ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزدن لینک به رویه قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': درصورتی که حق یا دِینی برعهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
'''ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورتی که [[حق]] یا [[دین|دِینی]] بر [[ذمه|عهده]] کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده 42 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 42 قانون ثبت اسناد و املاک]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
اصل استصحاب (اصل بقاء ماکان، حتی یقوم الدلیل علی خلاف): اصل در هر واقعه ای بقاء آن واقعه بر حالت خود است مگر این که دلیلی خلاف آن در دست باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2832672|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>
[[استصحاب|اصل استصحاب]] (اصل بقاء ماکان، حتی یقوم الدلیل علی خلاف): اصل در هر واقعه‌ای بقاء آن واقعه بر حالت خود است مگر این که [[دلیل|دلیلی]] خلاف آن در دست باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2832672|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>
[[اشتغال ذمه]]: مقصود از اشتغال [[ذمه]] این است که [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] معین، [[تعهد|تعهدی]] به سود شخص دیگر، پیدا کند مانند آن که کسی با اتومبیل خود [[خسارت|خسارتی]] به عابر پیاده وارد سازد و در برابر وی، اشتغال ذمه پیدا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4215204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
[[اصول عملیه]] مانند [[استصحاب|اصل استصحاب]]، می‌توانند مستند [[حکم|احکام]] [[دادگاه]] باشند. در حقوق کشورهای غربی اخیراً به این مباحث در قالب عناوینی مانند [[هرمونوتیک]] و امثال آن توجه ویژه‌ای شده‌است ولی به حق پیشقراولان آن در دنیای حقوق، علمای اسلامی بوده‌اند که این مباحث را تحت دو عنوان «[[اصول فقه]]» و «[[قواعد فقه]]» مورد تحلیل و بررسی قرار داده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642180|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی ==
مبنای استصحاب همان ابقا ماکان است که خاستگاه در غریزه حقوقی هر آدمی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش جدید در مقدمه عمومی علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2837184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> به عنوان مثال زمانی که شخصی به خانه پدر و مادرش که در آخرین دیدار سالم بوده‌اند می‌رود، انتظار دیدار با آنان را دارد. چراکه آنان حیات داشته و حیات کنونی آنان به‌طور عقلی استصحاب می‌شود. به بیان دیگر، چنانچه [[شخص حقیقی|اشخاص]] بر بقای وضع گذشته اعتماد نکنند، اساس زندگی آن‌ها از هم پاشیده و نظام جهان برهم می‌ریزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2964348|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> در تقابل اصل استصحاب با سایر [[اصول عملیه]] استصحاب جاری می‌شود. در مورد تقابل اصل استصحاب با [[اصل برائت|برائت]] باید توجه داشت که اصل برائت به دلیل «[[قبح عقاب بلا بیان]]» در جایی اجرا می‌شود که تکلیف واقعی یا تکلیف ظاهری روشن نباشد و با وجود استصحاب در مورد حکم ظاهری «بیان» وجود دارد، فلذا اصل استصحاب بر برائت مقدم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2214944|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=5}}</ref>


اشغال ذمه: مقصود از اشغال زمه این است که شخص حقیقی یا حقوقی معین، تعهدی به سود شخص دیگر، پیدا کند مانند آنکه کسی با اتومبیل خود خسارتی به عابر پیاده وارد سازد مشغول‌الذمه پرداخت خسارات می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4215204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
گاه اجرای دو استصحاب با هم [[تعارض]] دارد یعنی حکمی که در نتیجه آن دو به دست می‌آید؛ با هم جمع نمی‌شود. در این صورت باید سبب تردید در هر یک از آن‌ها لحاظ گردد:  
 
== پیشینه ==
اصول عملیه می‌توانند مستند احکام دادگاه باشند در حقوق کشورهای غربی اخیراً به این مباحث در قالب عناوینی مانند هرمونوتیک و امثال آن توجه ویژه ای شده‌است ولی به حق پیشقراولان آن در دنیای حقوق علمای اسلامی بوده‌اند که این مباحث را تحت دو عنوان «اصول فقه» و «قواعد فقه» مورد تحلیل و بررسی قرار داده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642180|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
مبنای استصحاب همان ابقا ماکان است که خاستگاه در غریزه حقوقی هر آدمی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش جدید در مقدمه عمومی علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2837184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> به عنوان مثال زمانی که شخصی به خانه پدر و مادرش که در آخرین دیدار سالم بوده‌اند می‌رود انتظار دیدار با آنان را دارد چرا که آنان حیات داشته و حیات کنونی آنان به‌طور عقلی استصحاب می‌شود. به بیان دیگر چنانجه اشخاص بر بقای وضع گذشته اعتماد نکنند اساس زندگی آن‌ها از هم پاشیده و نظام جهان برهم می‌ریزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2964348|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
در تقابل اصل استصحاب با سایر اصول عملیه استصحاب جاری می‌شود، در مورد تقابل اصل استصحاب با برائت باید توجه داشت که اصل برائت به دلیل «قبح عقاب بلا بیان» در جایی اجرا می‌شود که تکلیف واقعی یا تکلیف ظاهری روشن نباشد و با وجود استصحاب در مورد حکم ظاهری «بیان» وجود دارد فلذا اصل استصحاب بر برائت مقدم می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2214944|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=5}}</ref>
 
گاه اجرای دو استصحاب با هم تعارض دارد یعنی حکمی که در نتیجه آن دو به دست می‌آید با هم جمع نمی‌شود در این صورت باید سبب تردید در هریک از آن‌ها لحاظ گردد: ۱) در فرضی که تردید در بقای یکی از آن دو ناشی از شک در وجود دیگری است به طوری که بتوان گفت بین آن‌ها رابطه سببیت وجود دارد استصحاب سببی بر استصحاب مسببی مقدم است، زیرا بنابه فرض اگر تردید در سبب به لحاظ اجرای اصل از میان برود دیگر موردی برای اجرای استصحاب متعارض باقی نمی‌ماند. مانند اینکه شخصی هم‌اکنون دیوانه است، دوماه پیش خانه خود را فروخته و معلوم نیست که در آن زمان دیوانه بوده یا عاقل، اگر سلامت پیشین او استصحاب شود باید گقت در هنگام معامله عاقل بوده و خانه او به خریدار منتقل شده‌است و برعکس، هر گاه بقای خانه در ملک او استصحاب شود، نمی‌توان عامله را نافذ شمرد و ولی چون شک در اهلیت فورشنده سبب تردید در انتقال خانه شده‌است و با استصخاب اهلیت سابق او این تردید از میان می‌رود، استصحاب اهلیت (سببی) حاکم است و معامله نافذ. ۲) در موردی که تردید در هریک از دو موضوع سبب خاص دارد، چاره ای جز چشم پوشی از هر دو استصحاب نیست. هرجا که مفاد دو اصل با هم تعارض پیدا کند و دلیلی بر حکومت یکی از آن‌ها نباشد هر دو اصل از اعتبار می‌افتد (اذا تعارضا تساقطا)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2964492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
گاه ممکن است به علت جریان داشتن اصل استصحاب در سبب، بز اجرای اصل استصحاب در مسبب جلوگیری شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1809436|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>


# در فرضی که تردید در بقای یکی از آن دو ناشی از شک در وجود دیگری است، به طوری که بتوان گفت بین آن‌ها رابطه سببیت وجود دارد، استصحاب سببی بر استصحاب مسببی مقدم است، زیرا بنابه فرض اگر تردید در سبب به لحاظ اجرای اصل از میان برود، دیگر موردی برای اجرای استصحاب متعارض باقی نمی‌ماند.
# در موردی که تردید در هر یک از دو موضوع سبب خاص دارد، چاره‌ای جز چشم پوشی از هر دو استصحاب نیست. هر جا که مفاد دو اصل با هم تعارض پیدا کند و دلیلی بر حکومت یکی از آن‌ها نباشد، هر دو اصل از اعتبار می‌افتد ([[اذا تعارضا تساقطا]]).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2964492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
اکثر پیروان شافعی استصحاب را حجت دانسته‌اند و بنا بر نوشته شیخ طوسی بیشتر متکلمان و گروهی از پیروان ابوحنیفه آن را نپذیرفته‌اند. استصحاب از ابتکارات علمای شافعی است اما بی شک فقهای امامیه در تکامل و شکوفایی تاریخی این مبحث از اصول نقش بسیار مؤثر و عمده ای داشته‌اند. استصحاب در تمام ادوار گذشته یمی از گرم‌ترین مباحث فقهای شیعه بوده و در خصوص رد و قبول حجیت آن استدلال‌های بیشماری وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2212836|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=5}}</ref>
اکثر پیروان [[شافعی]] استصحاب را [[دلیل|حجت]] دانسته‌اند و بنا بر نوشته [[شیخ طوسی]] بیشتر [[متکلمان]] و گروهی از پیروان [[ابوحنیفه]] آن را نپذیرفته‌اند. استصحاب از ابتکارات علمای شافعی است اما بی‌شک فقهای [[امامیه]] در تکامل و شکوفایی تاریخی این مبحث از اصول نقش بسیار مؤثر و عمده‌ای داشته‌اند. استصحاب در تمام ادوار گذشته یکی از گرم‌ترین مباحث فقهای شیعه بوده و در خصوص رد و قبول حجیت آن استدلال‌های بیشماری وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2212836|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=5}}</ref>
 
اصل استصحاب که دلیلی فقاهتی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1812300|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>، بر اساس حالت سابقه بنا نهاده شده‌است، شرط لحاظ کردن آن (حالت سابقه) در اجرای اصل استصحاب به خاطر ان است که گاهی حالت سابقه از نظر شارع معتبر نیست یعنی در استنباط. ظیفه عملی حجیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه اصول فقه (جلد دوم) (ترجمه و شرح فارسی الوسیط فی اصول الفقه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2142764|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رضازاده|چاپ=1}}</ref>
 
در تقابل اصل استصحاب با سایر اصول عملیه استصحاب جاری می‌شود، در مورد تقابل اصل استصحاب با برائت باید توجه داشت که اصل برائت به دلیل «قبح عقاب بلا بیان» در جایی اجرا می‌شود که تکلیف واقعی یا تکلیف ظاهری روشن نباشد و با وجود استصحاب در مورد حکم ظاهری «بیان» وجود دارد فلذا اصل استصحاب بر برائت مقدم می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2214944|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=5}}</ref>
 
در مورد اماره و اصل باید به این نکته توجه داشت که اماره، متعلق خود را ثابت می‌کند، ولی اصل، توجهی به اثبات واقع نداشته و فقط رفع تحیر می‌نماید و در نهایت عذر شرعی برای مکلف، محسوب می‌شود.


اصل استصحاب که دلیلی فقاهتی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1812300|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> بر اساس حالت سابقه بنا نهاده شده‌است. شرط لحاظ کردن آن (حالت سابقه) در اجرای اصل استصحاب به خاطر آن است که گاهی حالت سابقه از نظر شارع معتبر نیست یعنی در استنباط  وظیفه عملی حجیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه اصول فقه (جلد دوم) (ترجمه و شرح فارسی الوسیط فی اصول الفقه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2142764|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رضازاده|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اصل بر بقای حق یا دِین است تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود.
# بار اثبات خلاف بقای حق یا دِین بر عهده مدعی است.
# حکم ماده بر اصل استصحاب تأکید دارد، به معنای این که وضعیت موجود ادامه دارد مگر این که دلیلی بر تغییر آن ارائه شود.
# موضوع ماده ناظر به دعاوی مدنی و مسائل مربوط به حقوق و تعهدات است.
# اجرای این اصل می‌تواند به حفاظت از حقوق ثابت‌شده و جلوگیری از ادعاهای بی‌اساس کمک کند.
# ماده نشان‌دهنده اهمیت و اعتبار ثبوت اولیه حق یا دِین در رویه قضایی است.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
 
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره پیش بینی تعیین بخشی از ثمن توسط کارشناس]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نوع طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای عدم رعایت فوریت در اعمال حق فسخ]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه مهریه پس از انحلال نکاح]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تشکیل مجمع عمومی به دعوت صاحبان سهام در شرکت سهامی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره انتقال چک با امضاء]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار عقد نکاح مجدد زوجه پس از نقض حکم موت فرضی زوج]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره استرداد هدایای ایام نامزدی پس از ازدواج]]
* [[رای دادگاه درباره وضع عوارض بر فعالیت بانک ها از طرف شورای شهر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۱۵۲)]]
* [[رای دادگاه درباره وجود مهر بدون امضاء در ظهر چک مطالبه وجه چک از ظهرنویس به صرف وجود مهر در ظهر چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۹۷۶)]]
* [[رای دادگاه درباره نقش وصول ثمن در انصراف از شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۰۲۶)]]
* [[رای دادگاه درباره منع از اشتغال زوجه به دلیل دارا بودن حضانت فرزندان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۳۰۲)]]
* [[رای دادگاه درباره ملاک تجدیدنظرخواهی از آرای نفقه فرزند (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۸۷۰)]]
* [[رای دادگاه درباره مفهوم تعدی و تفریط در عین مستأجره (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۰۵)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه نفقه از جد پدری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۶۵۴)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل عین مستأجره (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۴۵۹)]]
* [[رای دادگاه درباره مصداق رأی واجد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۴۵)]]
* [[رای دادگاه درباره مصداق تعلیق در ضمان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۸۲۶)]]
* [[رای دادگاه درباره مصداق افزایش خواسته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۴۲۸)]]
* [[رای دادگاه درباره مصادیق تعدی و تفریط در عین مستاجره (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۷۳۵)]]
* [[رای دادگاه درباره مسئولِ پرداختِ هزینه پایانکارِ عین مستأجره (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۶۸۸)]]
* [[رای دادگاه درباره مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال مصادره شده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۷۷۸)]]
* [[رای دادگاه درباره محاسبه مهریه(وجه رایج)در صورت فوت زوج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۹۴۶)]]
* [[رای دادگاه درباره ماهیت نکاح موقت طولانی مدت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۵۸۵)]]
* [[رای دادگاه درباره فرجام خواهی در دعوای تغییر نام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۹۸)]]
* [[رای دادگاه درباره فرجام خواهی در دعوای تغییر نام (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۷۶۴)]]
* [[رای دادگاه درباره عدم ذکر ثمن در قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۴۲۵)]]
* [[رای دادگاه درباره عدم امکان ابطال شناسنامه به صرف شهادت شهود (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۰۱۸)]]
* [[رای دادگاه درباره عدم ارائه استشهادیه در دعوی اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۲۷۱)]]
* [[رای دادگاه درباره طرح دعوا از طرف دختر ۱۲ ساله (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۶۰)]]
* [[رای دادگاه درباره ضمانت اجرای نقل و انتقال امتیاز مسکن مهر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۱۷۱)]]
* [[رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم ارائه لایحه تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۱۷۱)]]
* [[رای دادگاه درباره ضمانت اجرای افزایش خواسته پس از صدور رای (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۲۱۸۱)]]
* [[رای دادگاه درباره رابطه مطالبه تسهیلات از بانک با توقف شرکت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره رابطه سرقفلی و عقد اجاره (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۸۵)]]
* [[رای دادگاه درباره رابطه تغییر نام و مخدوش بودن سند رسمی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۲۱)]]
* [[رای دادگاه درباره رابطه اجرت المثل و نحله با شرط تنصیف دارایی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۰۷۳)]]
* [[رای دادگاه درباره ذینفع استرداد ثمن درفرض پرداخت آن توسط ثالث و فسخ معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۲۵۰)]]
* [[رای دادگاه درباره دعوی تقلیل اقساط پس از حکم اعسار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۵۸۲)]]
* [[رای دادگاه درباره دعوی اثبات مالکیت مال غیرمنقول با سابقه ثبتی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۰۱۵)]]
* [[رای دادگاه درباره دعوای طلاق به دلیل کراهت شدید (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۹۴۵)]]
* [[رای دادگاه درباره دعوای ثبت نکاح موقت پس از انقضاء مدت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۵۲۰)]]
* [[رای دادگاه درباره دعوای تغییر نام کوچک به دلیل اشتهار به دو نام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۲۰۵)]]
* [[رای دادگاه درباره دعوای بطلان بیع با وجود اقرار به دریافت ثمن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۸۸۰)]]
* [[رای دادگاه درباره دعوای ابطال شناسنامه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۰۷۳)]]
* [[رای دادگاه درباره دعوای ابطال اجراییه ثبتی مبتنی به رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۵۳۲)]]
* [[رای دادگاه درباره درخواست طلاق به علت ضرب و جرح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۳۵۱)]]
* [[رای دادگاه درباره حق ملاقات جدپدری با نوه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۵۴۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تکلیف وکیل به ارائه حساب دوران وکالت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۸۷۶)]]
* [[رای دادگاه درباره توافق درخصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۴۱۲)]]
* [[رای دادگاه درباره توافق بر خسارت مقطوع در خصوص چک صادر شده در قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۵۶۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تملک ملک توسط شهرداری بدون اجرای مقررات قانونی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۶۴۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تعیین تاریخ توقف در فرض غیر قابل تعیین بودن و طرح دعوی ورشکستگی علیه دادستان (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۲۳۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تحقق عقد نکاح، شرط مطالبه مهریه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۹۸۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی به طرفیت محجور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۲۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از حکم دادگاه بدوی درخصوص رأی شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۱۶۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظر خواهی از رأی صادره در شکایت از عملیات اجرایی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۵۴۵)]]
* [[رای دادگاه درباره بطلان معاملات ورشکسته در فاصله توقف تا صدور حکم ورشکستگی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۸۷۴)]]
* [[رای دادگاه درباره امکان وصول خسارت تأخیر تأدیه وجه بیش از شاخص تورم توسط بانک ها (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۱۱۴۳)]]
* [[رای دادگاه درباره الزام به ثبت نکاح در فرض اختلاف در وقوع آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۷۹۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اصل تبرعی بودن استفاده زوج از اموال همسر در زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۱۴)]]
* [[رای دادگاه درباره استحقاق مالک عرصه نسبت به اجرت المثل تصرف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۳۴۲)]]
* [[رای دادگاه درباره ادعای معامله بر مبنای تعهدنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۰۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر زوال دعوای اصلی بر دعوای جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۳۶۴)]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ضرورت اثبات کذب بودن شهادت به عنوان جهت اعاده دادرسی]]
* [[رای دادگاه درباره اثر عدم پرداخت چک صادره بابت حق بیمه بر تعهدات بیمه گر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۸۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر عدم پرداخت چک صادره بابت حق بیمه بر تعهدات بیمه گر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۸۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار توافق طرفین در خصوص اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار توافق طرفین در خصوص اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۶۳)]]
خط ۱۸۴: خط ۲۴۵:
*[[رای دادگاه درباره اثرخط خوردن حواله کرد در ظهرنویسی چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۹۶)]]
*[[رای دادگاه درباره اثرخط خوردن حواله کرد در ظهرنویسی چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۹۶)]]
*[[رای دادگاه درباره اثرِ حقوقی انجامِ موضوع وکالت توسط موکّل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۷۲)]]
*[[رای دادگاه درباره اثرِ حقوقی انجامِ موضوع وکالت توسط موکّل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۷۲)]]
*[[رای دادگاه درباره اصل حاکم بر میزان مسیولیت در جبران خسارت و نحوه پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی در فرض محکومیت تضامنی]]
*[[رای دادگاه درباره اصل حاکم بر میزان مسئولیت در جبران خسارت و نحوه پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی در فرض محکومیت تضامنی]]
*[[رای دادگاه درباره اثر انحلال معامله بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۰۹)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر انحلال معامله بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۰۹)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۰۱۸)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۰۱۸)]]
خط ۱۹۲: خط ۲۵۳:
*[[رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۶۴)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۶۴)]]
*[[رای دادگاه درباره اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۶۲)]]
*[[رای دادگاه درباره اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۶۲)]]
 
*[[رای دادگاه درباره اجرای رأی محکومیت به پرداخت مهریه با قید عندالاستطاعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۵۵۴)]]
==مصادیق و نمونه‌ها ==
*[[رای دادگاه درباره اثر تصرف در حق حبس خریدار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۵۷)]]
۱) شخصی هم‌اکنون دیوانه است، دوماه پیش خانه خود را فروخته و معلوم نیست که در آن زمان دیوانه بوده یا عاقل، اگر سلامت پیشین او استصحاب شود باید گقت در هنگام معامله عاقل بوده و خانه او به خریدار منتقل شده‌است و برعکس، هر گاه بقای خانه در ملک او استصحاب شود، نمی‌توان عامله را نافذ شمرد و ولی چون شک در اهلیت فورشنده سبب تردید در انتقال خانه شده‌است و با استصخاب اهلیت سابق او این تردید از میان می‌رود، استصحاب اهلیت (سببی) حاکم است و معامله نافذ<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2964492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
*[[رای دادگاه درباره اثر تعارض شهادت گواهان در مراحل مختلف دادرسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۴۷)]]
 
*[[رای دادگاه درباره اثر تعهد به امر خارج از حیطه صلاحیت متعهد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۰۱۷)]]
۲) کسی که با اتومبیل به عابری برخورد کند مشغول‌الذمه جبران خسارت وی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4215204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> ۳) ممکن است سبب دین وجود داشته باشد اما اشتغال ذمه حاصل نشود مانند اینکه کسی پروانه تصدی دفتر اسناد رسمی را می‌گیرد، گرفتن پروانه موجب تحقق سبب دین احتمالی است، مقصود از دین، دین محتمل الوقوع است که به مناسبت عمل سردفتر، ممکن است در آینده، تعهدی متوجه او گردد. پس در این مورد با گرفتن پروانه، سبب دین حاصل است اما اشتغال ذمه حاصل نیست .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4215204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
*[[رای دادگاه درباره اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۱۰)]]
 
*[[رای دادگاه درباره اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۲۹)]]
==مقالات مرتبط==
*[[رای دادگاه درباره اثر تعویض شناسنامه بر دعوای ابطال شناسنامه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۸۱)]]
 
*[[رای دادگاه درباره اثر تعویض چک بر شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۰۴)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر تعویض چک هی موضوع قرارداد بر حق فسخ فروشنده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۲۵۳)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر تغییر تاریخ تعهد بر تضمینات آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۷۴)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر تغییر رقم و تاریخ چک بر ماهیت چک و مسئولیت ضامن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۵۲۵)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۸۹)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر توافق زوجین نسبت به زمان و مکان ملاقات فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۰۳۸)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر محاسبه اضافه متراژ مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۴۶)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین در ارجاع اختلاف به کارشناس مرضی الطرفین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۱۸۹)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر حضوربایع دردفترخانه برمطالبه ی وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۰۶۴)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اختلاف در تابعیت اشخاص]]
*[[رای دادگاه درباره اثر حقوقی خط زدن عبارت به حواله کرد روی چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۴۵)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر حقوقی شرط ابتدائی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۴۹)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر حکم تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۸۶۴)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر خروج عین موهوبه از ملکیت متهب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۸۲)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۶۷)]]
*[[رای دادگاه درباره اجرت المثل پس از پایان مدت اجاره (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۹۶)]]
*[[رای دادگاه درباره احتساب نفقه آینده فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۳۶۰)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۷۷۷)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت حواله کرد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۳۷۳)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت حواله کرد بر قابلیت انتقال چک و وضعیت انتقال چک بعد از برگشت خوردن]]
*[[رای دادگاه درباره احداث پنجره در تراس اختصاصی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۹۷۸)]]
*[[رای دادگاه درباره احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۱۴۹)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۹۹)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۴۱۲)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک بر مطالبه آن توسط دارنده بعدی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۰۵۲)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک و شرایط ظهرنویسی اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۸۲۲)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت به حواله کرد از روی چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۷۵۱)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ۲ )مطالبه خسارات دادرسی در دعوای مطالبه خسارت بدنی به طرفیت صندوق تامین خسارت های بدنی]]
*[[رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت به حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۱۰۱)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر درج شغل زوج در سند نکاح بر دعوای اعسار وی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۲۰۷۲)]]
*[[رای دادگاه درباره احراز سبب ابتلا به بیماری خاص (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۷۱۷)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط خیار غبن متعارف بر ادعای غبن فاحش]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تعهد شخص ثالث به پرداخت بخشی از مهریه]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم رعایت تشریفات شکلی ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی]]
*[[رای دادگاه درباره احراز وجود حق عبور برای ملک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۸۸)]]
*[[رای دادگاه درباره اختصاص وصف تجریدی چک ضمانت به دارنده ثالث با حسن نیت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۷)]]
*[[رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا منقطع بودن عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۷۱۱)]]
*[[رای دادگاه درباره اختلاف وصف مبیع با شرط قراردادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۹۷)]]
*[[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در مورد نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۱۶)]]
*[[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸)]]
*[[رای دادگاه درباره اختیار داور در اظهار نظر راجع به انحلال قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۰۷۲)]]
*[[رای دادگاه درباره اختیار در رجوع به داوری به موجب شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۴۰)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای فروش مال مشاع]]
== مصادیق و نمونه ها ==
مانند اینکه شخصی هم‌اکنون دیوانه است، دو ماه پیش خانه خود را فروخته و معلوم نیست که در آن زمان دیوانه بوده یا عاقل، اگر سلامت پیشین او استصحاب شود باید گفت در هنگام [[معامله]] عاقل بوده و خانه او به خریدار منتقل شده‌است و برعکس، هر گاه بقای خانه در ملک او استصحاب شود، نمی‌توان معامله را نافذ شمرد و ولی چون شک در [[اهلیت]] فروشنده سبب تردید در انتقال خانه شده‌است و با استصحاب اهلیت سابق او این تردید از میان می‌رود، استصحاب اهلیت (سببی) حاکم است و معامله نافذ.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2964492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
*[[مطالعه تطبیقی قائم مقامی بیمه گر در حقوق انگلیس و فرانسه با تاکید بر رویه قضائی]]
*[[شناسایی ثالث به عنوان اصیل در قرارداد به استناد پرداخت ثمن معامله توسط شخص ثالث]]
*[[شناسایی ثالث به عنوان اصیل در قرارداد به استناد پرداخت ثمن معامله توسط شخص ثالث]]
*[[وضعیت صدور حکم به نفع خوانده دعوای مدنی بر اساس اصل برائت و بدون سوگند او]]
*[[وضعیت صدور حکم به نفع خوانده دعوای مدنی بر اساس اصل برائت و بدون سوگند او]]
خط ۲۰۵: خط ۳۱۴:
*[[شباهت ساختاری ایراد آیین دادرسی و دادخواست ماهوی و ریشه‌های آن در اندیشه‌های استاد جعفری لنگرودی]]
*[[شباهت ساختاری ایراد آیین دادرسی و دادخواست ماهوی و ریشه‌های آن در اندیشه‌های استاد جعفری لنگرودی]]
*[[امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]]
*[[امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]]
 
== منابع ==
==منابع:==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:رسیدگی به دلایل]]
[[رده:رسیدگی به دلایل]]
[[رده:اصل استصحاب]]
[[رده:اصول عملیه]]
[[رده:اشتغال ذمه]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0990}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۱

ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که حق یا دِینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

اصل استصحاب (اصل بقاء ماکان، حتی یقوم الدلیل علی خلاف): اصل در هر واقعه‌ای بقاء آن واقعه بر حالت خود است مگر این که دلیلی خلاف آن در دست باشد.[۱] اشتغال ذمه: مقصود از اشتغال ذمه این است که شخص حقیقی یا حقوقی معین، تعهدی به سود شخص دیگر، پیدا کند مانند آن که کسی با اتومبیل خود خسارتی به عابر پیاده وارد سازد و در برابر وی، اشتغال ذمه پیدا کند.[۲]

مطالعات تطبیقی

اصول عملیه مانند اصل استصحاب، می‌توانند مستند احکام دادگاه باشند. در حقوق کشورهای غربی اخیراً به این مباحث در قالب عناوینی مانند هرمونوتیک و امثال آن توجه ویژه‌ای شده‌است ولی به حق پیشقراولان آن در دنیای حقوق، علمای اسلامی بوده‌اند که این مباحث را تحت دو عنوان «اصول فقه» و «قواعد فقه» مورد تحلیل و بررسی قرار داده‌اند.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی

مبنای استصحاب همان ابقا ماکان است که خاستگاه در غریزه حقوقی هر آدمی دارد.[۴] به عنوان مثال زمانی که شخصی به خانه پدر و مادرش که در آخرین دیدار سالم بوده‌اند می‌رود، انتظار دیدار با آنان را دارد. چراکه آنان حیات داشته و حیات کنونی آنان به‌طور عقلی استصحاب می‌شود. به بیان دیگر، چنانچه اشخاص بر بقای وضع گذشته اعتماد نکنند، اساس زندگی آن‌ها از هم پاشیده و نظام جهان برهم می‌ریزد.[۵] در تقابل اصل استصحاب با سایر اصول عملیه استصحاب جاری می‌شود. در مورد تقابل اصل استصحاب با برائت باید توجه داشت که اصل برائت به دلیل «قبح عقاب بلا بیان» در جایی اجرا می‌شود که تکلیف واقعی یا تکلیف ظاهری روشن نباشد و با وجود استصحاب در مورد حکم ظاهری «بیان» وجود دارد، فلذا اصل استصحاب بر برائت مقدم می‌شود.[۶]

گاه اجرای دو استصحاب با هم تعارض دارد یعنی حکمی که در نتیجه آن دو به دست می‌آید؛ با هم جمع نمی‌شود. در این صورت باید سبب تردید در هر یک از آن‌ها لحاظ گردد:

  1. در فرضی که تردید در بقای یکی از آن دو ناشی از شک در وجود دیگری است، به طوری که بتوان گفت بین آن‌ها رابطه سببیت وجود دارد، استصحاب سببی بر استصحاب مسببی مقدم است، زیرا بنابه فرض اگر تردید در سبب به لحاظ اجرای اصل از میان برود، دیگر موردی برای اجرای استصحاب متعارض باقی نمی‌ماند.
  2. در موردی که تردید در هر یک از دو موضوع سبب خاص دارد، چاره‌ای جز چشم پوشی از هر دو استصحاب نیست. هر جا که مفاد دو اصل با هم تعارض پیدا کند و دلیلی بر حکومت یکی از آن‌ها نباشد، هر دو اصل از اعتبار می‌افتد (اذا تعارضا تساقطا).[۷]

سوابق و مستندات فقهی

اکثر پیروان شافعی استصحاب را حجت دانسته‌اند و بنا بر نوشته شیخ طوسی بیشتر متکلمان و گروهی از پیروان ابوحنیفه آن را نپذیرفته‌اند. استصحاب از ابتکارات علمای شافعی است اما بی‌شک فقهای امامیه در تکامل و شکوفایی تاریخی این مبحث از اصول نقش بسیار مؤثر و عمده‌ای داشته‌اند. استصحاب در تمام ادوار گذشته یکی از گرم‌ترین مباحث فقهای شیعه بوده و در خصوص رد و قبول حجیت آن استدلال‌های بیشماری وجود دارد.[۸]

اصل استصحاب که دلیلی فقاهتی است،[۹] بر اساس حالت سابقه بنا نهاده شده‌است. شرط لحاظ کردن آن (حالت سابقه) در اجرای اصل استصحاب به خاطر آن است که گاهی حالت سابقه از نظر شارع معتبر نیست یعنی در استنباط وظیفه عملی حجیت ندارد.[۱۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. اصل بر بقای حق یا دِین است تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود.
  2. بار اثبات خلاف بقای حق یا دِین بر عهده مدعی است.
  3. حکم ماده بر اصل استصحاب تأکید دارد، به معنای این که وضعیت موجود ادامه دارد مگر این که دلیلی بر تغییر آن ارائه شود.
  4. موضوع ماده ناظر به دعاوی مدنی و مسائل مربوط به حقوق و تعهدات است.
  5. اجرای این اصل می‌تواند به حفاظت از حقوق ثابت‌شده و جلوگیری از ادعاهای بی‌اساس کمک کند.
  6. ماده نشان‌دهنده اهمیت و اعتبار ثبوت اولیه حق یا دِین در رویه قضایی است.

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

مانند اینکه شخصی هم‌اکنون دیوانه است، دو ماه پیش خانه خود را فروخته و معلوم نیست که در آن زمان دیوانه بوده یا عاقل، اگر سلامت پیشین او استصحاب شود باید گفت در هنگام معامله عاقل بوده و خانه او به خریدار منتقل شده‌است و برعکس، هر گاه بقای خانه در ملک او استصحاب شود، نمی‌توان معامله را نافذ شمرد و ولی چون شک در اهلیت فروشنده سبب تردید در انتقال خانه شده‌است و با استصحاب اهلیت سابق او این تردید از میان می‌رود، استصحاب اهلیت (سببی) حاکم است و معامله نافذ.[۱۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2832672
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4215204
  3. ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642180
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. روش جدید در مقدمه عمومی علم حقوق. چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2837184
  5. ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2964348
  6. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله). چاپ 5. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2214944
  7. ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2964492
  8. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله). چاپ 5. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2212836
  9. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1812300
  10. ↑ حسن رضازاده. درس نامه اصول فقه (جلد دوم) (ترجمه و شرح فارسی الوسیط فی اصول الفقه). چاپ 1. فکرسازان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2142764
  11. ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2964492
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۹۸_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=440185»