ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۲: خط ۱۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 25 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 59 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 60 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 61 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده 66 آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1384]]
== پیشینه ==
== پیشینه ==
قانونگذار سابقا در [[ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] (اصلاحی 1377)، قواعد مربوط به نظام آزادی مشروط را پیش بینی کرده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6233072|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> همچنین [[ماده واحده راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337]]، مقرراتی را در خصوص این نهاد، پیش بینی کرده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6233076|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
قانونگذار سابقا در [[ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] (اصلاحی 1377)، قواعد مربوط به نظام آزادی مشروط را پیش بینی کرده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6233072|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> همچنین [[ماده واحده راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337]]، مقرراتی را در خصوص این نهاد، پیش بینی کرده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6233076|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 58 قانون مجازات اسلامی ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
آزادی مشروط به عنوان یکی از ابزار های [[اصل فردی بودن مجازات ها|فردی کردن مجازات ها]] محسوب میشود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> که طبق آن پس از مشاهده آثار اصلاح و تربیت مجرم در زندان، طبق شرایطی شخص محکوم میتواند از این نهاد بهره مند شود، پیش بینی این نهاد علاوه بر سازگاری با اهداف کیفری، سبب صرفه جویی در مخارج عمومی زندان خواهد شد، همچنین محکوم را از فرهنگ مجرم‌ساز زندان دور نگه میدارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4938420|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>
آزادی مشروط به عنوان یکی از ابزار های [[اصل فردی بودن مجازات ها|فردی کردن مجازات ها]] محسوب میشود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> که طبق آن پس از مشاهده آثار اصلاح و تربیت مجرم در زندان، طبق شرایطی شخص محکوم میتواند از این نهاد بهره مند شود، پیش بینی این نهاد علاوه بر سازگاری با اهداف کیفری، سبب صرفه جویی در مخارج عمومی زندان خواهد شد، همچنین محکوم را از فرهنگ مجرم‌ساز زندان دور نگه میدارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4938420|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>


خط ۲۷: خط ۳۳:


گفتنی است که در صورت اعطای آزادی مشروط، همچنان آثار محکومیت بر جای خود باقی می ماند و در [[سجل کیفری]] شخص منعکس میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962436|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
گفتنی است که در صورت اعطای آزادی مشروط، همچنان آثار محکومیت بر جای خود باقی می ماند و در [[سجل کیفری]] شخص منعکس میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962436|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 58 قانون مجازات اسلامی ==
== رویه های قضائی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
 
# دادگاه می‌تواند برای محکومان به حبس تعزیری بیشتر از ده سال، پس از تحمل نصف مدت مجازات و در موارد دیگر پس از تحمل یک‌سوم مجازات، حکم به آزادی مشروط دهد.
# پیشنهاد آزادی مشروط باید از سوی دادستان یا قاضی اجرای احکام ارائه شود.
# حسن اخلاق و رفتار محکوم در طول مدت اجرای مجازات، یکی از شرایط آزادی مشروط است.
# رفتار محکوم باید نشان‌دهد که پس از آزادی مرتکب جرم نخواهد شد.
# پرداخت ضرر و زیان مورد حکم یا تامین آن به تشخیص دادگاه ضروری است.
# محکوم باید برای اولین بار از آزادی مشروط استفاده کند.
# تأیید انقضای مواعد و شرایط حسن اخلاق و رفتار از سوی رییس زندان و قاضی اجرای احکام صورت می‌گیرد.
# قاضی اجرای احکام موظف به بررسی شرایط و ارائه پیشنهاد آزادی مشروط به دادگاه است.
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به درخواست آزادی مشروط]]
* [[نظریه شماره 986/96/7 مورخ 1396/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 740/96/7 مورخ 1396/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1817 مورخ 1399/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/693 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/152 مورخ 1398/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1319 مورخ 1398/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/3141 مورخ 1397/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/2441 مورخ 1398/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/740 مورخ 1396/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/2011 مورخ 1396/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/1550 مورخ 1395/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/92/1816 مورخ 1392/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/92/1694 مورخ 1392/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/92/1407 مورخ 1392/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/671 مورخ 1400/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2801/95/7 مورخ 1395/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 273/94/7 مورخ 1394/02/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2517/95/7 مورخ 1395/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 234-95-7 مورخ 1395/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2011/96/7 مورخ 1396/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره 7/4650 مورخ 1383/06/31، در خصوص مرجع اعطای آزادی مشروط بیان داشته: در صورتی که [[دادگاه تجدیدنظر]] به حکمی رسیدگی کرده باشد اعطای آزادی مشروط با همان دادگاه است ولی حکمی را که [[دیوان عالی کشور]] مورد تائید قرار داده با [[دادگاه بدوی]] صادرکننده رای است؛ زیرا دیوان عالی کشور جز [[نقض رأی|نقض]] و [[ابرام رأی|ابرام رای]] محاکم وظیفه دیگری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962396|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
* [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره 7/4650 مورخ 1383/06/31، در خصوص مرجع اعطای آزادی مشروط بیان داشته: در صورتی که [[دادگاه تجدیدنظر]] به حکمی رسیدگی کرده باشد اعطای آزادی مشروط با همان دادگاه است ولی حکمی را که [[دیوان عالی کشور]] مورد تائید قرار داده با [[دادگاه بدوی]] صادرکننده رای است؛ زیرا دیوان عالی کشور جز [[نقض رأی|نقض]] و [[ابرام رأی|ابرام رای]] محاکم وظیفه دیگری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962396|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
* اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/3209 بیان داشته: ملاک احتساب نصف و یک سوم، مجازات مقرر شده در [[دادنامه]] است نه مجازات تقلیل یافته بر اثر [[عفو]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962408|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
* اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/3209 بیان داشته: ملاک احتساب نصف و یک سوم، مجازات مقرر شده در [[دادنامه]] است نه مجازات تقلیل یافته بر اثر [[عفو]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962408|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
* اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/3544 مورخ 1379/04/18 بیان داشته: اگر حکم اولیه دادگاه مجازات [[اعدام]] باشد (نه حبس) و به لحاظ عفو به [[حبس ابد]] تبدیل و سپس به پانزده سال حبس تقلیل یافته باشد؛ مشمول مقررات آزادی مشروط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6233084|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
* اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/3544 مورخ 1379/04/18 بیان داشته: اگر حکم اولیه دادگاه مجازات [[اعدام]] باشد (نه حبس) و به لحاظ عفو به [[حبس ابد]] تبدیل و سپس به پانزده سال حبس تقلیل یافته باشد؛ مشمول مقررات آزادی مشروط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6233084|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 1009/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1009/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
* [[رای وحدت رویه شماره 731 مورخ 1392/8/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای وحدت رویه شماره 764 مورخ 1396/8/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[نظریه شماره 7/1400/223 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه در رسیدگی به درخواست نظارت الکترونیکی و تعویق مراقبتی]]
* [[نظریه شماره 1009/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/279 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه تحمل مجازات جهت اعمال نهادهای ارفاقی و نحوه شمول عفو در این رابطه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/362 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از صلاحیت در اجرای نهادهای ارفاقی بعد از رد اعاده دادرسی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/376 مورخ 1400/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رفع ابهام از رای در مرحله اعاده دادرسی]]
* [[نظریه شماره 7/99/996 مورخ 1399/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پیشنهاد صدور حکم آزادی مشروط توسط قاضی اجرای احکام به دادگاه تجدیدنظر]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1341 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از کمیسیون ملی جبران خسارات متهمان بی گناه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1844 مورخ 1399/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه بدوی به جای دادگاه تجدیدنظر]]
* [[نظریه شماره 1115/96/7 مورخ 1396/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۰۹)]]
* [[نظریه شماره 1193/96/7 مورخ 1396/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1330/96/7 مورخ 1396/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1351/92/7 مورخ 1392/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[مسئولیت دولت در راستای جبران خسارت وارده از جرم]]
* [[آزادی مشروط در حقوق ایران]]
== مقالات مرتبط ==
[[جبران خسارت از متهمان بازداشت‌شده بی‌گناه]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۴۲: خط ۹۶:
[[رده:کلیات]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:نظام آزادی مشروط]]
[[رده:نظام آزادی مشروط]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0290}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۴

ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی: در مورد محکومیت به حبس ‌تعزیری، دادگاه صادر‌کننده حکم می‌ تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده‌ سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک‌ سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:

الف ـ محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

ب ـ حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌ شود.

پ ـ به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

ت ـ محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رییس ‌زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می‌ رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

مواد مرتبط

پیشینه

قانونگذار سابقا در ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (اصلاحی 1377)، قواعد مربوط به نظام آزادی مشروط را پیش بینی کرده بود.[۱] همچنین ماده واحده راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337، مقرراتی را در خصوص این نهاد، پیش بینی کرده بود.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 58 قانون مجازات اسلامی

آزادی مشروط به عنوان یکی از ابزار های فردی کردن مجازات ها محسوب میشود[۳] که طبق آن پس از مشاهده آثار اصلاح و تربیت مجرم در زندان، طبق شرایطی شخص محکوم میتواند از این نهاد بهره مند شود، پیش بینی این نهاد علاوه بر سازگاری با اهداف کیفری، سبب صرفه جویی در مخارج عمومی زندان خواهد شد، همچنین محکوم را از فرهنگ مجرم‌ساز زندان دور نگه میدارد.[۴]

برای اعطای آزادی مشروط، دادگاه باید شرایط ذیل را احراز نماید:

  1. محکومیت به تحمل حبس های تعزیری؛ اعم از تعزیرات منصوص یا غیر منصوص شرعی.[۵]
  2. نشان دادن حسن خلق و رفتار و همچنین احتمال عدم ارتکاب جرم در آینده
  3. پرداخت خسارت یا تعیین ساز و کاری برای آن[۶]
  4. عدم استفاده از آزادی مشروط در محکومیت های قبلی[۷]
  5. گذراندن بخشی از مجازات حبس[۸]

گفتنی است که در صورت اعطای آزادی مشروط، همچنان آثار محکومیت بر جای خود باقی می ماند و در سجل کیفری شخص منعکس میشود.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 58 قانون مجازات اسلامی

  1. دادگاه می‌تواند برای محکومان به حبس تعزیری بیشتر از ده سال، پس از تحمل نصف مدت مجازات و در موارد دیگر پس از تحمل یک‌سوم مجازات، حکم به آزادی مشروط دهد.
  2. پیشنهاد آزادی مشروط باید از سوی دادستان یا قاضی اجرای احکام ارائه شود.
  3. حسن اخلاق و رفتار محکوم در طول مدت اجرای مجازات، یکی از شرایط آزادی مشروط است.
  4. رفتار محکوم باید نشان‌دهد که پس از آزادی مرتکب جرم نخواهد شد.
  5. پرداخت ضرر و زیان مورد حکم یا تامین آن به تشخیص دادگاه ضروری است.
  6. محکوم باید برای اولین بار از آزادی مشروط استفاده کند.
  7. تأیید انقضای مواعد و شرایط حسن اخلاق و رفتار از سوی رییس زندان و قاضی اجرای احکام صورت می‌گیرد.
  8. قاضی اجرای احکام موظف به بررسی شرایط و ارائه پیشنهاد آزادی مشروط به دادگاه است.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

جبران خسارت از متهمان بازداشت‌شده بی‌گناه

منابع

  1. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6233072
  2. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6233076
  3. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799880
  4. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4938420
  5. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4938424
  6. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4938432
  7. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4938436
  8. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4938444
  9. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4962436
  10. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4962396
  11. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4962408
  12. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6233084


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۸_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=442228»