ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
(افزودن رویه قضایی)
خط ۳۸: خط ۳۸:
* [[رای دادگاه درباره افزایش دیه مورد حکم دادگاه بدوی پس از تأیید رای در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۶۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره افزایش دیه مورد حکم دادگاه بدوی پس از تأیید رای در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۶۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره بیرون کردن دیگری از منزل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۸۶۰)]]
* [[رای دادگاه درباره بیرون کردن دیگری از منزل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۸۶۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر فقدان اعتبار گواهینامه راننده بر مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۴۱۴)]]
* [[رای دادگاه درباره بی احتیاطی در رانندگی منتهی به دو فقره قتل غیر عمدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۵۹۲)]]
* [[رای دادگاه درباره بی احتیاطی در رانندگی منتهی به دو فقره قتل غیر عمدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۵۹۲)]]
* [[رای دادگاه درباره بیم تجری و اخلال در نظم در بزه ایراد ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۹۹۲)]]
* [[رای دادگاه درباره بیم تجری و اخلال در نظم در بزه ایراد ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۹۹۲)]]

نسخهٔ ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۴

ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی: دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

توضیح واژگان

«دیه» (به کسر دال و تخفیف یاء)[۱] یا خونبها را باید مشتق از «ودی» [۲]و به معنای مالی دانست که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و تجاوز نسبت به نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیاء دم وی پرداخته می شود، این مال را در برخی جرایم خطایی نیز باید پرداخت، امروزه در برخی از نظام های حقوقی، از دیه به عنوان نوعی خسارت تعبیر می شود.[۳] عناصر اصلی دیه عبارتند از:1- منقول بودن مال 2- معین شدن مقدار، جنس و وصف آن توسط قانون، 3 - ضمان ابدان 4- داشتن وصف غرامت مدنی و پرداخت آن به مجنی علیه یا اولیاء دم حسب مورد.[۴]

دیه را به معنی عقل نیز آورده اند، زیرا از جمله معانی عقل، منع است و دیه نیز مانع ارتکاب جنایت می باشد.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

گروهی معتقدند دیه را باید نوعی مجازات دانست، به همین علت است که میزان آن توسط خود شارع تعیین شده است و به قاضی واگذار نگردیده است،[۶]این مقدر بودن دیه، نشانگر میل و اراده قانونگذار به مجازات در نظر گرفتن دیه است،[۷]از طرفی گفته شده است اگر چنین مالی صرفا جنبه عقوبت داشته باشد، چنانچه توضیح داده شد، امکان اخذ آن در جنایات غیر عمدی وجود ندارد، حال آنکه در چنین مواردی حسب مورد ممکن است دیه از خود جانی، عاقله وی یا بیت المال اخذ گردد.[۸]دیدگاه دیگری وجود دارد که معتقد است دیه را نمی توان مجازات مطلق یا خسارت محض دانست، لذا بهتر است آن را تلفیقی از مجازات های جزایی و خسارات مدنی بدانیم، چرا که با پذیرش این دیدگاه، بسیاری از تناقضات موجود در تعاریف دیه رفع خواهد شد.[۹]

در خصوص تاریخچه شکل گیری دیه نیز، عده ای معتقدند ریشه های اخذ چنین مالی را باید در دورانی جست که جنگهای فراوان منجر به هلاکت افراد بسیاری از قبایل عرب میشد و این قبایل بر خلاف گذشته حاضر به پذیرش تراضی بر اخذ دیه و صلح شدند.[۱۰]

نکات توضیحی

در خصوص ماهیت دیه اختلاف نظر است، مسلما نمی توان تعهد به پرداخت چنین مالی را ناشی از توافق یا عقد دانست، اما در خصوص کیفری یا مدنی بودن این مسئولیت، اتفاق نظر وجود ندارد.[۱۱]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در خصوص نظر فقهای مذاهب اربعه در باب مفهوم دیه، باید گفت فقهای شافعی و حنبلی، دیه را جمع «دیات» دانسته و آن را مالی می دانند که در نتیجه جنایت بر مجنی علیه، به اولیاء دم (در فرض قتل نفس) یا به خود او (در فرض جنایات مادون نفس) پرداخت می شود، حنفیه، دیه را مشتق از «ادا» دانسته و آن را مالی می دانند که در قبال تلف نفس پرداخت می شود، اما مالکیه معتقد است دیه عبارت از چیزی است که در قبال قتل نفس به ولی دم پرداخت می شود.[۱۲]همچنین برخی از فقهای امامیه، دیه را مالی تعریف کرده اند که به دلیل ارتکاب جنایت بر نفس یا عضو ، پرداخت آن واجب می گردد،[۱۳]این گروه بیشتر طرفدار خسارت بودن دیه هستند تا مجازات بودن آن.[۱۴]از طرفی برخی از فقها نیز معتقدند در جایی که جرح یا نقص عضو مستوجب قصاص رخ داده، برای مرتکب نمیتوان مجازات تعزیر قائل شد و زاید بر دیه چیزی وجود ندارد.[۱۵] همانطور که گروهی دیگر نیز بر این باورند در فرضی که برای عضوی از بدن، مبلغ مشخص و مقطوعی به عنوان دیه در نظر گرفته شده است، این مبلغ با توجه به مجموع خسارات از سوی شارع پیش بینی شده است و لذا امکان اخذ چیزی اضافه بر آن از محکوم علیه وجود ندارد.[۱۶]در برخی از منابع معتبر اسلامی از جمله قرآن نیز، احکامی دال بر منع مطالبه چیزی بیش از دیه (بجز موارد صلح) وضع شده است.[۱۷]

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی 7/6296-78/9/2، نمی توان برای عضوی با دیه معین، مبلغی زاید بر دیه و به عنوان ارش نقص زیبایی تعیین نمود.[۱۸]همچنین بر اساس نظریه 7/6457-67/11/18، دیه را نمی توان تبدیل به حبس کرد و همینطور حبس محکوم علیه از میزان دیه او نمی کاهد.[۱۹]از سوی دیگر بر اساس نظریه مشورتی 7/6749-72/11/6 اداره حقوقی، دیه را نمی توان صرفاً مجازاتی تلقی کرد که با مرگ قاتل ساقط میشود، لذا چنانچه اولیاء دم پیشتر خواهان قصاص بوده باشند، می توانند با مرگ قاتل در فرض شبه عمد تشخیص داده شدن عمل از سوی دادگاه، دیه را مطالبه کنند.[۲۰]

مقالات مرتبط

نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (پرداخت دیه از بیت‌المال در جنایات عمدی مادون نفس)

نقدی بر مادۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری

منابع

  1. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834976
  2. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709640
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331224
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1759952
  5. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729104
  6. محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1094916
  7. محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1094956
  8. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 833308
  9. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710124
  10. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 832348
  11. فصلنامه رهنمون شماره 6 پاییز 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 320524
  12. فصلنامه رهنمون شماره 6 پاییز 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 320532
  13. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729104
  14. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710108
  15. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34296
  16. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 833316
  17. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 39. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 589348
  18. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713768
  19. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670312
  20. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670300