ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی: در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده‌است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء، صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده‌است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی‌شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده‌است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می‌شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده‌است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۴ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷

توضیح واژگان

«قانون جرم زدا»، قانون جدیدی است که وصف مجرمانه رفتاری در قانون سابق را از بین می‌برد.

«قانون خفیف»، قانون جدیدی است که از میزان مجازات جرم ارتکابی، کاسته باشد.

قانون مساعد: منظور قوانینی است که کیفیات مخففه ای را برای جرم ارتکابی پیش‌بینی کرده باشد؛ از جمله تبدیل شدن مجازات یک جرم به اقدام تأمینی و تربیتی، زایل شدن وصف مجرمانه از یک رفتار، افزایش جهات تخفیف و …

پیشینه

سابقاً قانونگذار در ماده ۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری را پیش‌بینی نموده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده، قانونگذار به بیان قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری می‌پردازد که از آثار مهم اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. طبق این قاعده اگر در حین ارتکاب جرم، رفتاری فاقد وصف مجرمانه باشد ولی بعداً توسط قانونگذار جرم محسوب شود یا مجازات عمل مجرمانه ای تشدید شود، قانون زمان ارتکاب جرم، ملاک تشخیص رفتار مجرمانه و میزان کیفر خواهد بود. البته بر این قاعده استثنائاتی وارد شده‌است، از جمله اینکه اگر سیاست کیفری جامعه و روحیات مردم دیگر عملی را خلاف نظم عمومی ندانند و از آن جرم زدایی کنند (قانون جرم زدا)، مجازات کمتری را مناسب تشخیص دهند (قانون اخف) یا کیفیات مخففه ای برای متهم پیش‌بینی کنند (قانون مساعد) این قوانین لاحق به نفع متهم قابل اعمال خواهد بود.

گفتنی است که این قاعده اختصاص به قواعد ماهوی (نه شکلی) دارد که به بیان تعریف پدیده مجرمانه و ارکان آن، پاسخ کیفری به اینگونه رفتارها و مبانی مسئولیت کیفری می‌پردازد. گاهی از قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون به قلمرو اجرای قوانین در زمان، یاد می‌شود.

رویه های قضائی

• شعبه دو دیوان عالی کشور در حکم شماره ۵۵۱ مورخ ۱۳۶۱/۰۳/۱۳ بیان میدارد:قانونی که در خصوص تعدد و تکرار، تخفیف را به حداقل مجازات محدود کند، قانون اشد محسوب می‌شود.
• اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۷۱۴۶ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۳، اظهار داشت: دادگاه حق ندارد به موجب این ماده، قانون قبلی را اصلاح کند بلکه باید حکم جدیدی صادر نماید. همچنین دادگاه نمی‌تواند در مقام تخفیف مجازات، آن را تجزیه کند مثلاً حبس تخفیف یافته را اعمال کند و به جزای نقدی تشدید شده، توجهی ننماید.
• نظریه شماره 1004/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1146/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای وحدت رویه شماره 737 مورخ 1393/9/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• رای وحدت رویه شماره 765 مورخ 1396/8/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• نظریه شماره 7/1400/428 مورخ 1400/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق نشدن افزایش میزان جزای نقدی مندرج در ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی
• نظریه شماره 7/1400/245 مورخ 1400/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق نشدن مجازات ارتشا و فوت محکوم‌علیه پس از اعاده دادرسی
• نظریه شماره 7/1400/252 مورخ 1400/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف مجازات تعزیری پس از صدور حکم
• نظریه شماره 7/99/1121 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مرور زمان شکایت پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
• نظریه شماره 7/1400/28 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق نشدن قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ و شک در صحت معاملات
• نظریه شماره 7/99/1361 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت شدن جرم توسط قانون جدید
• نظریه شماره 7/99/1177 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قانون مجازات اخف بر مجازات های تکمیلی
• نظریه شماره 7/99/1230 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ما سبق شدن نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی
• نظریه شماره 7/99/1251 مورخ 1399/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر آرای غیابی قطعی نشده
• نظریه شماره 7/99/1263 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر محکومیت قطعی جرم خیانت در امانت
• نظریه شماره 7/99/1268 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مجازات اشد در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی

• نظریه شماره 7/99/1703 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف یافتن مجازات به موجب قانون لاحق و مرجع درخواست متهم در آن
• نظریه شماره 7/99/1310 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مرور زمان در فرض عدم طرح شکایت ظرف مدت مقرر و قابل گذشت شدن جرم

• نظریه شماره 7/99/175 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعدد جرم تعزیری و مقایسه تاثیر قانون جدید مجازات و لاحق در آن
• نظریه شماره 7/99/2019 مورخ 1400/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق شدن مفاد رای وحدت رویه شماره ۸۰۴
• نظریه شماره 7/1400/985 مورخ 1400/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک تشخیص سابقه محکومیت موثر کیفری
• رای دادگاه درباره ارتکاب استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۶۱۵)

مقالات مرتبط

• تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و ‌راهکارهای ‌ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با ‌‌‌تأکید بر قانونگذاری تأمین ‌اجتماعی
• رویکرد تطبیقی به نقش و جایگاه بزه‌دیده در فرایند کیفری
• بررسى تعارض اصل 167 قانون اساسىبا اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها