل می شود.[۴]همچنین فقها معتقدند در فرض بدهکار بودن مقتول و اخذ دیه از قاتل از سوی ورثه وی، باید این دیه به مصرف دیون و وصایای مقتول برسد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 452 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دیه حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است.
- دیه دارای احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان است.
- ذمه مرتکب با پرداخت دیه بری می‌شود.
- برخی روش‌های بری شدن ذمه عبارتند از: مصالحه، ابراء و تهاتر.
- ورثه مقتول از دیه مقتول ارث می‌برند.
- بستگان مادری از دیه مقتول ارث نمی‌برند.
- ارث بری ورثه از دیه مقتول به نسبت سهم الارث است.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره وصول دیون متوفی از محل دیه وی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۲۰۰۸)
- نظریه شماره 7/98/348 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2931 مورخ 1398/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/1624 مورخ 1397/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/92/1893 مورخ 1392/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1958/95/7 مورخ 1395/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، دیه دارای دو جنبهٔ جزایی و جبران خسارت است لذا در هر موردی که شخص مکلف به پرداخت دیه فوت کند، امکان اخذ دیه مانند سایر دیون وی از ماترک او وجود دارد.[۶]
- نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1163/95/7 مورخ 1395/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/73 مورخ 1400/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت کیفری شخص حقوقی در قتل غیر عمد
- نظریه شماره 7/1400/799 مورخ 1400/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی
- نظریه شماره 7/1400/80 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر نظریه کارشناسی در احراز مسئولیت شخص حقوقی
- نظریه شماره 7/99/1206 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دیه در فرض جمع شدن عاقله و ولی دم در یک شخص
- نظریه شماره 7/99/466 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سقط نمودن جنین توسط مادر
- رای دادگاه درباره ارش حذف یا تخلیه کامل طحال (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۵۱۶)
- رای دادگاه درباره ارش شکستن استخوان بینی در فرض بهبود با عیب و نقص (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۱۶۳)
- رای دادگاه درباره استرداد درخواست تجدیدنظر پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۹۶۹)
- رای دادگاه درباره استفاده زوجه از حق حبس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۰۸)
- رای دادگاه درباره اصلاح رأی متعاقب اعتراض ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۵۴۶)
- رای دادگاه درباره افزایش دیه مورد حکم دادگاه بدوی پس از تأیید رای در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۶۰۹)
- رای دادگاه درباره ایراد جرح عمدی با چاقو در حین سرقت مقرون به آزار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۷۶)
- نظریه شماره 7/98/1868 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف قرار تامین صادره و جبران خسارت در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب
- نظریه شماره 7/98/1959 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه جرح از بیت المال در فرض شناخته نشدن متهم
- نظریه شماره 7/99/1028 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف ارث بری از دیه فرزند در فرض فوت وی پس از پدر و مادر در حادثه رانندگی
- نظریه شماره 1085/96/7 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1163/95/7 مورخ 1395/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی
- قابلیت جبران خسارات مازاد بر دیه در پرتو رویه قضایی
- مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395
- زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)
- نقد مبانی فقهی- حقوقی لزوم اخذ برائت از بیمار برای سلب مسئولیت از پزشک
- عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی)
- تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)
منابع
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4099088
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4128964
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2578896
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 292608
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 292612
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 841552