ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* [[جرم]]: منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.<ref>[[ماده 16 قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> | * [[جرم]]: منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.<ref>[[ماده 16 قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> | ||
* [[تعزیر|تعزیر:]] منظور از «تعزیر»، مجازاتی است که مشمول عنوان [[حدود|حد]]، [[قصاص]] یا [[دیه]] نیست و به موجب قانون، در موارد ارتکاب [[محرمات شرعـی|محرمات شرعی]] یا [[نقض مقررات حکومتی]]، تعیین و اعمال میگردد.<ref>[[ماده 18 قانون مجازات اسلامی|ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> | * [[تعزیر|تعزیر:]] منظور از «تعزیر»، مجازاتی است که مشمول عنوان [[حدود|حد]]، [[قصاص]] یا [[دیه]] نیست و به موجب قانون، در موارد ارتکاب [[محرمات شرعـی|محرمات شرعی]] یا [[نقض مقررات حکومتی]]، تعیین و اعمال میگردد.<ref>[[ماده 18 قانون مجازات اسلامی|ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> | ||
* [[جرم قابل گذشت|جرایم قابل گذشت:]] | * [[جرم قابل گذشت|جرایم قابل گذشت:]] جرایم قابل گذشت، جرایمی هستند که تنها واجد جنبه خصوصی بوده و از حقوق خصوصی مردم است و جز با [[شکایت]] [[شاکی خصوصی]] [[تعقیب]] نمیشود و گذشت [[مدعی خصوصی]] یا [[اولیا|اولیای]] وی موجب صدور [[قرار موقوفی تعقیب]] میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662180|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[گذشت شاکی]]: گذشت شاکی به عنوان یکی از موارد [[سقوط مجازات]]، در مواد [[ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی|۱۰۰]] تا [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی|۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]] پیشبینی شدهاست. | * [[گذشت شاکی]]: گذشت شاکی به عنوان یکی از موارد [[سقوط مجازات]]، در مواد [[ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی|۱۰۰]] تا [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی|۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]] پیشبینی شدهاست. | ||
* [[مدعی خصوصی]]: در رابطه با [[متضرر از جرم]] میان اقامه [[دعوی کیفری]] و [[دعوی خصوصی|خصوصی]] تفاوت وجود دارد، تا زمانی که متضرر از جرم، درخواست [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] را نکرده است، [[شاکی خصوصی]] محسوب میشود و از زمانی که دادخواست ضرر و زیان به تبع [[شکایت]] کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915768|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>در واقع میان شاکی خصوصی و متضرر از جرم از یک سو و بین شاکی خصوصی و مدعی خصوصی از طرف دیگر، [[رابطه عموم و خصوص مطلق]] وجود دارد، در نتیجه هر شاکی خصوصی متضرر از جرم است اما هر متضرر از جرم، شاکی خصوصی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4998152|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | * [[مدعی خصوصی]]: در رابطه با [[متضرر از جرم]] میان اقامه [[دعوی کیفری]] و [[دعوی خصوصی|خصوصی]] تفاوت وجود دارد، تا زمانی که متضرر از جرم، درخواست [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] را نکرده است، [[شاکی خصوصی]] محسوب میشود و از زمانی که دادخواست ضرر و زیان به تبع [[شکایت]] کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915768|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>در واقع میان شاکی خصوصی و متضرر از جرم از یک سو و بین شاکی خصوصی و مدعی خصوصی از طرف دیگر، [[رابطه عموم و خصوص مطلق]] وجود دارد، در نتیجه هر شاکی خصوصی متضرر از جرم است اما هر متضرر از جرم، شاکی خصوصی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4998152|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[موقوفی تعقیب]]: | * [[موقوفی تعقیب]]: «موقوف شدن» به معنای از میان رفتن است و مراد از موقوفی تعقیب، [[قرار|قراری]] است که به موجب آن به جهات قانونی از [[تعقیب]] [[متهم]] صرف نظر میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مهارت های دادرسی هنر دادخواهی دفاع و قضاوت|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657560|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[تعقیب]]: تعقیب در اصطلاح حقوقی، توسل به یک عمل قضایی برای وصول به گرفتن حکم یا [[قرار]] یا اجرای آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115960|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * [[تعقیب]]: تعقیب در اصطلاح حقوقی، توسل به یک عمل قضایی برای وصول به گرفتن حکم یا [[قرار]] یا اجرای آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115960|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[شاکی]]: | * [[شاکی]]: کسی که از دست دیگری به یکی از [[مقامات رسمی]]، [[تظلم]] کتبی یا شفاهی میکند، شاکی نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref>در [[حقوق کیفری]]، شاکی کسی است که مستقیماً از وقوع [[جرم]] متحمل [[ضرر]] و [[زیان]] شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد نخست)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655584|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=رحمدل|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[جرم غیرقابل گذشت|جرایم غیرقابل گذشت]]: | * [[جرم غیرقابل گذشت|جرایم غیرقابل گذشت]]: جرایم غیرقابل گذشت، جرایمی میباشند که [[شکایت]] [[شاکی خصوصی|شاکی]] و [[گذشت شاکی|گذشت]] وی در شروع به [[تعقیب]] و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.<ref>[[ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 100 قانون مجازات اسلامی]]</ref> اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است چون اصولاً هدف اول از مجازات مرتکب جرم آن است که لطمه وارد بر نظم عمومی جبران شود نه آنکه رضایت خاطر [[مجنی علیه|بزهدیده]] تأمین گردد؛ بنابراین [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] قلمداد کردن جرایم نیازمند تصریح قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648680|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[مجازات|مجازات]]: مجازات در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و [[کیفر]] آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که [[قاضی]] به علت ارتکاب [[جرم]] به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص [[مقصر]]، مطابق [[قانون]] تعیین میکند. همچنین مجازات ضامن اجراء [[قاعده|قواعد]] مربوط به [[نظم عمومی]] است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656432|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهرکی|چاپ=}}</ref> | * [[مجازات|مجازات]]: مجازات در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و [[کیفر]] آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که [[قاضی]] به علت ارتکاب [[جرم]] به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص [[مقصر]]، مطابق [[قانون]] تعیین میکند. همچنین مجازات ضامن اجراء [[قاعده|قواعد]] مربوط به [[نظم عمومی]] است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656432|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهرکی|چاپ=}}</ref> | ||
* [[قصاص نفس]]: | * [[قصاص نفس]]: مطابق [[ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی]]، مجازات [[قتل عمدی]] در صورت تقاضای [[ولی دم]] و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، [[قصاص نفس]] است. | ||
* [[قصاص عضو|قصاص عضو:]] | * [[قصاص عضو|قصاص عضو:]] قصاص عضو مطابق [[ماده ۳۸۶ قانون مجازات اسلامی]]، مجازات [[جنایت بر عضو|جنایت عمدی بر عضو]] در صورت تقاضای [[مجنی علیه]] یا [[ولی]] او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون است و در غیر این صورت مطابق قانون از حیث [[دیه]] و [[تعزیر]] عمل میگردد. | ||
* [[حد قذف]]: | * [[حد قذف]]: قذف در لغت، به معنای افکندن و انداختن است و در اصطلاح فقهی به معنی متهم ساختن برخلاف واقع دیگری بر جرم [[زنا]] یا [[لواط]] است، از طرفی قذف از مصادیق [[افترا]]<nowiki/>ست که منحصراً نسبت خلاف واقع زنا یا لواط را به دیگری میدهد، بنابراین میتوان گفت قذف نوعی افترای خاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836356|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> حد قذف، هشتاد ضربه شلاق میباشد که در [[ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ پیشبینی شدهاست. | ||
* [[حد سرقت]]: | * [[حد سرقت]]: حد سرقت در [[ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲، پیشبینی شدهاست، اگر [[سرقت حدی|سرقت]] با شرایطی که قانونگذار تعیین کردهاست اتفاق بیفتد، مجازات مجرم در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست از انتهای آن است و در مرتبه دوم قطع پای چپ و در مرتبه سوم [[حبس ابد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأملی پیرامون مجازات حبس در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مطالعات فقه و حقوق اسلامی شماره 4 تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5075160|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=}}</ref> حد سرقت در مرتبه چهارم، [[اعدام]] است هر چند [[سرقت حدی|سرقت]] در [[زندان]] باشد. | ||
* [[حدود]]: | * [[حدود]]: منظور از «حد»، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده باشد.<ref>[[ماده 15 قانون مجازات اسلامی|ماده 15قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> | ||
* [[سقوط مجازات|سقوط مجازات:]] | * [[سقوط مجازات|سقوط مجازات:]] فصل یازدهم از بخش دومِ کتاب اول قانون مجازات اسلامی، در خصوص سقوط مجازات و موارد آن می باشد. موارد سقوط مجازات شامل [[عفو]]، [[نسخ قانون]]، [[گذشت شاکی]]، [[مرور زمان]]، [[توبه]] مجرم و اعمال [[قاعده درأ]] است. | ||
* [[تخفیف مجازات]]: | * [[تخفیف مجازات]]: تخفیف مجازات به معنای تقلیل کیفر به کمتر از حداقل و یا [[تبدیل مجازات|تبدیل]] آن به مجازات خفیف تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616824|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 100 قانون مجازات اسلامی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 100 قانون مجازات اسلامی == | ||
قاعده کلی آن است که جرایم، واجد [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] باشند و خصوصی بودن آن، نیاز به تصریح قانونگذار دارد و استثنائی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری مواد مخدر|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3163480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در جرایم مستوجب [[قصاص]] و [[دیات]]، با [[گذشت شاکی]] هم تعقیب و هم اجرای حکم موقوف میشود مگر نسبت به مواردی که مقنن جنبه عمومی قائل شدهاست که در این حالت مجازات ساقط نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738156|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> همچنین در [[جرائم تعزیری]] مواردی که در [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۴]] اشاره شده است، گذشت شاکی از موجبات سقوط مجازات و توقف تعقیب است و با صدور قرار موقوفی تعقیب یا اجرا، پرونده، مختومه میگردد. در سایر جرائم تعزیری، گذشت شاکی تأثیری ندارد و از موجبات سقوط مجازات نمیباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877936|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>بهطور کلی باید گفت گذشت در جرایم قابل گذشت، باعث توقف مجازات و رفع آثار حکم و زوال [[آثار کیفری|محکومیت کیفری]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959468|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است گذشت، باید صریح و روشن باشد و به گذشت کلی و مبهم، ترتیب اثر داده نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4339192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>در این باره اگر رضایت نامه شاکی توسط متهم ارائه شود و شاکی گذشت خود را انکار نماید، [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] به اصالت رضایت نامه رسیدگی کرده و در صورت احراز گذشت، به آن ترتیب اثر میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4339192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>پر واضح است که گذشت فرد، پیش از وقوع جرم مؤثر نیست، چون در این صورت افراد میتوانند با [[تراضی]] بین خود مقررات قانونی را نقض کرده و مانع اجرای آن شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4144708|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | قاعده کلی آن است که جرایم، واجد [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] باشند و خصوصی بودن آن، نیاز به تصریح قانونگذار دارد و استثنائی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری مواد مخدر|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3163480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در جرایم مستوجب [[قصاص]] و [[دیات]]، با [[گذشت شاکی]] هم تعقیب و هم اجرای حکم موقوف میشود مگر نسبت به مواردی که مقنن جنبه عمومی قائل شدهاست که در این حالت مجازات ساقط نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738156|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> همچنین در [[جرائم تعزیری]] مواردی که در [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۴]] اشاره شده است، گذشت شاکی از موجبات سقوط مجازات و توقف تعقیب است و با صدور قرار موقوفی تعقیب یا اجرا، پرونده، مختومه میگردد. در سایر جرائم تعزیری، گذشت شاکی تأثیری ندارد و از موجبات سقوط مجازات نمیباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877936|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>بهطور کلی باید گفت گذشت در جرایم قابل گذشت، باعث توقف مجازات و رفع آثار حکم و زوال [[آثار کیفری|محکومیت کیفری]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959468|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است گذشت، باید صریح و روشن باشد و به گذشت کلی و مبهم، ترتیب اثر داده نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4339192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>در این باره اگر رضایت نامه شاکی توسط متهم ارائه شود و شاکی گذشت خود را انکار نماید، [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] به اصالت رضایت نامه رسیدگی کرده و در صورت احراز گذشت، به آن ترتیب اثر میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4339192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>پر واضح است که گذشت فرد، پیش از وقوع جرم مؤثر نیست، چون در این صورت افراد میتوانند با [[تراضی]] بین خود مقررات قانونی را نقض کرده و مانع اجرای آن شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4144708|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۴۴
ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی:در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.
تبصره ۱ ـ جرایم قابل گذشت، جرایمی میباشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.
تبصره ۲ ـ جرایم غیرقابل گذشت، جرایمی میباشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.
تبصره ۳ ـ مقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازاتهای قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ١٢ قانون آیین دادرسی کیفری
توضیح واژگان
- جرم: منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.[۱]
- تعزیر: منظور از «تعزیر»، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون، در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی، تعیین و اعمال میگردد.[۲]
- جرایم قابل گذشت: جرایم قابل گذشت، جرایمی هستند که تنها واجد جنبه خصوصی بوده و از حقوق خصوصی مردم است و جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمیشود و گذشت مدعی خصوصی یا اولیای وی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب میشود.[۳]
- گذشت شاکی: گذشت شاکی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات، در مواد ۱۰۰ تا ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی پیشبینی شدهاست.
- مدعی خصوصی: در رابطه با متضرر از جرم میان اقامه دعوی کیفری و خصوصی تفاوت وجود دارد، تا زمانی که متضرر از جرم، درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را نکرده است، شاکی خصوصی محسوب میشود و از زمانی که دادخواست ضرر و زیان به تبع شکایت کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب میشود،[۴]در واقع میان شاکی خصوصی و متضرر از جرم از یک سو و بین شاکی خصوصی و مدعی خصوصی از طرف دیگر، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد، در نتیجه هر شاکی خصوصی متضرر از جرم است اما هر متضرر از جرم، شاکی خصوصی نیست.[۵]
- موقوفی تعقیب: «موقوف شدن» به معنای از میان رفتن است و مراد از موقوفی تعقیب، قراری است که به موجب آن به جهات قانونی از تعقیب متهم صرف نظر میشود.[۶]
- تعقیب: تعقیب در اصطلاح حقوقی، توسل به یک عمل قضایی برای وصول به گرفتن حکم یا قرار یا اجرای آن است.[۷]
- شاکی: کسی که از دست دیگری به یکی از مقامات رسمی، تظلم کتبی یا شفاهی میکند، شاکی نام دارد.[۸]در حقوق کیفری، شاکی کسی است که مستقیماً از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است.[۹]
- جرایم غیرقابل گذشت: جرایم غیرقابل گذشت، جرایمی میباشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.[۱۰] اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است چون اصولاً هدف اول از مجازات مرتکب جرم آن است که لطمه وارد بر نظم عمومی جبران شود نه آنکه رضایت خاطر بزهدیده تأمین گردد؛ بنابراین قابل گذشت قلمداد کردن جرایم نیازمند تصریح قانون است.[۱۱]
- مجازات: مجازات در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین میکند. همچنین مجازات ضامن اجراء قواعد مربوط به نظم عمومی است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.[۱۲]
- قصاص نفس: مطابق ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی، مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص نفس است.
- قصاص عضو: قصاص عضو مطابق ماده ۳۸۶ قانون مجازات اسلامی، مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون است و در غیر این صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل میگردد.
- حد قذف: قذف در لغت، به معنای افکندن و انداختن است و در اصطلاح فقهی به معنی متهم ساختن برخلاف واقع دیگری بر جرم زنا یا لواط است، از طرفی قذف از مصادیق افتراست که منحصراً نسبت خلاف واقع زنا یا لواط را به دیگری میدهد، بنابراین میتوان گفت قذف نوعی افترای خاص است.[۱۳] حد قذف، هشتاد ضربه شلاق میباشد که در ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیشبینی شدهاست.
- حد سرقت: حد سرقت در ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، پیشبینی شدهاست، اگر سرقت با شرایطی که قانونگذار تعیین کردهاست اتفاق بیفتد، مجازات مجرم در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست از انتهای آن است و در مرتبه دوم قطع پای چپ و در مرتبه سوم حبس ابد است.[۱۴] حد سرقت در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
- حدود: منظور از «حد»، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده باشد.[۱۵]
- سقوط مجازات: فصل یازدهم از بخش دومِ کتاب اول قانون مجازات اسلامی، در خصوص سقوط مجازات و موارد آن می باشد. موارد سقوط مجازات شامل عفو، نسخ قانون، گذشت شاکی، مرور زمان، توبه مجرم و اعمال قاعده درأ است.
- تخفیف مجازات: تخفیف مجازات به معنای تقلیل کیفر به کمتر از حداقل و یا تبدیل آن به مجازات خفیف تر است.[۱۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 100 قانون مجازات اسلامی
قاعده کلی آن است که جرایم، واجد جنبه عمومی باشند و خصوصی بودن آن، نیاز به تصریح قانونگذار دارد و استثنائی است.[۱۷] در جرایم مستوجب قصاص و دیات، با گذشت شاکی هم تعقیب و هم اجرای حکم موقوف میشود مگر نسبت به مواردی که مقنن جنبه عمومی قائل شدهاست که در این حالت مجازات ساقط نمیشود.[۱۸] همچنین در جرائم تعزیری مواردی که در ماده ۱۰۴ اشاره شده است، گذشت شاکی از موجبات سقوط مجازات و توقف تعقیب است و با صدور قرار موقوفی تعقیب یا اجرا، پرونده، مختومه میگردد. در سایر جرائم تعزیری، گذشت شاکی تأثیری ندارد و از موجبات سقوط مجازات نمیباشد،[۱۹]بهطور کلی باید گفت گذشت در جرایم قابل گذشت، باعث توقف مجازات و رفع آثار حکم و زوال محکومیت کیفری خواهد شد.[۲۰]گفتنی است گذشت، باید صریح و روشن باشد و به گذشت کلی و مبهم، ترتیب اثر داده نمیشود.[۲۱]در این باره اگر رضایت نامه شاکی توسط متهم ارائه شود و شاکی گذشت خود را انکار نماید، مرجع قضایی به اصالت رضایت نامه رسیدگی کرده و در صورت احراز گذشت، به آن ترتیب اثر میدهد.[۲۲]پر واضح است که گذشت فرد، پیش از وقوع جرم مؤثر نیست، چون در این صورت افراد میتوانند با تراضی بین خود مقررات قانونی را نقض کرده و مانع اجرای آن شوند.[۲۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 100 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی میتواند باعث موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات شود.
- جرایم قابل گذشت نیازمند شکایت شاکی برای شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات هستند.
- جرایم غیرقابل گذشت بدون توجه به شکایت یا گذشت شاکی قابل تعقیب و مجازات هستند.
- قوانین مربوط به گذشت در مورد مجازاتهای قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت به طور خاص در کتابهای دوم و سوم قانون مجازات اسلامی آمده است.
- گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری بر سقوط و تخفیف مجازات ندارد.
رویه های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 820 مورخ 16/ 1/ 1401 ھیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای دادگاه درباره قابلیت تعلیق اجرای مجازات در بزه ضرب و جرح عمدی با چاقو و قدرت نمایی با چاقو (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۸۵۷)
- رای دادگاه درباره اختلاف در مالکیت در بزه تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۳۳۶)
- رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی حین تمرد نسبت به مأموران دولتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۰۵۹)
- رای دادگاه درباره تخریب در راستای سرقت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۱۳۲)
- رای دادگاه درباره تعلیق بزه سرقت توأم با تهدید با سلاح سرد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۹۷۳)
- رای دادگاه درباره تحصیل رضایت شاکی قبل از ختم دادرسی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۵۷)
- رای دادگاه درباره تأثیر گذشت شاکی بر مجازات در فرض عدم تجدیدنظرخواهی متهم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۹۹۰)
- مطابق رای شعبه ۲ دیوان عالی کشور، در مورد بزههای قابل گذشت، گذشت شاکی قبل از شکایت به مقامات صلاحیت دار، موجب سلب حق از او خواهد بود.[۲۴]
- نظریه شماره 7/97/1508 مورخ 1397/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2578/95/7 مورخ 1395/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار موقوفی تعقیب و قصاص نفس
- نظریه شماره 7/99/1095 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره موقوف الاجرا شدن حکم محکومیت ناشی از تعددچند فقره کلاهبرداری قابل گذشت
- نظریه شماره 7/99/1223 مورخ 1399/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار صادره در فرض گذشت در سرقت قابل گذشت و ناشناس بودن یا نقصان اطلاعات متهم
- نظریه شماره 7/1400/1345 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن یا نبودن بزه ارتباط نامشروع در خصوصِ اطفال
- نظریه شماره 7/99/1012 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب سرقت کمتر از دویست میلیون ریال و نامشخص بودن سابقه کیفری متهم
مقالات مرتبط
- ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران
- اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان
- مطالعۀ تطبیقی مفاهیم «قابلگذشت و غیرقابل گذشت» در حقوق کیفری عرفی با مفاهیم «حقالله و حقالناس» در فقه امامیه
- درنگی در بنیادهای حق و دعوا
- تزاحم قرار منع تعقیب با قرار موقوفی تعقیب: با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه
منابع
- ↑ ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- ↑ ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662180
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915768
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4998152
- ↑ سیدعباس موسوی. مهارت های دادرسی هنر دادخواهی دفاع و قضاوت. چاپ 1. میزان، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657560
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115960
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655684
- ↑ منصور رحمدل. آیین دادرسی کیفری (جلد نخست). چاپ 2. دادگستر، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655584
- ↑ ماده 100 قانون مجازات اسلامی
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648680
- ↑ مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1836356
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. تأملی پیرامون مجازات حبس در نظام حقوقی ایران. مطالعات فقه و حقوق اسلامی شماره 4 تابستان 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5075160
- ↑ ماده 15قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616824
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری مواد مخدر. چاپ 1. ققنوس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3163480
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738156
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4877936
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959468
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4339192
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4339192
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4144708
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4127440