ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۹۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۹۱ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
چنانچه جانی خود مستقیماً موجب وقوع جنایت شود، عمل او را باید مباشرت دانست و در فرضی که وی به طور غیر مستقیم سبب جنایت را ایجاد می کند، عمل وی مشمول تعریف تسبیب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726908|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> مباشرت و تسبیب از جمله [[موجبات ضمان]] در قوانین جزایی اسلام هستند که در فرض فقدان این دو حالت، هیچ کس را نمی توان عهده دار جنایت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=427796|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> گروهی معتقدند مقصود از [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] یا سببیت، وجود ملازمه ای میان [[تقصیر]] مرتکب و زیان وارده است، در غیر این صورت نمی توان مرتکب را مقصر دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=505568|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> در واقع احراز این رابطه به این معنی است که مشخص شود تقصیر فاعل، علت فاعلی زیان بوده و در صورت فقدان آن، زیان ایجاد نمیشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=505576|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> البته گروهی واژه علت را در مقابل واژه سبب آورده و برخی دیگر نیز معتقدند مقصود از سبب، علت با واسطه و مقصود از مباشرت، علت بی واسطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711516|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> مهم ترین مصادیق تسبیب را گروهی اموری دانسته اند که دارای احتمال خطر و [[صدمه]] برای دیگران بوده و باید از آن اجتناب شود یا اموری که عدم انجام آنها برای جلوگیری از وقوع حادثه ای احتمالی ضروری بوده است اما انجام شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=427844|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | چنانچه جانی خود مستقیماً موجب وقوع جنایت شود، عمل او را باید مباشرت دانست و در فرضی که وی به طور غیر مستقیم سبب جنایت را ایجاد می کند، عمل وی مشمول تعریف تسبیب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726908|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> مباشرت و تسبیب از جمله [[موجبات ضمان]] در قوانین جزایی اسلام هستند که در فرض فقدان این دو حالت، هیچ کس را نمی توان عهده دار جنایت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=427796|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> گروهی معتقدند مقصود از [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] یا سببیت، وجود ملازمه ای میان [[تقصیر]] مرتکب و زیان وارده است، در غیر این صورت نمی توان مرتکب را مقصر دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=505568|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> در واقع احراز این رابطه به این معنی است که مشخص شود تقصیر فاعل، علت فاعلی زیان بوده و در صورت فقدان آن، زیان ایجاد نمیشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=505576|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> البته گروهی واژه علت را در مقابل واژه سبب آورده و برخی دیگر نیز معتقدند مقصود از سبب، علت با واسطه و مقصود از مباشرت، علت بی واسطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711516|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> مهم ترین مصادیق تسبیب را گروهی اموری دانسته اند که دارای احتمال خطر و [[صدمه]] برای دیگران بوده و باید از آن اجتناب شود یا اموری که عدم انجام آنها برای جلوگیری از وقوع حادثه ای احتمالی ضروری بوده است اما انجام شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=427844|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
حالت [[اجتماع اسباب]] نیز ناظر به وضعیتی است که در آن چند سبب در وقوع یک خسارت موثر بوده باشند، در این حالت گاه ممکن است همه اسباب، رابطه سببیت [[عرف|عرفی]] خود را با نتیجه حفظ کنند، گاه نیز رابطه سببیت حقیقی تنها میان یکی از این اسباب و نتیجه زیانبار محرز است، در صورتی که به سببیت یکی از اسباب، [[علم اجمالی]] وجود داشته باشد، بسیاری معتقدند باید از نظریه های گوناگونی که در این باب برای شناسایی سبب مسئول مطرح شده است، نظیر [[مسئولیت تضامنی اسباب مجمل]] یا استناد به قرعه و ... استفاده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=600292|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در خصوص واژه سبب و تسبیب توضیحات مختلفی ارائه شده است، برای شناسایی سبب، از سوی حقوقدانان ملاک های مختلفی همچون میزان مداخله، میزان نزدیکی یا دوری اسباب، تقدم و تأخر، میزان تأثیر و مداخله و ... را پیشنهاد داده اند، همچنین در خصوص شناخت سبب اصلی و متعارف نیز نظریات مختلفی همچون [[نظریه برابری اسباب]]، [[نظریه سبب مقدم در تأثیر]]، [[نظریه سبب متعارف]]، [[نظریه شرط پویای نتیجه]]، [[نظریه سبب کافی]] و ... بیان شده است که هر یک مزایا و معایب خود را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594280|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> بر اساس نظریه سبب متعارف، باید عوامل و شرایطی را که منجر به تأثیر عامل اصلی شده اند، از عواملی که صرفاً موجب ورود ضرر شده اند تفکیک کرد، لذا سبب اصلی و متعارف، همان سببی است که به طور معمول و بر حسب عادت منجر به نتیجه مجرمانه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727272|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> بر اساس نظریه شرط پویای نتیجه باید اسباب محرک و پویا را از اسباب ایستا و غیر محرک تمییز نموده و فقط اسباب پویا را سبب وقوع نتیجه زیانبار تلقی نمود، به عنوان مثال اگر شخصی بطور ژنتیکی مستعد ابتلا به [[جنون]] است و از سوی دیگر ضربات و حوادث واقع شده بر او منجر به دیوانگی او می شود، باید عامل پویا که همان [[جراحت|جارح]] است را مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=853120|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> گروهی معتقدند نظریه سبب کافی به دلیل اتکا بر علم و تجربه بیشتر، مرجح بر دیگر نظریات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=698916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | حالت [[اجتماع اسباب]] نیز ناظر به وضعیتی است که در آن چند سبب در وقوع یک خسارت موثر بوده باشند، در این حالت گاه ممکن است همه اسباب، رابطه سببیت [[عرف|عرفی]] خود را با نتیجه حفظ کنند، گاه نیز رابطه سببیت حقیقی تنها میان یکی از این اسباب و نتیجه زیانبار محرز است، در صورتی که به سببیت یکی از اسباب، [[علم اجمالی]] وجود داشته باشد، بسیاری معتقدند باید از نظریه های گوناگونی که در این باب برای شناسایی سبب مسئول مطرح شده است، نظیر [[مسئولیت تضامنی اسباب مجمل]] یا استناد به قرعه و ... استفاده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=600292|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در خصوص واژه سبب و تسبیب توضیحات مختلفی ارائه شده است، برای شناسایی سبب، از سوی حقوقدانان ملاک های مختلفی همچون میزان مداخله، میزان نزدیکی یا دوری اسباب، تقدم و تأخر، میزان تأثیر و مداخله و ... را پیشنهاد داده اند، همچنین در خصوص شناخت سبب اصلی و متعارف نیز نظریات مختلفی همچون [[نظریه برابری اسباب]]، [[نظریه سبب مقدم در تأثیر]]، [[نظریه سبب متعارف]]، [[نظریه شرط پویای نتیجه]]، [[نظریه سبب کافی]] و ... بیان شده است که هر یک مزایا و معایب خود را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594280|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> بر اساس نظریه سبب متعارف، باید عوامل و شرایطی را که منجر به تأثیر عامل اصلی شده اند، از عواملی که صرفاً موجب ورود ضرر شده اند تفکیک کرد، لذا سبب اصلی و متعارف، همان سببی است که به طور معمول و بر حسب عادت منجر به نتیجه مجرمانه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727272|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> بر اساس نظریه شرط پویای نتیجه باید اسباب محرک و پویا را از اسباب ایستا و غیر محرک تمییز نموده و فقط اسباب پویا را سبب وقوع نتیجه زیانبار تلقی نمود، به عنوان مثال اگر شخصی بطور ژنتیکی مستعد ابتلا به [[جنون]] است و از سوی دیگر ضربات و حوادث واقع شده بر او منجر به دیوانگی او می شود، باید عامل پویا که همان [[جراحت|جارح]] است را مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=853120|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> گروهی معتقدند نظریه سبب کافی به دلیل اتکا بر علم و تجربه بیشتر، مرجح بر دیگر نظریات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=698916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 492 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات | |||
این ماده در راستای تاکید بر پذیرش این دیدگاه است که به تبعیت از نظر اکثر فقها، جنایت اعم از این که به تسبیب باشد یا به مباشرت، منجر به مسئول شناختن مرتکب خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353536|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> لذا ارتکاب جنایت می تواند بالمباشره باشد یا بالتسبیب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4816944|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> در واقع ضمان مرتکب منوط به امکان استناد نتیجه واقع شده به [[فعل]] او است، در غیر این صورت، [[عنصر مادی]] جرایم، کامل نخواهد بود، لذا در فرض تحقق نتیجه در اثر عوامل طبیعی نمی توان کسی را مسئول نتیجه دانست، همچنین گروهی معتقدند در فرض اجتماع سبب و مباشر در طول یکدیگر، جنایت باید مستند به مباشر شناسایی شود، مگر در فرض [[سبب اقوی از مباشر|اقوی بودن سبب]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729620|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> | این ماده در راستای تاکید بر پذیرش این دیدگاه است که به تبعیت از نظر اکثر فقها، جنایت اعم از این که به تسبیب باشد یا به مباشرت، منجر به مسئول شناختن مرتکب خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353536|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> لذا ارتکاب جنایت می تواند بالمباشره باشد یا بالتسبیب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4816944|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> در واقع ضمان مرتکب منوط به امکان استناد نتیجه واقع شده به [[فعل]] او است، در غیر این صورت، [[عنصر مادی]] جرایم، کامل نخواهد بود، لذا در فرض تحقق نتیجه در اثر عوامل طبیعی نمی توان کسی را مسئول نتیجه دانست، همچنین گروهی معتقدند در فرض اجتماع سبب و مباشر در طول یکدیگر، جنایت باید مستند به مباشر شناسایی شود، مگر در فرض [[سبب اقوی از مباشر|اقوی بودن سبب]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729620|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | |||
== | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
=== سوابق فقهی === | |||
فقها در احراز رابطه سببیت، یک ملاک کلی را پذیرفته اند و آن پیوند محکم و عرفی میان فعل زیانبار و نتیجه حاصله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727380|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> در میان فقهای اهل سنت، برخی از فقها تنها مباشرت در [[قتل]] و [[ضرب]] و جرح را موجب قصاص دانسته و تسبیب را موجب قصاص نمی دانند، اما سایر فقها، قصاص مرتکب را چه در حالت تسبیب و چه در فرض مباشرت پذیرفته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353540|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> برخی از فقها بیان نموده اند که اگر جوانی پانزده ساله برادر نوزاد خود را سیلی بزند تا بتواند او را ساکت کند، چنانچه طفل نوزاد پس از چند روز فوت کند بی آنکه اثری از کبودی در وی وجود داشته باشد، در فرض شک در تاثیر سیلی در مرگ وی و اینکه این فعل برادر بزرگتر سبب مرگ او شده است، وی حکم قاتل را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=30616|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | فقها در احراز رابطه سببیت، یک ملاک کلی را پذیرفته اند و آن پیوند محکم و عرفی میان فعل زیانبار و نتیجه حاصله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727380|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> در میان فقهای اهل سنت، برخی از فقها تنها مباشرت در [[قتل]] و [[ضرب]] و جرح را موجب قصاص دانسته و تسبیب را موجب قصاص نمی دانند، اما سایر فقها، قصاص مرتکب را چه در حالت تسبیب و چه در فرض مباشرت پذیرفته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353540|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> برخی از فقها بیان نموده اند که اگر جوانی پانزده ساله برادر نوزاد خود را سیلی بزند تا بتواند او را ساکت کند، چنانچه طفل نوزاد پس از چند روز فوت کند بی آنکه اثری از کبودی در وی وجود داشته باشد، در فرض شک در تاثیر سیلی در مرگ وی و اینکه این فعل برادر بزرگتر سبب مرگ او شده است، وی حکم قاتل را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=30616|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 492 قانون مجازات اسلامی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه به رفتار مرتکب مستند باشد. | |||
# رفتار مرتکب می‌تواند به صورت مباشرت باشد. | |||
# رفتار مرتکب می‌تواند به صورت تسبیب باشد. | |||
# رفتار مرتکب می‌تواند به صورت اجتماع مباشرت و تسبیب باشد. | |||
# مستند بودن نتیجه به رفتار مرتکب شرط اصلی برای قصاص یا دیه است. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 804 دیوان عالی کشور درباره مسئولیت پزشک و پرستار در برابر جراحات ایجاد شده]] | |||
* [[نظریه شماره مورخ 1396/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/788 مورخ 1398/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1373 مورخ 1398/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/3351 مورخ 1398/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2715 مورخ 1397/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/3002 مورخ 1396/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2933 مورخ 1396/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/1155 مورخ 1396/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/681 مورخ 1400/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1155/96/7 مورخ 1396/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* به موجب حکم 417-69/6/19 صادره از شعبه 11 [[دیوان عالی کشور]]، اسباب مختلف در صورتی مسئول شناخته می شوند که صدمه وارده مستند به فعل همگی آنان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | * به موجب حکم 417-69/6/19 صادره از شعبه 11 [[دیوان عالی کشور]]، اسباب مختلف در صورتی مسئول شناخته می شوند که صدمه وارده مستند به فعل همگی آنان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 804 مورخ 1399/10/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 804 مورخ 1399/10/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[رای دادگاه درباره آرا غیر قابل تجدید نظر دادگاه اطفال و نوجوانان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۵۴۸)]] | * [[رای دادگاه درباره آرا غیر قابل تجدید نظر دادگاه اطفال و نوجوانان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۵۴۸)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/176 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تیراندازی مامورین نیروی انتظامی و فوت سرنشین خودرو]] | * [[نظریه شماره 7/99/176 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تیراندازی مامورین نیروی انتظامی و فوت سرنشین خودرو]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/177 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت میهمان مستاجر و نحوه جمع بین سبب و مباشر]] | * [[نظریه شماره 7/99/177 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت میهمان مستاجر و نحوه جمع بین سبب و مباشر]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1087 مورخ 1402/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقصیر متهم به همراه آسیب پذیری که از قبل در بزه دیده وجود دارد]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1087 مورخ 1402/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقصیر متهم به همراه آسیب پذیری که از قبل در بزه دیده وجود دارد]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا]] | * [[نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا]] | ||
* [[رای دادگاه درباره افزایش دیه مورد حکم دادگاه بدوی پس از تأیید رای در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۶۰۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر موقوفی تعقیب بر جنبه خصوصی جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۱۱۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس بزه ایراد صدمه بدنی ناشی از بی احتیاطی درامر رانندگی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۴۵۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس بزه ایراد صدمه بدنی ناشی از بی احتیاطی درامر رانندگی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۴۵۵)]] | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
در خصوص تسبیب، یکی از مثال های معروف حالتی است که در آن شخصی بدون قلاده سگ خود را به [[اماکن عمومی]] برده و کودکی نیز سنگی به سوی سگ پرتاب می کند، در نتیجه این عمل کودک سگ به وسط خیابان پریده و منجر به تصادم راننده ای با یک عابر پیاده می شود که با رعایت قوانین مربوطه در حال عبور از خیابان است، این عابر پس از انتقال به بیمارستان بر اثر تزریق یک داروی اشتباه از سوی پرستار فوت می کند، در چنین حالتی برخی از حقوقدانان معتقدند اگرچه هر یک از حوادث در مرگ این فرد نقش داشته اند، اما باید به دنبال سبب موثر باشیم، این سبب موثر از دیدگاه این گروه از حقوقدانان، همان تزریق داروی غلط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353628|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> برخی به وضعیت «ضمان معلم» اشاره کرده اند که عبارت از حالتی است که در آن شاگرد [[عقل|عاقل]] و [[بلوغ|بالغی]] ضرری به دیگری میرساند، در این صورت باید نسبت به فعل معلم، عنوان تسبیب را صادق دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | در خصوص تسبیب، یکی از مثال های معروف حالتی است که در آن شخصی بدون قلاده سگ خود را به [[اماکن عمومی]] برده و کودکی نیز سنگی به سوی سگ پرتاب می کند، در نتیجه این عمل کودک سگ به وسط خیابان پریده و منجر به تصادم راننده ای با یک عابر پیاده می شود که با رعایت قوانین مربوطه در حال عبور از خیابان است، این عابر پس از انتقال به بیمارستان بر اثر تزریق یک داروی اشتباه از سوی پرستار فوت می کند، در چنین حالتی برخی از حقوقدانان معتقدند اگرچه هر یک از حوادث در مرگ این فرد نقش داشته اند، اما باید به دنبال سبب موثر باشیم، این سبب موثر از دیدگاه این گروه از حقوقدانان، همان تزریق داروی غلط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353628|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> برخی به وضعیت «ضمان معلم» اشاره کرده اند که عبارت از حالتی است که در آن شاگرد [[عقل|عاقل]] و [[بلوغ|بالغی]] ضرری به دیگری میرساند، در این صورت باید نسبت به فعل معلم، عنوان تسبیب را صادق دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[مسؤولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا در نظام کیفری ایران (با تاکید بر مخاطره‌های جانی اشخاص)]] | * [[مسؤولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا در نظام کیفری ایران (با تاکید بر مخاطره‌های جانی اشخاص)]] | ||
* [[مبانی و اصول جبران خسارت بدنی در حوادث هسته‌ای؛ با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و کنوانسیون‌های بین‌المللی]] | |||
[[مبانی و اصول جبران خسارت بدنی در حوادث هسته‌ای؛ با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و کنوانسیون‌های بین‌المللی]] | * [[مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395]] | ||
* [[تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام]] | |||
[[مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395]] | * [[تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر امکان مطالبه خسارات معنوی و عدم نفع در نظام حقوقی ایران]] | ||
[[تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر امکان مطالبه خسارات معنوی و عدم نفع در نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۴۸: | خط ۶۲: | ||
[[رده:تسبیب]] | [[رده:تسبیب]] | ||
[[رده:اجتماع اسباب]] | [[رده:اجتماع اسباب]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2460}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۸
ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی: جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
چنانچه جانی خود مستقیماً موجب وقوع جنایت شود، عمل او را باید مباشرت دانست و در فرضی که وی به طور غیر مستقیم سبب جنایت را ایجاد می کند، عمل وی مشمول تعریف تسبیب است.[۱] مباشرت و تسبیب از جمله موجبات ضمان در قوانین جزایی اسلام هستند که در فرض فقدان این دو حالت، هیچ کس را نمی توان عهده دار جنایت دانست.[۲] گروهی معتقدند مقصود از رابطه علیت یا سببیت، وجود ملازمه ای میان تقصیر مرتکب و زیان وارده است، در غیر این صورت نمی توان مرتکب را مقصر دانست،[۳] در واقع احراز این رابطه به این معنی است که مشخص شود تقصیر فاعل، علت فاعلی زیان بوده و در صورت فقدان آن، زیان ایجاد نمیشد. [۴] البته گروهی واژه علت را در مقابل واژه سبب آورده و برخی دیگر نیز معتقدند مقصود از سبب، علت با واسطه و مقصود از مباشرت، علت بی واسطه است.[۵] مهم ترین مصادیق تسبیب را گروهی اموری دانسته اند که دارای احتمال خطر و صدمه برای دیگران بوده و باید از آن اجتناب شود یا اموری که عدم انجام آنها برای جلوگیری از وقوع حادثه ای احتمالی ضروری بوده است اما انجام شده اند.[۶]
حالت اجتماع اسباب نیز ناظر به وضعیتی است که در آن چند سبب در وقوع یک خسارت موثر بوده باشند، در این حالت گاه ممکن است همه اسباب، رابطه سببیت عرفی خود را با نتیجه حفظ کنند، گاه نیز رابطه سببیت حقیقی تنها میان یکی از این اسباب و نتیجه زیانبار محرز است، در صورتی که به سببیت یکی از اسباب، علم اجمالی وجود داشته باشد، بسیاری معتقدند باید از نظریه های گوناگونی که در این باب برای شناسایی سبب مسئول مطرح شده است، نظیر مسئولیت تضامنی اسباب مجمل یا استناد به قرعه و ... استفاده نمود.[۷] در خصوص واژه سبب و تسبیب توضیحات مختلفی ارائه شده است، برای شناسایی سبب، از سوی حقوقدانان ملاک های مختلفی همچون میزان مداخله، میزان نزدیکی یا دوری اسباب، تقدم و تأخر، میزان تأثیر و مداخله و ... را پیشنهاد داده اند، همچنین در خصوص شناخت سبب اصلی و متعارف نیز نظریات مختلفی همچون نظریه برابری اسباب، نظریه سبب مقدم در تأثیر، نظریه سبب متعارف، نظریه شرط پویای نتیجه، نظریه سبب کافی و ... بیان شده است که هر یک مزایا و معایب خود را دارند.[۸] بر اساس نظریه سبب متعارف، باید عوامل و شرایطی را که منجر به تأثیر عامل اصلی شده اند، از عواملی که صرفاً موجب ورود ضرر شده اند تفکیک کرد، لذا سبب اصلی و متعارف، همان سببی است که به طور معمول و بر حسب عادت منجر به نتیجه مجرمانه شود.[۹] بر اساس نظریه شرط پویای نتیجه باید اسباب محرک و پویا را از اسباب ایستا و غیر محرک تمییز نموده و فقط اسباب پویا را سبب وقوع نتیجه زیانبار تلقی نمود، به عنوان مثال اگر شخصی بطور ژنتیکی مستعد ابتلا به جنون است و از سوی دیگر ضربات و حوادث واقع شده بر او منجر به دیوانگی او می شود، باید عامل پویا که همان جارح است را مسئول دانست.[۱۰] گروهی معتقدند نظریه سبب کافی به دلیل اتکا بر علم و تجربه بیشتر، مرجح بر دیگر نظریات است.[۱۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 492 قانون مجازات اسلامی
این ماده در راستای تاکید بر پذیرش این دیدگاه است که به تبعیت از نظر اکثر فقها، جنایت اعم از این که به تسبیب باشد یا به مباشرت، منجر به مسئول شناختن مرتکب خواهد شد،[۱۲] لذا ارتکاب جنایت می تواند بالمباشره باشد یا بالتسبیب.[۱۳] در واقع ضمان مرتکب منوط به امکان استناد نتیجه واقع شده به فعل او است، در غیر این صورت، عنصر مادی جرایم، کامل نخواهد بود، لذا در فرض تحقق نتیجه در اثر عوامل طبیعی نمی توان کسی را مسئول نتیجه دانست، همچنین گروهی معتقدند در فرض اجتماع سبب و مباشر در طول یکدیگر، جنایت باید مستند به مباشر شناسایی شود، مگر در فرض اقوی بودن سبب.[۱۴]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
فقها در احراز رابطه سببیت، یک ملاک کلی را پذیرفته اند و آن پیوند محکم و عرفی میان فعل زیانبار و نتیجه حاصله است.[۱۵] در میان فقهای اهل سنت، برخی از فقها تنها مباشرت در قتل و ضرب و جرح را موجب قصاص دانسته و تسبیب را موجب قصاص نمی دانند، اما سایر فقها، قصاص مرتکب را چه در حالت تسبیب و چه در فرض مباشرت پذیرفته اند.[۱۶] برخی از فقها بیان نموده اند که اگر جوانی پانزده ساله برادر نوزاد خود را سیلی بزند تا بتواند او را ساکت کند، چنانچه طفل نوزاد پس از چند روز فوت کند بی آنکه اثری از کبودی در وی وجود داشته باشد، در فرض شک در تاثیر سیلی در مرگ وی و اینکه این فعل برادر بزرگتر سبب مرگ او شده است، وی حکم قاتل را ندارد.[۱۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 492 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه به رفتار مرتکب مستند باشد.
- رفتار مرتکب می‌تواند به صورت مباشرت باشد.
- رفتار مرتکب می‌تواند به صورت تسبیب باشد.
- رفتار مرتکب می‌تواند به صورت اجتماع مباشرت و تسبیب باشد.
- مستند بودن نتیجه به رفتار مرتکب شرط اصلی برای قصاص یا دیه است.
رویه های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 804 دیوان عالی کشور درباره مسئولیت پزشک و پرستار در برابر جراحات ایجاد شده
- نظریه شماره مورخ 1396/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/788 مورخ 1398/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1373 مورخ 1398/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/3351 مورخ 1398/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2715 مورخ 1397/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/3002 مورخ 1396/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2933 مورخ 1396/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1155 مورخ 1396/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/681 مورخ 1400/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1155/96/7 مورخ 1396/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب حکم 417-69/6/19 صادره از شعبه 11 دیوان عالی کشور، اسباب مختلف در صورتی مسئول شناخته می شوند که صدمه وارده مستند به فعل همگی آنان باشد.[۱۸]
- رای وحدت رویه شماره 804 مورخ 1399/10/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای دادگاه درباره آرا غیر قابل تجدید نظر دادگاه اطفال و نوجوانان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۵۴۸)
- نظریه شماره 7/99/176 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تیراندازی مامورین نیروی انتظامی و فوت سرنشین خودرو
- نظریه شماره 7/99/177 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت میهمان مستاجر و نحوه جمع بین سبب و مباشر
- نظریه شماره 7/1401/1087 مورخ 1402/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقصیر متهم به همراه آسیب پذیری که از قبل در بزه دیده وجود دارد
- نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا
- رای دادگاه درباره افزایش دیه مورد حکم دادگاه بدوی پس از تأیید رای در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۶۰۹)
- رای دادگاه درباره تأثیر موقوفی تعقیب بر جنبه خصوصی جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۱۱۲)
- رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس بزه ایراد صدمه بدنی ناشی از بی احتیاطی درامر رانندگی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۴۵۵)
- رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس بزه ایراد صدمه بدنی ناشی از بی احتیاطی درامر رانندگی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۴۵۵)
مصادیق و نمونه ها
در خصوص تسبیب، یکی از مثال های معروف حالتی است که در آن شخصی بدون قلاده سگ خود را به اماکن عمومی برده و کودکی نیز سنگی به سوی سگ پرتاب می کند، در نتیجه این عمل کودک سگ به وسط خیابان پریده و منجر به تصادم راننده ای با یک عابر پیاده می شود که با رعایت قوانین مربوطه در حال عبور از خیابان است، این عابر پس از انتقال به بیمارستان بر اثر تزریق یک داروی اشتباه از سوی پرستار فوت می کند، در چنین حالتی برخی از حقوقدانان معتقدند اگرچه هر یک از حوادث در مرگ این فرد نقش داشته اند، اما باید به دنبال سبب موثر باشیم، این سبب موثر از دیدگاه این گروه از حقوقدانان، همان تزریق داروی غلط است.[۱۹] برخی به وضعیت «ضمان معلم» اشاره کرده اند که عبارت از حالتی است که در آن شاگرد عاقل و بالغی ضرری به دیگری میرساند، در این صورت باید نسبت به فعل معلم، عنوان تسبیب را صادق دانست.[۲۰]
مقالات مرتبط
- مسؤولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا در نظام کیفری ایران (با تاکید بر مخاطره‌های جانی اشخاص)
- مبانی و اصول جبران خسارت بدنی در حوادث هسته‌ای؛ با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و کنوانسیون‌های بین‌المللی
- مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395
- تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام
- تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر امکان مطالبه خسارات معنوی و عدم نفع در نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 726908
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 427796
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 505568
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 505576
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711516
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 427844
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 600292
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 594280
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 727272
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 853120
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 698916
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353536
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4816944
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729620
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 727380
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353540
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 30616
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712664
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353628
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 335168