ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
* [[ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی]]
== نکات تفسیری دکترین ماده 160 قانون مجازات اسلامی ==
دلایل از نظر کیفری به مستقیم و غیرمستقیم، قابل تقسیم است، از جمله [[ادله اثبات جرم|دلایل مستقیم]]، اقرار و شهادت است و منظور از [[ادله اثبات جرم|دلایل غیرمستقیم]]، وسایل و ابزاری است که قاضی به کمک آنها، ثبوت جرم را استنتاج می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834452|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> در هر حال ادله اثبات جرم، مقدمه حصول علم هستند و اگر قاضی از این دلیل، علم به واقعیت پیدا کند، می‌تواند بر اساس آنها رای صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3978872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>شهادت و اقرار از دلایل مهم و متداول هستند. در راس دلایل در گذشته، اقرار بوده‌است که در حال حاضر، شهادت با همه اشتباهاتی که ممکن است داشته باشد در راس قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گفتارهایی در حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2102860|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> گفتنی است نفس دلیل و ارزش دلیل، در تأیید وجود یا عدم یک واقعه و صحت یا نادرستی یک موضوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ندای انصاف و عدالت در رسیدگی صدور حکم و نحوه اجرای آن|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2271616|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
دلایل از نظر کیفری به مستقیم و غیرمستقیم، قابل تقسیم است، از جمله [[ادله اثبات جرم|دلایل مستقیم]]، اقرار و شهادت است و منظور از [[ادله اثبات جرم|دلایل غیرمستقیم]]، وسایل و ابزاری است که قاضی به کمک آنها، ثبوت جرم را استنتاج می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834452|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> در هر حال ادله اثبات جرم، مقدمه حصول علم هستند و اگر قاضی از این دلیل، علم به واقعیت پیدا کند، می‌تواند بر اساس آنها رای صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3978872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>شهادت و اقرار از دلایل مهم و متداول هستند. در راس دلایل در گذشته، اقرار بوده‌است که در حال حاضر، شهادت با همه اشتباهاتی که ممکن است داشته باشد در راس قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گفتارهایی در حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2102860|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> گفتنی است نفس دلیل و ارزش دلیل، در تأیید وجود یا عدم یک واقعه و صحت یا نادرستی یک موضوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ندای انصاف و عدالت در رسیدگی صدور حکم و نحوه اجرای آن|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2271616|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 160 قانون مجازات اسلامی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# ادله اثبات جرم شامل اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در شرایط مشخص قانونی است.
# اقرار به عنوان یکی از ادله مهم در اثبات جرم مطرح است.
# شهادت در صورتی که شرایط قانونی را داشته باشد، به عنوان دلیل جرم محسوب می‌شود.
# قسامه به عنوان یک روش سنتی در برخی جرایم به کار می‌رود.
# سوگند در موارد خاص می‌تواند به عنوان اثبات بکار رود.
# علم قاضی می‌تواند به عنوان دلیل در نظر گرفته شود و نقشی تأثیرگذار در اثبات جرم داشته باشد.
# استفاده از هر یک از این ادله باید در چهارچوب مقررات قانونی انجام شود.
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره فعال شدن سیمکارت مسروقه در گوشی تلفن همراه متهم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۸۴)]]
* [[رای دادگاه درباره توهین و تهدید از طریق ایجاد مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۲۹)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی لوث و قسامه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۸۸۹)]]
* [[نظریه شماره 97/25/89 مورخ 1397/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1705 مورخ 1398/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/89 مورخ 1397/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/92/1930 مورخ 1392/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


==رویه‌های قضایی==
* به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۲/۱۹۳۰ احصا ادله در ماده ۱۶۰، مانع از پذیرش سایر ادله مانند [[سند]]، نظریه [[کارشناس]] و … که باعث حصول علم قاضی می‌شود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274544|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۲/۱۹۳۰ احصا ادله در ماده ۱۶۰، مانع از پذیرش سایر ادله مانند [[سند]]، نظریه [[کارشناس]] و … که باعث حصول علم قاضی می‌شود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274544|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره 815 دیوان عالی کشور درباره عدم امکان تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم براساس قسامه]]
 
* [[نظریه شماره 7/1400/185 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقق جرم توهین و تهدید از طريق تماس تلفنی و تاثیر شهادت شهود در علم قاضی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/187 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقق جرم توهین و تهدید از طريق تماس تلفنی و استناد به شهادت شهود]]
* [[نظریه شماره 7/99/1779 مورخ 1399/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دسترسی غیرمجاز به ادله وقوع جرم برای اثبات جرم]]
* [[نظریه شماره 7/1401/920 مورخ 1401/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه سند مورد ادعای جعل]]
* [[نظریه شماره 7/99/1283 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور حکم برائت در فرض احراز ایراد جرح عمدی از طریق لوث و محکومیت به ادای دیه]]
* [[رای دادگاه درباره ارائه فتوکپی وکالت نامه رسمی مجعول به دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۵۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۴۰۳)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ی کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۲۱۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۰۱۵)]]
* [[رای دادگاه درباره ترک انفاق قبل از شروع زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۲۳۴)]]
* [[رای دادگاه درباره ایراد صدمه عمدی به شاکی حین فرار از محل وقوع سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۱۸۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تحصیل مال از طریق ارائه چک از حساب مسدود (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۹۶۳)]]
* [[نظریه شماره 1221/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[نقش کاربردی علوم زیستی و بیومتریک در اثبات جرایم و چالش های موجود]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[تحلیل و بررسی تحولات ارزش اثباتی سوگند در قوانین جزایی ایران]]
* [[مبانی فقهی قسامه و نحوه اجرای آن در حقوق موضوعه ایران]]
 
* [[تحصیل دلیل جزایی با اتکا به اقدامات نامشروع]]
[[مقایسه سوگند جزایی با سایر ادله اثبات جرائم]]
* [[تحلیل و بررسی تحولات ارزش اثباتی سوگند در قوانین جزایی ایران]]
 
* [[مقایسه سوگند جزایی با سایر ادله اثبات جرائم]]
[[بیّنه و گسترة آن]]
* [[بیّنه و گسترة آن]]
 
* [[مبانی و شرایط حجیت آرای کیفری در دعاوی مدنی]]
==منابع==
* [[رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی]]
* [[چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]]
* [[مجازات تکرار ارتداد در فقه]]
* [[اعتبارسنجی توان اثباتی اقاریر مطرح در دادسرا]]
* [[قابلیت استناد به قسامه در دعوای خسارت بدنی در دادگاه حقوقی]]
* [[احضار متهم در مقام مطلع]]
* [[جایگاه سوگند قاطع در احراز رابطه ی سببیت در سبب مجمل]]
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
خط ۲۴: خط ۶۴:
[[رده:کلیات]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:مواد عمومی]]
[[رده:مواد عمومی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0800}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۵۶

ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی: ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 160 قانون مجازات اسلامی

دلایل از نظر کیفری به مستقیم و غیرمستقیم، قابل تقسیم است، از جمله دلایل مستقیم، اقرار و شهادت است و منظور از دلایل غیرمستقیم، وسایل و ابزاری است که قاضی به کمک آنها، ثبوت جرم را استنتاج می‌کند.[۱] در هر حال ادله اثبات جرم، مقدمه حصول علم هستند و اگر قاضی از این دلیل، علم به واقعیت پیدا کند، می‌تواند بر اساس آنها رای صادر کند.[۲]شهادت و اقرار از دلایل مهم و متداول هستند. در راس دلایل در گذشته، اقرار بوده‌است که در حال حاضر، شهادت با همه اشتباهاتی که ممکن است داشته باشد در راس قرار گرفته‌است.[۳] گفتنی است نفس دلیل و ارزش دلیل، در تأیید وجود یا عدم یک واقعه و صحت یا نادرستی یک موضوع است.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 160 قانون مجازات اسلامی

  1. ادله اثبات جرم شامل اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در شرایط مشخص قانونی است.
  2. اقرار به عنوان یکی از ادله مهم در اثبات جرم مطرح است.
  3. شهادت در صورتی که شرایط قانونی را داشته باشد، به عنوان دلیل جرم محسوب می‌شود.
  4. قسامه به عنوان یک روش سنتی در برخی جرایم به کار می‌رود.
  5. سوگند در موارد خاص می‌تواند به عنوان اثبات بکار رود.
  6. علم قاضی می‌تواند به عنوان دلیل در نظر گرفته شود و نقشی تأثیرگذار در اثبات جرم داشته باشد.
  7. استفاده از هر یک از این ادله باید در چهارچوب مقررات قانونی انجام شود.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1834452
  2. عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3978872
  3. ایرج گلدوزیان. گفتارهایی در حقوق کیفری. چاپ 1. دادگستر، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2102860
  4. ایرج گلدوزیان. ندای انصاف و عدالت در رسیدگی صدور حکم و نحوه اجرای آن. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2271616
  5. نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274544