ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 20 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 20 قانون مجازات اسلامی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تعریفی که میتوان از «مسئولیت کیفری» ارائه نمود عبارت است از الزام مجرم به تحمل مجازات جرم ارتکابی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3921772|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref>درواقع رفتار خلاف قانون متخلف، عنوان جرم را داراست و نوع مسئولیت او، وصف کیفری پیدا کرده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3921652|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref>گفتنی است مسئولیت کیفری از قابلیت یا [[اهلیت]] شخص برای تحمل تبعات رفتار مجرمانه، حکایت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حالت ضرورت و دفاع مشروع (مطالعه تطبیقی ادله مبانی و شرایط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3178120|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=عبدالله یار|چاپ=1}}</ref> | تعریفی که میتوان از «مسئولیت کیفری» ارائه نمود عبارت است از الزام مجرم به تحمل مجازات جرم ارتکابی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3921772|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref>درواقع رفتار خلاف قانون متخلف، عنوان جرم را داراست و نوع مسئولیت او، وصف کیفری پیدا کرده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3921652|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref>گفتنی است مسئولیت کیفری از قابلیت یا [[اهلیت]] شخص برای تحمل تبعات رفتار مجرمانه، حکایت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حالت ضرورت و دفاع مشروع (مطالعه تطبیقی ادله مبانی و شرایط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3178120|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=عبدالله یار|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۲: | ||
«اختیار» در لغت، به معنای آزادی عمل و قدرت بر انجام دادن کار به اراده خویش تعریف شده است، «مختار» نیز کسی است که آنچه خواسته است برگزیند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537684|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>اراده و اختیار دارد، ضد [[اجبار|مجبور]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341568|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | «اختیار» در لغت، به معنای آزادی عمل و قدرت بر انجام دادن کار به اراده خویش تعریف شده است، «مختار» نیز کسی است که آنچه خواسته است برگزیند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537684|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>اراده و اختیار دارد، ضد [[اجبار|مجبور]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341568|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 140 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در حال حاضر یکی از اصول اساسی [[حقوق کیفری]] این است که به صرف ارتکاب جرم نمیتوان بار مسئولیت را بر دوش فرد گذاشت یعنی در وهله اول باید مسئولیت کیفری فرد را احراز نمود و سپس او را مواخذه کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حالت ضرورت و دفاع مشروع (مطالعه تطبیقی ادله مبانی و شرایط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3178116|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=عبدالله یار|چاپ=1}}</ref>به علاوه قابلیت انتساب جرم واقع شده به او ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4080344|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> | در حال حاضر یکی از اصول اساسی [[حقوق کیفری]] این است که به صرف ارتکاب جرم نمیتوان بار مسئولیت را بر دوش فرد گذاشت یعنی در وهله اول باید مسئولیت کیفری فرد را احراز نمود و سپس او را مواخذه کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حالت ضرورت و دفاع مشروع (مطالعه تطبیقی ادله مبانی و شرایط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3178116|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=عبدالله یار|چاپ=1}}</ref>به علاوه قابلیت انتساب جرم واقع شده به او ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4080344|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
گفتنی است جرایم مستوجب [[دیه]]، از شمول این ماده خارج شده اند و مبنای آن را میتوان مجازات نبودن دیه و عدم وابستگی ثبوت آن به شرایط مسئولیت کیفری و یا وابستگی بیشتر دیه به [[جرم غیر عمدی|جرایم غیرعمدی]] و اکتفا به [[تقصیر]] در این دست جرائم، تفسیر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5041900|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>همچنین عقل و بلوغ و اختیار، به عنوان شرایط احراز مسئولیت کیفری در این ماده در نظر گرفته شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5041904|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>اما اگر مجرم [[جنون|مجنون]] یا [[صغیر]] یا مجبور باشد مسئولیت کیفری نخواهد داشت و بنابراین مجازات نخواهد شد، هرچند میتوان علیه او [[اقدامات تأمینی و تربیتی]] اعمال کرد یا او را ملزم به جبران خسارت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3922424|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref>همچنین شرط اختیار در این ماده، تنها در برابر [[اکراه]] و اجبار وجود ندارد بلکه در مقابل [[اضطرار]] هم به کار میرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2951672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | گفتنی است جرایم مستوجب [[دیه]]، از شمول این ماده خارج شده اند و مبنای آن را میتوان مجازات نبودن دیه و عدم وابستگی ثبوت آن به شرایط مسئولیت کیفری و یا وابستگی بیشتر دیه به [[جرم غیر عمدی|جرایم غیرعمدی]] و اکتفا به [[تقصیر]] در این دست جرائم، تفسیر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5041900|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>همچنین عقل و بلوغ و اختیار، به عنوان شرایط احراز مسئولیت کیفری در این ماده در نظر گرفته شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5041904|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>اما اگر مجرم [[جنون|مجنون]] یا [[صغیر]] یا مجبور باشد مسئولیت کیفری نخواهد داشت و بنابراین مجازات نخواهد شد، هرچند میتوان علیه او [[اقدامات تأمینی و تربیتی]] اعمال کرد یا او را ملزم به جبران خسارت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3922424|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref>همچنین شرط اختیار در این ماده، تنها در برابر [[اکراه]] و اجبار وجود ندارد بلکه در مقابل [[اضطرار]] هم به کار میرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2951672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 140 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مسؤولیت کیفری تنها در زمانی محقق می‌شود که فرد مرتکب، عاقل، بالغ و مختار باشد. | # مسؤولیت کیفری تنها در زمانی محقق می‌شود که فرد مرتکب، عاقل، بالغ و مختار باشد. | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۳: | ||
# موارد اکراه بر قتل از شمول عام شرایط مذکور مستثنی است. | # موارد اکراه بر قتل از شمول عام شرایط مذکور مستثنی است. | ||
# قانون به تفصیل شرایط و استثناهای موجود در اعمال مسؤولیت کیفری پرداخته است. | # قانون به تفصیل شرایط و استثناهای موجود در اعمال مسؤولیت کیفری پرداخته است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* به موجب رأی شماره 4012_1317/9/12 در امور جزایی، [[شناسنامه]] ملاک تشخیص سن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279900|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>همچنین به موجب [[نظریه مشورتی]] 2354/7_1373/4/12 مسئولیت [[عاقله]] مربوط به زمان صغر صغیر و ارتکاب جرم است و کبیر شدن او در مسئولیت عاقله تأثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279904|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | * به موجب رأی شماره 4012_1317/9/12 در امور جزایی، [[شناسنامه]] ملاک تشخیص سن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279900|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>همچنین به موجب [[نظریه مشورتی]] 2354/7_1373/4/12 مسئولیت [[عاقله]] مربوط به زمان صغر صغیر و ارتکاب جرم است و کبیر شدن او در مسئولیت عاقله تأثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279904|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۲: | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1326 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جنون مرتکب در حین ارتکاب جرم]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1326 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جنون مرتکب در حین ارتکاب جرم]] | ||
* [[نظریه شماره 1194/96/7 مورخ 1396/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1194/96/7 مورخ 1396/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[مسئولیت کیفری معتوه در حقوق ایران و مصر]] | * [[مسئولیت کیفری معتوه در حقوق ایران و مصر]] | ||
* [[ماهیت و نقش علم در حقوق کیفری ماهوی]] | * [[ماهیت و نقش علم در حقوق کیفری ماهوی]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مبانی فقهی و حقوقی خشونت تربیتی در مواجهه با اطفال بزهکار]] | * [[مبانی فقهی و حقوقی خشونت تربیتی در مواجهه با اطفال بزهکار]] | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۱: | ||
* [[واکاوی مفهوم «درک» موضوع ماده 91 ق.م.ا. تحلیل میان رشته‌ای حقوق و علوم اعصاب شناختی]] | * [[واکاوی مفهوم «درک» موضوع ماده 91 ق.م.ا. تحلیل میان رشته‌ای حقوق و علوم اعصاب شناختی]] | ||
* [[ضرورت همسویی مجلس شورای اسلامی با تعهدات بین المللی دولت در مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان]] | * [[ضرورت همسویی مجلس شورای اسلامی با تعهدات بین المللی دولت در مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۵۷: | خط ۴۹: | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:شرایط و موانع مسئولیت کیفری]] | [[رده:شرایط و موانع مسئولیت کیفری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0700}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۹
ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی: مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
تعریفی که میتوان از «مسئولیت کیفری» ارائه نمود عبارت است از الزام مجرم به تحمل مجازات جرم ارتکابی.[۱]درواقع رفتار خلاف قانون متخلف، عنوان جرم را داراست و نوع مسئولیت او، وصف کیفری پیدا کرده است،[۲]گفتنی است مسئولیت کیفری از قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات رفتار مجرمانه، حکایت میکند.[۳]
«بلوغ» طبق ماده 1210 قانون مدنی، در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است که برای احراز مسئولیت کیفری، رسیدن به بلوغ در زمان ارتکاب جرم، مناط اعتبار است و نه در هنگام رسیدگی.[۴]
«اختیار» در لغت، به معنای آزادی عمل و قدرت بر انجام دادن کار به اراده خویش تعریف شده است، «مختار» نیز کسی است که آنچه خواسته است برگزیند،[۵]اراده و اختیار دارد، ضد مجبور است.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 140 قانون مجازات اسلامی
در حال حاضر یکی از اصول اساسی حقوق کیفری این است که به صرف ارتکاب جرم نمیتوان بار مسئولیت را بر دوش فرد گذاشت یعنی در وهله اول باید مسئولیت کیفری فرد را احراز نمود و سپس او را مواخذه کرد،[۷]به علاوه قابلیت انتساب جرم واقع شده به او ضروری است.[۸]
گفتنی است جرایم مستوجب دیه، از شمول این ماده خارج شده اند و مبنای آن را میتوان مجازات نبودن دیه و عدم وابستگی ثبوت آن به شرایط مسئولیت کیفری و یا وابستگی بیشتر دیه به جرایم غیرعمدی و اکتفا به تقصیر در این دست جرائم، تفسیر کرد.[۹]همچنین عقل و بلوغ و اختیار، به عنوان شرایط احراز مسئولیت کیفری در این ماده در نظر گرفته شده است،[۱۰]اما اگر مجرم مجنون یا صغیر یا مجبور باشد مسئولیت کیفری نخواهد داشت و بنابراین مجازات نخواهد شد، هرچند میتوان علیه او اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال کرد یا او را ملزم به جبران خسارت دانست.[۱۱]همچنین شرط اختیار در این ماده، تنها در برابر اکراه و اجبار وجود ندارد بلکه در مقابل اضطرار هم به کار میرود.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 140 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مسؤولیت کیفری تنها در زمانی محقق می‌شود که فرد مرتکب، عاقل، بالغ و مختار باشد.
- برای تحقق مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات، شروط عاقل بودن، بالغ بودن و مختار بودن مورد نیاز است.
- در موارد اکراه بر قتل، شرایط مختلفی ممکن است اعمال شود که حکم خاص خود را دارد و در کتاب قصاص مورد بحث قرار گرفته است.
- موارد اکراه بر قتل از شمول عام شرایط مذکور مستثنی است.
- قانون به تفصیل شرایط و استثناهای موجود در اعمال مسؤولیت کیفری پرداخته است.
رویه های قضایی
- به موجب رأی شماره 4012_1317/9/12 در امور جزایی، شناسنامه ملاک تشخیص سن نیست.[۱۳]همچنین به موجب نظریه مشورتی 2354/7_1373/4/12 مسئولیت عاقله مربوط به زمان صغر صغیر و ارتکاب جرم است و کبیر شدن او در مسئولیت عاقله تأثیری ندارد.[۱۴]
- همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره 6644/7_1379/7/14 اگر متهم در حال حاضر کبیر بوده و در زمان ارتکاب جرم صغیر بوده باشد، حکم به نگهداری او در کانون اصلاح و تربیت داده می شود.[۱۵]
- رای دادگاه درباره ادله اثبات حد قذف (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۷۷)
- رای دادگاه درباره استفاده زوجه از حق حبس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۰۸)
- رای دادگاه درباره ایجاد مزاحمت برای بانوان در آسانسور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۲۲)
- رای دادگاه درباره تأثیر سفاهت در صدور چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۴۳)
- نظریه شماره 7/1401/1326 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جنون مرتکب در حین ارتکاب جرم
- نظریه شماره 1194/96/7 مورخ 1396/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- مبانی فقهی و حقوقی خشونت تربیتی در مواجهه با اطفال بزهکار
- جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم
- تحولات نهاد اقدامات تأمینی و تربیتی
- واکاوی مفهوم «درک» موضوع ماده 91 ق.م.ا. تحلیل میان رشته‌ای حقوق و علوم اعصاب شناختی
- ضرورت همسویی مجلس شورای اسلامی با تعهدات بین المللی دولت در مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان
منابع
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق ورزشی. چاپ 12. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3921772
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق ورزشی. چاپ 12. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3921652
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری و سعید عبدالله یار. حالت ضرورت و دفاع مشروع (مطالعه تطبیقی ادله مبانی و شرایط). چاپ 1. مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3178120
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4014548
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537684
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341568
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری و سعید عبدالله یار. حالت ضرورت و دفاع مشروع (مطالعه تطبیقی ادله مبانی و شرایط). چاپ 1. مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3178116
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی). چاپ 1. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4080344
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5041900
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5041904
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق ورزشی. چاپ 12. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3922424
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2951672
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279900
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279904
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279908