ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب [[تلف]] یا [[صدمه]] بدنی گردد، ضامن [[دیه]] است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه [[برائت]] گرفته باشد و مرتکب [[تقصیر|تقصیری]] هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل [[صغر|نابالغ]] یا [[جنون|مجنون]] بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از [[ولی]] مریض تحصیل می شود. | '''ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب [[تلف]] یا [[صدمه]] بدنی گردد، [[ضمان پزشک|ضامن]] [[دیه]] است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه [[برائت]] گرفته باشد و مرتکب [[تقصیر|تقصیری]] هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل [[صغر|نابالغ]] یا [[جنون|مجنون]] بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از [[ولی]] مریض تحصیل می شود. | ||
تبصره 1 ـ در صورت عدم [[قصور]] یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی [[مسئولیت کیفری|ضمان]] وجود ندارد هر چند برائت أخذ نکرده باشد. | تبصره 1 ـ در صورت عدم [[قصور]] یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی [[مسئولیت کیفری|ضمان]] وجود ندارد هر چند برائت أخذ نکرده باشد. | ||
تبصره 2 ـ ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، [[رییس قوه قضاییه]] با [[استیذان]] از مقام رهبری و تفویض اختیار به [[دادستان]] های مربوطه به اعطاء برائت به طبیب اقدام می نماید. | تبصره 2 ـ ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، [[رییس قوه قضاییه]] با [[استیذان]] از مقام رهبری و تفویض اختیار به [[دادستان]] های مربوطه به اعطاء برائت به طبیب اقدام می نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس این ماده، هرگاه پزشک موجب [[نقص عضو]] بیمار یا هلاک شدن وی شود، ضامن است، چرا که به اعتقاد برخی، [[فعل]] او را باید [[جنایت شبه عمد]] دانست که در آن دیه بر عهده خود مرتکب است نه [[عاقله]]، البته این امر معمول است که پیش از معالجه، با [[رضایت]] خود بیمار یا اولیاء او ضمان را ساقط می نمایند، برخی از حقوقدانان در این اسقاط، ایرادی نمی | بر اساس این ماده، هرگاه پزشک موجب [[نقص عضو]] بیمار یا هلاک شدن وی شود، ضامن است، چرا که به اعتقاد برخی، [[فعل]] او را باید [[جنایت شبه عمد]] دانست که در آن دیه بر عهده خود مرتکب است نه [[عاقله]]، البته این امر معمول است که پیش از معالجه، با [[رضایت]] خود بیمار یا اولیاء او ضمان را ساقط می نمایند، برخی از حقوقدانان در این اسقاط، ایرادی نمی بینند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81624|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اما اگر طبیب قبل از اقدامات درمانی خود از بیمار برائتی اخذ ننموده باشد، در فرض منجر شدن اقدامات وی به مرگ یا [[جراحت|جرح]] بیمار، باید ثابت کند که این [[نتیجه جرم|نتایج]]، مستند به اعمال وی نبوده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504920|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> البته [[اذن]] بیمار به انجام عمل پزشکی یا جراحی مشروع، مسقط ضمان پزشک نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356248|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> بلکه صرفاً در فرض بری نمودن پزشک از سوی بیمار [[عقل|عاقل]] و [[بلوغ|بالغ]] یا ولی او، ضمان ساقط می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855292|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>شرط عدم مسئولیت را باید مانع ضمان پزشک در فرض عدم تقصیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4891796|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> به هر حال [[تعهد]] پزشک را باید تعهد به احتیاط و مراقبت و مواظبت دانست، در غیر این صورت و در فرض وارد شدن ضرر به بیمار در نتیجه عدم رعایت این تعهد، وی ضامن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335048|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> لذا نباید اعمال طبیب را جرم و او را مستحق [[قصاص]] تلقی کرد، بطور کلی طبیبی که با اذن قانون و رعایت مقررات قانونی و نیز با رضایت بیمار، فعالیت طبابت را انجام می دهد، مادام که خطایی از او سر نزده است، نباید در مقابل زیان های ناشی از شغل خود، ضامن شناخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504912|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> اساساً مقنن اجازه فعالیت های پزشکی را به افرادی داده است که صلاحیت علمی لازم برای اشتغال به طبابت را داشته باشند، در غیر این صورت اقدام مرتکب را باید [[مداخله غیر مجاز در امور پزشکی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504912|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> تعهد پزشک را [[تعهد به وسیله]] دانسته اند که تحقق مسئولیت او منوط به اثبات تقصیر است، لذا بر اساس قواعد عمومی، گروهی معتقدند بیمار و یا زیان دیده هستند که باید تقصیر پزشک را در راستای ضمان وی ثابت کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614572|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> امروزه بیشتر کادر درمان به ویژه پزشکان تمایل به [[بیمه]] نمودن مسئولیت حرفه ای خود دارند، در همین راستا بهتر است مراکز درمانی نیز ضمن تشویق کارمندان خود به این امر، استفاده از مزایای بیمه را تسهیل نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4891312|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> گروهی معتقدند تعهد بیمارستان ها به درمان، تعهد به وسیله است نه [[تعهد به نتیجه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4891288|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
در فقه شیعه و [[فقهای عامه|عامه]]، پزشکی که [[جهل|جاهل]] و خطاکار به نظر می رسد که اکثر فقها بر ضمان طبیب حتی در فرض جهل وی نیز | در فقه شیعه و [[فقهای عامه|عامه]]، پزشکی که [[جهل|جاهل]] و خطاکار به نظر می رسد که اکثر فقها بر ضمان طبیب حتی در فرض جهل وی نیز موافقند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4890584|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> البته گروهی از آنان در این خصوص نظر مخالف داده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1697984|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> [[مشهور فقها]] حتی پزشک حاذق و متخصص را نیز در فرضی که تلف یا نقص بیمار ناشی از اقدامات یا دستورات مستقیم وی باشد، ضامن دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356224|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب رأی شماره 64_1370/1/20 اجازه در عمل جراحی در صورتی موجب سقوط ضمان است که قصوری از سوی پزشک انجام نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280392|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب رأی شماره 64_1370/1/20 اجازه در عمل جراحی در صورتی موجب سقوط ضمان است که قصوری از سوی پزشک انجام نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280392|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 804 مورخ 1399/10/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/781 مورخ 1400/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسئولیت صندوق تامین خسات بدنی در پرداخت دیه]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به مجازات تعیین شده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۱۸۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره امارات قضایی در مقام اثبات مجرمیت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۶۱۰)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/26 مورخ 1401/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض حضانت و ولایت قهری در برخی موارد]] | |||
* [[رای دادگاه درباره انتساب بزه ضرب و جرح عمدی به صرف ارائه گواهی پزشکی قانونی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۵۴۱)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در مقابل بیمار در حقوق ایران وفرانسه]] | |||
* [[تحول مبنای مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق فرانسه؛ ارائه راهکارهایی برای تحول در حقوق ایران]] | |||
* [[انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی]] | |||
* [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران]] | |||
* [[تبیین حقوقی ماهیت اخذ برائت و اثر آن بر مسئولیت مدنی پزشکان و نهادهای درمانی]] | |||
* [[مقدمه‌ای بر چالش‌های هوش مصنوعی در حوزة مسئولیت مدنی]] | |||
* [[نقد مبانی فقهی- حقوقی لزوم اخذ برائت از بیمار برای سلب مسئولیت از پزشک]] | |||
* [[نگرشی تطبیقی بر مفهوم معیار تقصیر پزشک]] | |||
* [[عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی)]] | |||
* [[تحول در مسئولیت مدنی پزشک : بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر]] | |||
* [[بررسی وضعیت حقوقی و فقهی قرارداد کارآزمایی بالینی]] | |||
* [[تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
[[رده:ضمان طبیب]] | [[رده:ضمان طبیب]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۶
ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی: هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.
تبصره 1 ـ در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت أخذ نکرده باشد.
تبصره 2 ـ ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رییس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه به اعطاء برائت به طبیب اقدام می نماید.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده، هرگاه پزشک موجب نقص عضو بیمار یا هلاک شدن وی شود، ضامن است، چرا که به اعتقاد برخی، فعل او را باید جنایت شبه عمد دانست که در آن دیه بر عهده خود مرتکب است نه عاقله، البته این امر معمول است که پیش از معالجه، با رضایت خود بیمار یا اولیاء او ضمان را ساقط می نمایند، برخی از حقوقدانان در این اسقاط، ایرادی نمی بینند،[۱] اما اگر طبیب قبل از اقدامات درمانی خود از بیمار برائتی اخذ ننموده باشد، در فرض منجر شدن اقدامات وی به مرگ یا جرح بیمار، باید ثابت کند که این نتایج، مستند به اعمال وی نبوده است،[۲] البته اذن بیمار به انجام عمل پزشکی یا جراحی مشروع، مسقط ضمان پزشک نخواهد بود،[۳] بلکه صرفاً در فرض بری نمودن پزشک از سوی بیمار عاقل و بالغ یا ولی او، ضمان ساقط می شود.[۴]شرط عدم مسئولیت را باید مانع ضمان پزشک در فرض عدم تقصیر دانست.[۵] به هر حال تعهد پزشک را باید تعهد به احتیاط و مراقبت و مواظبت دانست، در غیر این صورت و در فرض وارد شدن ضرر به بیمار در نتیجه عدم رعایت این تعهد، وی ضامن است،[۶] لذا نباید اعمال طبیب را جرم و او را مستحق قصاص تلقی کرد، بطور کلی طبیبی که با اذن قانون و رعایت مقررات قانونی و نیز با رضایت بیمار، فعالیت طبابت را انجام می دهد، مادام که خطایی از او سر نزده است، نباید در مقابل زیان های ناشی از شغل خود، ضامن شناخته شود.[۷] اساساً مقنن اجازه فعالیت های پزشکی را به افرادی داده است که صلاحیت علمی لازم برای اشتغال به طبابت را داشته باشند، در غیر این صورت اقدام مرتکب را باید مداخله غیر مجاز در امور پزشکی دانست.[۸] تعهد پزشک را تعهد به وسیله دانسته اند که تحقق مسئولیت او منوط به اثبات تقصیر است، لذا بر اساس قواعد عمومی، گروهی معتقدند بیمار و یا زیان دیده هستند که باید تقصیر پزشک را در راستای ضمان وی ثابت کنند.[۹] امروزه بیشتر کادر درمان به ویژه پزشکان تمایل به بیمه نمودن مسئولیت حرفه ای خود دارند، در همین راستا بهتر است مراکز درمانی نیز ضمن تشویق کارمندان خود به این امر، استفاده از مزایای بیمه را تسهیل نمایند،[۱۰] گروهی معتقدند تعهد بیمارستان ها به درمان، تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه.[۱۱]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در فقه شیعه و عامه، پزشکی که جاهل و خطاکار به نظر می رسد که اکثر فقها بر ضمان طبیب حتی در فرض جهل وی نیز موافقند،[۱۲] البته گروهی از آنان در این خصوص نظر مخالف داده اند.[۱۳] مشهور فقها حتی پزشک حاذق و متخصص را نیز در فرضی که تلف یا نقص بیمار ناشی از اقدامات یا دستورات مستقیم وی باشد، ضامن دانسته اند.[۱۴]
رویه های قضایی
- به موجب رأی شماره 64_1370/1/20 اجازه در عمل جراحی در صورتی موجب سقوط ضمان است که قصوری از سوی پزشک انجام نشده باشد.[۱۵]
- رای وحدت رویه شماره 804 مورخ 1399/10/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1400/781 مورخ 1400/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسئولیت صندوق تامین خسات بدنی در پرداخت دیه
- نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا
- رای دادگاه درباره اعتراض به مجازات تعیین شده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۱۸۹)
- رای دادگاه درباره امارات قضایی در مقام اثبات مجرمیت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۶۱۰)
- نظریه شماره 7/1401/26 مورخ 1401/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض حضانت و ولایت قهری در برخی موارد
- رای دادگاه درباره انتساب بزه ضرب و جرح عمدی به صرف ارائه گواهی پزشکی قانونی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۵۴۱)
مقالات مرتبط
- مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در مقابل بیمار در حقوق ایران وفرانسه
- تحول مبنای مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق فرانسه؛ ارائه راهکارهایی برای تحول در حقوق ایران
- انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی
- مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران
- تبیین حقوقی ماهیت اخذ برائت و اثر آن بر مسئولیت مدنی پزشکان و نهادهای درمانی
- مقدمه‌ای بر چالش‌های هوش مصنوعی در حوزة مسئولیت مدنی
- نقد مبانی فقهی- حقوقی لزوم اخذ برائت از بیمار برای سلب مسئولیت از پزشک
- نگرشی تطبیقی بر مفهوم معیار تقصیر پزشک
- عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی)
- تحول در مسئولیت مدنی پزشک : بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر
- بررسی وضعیت حقوقی و فقهی قرارداد کارآزمایی بالینی
- تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81624
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504920
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356248
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 855292
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4891796
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 335048
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504912
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504912
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614572
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد ششم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4891312
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد ششم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4891288
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد ششم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4890584
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1697984
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356224
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280392