ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی ماده 448 قانون مجازات اسلامی == | == نکات توضیحی ماده 448 قانون مجازات اسلامی == | ||
در خصوص ماهیت دیه اختلاف نظر است، مسلما نمی توان [[تعهد]] به پرداخت چنین مالی را ناشی از توافق یا [[عقد]] دانست، اما در خصوص [[مسئولیت کیفری|کیفری]] یا [[مسئولیت مدنی|مدنی]] بودن این مسئولیت، اتفاق نظر وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 6 پاییز 1372|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=320524|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در خصوص ماهیت دیه اختلاف نظر است، مسلما نمی توان [[تعهد]] به پرداخت چنین مالی را ناشی از توافق یا [[عقد]] دانست، اما در خصوص [[مسئولیت کیفری|کیفری]] یا [[مسئولیت مدنی|مدنی]] بودن این مسئولیت، اتفاق نظر وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 6 پاییز 1372|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=320524|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
در خصوص نظر فقهای [[مذاهب اربعه]] در باب مفهوم دیه، باید گفت فقهای شافعی و حنبلی، دیه را جمع «دیات» دانسته و آن را مالی می دانند که در نتیجه جنایت بر مجنی علیه، به اولیاء دم (در فرض قتل نفس) یا به خود او (در فرض [[جنایت مادون نفس|جنایات مادون نفس]]) پرداخت می شود، حنفیه، دیه را مشتق از «ادا» دانسته و آن را مالی می دانند که در قبال [[تلف]] نفس پرداخت می شود، اما مالکیه معتقد است دیه عبارت از چیزی است که در قبال [[قتل نفس]] به ولی دم پرداخت می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 6 پاییز 1372|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=320532|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>همچنین برخی از [[فقهای امامیه]]، دیه را مالی تعریف کرده اند که به دلیل ارتکاب جنایت بر نفس یا عضو ، پرداخت آن واجب می گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729104|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>این گروه بیشتر طرفدار خسارت بودن دیه هستند تا مجازات بودن آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710108|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>از طرفی برخی از فقها نیز معتقدند در جایی که [[جراحت|جرح]] یا [[نقص عضو]] مستوجب قصاص رخ داده، برای مرتکب نمیتوان مجازات [[تعزیر]] قائل شد و زاید بر دیه چیزی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34296|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> همانطور که گروهی دیگر نیز بر این باورند در فرضی که برای عضوی از بدن، مبلغ مشخص و مقطوعی به عنوان دیه در نظر گرفته شده است، این مبلغ با توجه به مجموع خسارات از سوی شارع پیش بینی شده است و لذا امکان اخذ چیزی اضافه بر آن از [[محکوم علیه]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=833316|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>در برخی از منابع معتبر اسلامی از جمله قرآن نیز، احکامی دال بر منع مطالبه چیزی بیش از دیه (بجز موارد صلح) وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 39|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=589348|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در خصوص نظر فقهای [[مذاهب اربعه]] در باب مفهوم دیه، باید گفت فقهای شافعی و حنبلی، دیه را جمع «دیات» دانسته و آن را مالی می دانند که در نتیجه جنایت بر مجنی علیه، به اولیاء دم (در فرض قتل نفس) یا به خود او (در فرض [[جنایت مادون نفس|جنایات مادون نفس]]) پرداخت می شود، حنفیه، دیه را مشتق از «ادا» دانسته و آن را مالی می دانند که در قبال [[تلف]] نفس پرداخت می شود، اما مالکیه معتقد است دیه عبارت از چیزی است که در قبال [[قتل نفس]] به ولی دم پرداخت می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 6 پاییز 1372|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=320532|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>همچنین برخی از [[فقهای امامیه]]، دیه را مالی تعریف کرده اند که به دلیل ارتکاب جنایت بر نفس یا عضو ، پرداخت آن واجب می گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729104|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>این گروه بیشتر طرفدار خسارت بودن دیه هستند تا مجازات بودن آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710108|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>از طرفی برخی از فقها نیز معتقدند در جایی که [[جراحت|جرح]] یا [[نقص عضو]] مستوجب قصاص رخ داده، برای مرتکب نمیتوان مجازات [[تعزیر]] قائل شد و زاید بر دیه چیزی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34296|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> همانطور که گروهی دیگر نیز بر این باورند در فرضی که برای عضوی از بدن، مبلغ مشخص و مقطوعی به عنوان دیه در نظر گرفته شده است، این مبلغ با توجه به مجموع خسارات از سوی شارع پیش بینی شده است و لذا امکان اخذ چیزی اضافه بر آن از [[محکوم علیه]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=833316|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>در برخی از منابع معتبر اسلامی از جمله قرآن نیز، احکامی دال بر منع مطالبه چیزی بیش از دیه (بجز موارد صلح) وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 39|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=589348|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 448 قانون مجازات اسلامی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 448 قانون مجازات اسلامی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۸
ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی: دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«دیه» (به کسر دال و تخفیف یاء)[۱] یا خونبها را باید مشتق از «ودی» [۲]و به معنای مالی دانست که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و تجاوز نسبت به نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیاء دم وی پرداخته می شود، این مال را در برخی جرایم خطایی نیز باید پرداخت، امروزه در برخی از نظام های حقوقی، از دیه به عنوان نوعی خسارت تعبیر می شود.[۳] عناصر اصلی دیه عبارتند از:1- منقول بودن مال 2- معین شدن مقدار، جنس و وصف آن توسط قانون، 3 - ضمان ابدان 4- داشتن وصف غرامت مدنی و پرداخت آن به مجنی علیه یا اولیاء دم حسب مورد.[۴]
دیه را به معنی عقل نیز آورده اند، زیرا از جمله معانی عقل، منع است و دیه نیز مانع ارتکاب جنایت می باشد.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 448 قانون مجازات اسلامی
گروهی معتقدند دیه را باید نوعی مجازات دانست، به همین علت است که میزان آن توسط خود شارع تعیین شده است و به قاضی واگذار نگردیده است،[۶]این مقدر بودن دیه، نشانگر میل و اراده قانونگذار به مجازات در نظر گرفتن دیه است،[۷]از طرفی گفته شده است اگر چنین مالی صرفا جنبه عقوبت داشته باشد، چنانچه توضیح داده شد، امکان اخذ آن در جنایات غیر عمدی وجود ندارد، حال آنکه در چنین مواردی حسب مورد ممکن است دیه از خود جانی، عاقله وی یا بیت المال اخذ گردد.[۸]دیدگاه دیگری وجود دارد که معتقد است دیه را نمی توان مجازات مطلق یا خسارت محض دانست، لذا بهتر است آن را تلفیقی از مجازات های جزایی و خسارات مدنی بدانیم، چرا که با پذیرش این دیدگاه، بسیاری از تناقضات موجود در تعاریف دیه رفع خواهد شد.[۹]
در خصوص تاریخچه شکل گیری دیه نیز، عده ای معتقدند ریشه های اخذ چنین مالی را باید در دورانی جست که جنگهای فراوان منجر به هلاکت افراد بسیاری از قبایل عرب میشد و این قبایل بر خلاف گذشته حاضر به پذیرش تراضی بر اخذ دیه و صلح شدند.[۱۰]
نکات توضیحی ماده 448 قانون مجازات اسلامی
در خصوص ماهیت دیه اختلاف نظر است، مسلما نمی توان تعهد به پرداخت چنین مالی را ناشی از توافق یا عقد دانست، اما در خصوص کیفری یا مدنی بودن این مسئولیت، اتفاق نظر وجود ندارد.[۱۱]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در خصوص نظر فقهای مذاهب اربعه در باب مفهوم دیه، باید گفت فقهای شافعی و حنبلی، دیه را جمع «دیات» دانسته و آن را مالی می دانند که در نتیجه جنایت بر مجنی علیه، به اولیاء دم (در فرض قتل نفس) یا به خود او (در فرض جنایات مادون نفس) پرداخت می شود، حنفیه، دیه را مشتق از «ادا» دانسته و آن را مالی می دانند که در قبال تلف نفس پرداخت می شود، اما مالکیه معتقد است دیه عبارت از چیزی است که در قبال قتل نفس به ولی دم پرداخت می شود.[۱۲]همچنین برخی از فقهای امامیه، دیه را مالی تعریف کرده اند که به دلیل ارتکاب جنایت بر نفس یا عضو ، پرداخت آن واجب می گردد،[۱۳]این گروه بیشتر طرفدار خسارت بودن دیه هستند تا مجازات بودن آن.[۱۴]از طرفی برخی از فقها نیز معتقدند در جایی که جرح یا نقص عضو مستوجب قصاص رخ داده، برای مرتکب نمیتوان مجازات تعزیر قائل شد و زاید بر دیه چیزی وجود ندارد.[۱۵] همانطور که گروهی دیگر نیز بر این باورند در فرضی که برای عضوی از بدن، مبلغ مشخص و مقطوعی به عنوان دیه در نظر گرفته شده است، این مبلغ با توجه به مجموع خسارات از سوی شارع پیش بینی شده است و لذا امکان اخذ چیزی اضافه بر آن از محکوم علیه وجود ندارد.[۱۶]در برخی از منابع معتبر اسلامی از جمله قرآن نیز، احکامی دال بر منع مطالبه چیزی بیش از دیه (بجز موارد صلح) وضع شده است.[۱۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 448 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دیه مقدر یک مال معین است.
- دیه مقدر به سبب جنایت غیرعمدی تعیین میشود.
- دیه می‌تواند به علت جنایت بر نفس، عضو یا منفعت باشد.
- در مواردی که جنایت عمدی است و قصاص ندارد، دیه مقرر میشود.
- تعیین دیه بر اساس شرع مقدس انجام میشود.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره توهین از طریق ایجاد مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۲۲۹)
- رای دادگاه درباره تعلیق مجازات در حال اجرا پس از اعمال تخفیف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۱۴۶)
- رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات در بزه قدرت نمایی با قمه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۰۴۰)
- رای دادگاه درباره تعدد مادی در توهین و ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۵۰۱)
- رای دادگاه درباره تخفیف مجازات به دلیل گذشت شاکی پس از صدور حکم قطعی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۵۹)
- رای دادگاه درباره تخریب پیراهن حین نزاع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۲۷۲)
- رای دادگاه درباره تخریب در حین نزاع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۳۴۸)
- رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی نسبت به میزان دیه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۴۶۳)
- رای دادگاه درباره بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به قتل و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۸۶)
به موجب نظریه مشورتی 7/6296-78/9/2، نمی توان برای عضوی با دیه معین، مبلغی زاید بر دیه و به عنوان ارش نقص زیبایی تعیین نمود.[۱۸]همچنین بر اساس نظریه 7/6457-67/11/18، دیه را نمی توان تبدیل به حبس کرد و همینطور حبس محکوم علیه از میزان دیه او نمی کاهد.[۱۹]از سوی دیگر بر اساس نظریه مشورتی 7/6749-72/11/6 اداره حقوقی، دیه را نمی توان صرفاً مجازاتی تلقی کرد که با مرگ قاتل ساقط میشود، لذا چنانچه اولیاء دم پیشتر خواهان قصاص بوده باشند، می توانند با مرگ قاتل در فرض شبه عمد تشخیص داده شدن عمل از سوی دادگاه، دیه را مطالبه کنند.[۲۰]
- رای دادگاه درباره ارتکاب قتل غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی توسط شخص ناشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۸۷۴)
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی قسامه در بزه ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۲۱۳)
- رای دادگاه درباره احراز جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی در مرحله تجدید نظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۶۸۹)
- رای دادگاه درباره ارش حذف یا تخلیه کامل طحال (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۵۱۶)
- رای دادگاه درباره استرس ناشی از منازعه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۱۵۸)
- رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی حین ضرب و جرح عمدی با قمه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۵۸۱)
- رای دادگاه درباره استرداد درخواست تجدیدنظر پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۹۶۹)
- رای دادگاه درباره استفاده زوجه از حق حبس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۰۸)
- رای دادگاه درباره اشتباه تایپیست در تایپ مشخصات طرفین دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۰۲۴)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا
- رای دادگاه درباره اصلاح رأی متعاقب اعتراض ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۵۴۶)
- رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۰۶۹)
- رای دادگاه درباره افزایش دیه مورد حکم دادگاه بدوی پس از تأیید رای در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۶۰۹)
- رای دادگاه درباره افزایش دیه مورد حکم دادگاه بدوی پس از تأیید رای در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۶۰۹)
- رای دادگاه درباره بیرون کردن دیگری از منزل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۸۶۰)
- رای دادگاه درباره تأثیر فقدان اعتبار گواهینامه راننده بر مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۴۱۴)
- رای دادگاه درباره بی احتیاطی در رانندگی منتهی به دو فقره قتل غیر عمدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۵۹۲)
- رای دادگاه درباره بیم تجری و اخلال در نظم در بزه ایراد ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۹۹۲)
- رای دادگاه درباره بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی و قتل غیر عمدی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۷۶)
- رای دادگاه درباره تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۳۰۹)
- رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۱۶۶)
- رای دادگاه درباره تشخیص محل وقوع جرم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۶۱۴)
- رای دادگاه درباره ایجاد هیاهو و جنجال توسط مسافر مترو (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۲۱۵)
- رای دادگاه درباره ایراد جرح با شیشه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۲۰۴)
- رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۲۶۸)
- رای دادگاه درباره تخفیف مجازات در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمات بدنی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۲۴۹)
- رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس بزه ایراد صدمه بدنی ناشی از بی احتیاطی درامر رانندگی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۴۵۵)
- رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۹۹۸)
- رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۰۷۶)
- رای دادگاه درباره ایراد جرح عمدی با چاقو در حین سرقت مقرون به آزار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۷۶)
- رای دادگاه درباره ایراد ضرب و جرح عمدی با شیشه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۵۳۲)
- رای دادگاه درباره تأثیر گذشت شاکی بر مجازات در فرض عدم تجدیدنظرخواهی متهم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۹۹۰)
- رای دادگاه درباره تجدیدنظر خواهی از دیه کمتر از یک دهم دیه کامل به تبع جنبه دیگر حکم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۷۰)
- رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس بزه ایراد صدمه بدنی ناشی از بی احتیاطی درامر رانندگی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۱۶)
- نظریه شماره 7/1400/1572 مورخ 1401/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کفایت دیه بر مصدومِ از کار افتاده
مقالات مرتبط
نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (پرداخت دیه از بیت‌المال در جنایات عمدی مادون نفس) نقدی بر مادۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری
منابع
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834976
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709640
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331224
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1759952
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729104
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1094916
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1094956
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 833308
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710124
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 832348
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 6 پاییز 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 320524
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 6 پاییز 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 320532
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729104
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710108
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34296
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 833316
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 39. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 589348
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713768
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670312
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670300